يشهد نفق المشاغل بالعاصمة عمان، وتحديداً مسرب الباص السريع/ للسير المتجه نحو المدينة الرياضية، حادثة تدهور لمركبة (صهريج خدمات)، انحرفت عن مسارها للمسرب المقابل، مما أدى لتباطؤ الحركة المرورية في الموقع.
وقالت إدارة السير إن رجال الأمن يتعاملون مع أثر الحادث لغايات تسيير حركة المركبات.
قال عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة، الاثنين، إن وزارة الصحة تعاني منذ سنوات من نقص الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص منهم.
وأضاف في تصرلايحات متلفزة لرؤيا ، أن ضعف الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة أحد أسباب نقص الأطباء، بالإضافة لوجود خلل في التشكيلات الإدارية في الوزارة نفسها.
وأوضح أن أغلب الأطباء يبحثون عن تحسين وضعهم المعيشي أسوة ببقية القطاعات الأخرى، مبينا أن نظام شراء الخدمات هو أحد الحلول المؤقتة، لكنه لن يحل المشكلة الرئيسية.
واستثنت الحكومة أطباء من الإحالة إلى التقاعد، ورفعت سن التقاعد للاختصاصيين إلى 65 سنة، والإبقاء على أطباء في مواقع إدارية لمن تجاوز سن الـ60 ممن تحتاجهم دوائرهم، وعدم تفريغ المستشفيات من الخبرات والكفاءات بالتقاعد والنقل، وإنهاء الخدمات.
قال عضو مجلس إدارة وكلاء السيارات وقطع الغيار محمد شاهين، الاثنين، إن أسعار السيارات الكهربائية وقطع غيارها في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وأضاف بنصريح متلفز لرؤيا ، أن السيارات الكهربائية بحاجة إلى بنية تحتية تسهل من عملها في الأردن، وهذا قد يبطئ من عملية التحول نحو المركبات الكهربائية لدينا، مبينا أن جزء كبير من دول الاتحاد أوروبا بدأت بالتوجه نحو المركبات الكهربائية.
وعزا شاهين ارتفاع أسعار قطع السيارات حاليا إلى ارتفاع كلف الشحن وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى توجه قطاع الإنتاج من الإلكترونيات والتحول نحو قطاعات أخرى.
ولفت إلى أن مصادر قطع الغيار السيارات في الأردن ودول الاتحاد الاتحاد الأوروبي هي الصين، حيث تعتبر الأخيرة أكبر مصدر لقطع غيار السيارات في العالم.
اكد والد المرحومة ايمان انه تعرف على القاتل الذي تطابق مع الصور التي شاهدها في كاميرات الجامعة.
وأضاف ارشيد، في مقطع مصور نشره الأمن العام، “لسوء الحظ انتحر القاتل في المكان الذي يتواجد فيه”.
وشكر جلالة الملك عبد الله الثاني والأجهزة الأمنية على السرعة والاحترافية الكبيرة في القبض على القاتل، خلال وقت قياسي.
*الأمن العام توصل الى مكان القاتل المدعو “عدي خالد عبدالله حسان” ومن مواليد 1985، وحاصر مزرعة اختبأ بها في منطقة بلعما.
*القاتل رفض تسليم نفسه، وهدد بالانتحار قبل أن يطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.
* أيام متواصلة من العمل، وجهود لم تتوقف من فريق التحقيق نجحت في تحديد هوية القاتل وتتبعه وتحديد مكان اختبائه.
*القاتل خطط لجريمته واتبع أساليب مضللة ظنا ان باستطاعته الإفلات من العدالة.
* الأمن العام: يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول إخفاء أثره، وسنضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين وتهديدهم.
– أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو “عدي خالد عبدالله حسان” ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.
وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.
وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.
وأضاف ان الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول الى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .
وأوضح ان القاتل توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة دون ان يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.
وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.
وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
وتتقدم مديرية الامن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملاءها وللمجتمع الاردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.
وأهابت بالجميع عدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.
عاجل : الامن العام ؛ تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الامن العام اقدم على اطلاق النار على نفسه …
قالت مديرية الأمن العام الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.
وأضافت المديرية أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.
وقد أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الفتاة داخل إحدى الجامعات الخاصة عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة تمكن من خلالها من تحديد هوية الجاني والذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان اخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.
وأضاف انه جرت مداهمة منزله وعدة مواقع ولم يُعثر عليه هناك وما زال البحث عنه جارياً.
وشدّد على أن فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تم تحديد هويته ليتم القاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء.
وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية مؤكدأ اننا سنقوم بنشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره.
وأكد بأن أي تصريح بخصوص هذه القضية سيتم بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الاعلام كافة.
دانت الهيئة القضائية الثَّالثة، والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، شخصين من ذوي الأسبقيات بجرائم الشروع بالاحتيال والتَّزوير، وقرَّرت حبسهما حتى 11 سنة مع الأشغال المؤقتة.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، اليوم الأحد، وقرَّرت تغريم المُدانين مبلغ ألفين و600 دينار، بعد أن ثبت للمحكمة محاولتهما الاستيلاء على أموال عملاء مودعة لدى بنوك محلية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وقررت المحكمة حلَّ شركة خاصة بعد أن ثبت للمحكمة أنَّها سُجلت بطريقة غير قانونية، وأنَّ الشريك الوحيد بها يعاني من مرض عقلي ولم يقم بتسجيلها، وكان تأسيسها لأغراض غير قانونية.
وبين قرار الإدانة أنَّ المحكمة جرَّمت المُدانين بجرائم التزوير المعنوي، والتزوير المعنوي بالاشتراك، والشروع بالاحتيال، والتزوير بأوراق خاصة، واستعمال مزور بالاشتراك.
وقرَّرت المحكمة الحكم على المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، والحبس سنتين وتغريمه مبلغ 1400دينار والرسوم، وتضمينه بالتكافل والتضامن مع المدان الثاني النفقات الإدارية والقضائية عقوبة واجبة النفاد عن الجرائم التي أدين بها.
ووضعت المحكمة المُدان الثَّاني بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات والحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 1200دينار وتضمينه بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية مع المُدان الأول.
وأسندت النيابة العامة للمُدانين الاثنين تهم التزوير المادي بالاشتراك مكرر خمس مرات، والتزوير المعنوي بالاشتراك مكرر مرتين، واستعمال مزور بالاشتراك، والتزوير بأوراق خاصة بالاشتراك مكرر 15 مرة، واستعمال مزور بأوراق خاصة مكرر 15 مرة، والتزوير بمصدقة كاذبة بالاشتراك مكرر مرتين، والشروع بالاحتيال بالاشتراك مكرر 3 مرات، واستعمال بطاقة شخصية للغير بصورة غير مشروعة.
وبين قرار التَّجريم أنَّ المدانين هما من ذوي الأسبقيات الجرمية ومن معتادي ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير ووقع الاتفاق بينهما على ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير من أجل الاستيلاء على أموال العملاء المودعة بالبنوك أو الأسهم والسندات القابلة للتداول وأرباحها.
(بترا )
