سلايدر الرئيسية

 كشف تقرير لجنة تحقيق شكلت بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس عن مخالفات واضحة في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة ببيع قطعة أرض في منطقة خلدا لشقيق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي.

ورفض وزير المالية المصادقة على التوصية، موجها كتاب إلى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة مبينا فيه عددا من المخالفات، أبرزها بيع قطعة الأرض للمستدعي بدلا من تفويضها له، طالبا فتح تحقيق واتخاذ الاجراء القانوني بحق المسؤولين عن المخالفات الواردة.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه عمون، تبين أن عدم المصادقة على التوصية هو الاجراء السليم ويتفق مع أحكام القانون، فيما لم يترتب على التوصية أي أثر مالي او قانوني نظرا لعدم مصادقة الوزير.

وكشف تقرير لجنة التحقيق أن رئيس قسم املاك الدولة هو من قام بطباعة مسودة توصية لجنة أملاك الدولة والتأشير عليها بصفته أمين سر اللجنة، فيما قام مدير مديرية أملاك الدولة بالتأشير عليها بصفته مقررا للجنة المركزية.

وبين أن صفة الأرض هي “قطعة أرض”، وأصبحت فضلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (880) تاريخ 16-1-2013 بناء على تنسيب وزير المالية/ الأراضي والمساحة آنذاك، والمتضمن اعتبار قطعة الأرض فضلة لا يستفاد منها إلا بتفويضها لمالك القطعة المجاورة.

وأوضح التقرير أن الفرق بين التفويض والبيع أنه في حال التفويض يدرج على قيد السجل العقاري للقطعة المفوضة إشارة المنع من التصرف لمدة 10 سنوات اما في حال البيع فلا تدرج الاشارة.

وأوصت اللجنة في تقريرها باعادة عرض الموضوع على اللجنة المركزية لأملاك الدولة لدراسته ورفع التوصيات الاصولية التي تنسجم مع احكام القانون، والايعاز لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة (نائب رئيس اللجنة) بعدم اتخاذ أية توصيات بالتمرير واتخاذها من خلال عقد اجتماعات اصولية.

كما اوصت بالايعاز لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ الاجراء الاداري المناسب بحق مدير املاك الدولة ومقرر اللجنة المركزية ورئيس قسم املاك الدولة أمين سر اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

 أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، ان الصادرات الصناعية ما زالت تحقق نتائج إيجابية على المستوى الوطني شهر تلو الأخر خلال العام الحالي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي لهذا العام، حيث إستطاعت ان تسجل نتائج ملحوظة خلال بداية العام 2022 بتخطيها حاجز 2.38 مليار دينار خلال الثلث الأول، لتبلغ أعلى قيمة وصلت إليها خلال العقد الأخير للفترة ذاتها، بمعدل نمو بلغ ما نسبته 53.7% مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021.

وذكر الجغبير ان نمو الصادرات جاء نتيجة لحصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، بداية من التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب المشاركة في المعارض التجارية؛ وكان آخرها معرض بغداد الذي اقيم خلال كانون الأول من العام الماضي، فقد عكس نتائج إيجابية على الصادرات الصناعية إلى العراق بشكل واضح، أدت الى نموها بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

الصادرات الصناعية ومعدلات النمو للثلث الأول خلال الفترة (2022-2015) – مليون دينار

وصرّح الجغبير ان الصادرات الصناعية خلال الثلث الأول من هذا العام وصلت إلى حوالي 133 سوق من مختلف بلدان العالم حتى الأن، جاءت الحصة الأكبر منها الى الولايات المتحدة كأبرز شريك للصادرت الصناعية بنسبة 19.5% من إجمالي الصادرات الصناعية، نتيجة إرتفاع صادرات منتجات الألبسة ومنتجات الأسمدة، تلتها الهند بحصة بلغت 18.1%، كإنعكاس لنمو صادرات منتجات الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية.

وأضاف، أن الصادرات الصناعية إرتفعت بنسبة 98% الى السوق الهندي او بما يقارب 222 مليون دينار، لتصل إلى حوالي 450 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2022، تلاها الولايات المتحدة كثاني أعلى إرتفاع بقيمة 93 مليون دينار. 

كما أستطاعت صادرتنا الصناعية من تسجيل أرقام مميزة في أسواق غير تقليدية، فقد سجلت إرتفاعاً الى كل من البرازيل وأندونيسيا وإستراليا بمقدار 63 و60 و32 مليون دينار على التوالي، كنتيجة لإرتفاع صادرات الأسمدة بشكل رئيسي.

