سلايدر الرئيسية

 دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” حيز التنفيذ، الأحد، ما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا، والتي قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وقبيل سريان الاتفاق، قالت حماس، صباح الأحد، إنها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى “لأسباب فنية ميدانية”، فيما وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامر لجيشه بأن وقف إطلاق النار “لن يبدأ إلا بعد أن تقدم حماس قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم يوم الأحد”.

ومن المقرر أن يتبع وقف إطلاق النار، المكون من ثلاث مراحل حيز التنفيذ، إطلاق سراح عددا من المحتجزين.

وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، أشارت في وقت مبكر الأحد، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من مناطق في مدينة رفح في قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب التدريجي من بعض مناطق غزة، مضيفا “سنقوم بتعديل انتشارنا وانسحابنا التدريجي من مواقع وطرق محددة من داخل غزة، وفقا للاتفاق والمستويات السياسية بشكل مباشر”.

– مرحلة أولى –

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة ومصر، وقبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وسيتم خلالها إطلاق سراح 33 من أصل 98 محتجزا متبقين، نساء وأطفال ورجال فوق الخمسين عاما ومرضى وجرحى، مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 أسير فلسطيني.

وتشمل هذه القائمة 737 أسيرا من الذكور والإناث والقصر، فضلا عن مئات الفلسطينيين من غزة المحتجزين منذ بداية الحرب.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح 3 محتجزين من الإناث مساء الأحد عن طريق الصليب الأحمر، مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا لكل واحدة منهن.

وقال كبير المفاوضين الأميركيين بريت ماكغورك إنه بعد إطلاق سراح المحتجزين الأحد، فإن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 4 أخريات بعد 7 أيام، ثم إطلاق سراح 3 أخريات كل 7 أيام بعد ذلك.

ومع اقتراب موعد تنصيبه، كرر ترامب مطالبه بإبرام الاتفاق بسرعة، محذرا مرارا وتكرارا من أن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” إذا لم يتم إطلاق سراح المتحجزين.

وأوضح المسؤول العسكري أن الفرقة 162 موجودة حاليا في شمال غزة والفرقة 143 في الجنوب، لكنه لم يذكر كيف ستتأثر بالاتفاق، موضحا أن الفرقة 99 في محور فيلادلفيا “ستتحرك تدريجيا مع استمرار الاتفاق”.

ومحور فيلادلفيا هو منطقة عازلة رئيسة أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقسم قطاع غزة.

وكرّر المسؤول التحذيرات الإسرائيلية للسكان بعدم الاقتراب من المناطق التي تتمركز فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مكان وجودهم “سيتغير بشكل واضح” مع انسحاب القوات.

وعندما سئل عن تفاصيل الانسحابات التدريجية، قال المسؤول؛ إن جيش الاحتلال كان “يخطط في الأيام والأسابيع الأخيرة”، ولكن “المستوى السياسي” سوف يقرر في نهاية المطاف.

– مرحلة ثانية –

وسوف يعقب ذلك مرحلة ثانية لتبادل باقي المحتجزين واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ويتوقف ذلك على نتائج المفاوضات التي ستبدأ بعد 16 يوما من بدء وقف إطلاق النار.

وبعد الساعة الرابعة عصر الأحد (14:00 بتوقيت غرينتش)، ستُسلم إسرائيل 95 أسيرا فلسطينيا وستتسلم في المقابل 3 محتجزبن. والسجناء الذين سيُفرج عنهم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار لن يكون من بينهم أي سجين بارز، وكثيرون منهم سيكونون ممن ألقي القبض عليهم في الآونة الأخيرة ولم تتم محاكمتهم أو إدانتهم.

ولم تُعرف بعد هوية المحتجزين الثلاث الذين ستتسلمهم إسرائيل. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سينشر أسماءهم بمجرد تسلمهم.

وسوف تُسلم حماس المحتجزين إلى مسؤولين في الصليب الأحمر الذين سينقلونهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وشيد جيش الاحتلال 3 مواقع بالقرب من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية لقطاع غزة في ايريز ورعيم وكرم أبو سالم لتولي مسؤولية المحتجزين، وذلك وفقا للطريق الذي سيسلكونه.

وسوف يكون هناك طاقم طبي ومتخصصون في الرعاية الاجتماعية وعلماء نفس في استقبال المحتجزين هناك للمساعدة في عملية النقل الأولية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وسوف يُنقلون بعد ذلك بالسيارات أو طائرات الهليكوبتر إلى مرافق متخصصة شُيدت لاستقبالهم ومساعدتهم على التكيف بعد أن ظلوا محتجزين لمدة 15 شهرا. ولن يُسمح للصحافة بالتواصل معهم وسيتلقون دعما طبيا ونفسيا.

– قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل إلى شمال قطاع غزة فور إنجاز ترتيبات وقف إطلاق النار.

