سلايدر الرئيسية

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طـارق الحباشنـة أن لا زيادة أو رفع لاسعار اجور النقل العام في المملكة.

وكشف الحباشنة عن آلية تقديم دعم المحروقات لمشغلي النقل العام ، حيث قال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار لدعم مشغلي المركبات العاملة في قطاع النقل العام “باصات، حافلات،تاكسي، سرفيس”، وسيتم ايصال الدعم ضمن اسس تعتمد على الكلف التشغيلية، نظرا لأنها تختلف من الحافلات الكبيرة الى المركبات الصغيرة ، وسيتم ذلك من خلال آلية واضحة تعتمد على توزيع بطاقات صرف محروقات من أي محطة بيع محروقات ، وتم اختيار هذه الطريقة لضمان ايصال الدعم لمستحقيه من المشغلين، مشيرا الى أن الدعم ليس دعما نقديا بل بطاقات للمركبات الصغيرة ونقدا للحافلات الكبيرة.

وبين الحباشنة ، أن الحافلات التي تقطع مسافة اكثر من 150 كيلو متر ستتلقى دعما نقديا بمبلغ 200 دينار شهريا لفترة 6 شهور بما يعادل 1200 دينار القيمة الاجمالية لها، وبالنسبة للتاكسي سيتم تقديم دعما بمبلغ 50 دينار شهريا “كبطاقات”ـ أما بالنسبة لدعم السرافيس والباصات سيكون حسب المسافة التي تقطع .

وأوضح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أنه سيتم التعامل مع رقم مركبة إما بتفويض للسائق من مالك المركبة او أن يراجع الاخير شخصيا ، وسيتم توزيع بطاقات الدعم على دفعتين لكل 3 شهور دفعة واحدة ، وفيما يخص آلية الحصول على البطاقة سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مع مدراء الشركات إما من خلال مكاتب هيئة النقل البري او اعتماد الطريقة الاسهل للمشغلين، مؤكدا أن الامور ستكون مناسبة ومرضية لمشغلي النقل العام .

يذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.

 ضبط العاملون في ادارة الدوريات الخارجية ، مركبة شحن محملة 23 راكبا في الصندوق الخلفي على طريق وادي عربة جنوب المملكة، حيث تم اجراء المقتضى القانوني اللازم بخصوص السائق، وتأمين وصول الركاب .

وأفاد التقرير المروري اليومي الثلاثاء، انه تم ضبط عدد من مخالفات السير بعكس الاتجاه بالرغم من وجود شواخص تحذيرية، ما أدى الى وقوع حوادث بين المركبات نتج عنها أضرار مادية “طريق اربد عمان ،وطريق الزرقاء المفرق”.

ودعت ادارة الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة الالتزام بقواعد السير حفاظا على سلامتهم أولا وسلامة الآخرين، كما دعت السائقين الى ضرورة تفقد مركباتهم من حيث التزود في المياه او الاطارات والكوابح والزيوت، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 قالت أمانة عمان الكبرى إنه سيتم إلغاء المسارين 14 (مجمع المحطة – صويلح)، و27 (مجمع المحطة – التعليم العالي) من مسارات باص عمّان، وذلك تمهيداً لبدء تشغيل خطوط جديدة تخدم نفس المناطق.

وفي منشور عبر “فيسبوك”، أضافت أنه سيتم دمج المسارين 11 (مجمع المحطة – أبو نصير)، و12 (مجمع الشمال – شفا بدران)، ليصبح المسار 11 (أبو نصير – شفا بدران)، كما سيتم تغيير المسار ليصبح من شارع الأردن وذلك ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.

 قالت أمانة عمان الكبرى إنه سيتم إلغاء المسارين 14 (مجمع المحطة – صويلح)، و27 (مجمع المحطة – التعليم العالي) من مسارات باص عمّان، وذلك تمهيداً لبدء تشغيل خطوط جديدة تخدم نفس المناطق.

وفي منشور عبر “فيسبوك”، أضافت أنه سيتم دمج المسارين 11 (مجمع المحطة – أبو نصير)، و12 (مجمع الشمال – شفا بدران)، ليصبح المسار 11 (أبو نصير – شفا بدران)، كما سيتم تغيير المسار ليصبح من شارع الأردن وذلك ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.

 تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمواصلة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 و2019 و2022.

وتبحث اللجنة ما ورد في التقارير حول؛ وزارات الشباب والثقافة والأشغال العامة والإسكان والأوقاف والمقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى دائرة قاضي القضاة.

ومن جهتها، تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم ، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني وجمعية مستثمري شرق عمّان.

ويأتي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م؛ بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

كما يهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

ويسهم مشروع القانون في تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أي منطقة من مناطق المملكة.

كما يسهم مشروع القانون في حماية المستثمرين من التَّعديل أو التَّغيير في الأحكام التَّشريعيَّة أو التَّنظيميَّة وفقاً لأحكام وضوابط محدَّدة، ويسعى إلى تنظيم إنشاء المناطق التنمويَّة والحرّة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسَّسة المُسجّلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وتحديد الأحكام الخاصَّة بآليَّة إقرار الحوافز الضَّريبيَّة والجُمركيَّة وغيرها من الحوافز الماليَّة المطبَّقة على تلك المناطق.

ويُنظِّم كذلك تسجيل الأنشطة الاقتصاديَّة وترخيصها ،وتحديد التزامات الجهات الرَّسميَّة فيما يتعلَّق بمتطلَّبات الرُّخصة والمُدد اللازمة لمنحها ومُدد سريانها، والأمور التي يتعيَّن مراعاتها قبل سحب أيِّ رخصة أو إلغائها أو تعليقها.