ونوّه أيضاً إلى أن القطاع الصناعي قد حقق نتائج بارزة إلى جانب نمو الصادرات الصناعية بتسجيله نمواً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للفترة ذاتها بمعدل 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأضاف، أن تداعيات الأزمة المتمثلة في إرتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قد تنعكس بشكل سلبي في حال إستمرارها للفترة القادمة على الصناعة الوطنية، حيث ستسهم معدلات التضخم في التقليل من القدرات الشرائية لدى المواطن الاردني، وبالتالي التأثير على الطلب المحلي داخل السوق، عدا عن إرتفاع تكاليف الإنتاج بسبب إرتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وخاصة موارد الطاقة، ما قد يؤدي الى إرتفاع الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة محلياً، والتي تعاني في الأساس من إرتفاع كلفها الإنتاجية.

مضيفاً، أن الفترة القادمة تتطلب إتخاذ قرارات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الأمن الغذائي، وإستمرار قدرة القطاع الصناعي في تغطية حاجة السوق المحلي ضمن أسعار معقولة وبمتناول يد المواطن الأردني، من خلال دعم الصناعة الوطنية في كافة المجالات، وتحديداً في مجال الطاقة وكلف الإنتاج.

كما نوه الى ضرورة إيجاد برامج تمويل ميسرة ومرنة مدعومة من قبل البنك المركزي بسبب الإرتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة – تماشياً مع سياسات البنك الفدرالي – خاصة وأن منشآت القطاع الصناعي تعاني في الأصل من نقص السيولة الكافية لتمويل علمياتها وخططها الإنتاجية، حيث ستؤثر تلك الإرتفاعات بشكل واضح على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لمنشآت القطاع الصناعي، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تشكل أكثر من 98% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع.

 أعلن الاحتلال الاسرائيلي عن خطة لإعادة تأهيل وتطوير المجرى الجنوبي لنهر الأردن.

وتهدف الخطة وفق ما ترجمته واسائل اعلامية، لزيادة كمية المياه وتقليل التلوث في الجزء المحتل من النهر مع بناء محطة تحلية جديدة ستعمل على معالجة المياه الملوثة والمالحة وجعلها مناسبة لأغراض الزراعة، وفقاً لبيان وزير حماية البيئة في الاحتلال.

وأضاف البيان أن “إعادة تأهيل نهر الأردن الجنوبي أصبح شيئاً أساسياً أكثر من أي وقت مضى، حيث أنه أصبح ممكناً بفضل عودة العلاقات الأردنية-الاسرائيلية، الأمر الذي سمح لكلا الطرفين بمعالجة المسألة بشكل مشترك، بالاضافة إلى الدعم الدولي”.

وتأمل اسرائيل أن يصبح المجرى الجنوبي لنهر الأردن بيئة مناسبة لتنوع بيولوجي غني وبيئة جاذبة للسياح.

ووفقاً للخطة، سيتم زيادة التدفق من بحيرة طبريا إلى النهر أربعة أضعاف، كما سيتوقف تصريف مياه الصرف الصحي والملوثات الأخرى في النهر.

قال رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات ‏والاتصالات رياض القيسي، اليوم الاثنين، إن الحركة الشرائية ضعيفة في القطاع، وأن غالبية التجار خاصة الوكلاء والموزعين أصبحوا يصممون (بكجات) بنسب ربح متلاشية للبيع بالكاش.

وأضاف في حديث له أن أغلب الاجهزة الكهربائية عليها عروض للمقبلين على الزواج وبأسعار جيدة، لكن القوة الشرائية لدى المواطن ضعيفة.

وتابع القيسي أن الحركة تعتبر أقل من اعتيادية وليست في المستوى المأمول، وذلك بسبب تلاشي دخل المواطنين.

وبين أن أجور سيارات النقل التي يستخدمها أصحاب المحال والمعارض ارتفعت، وأن التاجر تراجع ربحه بجانب تراكم التزامات عليه، من أجور محلات أو رواتب موظفين أو أجور نقل وماء وكهرباء.

وأشار القيسي إلى أن المنظومة الاقتصادية أصبحت تعاني من شح السيولة وعدم قدرة المواطن على الشراء، إذ أن التاجر والمواطن كلاهما ليس مرتاحا.

– أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة تهدف إلى تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة، داعيا لجنة الاستثمار النيابيَّة إلى تجويدها.

وقال الخصاونة خلال جلسة النواب الاثنين، إن الحكومة ستتعاون بشكل كامل لهذه الغاية.

وأوضح أن مشروع قانون الشَّركات يتَّسق تماماً مع أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ويتضمَّن تسهيل إجراءات مرتبطة وممارسة أعمال الشَّركات وتبسيطها وبشكل يقلِّل الوقت والجهد والكُلف على الشركاء المساهمين في الشركات.

وبين أن الحكومة ملتزمة تماماً بشراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشَّراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة.

وقال الرئيس إن حُزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة مشجِّعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز التنافسيَّة.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء.

وأكد أن المسؤوليَّة جماعيَّة لإنفاذ رؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

 قال النائب عبدالله ابوزيد إن أردنيين يستثمرون في المملكة العربية السعودية بـ 22 مليار، “ماذا يعني ذلك؟.. فهل البيئة الأردنية طاردة للاستثمار؟”.

وأجاب ابوزيد على سؤاله بقوله: “لا والله.. والله الحرامية والفاسدين هم الطاردون للاستثمار”.

وأضاف أبوزيد، “انا لن ازاود على الحكومة وهي من انظف الحكومات، ولكن مشكلتي بوزير المالية الذي يحمل شنطته دائما كالمطهر ويركض”.

ودعا ابو زيد إلى ابعاد وزير المالية وعدم وضعه في أي لجنة للاستثمار، مؤكدا أن وجوده في اللجنة يضيع الاستثمار كله.

رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي طلب شطب كلمة “كالمطهر” من محضر الجلسة.

 أكد النائب فواز الزعبي أن البيئة الاستثمارية الموجودة في الأردن غير موجودة في أي دولة بالعالم، ولكن المشكلة بأن من يطبق القوانين غير ذي كفاءة.

وقال الزعبي، إنه لا يوجد أي أردني استثمر واصبح فاسدا، لكن بعض الفاسدين جاءوا واستثمروا في هذا الوطن، ومن يحمي هؤلاء الفاسدين هم الوزراء عند خروجهم من الحكومات، يعملون لديهم ويدلونهم على الطرق، ولذلك الآن يوجد قضايا منظورة أمام القضاء بمليار دينار أردني.

وتساءل الزعبي لماذا لا تحصل الحكومة هذه الأموال من مستثمرين جاؤونا ببناطيل مرقعة وخرجوا بالملايين.

اقترح رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي منع عمل الوزير في القطاع الخاص بعد خروجه من الحكومة مدة ثلاث سنوات.

وقال الدغمي في مداخلة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، “انا اقترح أن يضاف إلى مدونة سلوك مجلس الوزراء أن لا يعمل الوزير في القطاع الخاص مدة 3 سنوات بعد خروجه من الوزارة”.

جاء حديث الدغمي تعقيبا على مداخلة النائب فواز الزعبي والتي انتقد فيها عمل وزراء مع مستثمرين بعد خروجهم من الحكومات.

رحبت طهران، اليوم الاثنين، بتصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني، الأخيرة، بشأن العلاقات مع إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “نرحب بالتصريحات الأخيرة لملك الاردن بشأن إيران، وننتظر خطوات فعلية من دول المنطقة لتعزيز العلاقات الإقليمية”.

وأضاف كنعاني: “نرى أمن دول المنطقة من أمننا، ونرفض الاتهامات بخصوص تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.

وأردف: “نركز على التصريحات الإيجابية ونعتقد أن التصريحات بشأن الملفات الخلافية عبر المنصات الإعلامية أمر غير بناء، وندعو للحوار لحل الخلافات”.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “لعبنا دورا إيجابيا بخصوص الأردن، ولولا دورنا في مكافحة الإرهاب بالعراق وسوريا، لكان أمن الأردن مهددا أيضا”.

وتابع: “إيران تواصل دورها الإيجابي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ونرحب بالتصريحات الإيجابية لخطوات بناءة في المنطقة”.

وكان الملك عبدالله الثاني قال في حوار مع صحيفة “الرأي”، موضحا موقف المملكة من إيران: “نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران، مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها”.

وأشار الملك إلى أن “هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، وأنه لا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع”، لافتا إلى أن “التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها”.