وأضاف الشبلي لقناة المملكة الأحد، أنه سيكون هناك أكثر من 100 شاحنة مساعدات أردنية سترسل إلى غزة يوميًا في المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تغطية الاحتياج الكامل في القطاع وفقًا لخطة متفق عليها.

وأشار إلى أنه تم دراسة المواد التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الجهات، وستكون هناك انفراجة في إرسال كافة المواد الإغاثية بمختلف أنواعها خلال الأيام القادمة.

– قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء أجرى ليلا تقييما أمنيا بشأن تأخير تسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن وقف إطلاق النار المقرر الساعة 8:30 لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس في المرحلة الاولى.

من جهتها ردت المقاومة الفلسطينية في القطاع، بأن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.

وقالت حماس، إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

 يستيقظ سكان قطاع غزة على يوم يخلو من قصف الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الدامية لأول مرة منذ 470 يوما، مع اقتراب بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.

ويترقب الفلسطينيون بفارغ الصبر، حلول الساعة الثامنة والنصف، ساعة الصفر لوقف اطلاق النار ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالرغم من التحليق الكثيف لطائرات الاحتلال في سماء القطاع خلال الساعات الاخيرة، بشكل يثير مخاوف السكان.

ويتحضر الفلسطينيون لمغادرة مخيمات النزوح والعودة إلى ركام منازلهم، وسط مشاعر فرح بتوقف شلال الدماء الذي احدثه الاحتلال الاسرائيلي.

وحظر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا أو دخول البحر في الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح الأسرى بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للعدوان الذي استمر 15 شهرا.

جاء ذلك بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني 2025، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيطلق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 في أول دفعة، إضافة إلى 1167 اعتقلهم الجيش خلال الحرب على قطاع غزة.

 تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها وفاتين و4 اصابات وأضرار مادية بالمركبات، كما تسببت مع اعاقة لحظية في عدة مواقع .

وقال ضباط غرفة عمليات ادارة السير المركزي عبر إذاعة الأمن العام، إن الكوادر الميدانية المختصة تعاملت مع حادثي دهس في العاصمة عمان والبادية الوسطى نتج عنهما وفاتان تم اخلاؤهما الى المستشفيات القريبة.

وبدوره ، قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم تريلا شحن ومركبة خصوصي على الطريق الصحراوي وتحديدا عند منطقة الابيض باتجاه الجنوب ، ونتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم ورفع الاثر المروري وفتح الطريق امام حركة المركبات .

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى غور الصافي .

ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

– قال العين السابق الدكتور طلال الشرفات: إنَّ الأحزاب التي لا تعتمد على كوادرها في بناء مسيرتها وبنيتها التَّنظيمية، وبرامجها الحزبية، ونفقات تأسيسها هي مشاريع وهم وقفز على الحقائق الرَّاسخة في أساليب العمل التَّنظيمي والسِّياسي، وأن التَّمويل المشروط في بناء الأحزاب ومخرجاتها الانتخابية فساد وإفساد للقرار الحزبي، وإمعان في إفشال سبل التَّمكين السِّياسي، وإشراك فئات الشَّعب في صنع القرار الوطني، وتكريس للفردية، وتزوير لإرادة النَّاس وضميرها الجمعي.

وقال الدكتور الشرفات: في ندوة نظّمها ملتقى الحوار الوطني الاسلامي بمشاركة النائب السابق ضرار الحراسيس والدكتور هيثم عريفج، إنَّ ثالوث التَّحديث السِّياسي والقائم على الإرادة السياسيّة، ومنظومة التَّشريعات، والممارسة الحزبية قد اكتمل في الأولى والثانية وأخفق إلى حدٍ مقلق في الممارسة الحزبية لوجود خلل بنيوي يختلف في كل تيّار من التيارات السياسيّة عن الآخر؛ مؤكداً أن خلل الممارسة في اليسار يكمن في عجزه عن تبديد بوادر القلق من الجمهور، وعوامل الظَّن بمخاطر التغريب، والإخلال بالقيم الاجتماعية الرَّاسخة، وتبرير التَّمويل الأجنبي في الإطار الإجتماعي مما أفقده التَّأييد الشَّعبي الواسع في مجتمع يغلب عليه الطابع المحافظ.

وأضاف الشرفات: أن الحركة الأسلامية أجادت التنظيم، وأخفقت في صياغة خطاب سياسي معتدل ينسجم مع مصالح الدولة العليا والمجتمع، وإن كانت قد نجحت في استثمار الغضب الشعبي من صعوبة الأوضاع الاقتصادية؛ لتحقيق مكاسب انتخابيّة، أما الوسط المحافظ فقد فشل في تجاوز ” الأنا النَّخبويّة” والفرديّة والارتقاء إلى آفاق العمل التَّشاركي المنظّم القائم على نكران الذَّات، والإلتزام بالقرار الحزبي الديمقراطي؛ الأمر الذي أنهك تجربة التَّحديث وأدخلها في مساحات الحاجة للإصلاح.