وتتشكَّل بموجب مشروع القانون لجنة أو أكثر للنَّظر في التَّظلُّمات المقدَّمة من المستثمرين، لتحديد آليَّة تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقواعد التي يتمُّ تطبيقها، والقانون الواجب التَّطبيق ومكان التَّحكيم.

وكذلك، تناقش اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و2019 و2020 مع وزارات الشباب والأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية والأشغال العامة والإسكان والثقافة ودائرة قاضي القضاة.

 ارتفع العجز التجاري للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 31.7 بالمئة، ليبلغ 4.150 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 3.150 مليار دينار.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، الاثنين، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 41.2 بالمئة، لتبلغ 3.362 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 2.381 مليار دينار.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة من العام الحالي، بنسبة 43.4 بالمئة، أي ما مقداره 3.073 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 2.143 مليار دينار. ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 289 مليون دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 21.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 237 مليون دينار.

أما المستوردات، فقد ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، بنسبة 35.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها 7.513 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 5.532 مليار دينار. وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 43.1 بالمئة في الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، في حين بلغت نسبة التغطية 44.8 بالمئة، بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للمملكة 589.8 مليون دينار خلال شهر أيار من العام الحالي، مقابل 511.7 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 15.3 بالمئة.

 أكد مصدر نيابي اليوم الإثنين، زيادة رواتب النواب في الأردن 200 دينار، كـ”بدل تنقلات”  لتضاف على رواتب رئيس، وأعضاء مجلس النواب.

ويحصل النائب في المجلس على مكأفاة شهرية بواقع 3500 دينار.

وبزيادة مبلغ 200 دينار شهريا تصبح المكافأة الشهرية للنائب 3700 دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة جاءت وسط صمت رسمي حتى اللحظة مما أثار ردود أفعال غاضبة في الشارع الأردني.

 أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 5 منشآت غذائية مخالفة وأوقفت 17 منشأة عن العمل وذلك ضمن حملة ميدانية لخلية التفتيش والمراقبة اليومية المشددة استهدفت منشآت غذائية في محافظة العقبة ومعان ولواء البترا خلال اليوميين الماضيين.

وأوضح مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن مفتشي الخلية نفذوا نحو مئتي كشف ميداني على منشآت غذائية متنوعة من مطاعم ومخابز ومحال حلويات وملاحم ومحال دواجن ومجمدات ومحال ومعامل ألبان وأجبان ومراكز بيع مواد غذائية ومتاجر واستراحات ضمن حملة رقابية موسعة تضمنت عمليات تحرٍ ومتابعة نوعية استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس .

وأشار مهيدات إلى أن الحملة الميدانية صاحبها إجراءات رقابية مشددة شملت إتلاف كمية من المواد الغذائية قدرت بنحو 500 كيلو غرامًا وشملت مناطق الشوبك والحسينية والبتراء وٱذرح والمنشية والاشعري وجرين وبصطة وفرذخ والقويرة والمريغا ودبة حانوت والعباسية والحميمة والراشيدية والديسي ورم ووادي موسى والشارع السياحي ومعان امتداد شارع ٱذرح وشارع فلسطين وشارع الجامعة.

وأضاف، أن حملات خلية التفتيش مستمرة وستشمل عدة مناطق في مختلف محافظات المملكة ضمن خطة عمل ممنهجة وبما يعزز جهود المؤسسة الرقابية الروتينية وحملاتها الرقابية الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش في مختلف فروع المؤسسة في محافظات المملكة وما يرتبط بذلك من عمليات مراقبة وتتبع مكثفة، لضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين.

 كشفت مصادر نيابية مطلعة أن المكتب الدائم لمجلس النواب قرر فعلا زيادة مخصصات النواب 200 دينار شهريا، من موازنة مجلس النواب المقرة مسبقا في الموازنة العامة والمنشورة في موقع وزارة المالية.

ووفق المصدر فإن مكافآت النواب موزعة على بنود عدة منها 250 دينارا مكافأة مدير مكتب، ومبلغ آخر بدل بنزين “تنقلات” كل حسب موقع اقامته، إضافة إلى بنود اخرى.

وبحسب ما أكد المصدر فإن نوابا شكوا من انخفاض القيمة المخصصة لمدير المكتب وكذلك بدل البنزين، موضحين أنهم يدفعون مبالغ إضافية لمدراء مكاتبهم من مخصصاتهم، وبناء عليه قرر المكتب الدائم زيادة المخصصات بواقع 100 دينار لكل بند منهما.

وبين أن هذه الزيادة جاءت بمناقلات بين بنود موازنة مجلس النواب من خلال تخفيض موازنة بنود اخرى ونقلها إلى مخصصات النواب.

وأكد أنه لم يقم مجلس النواب بالطلب من الحكومة زيادة موازنته، مشيرا إلى أن الموازنة مقرة في قانون الموازنة العامة.

أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول الهدف وراء قرار إنشاء وزارة التواصل الحكومي.

وقال الشبول في تصريح لإثنين، إن الهدف من إنشاء الوزارة يأتي في سياق مواكبة تطور العملية الاتصالية، ولتكون مرجعا للتواصل مع رئيس الحكومة، بما يشمل وكالة الأنباء بترا، والتلفزيون الأردني.

وتستثنى هيئة الإعلام المرئي والمسموع من تبعيتها لوزارة التواصل الحكومي كونها جهة تنظيمية وفق الشبول الذي أكد عدم وجود علاقة للوزارة بالتشريعات الإعلامية والحريات.

وأكد الشبول عدم وجود دمج لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء بترا بالمعنى الحرفي، أو الاستغناء عن أي موظف عامل بهما.

وكانت الحكومة أعلنت أمس الأحد عن خارطة طريق تحديث القطاع العام في الدولة.