ودعا الشرفات الأحزاب إلى إجراء مراجعة شامة لأدبياتها، وهياكلها وقواعدها التنظيمية، وسلوك ممثليها في البرلمان، ومحاولة الاقتراب من الممارسات الحزبية النَّاضجة قدر الإمكان، ومعالجة الاختلالات في سلوك قياداتها، وحوكمة قراراتها، وترشيد الإنفاق الحزبي، وعقلنة سبل استدعائه بكُلف انتخابية ومؤسسيّة، وإحترام المبادئ الحزبية القائمة على النزاهة، والعدالة، والشفافيّة، وتكافؤ الفرص، وتكثيف تدريب القيادات الحزبية على أسس وقواعد الانضباط الحزبي.

وأوضح الدكتور الشرفات: أن محاولات دمج أحزاب الوسط المحافظ في هذه المرحلة لا تفيد بدون الاستفادة من الدروس والعبر المستقاة من الانتخابات الأخيرة، ودراسة الإخفاقات وأسبابها، وسبل معالجتها بوعي وحكمة؛ مؤكداً أن أيديولوجيا الهويَّة الوطنيّة الأردنية التي تتسع للجميع، ولون الدولة الذي يواجه مخططات الاستهداف والتآمر هما وحدهما الذين يقدمان خطاباً وطنياً عاقلاً يحاكي وينافس الخطاب الديني الذي تركن إليه الحركة الاسلامية.

وفي معرض حديثه عن فكرة حزب المحافظين أشار الشرفات: أن الفصل بين السلطات في الحزب بمرونة، وتعزيز دور القضاء الحزبي في مراقبة التَّمويل الحزبي، وانتخاب القيادات الحزبية، وحوكمة اختيار مرشحي الحزب للشواغر الانتخابية هي العناوين الرئيسة لتوجهات الحزب حال تأسيسه، وأن لون الحزب، وضوابطة الديموقراطية ستكون علامة فارقة في تيّار الوسط المحافظ.

 ضبط العاملون في إدارة الدوريات الخارجية، عدد من المخالفات الخطرة كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 225 كلم/ساعة على طريق المطار وضبط مركبة أخرى على نفس الطريق تسير بسرعة 185 كلم / ساعة .

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الأحد، إنه تم إجراء اللازم واتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.

وأشار إلى أن الدوريات الخارجية والمحطات الأمنية مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لمرتادي الطرق الخارجية سواء كانت مساعدات لمركبات معطلة أو تقديم إسعافات أولية لمحتاجيها وأبرزها تقديم المساعدة لسائق مركبة توقف عند الدورية العاملة على طريق أوتوستراد عمان الزرقاء وكان بحاجة إلى إسعاف كونه يعاني من تعب والم في الصدر وتم إسعافه عن طريق نشامى الدفاع المدني إلى مستشفى غور الصافي.

– اعلن الجيش الإسرائيلي بانه ومع تطبيق الاتفاق سنواصل العمل لضمان أمن مواطنينا وسكان منطقة الغلاف على وجه التحديد.

وتابع : مستعدون لتوفير الاستجابة الملائمة للعائدين والعائدات من غزة بدنيا ونفسيا.

 يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ووفق بيانات للمشروع نقلت عنها المملكة، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية آذار 2025، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه الأردن صعوبات اقتصادية ناجمة عن تباطؤ في معدلات النمو وفي معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، في ظل اقتصاد صغير ومفتوح يتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق بيانات البنك.

وأضافت أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو “لم تصل إلى المستوى الكافي” لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.

ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.

كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تحديث القوانين الناظمة للتوظيف، بما يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويشجع على استقطاب المزيد من العمالة الشابة والنساء إلى سوق العمل.

أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الأخضر التي تدعم المشاريع المستدامة بيئيًا. كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار القطاع المالي من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يضمن تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الجديدة ودعم نمو القطاع الخاص.

ويأتي المشروع الجديد ضمن إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك الدولي للفترة 2024-2029، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2022، والتي تهدف إلى مضاعفة معدلات النمو خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

كما تسعى رؤية التحديث إلى تحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، عبر تطوير سلاسل القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المرتفعة، مما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

من الناحية البيئية، لا يُتوقع أن تكون للمشروع تأثيرات سلبية كبيرة، بل على العكس، فإن إدخال آليات التمويل الأخضر يمكن أن يساعد في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع أكثر استدامة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية. كما أن تحسين كفاءة العمليات التجارية، مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، قد يسهم في تقليل التكاليف البيئية الناتجة عن التأخير في حركة البضائع والانبعاثات المرتبطة بها.

ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تبقى قدرة الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه الإصلاحات عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وإذا ما تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يشكل المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، يعزز تنافسية الأردن، ويضعه على مسار نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.