دعوة لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة عامل صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

وقعت سفارتا مملكة هولندا وجمهورية فرنسا، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم من أجل تمويل مشترك لمشروع دعم عمليات أمن الحدود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية والقوات الأمنية في منطقة الرويشد. ووفق الموقع الرسمي لحكومة هولندا، وقعت مذكرة التفاهم بحضور ممثلي القوات المسلحة الأردنية، والسفيرة الفرنسية في الأردن والقائم بأعمال السفارة الهولندية في مبنى السفارة الهولندية في عمان. وتبلغ قيمة التمويل ما مجموعه 1.9 مليون يورو، إذ ستقدم هولندا 1.45 مليون يورو وستقوم فرنسا بتقديم 450 ألف يورو. وسيعمل المشروع المشترك على دعم أمن واستقرار الأردن من خلال تحسين قدرة الاستجابة للأزمات الأمنية على طول الحدود الثلاثة في المنطقة العسكرية الشرقية وتطوير المرافق اللوجيستية والادارية في الرويشد. |
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن شراء 60 ألف طن قمح يوم أمس الثلاثاء، بكلفة نحو 490 دولارا للطن واصل ميناء العقبة، أي بكلفة اجمالية نحو 29 مليونا و400 ألف دولار، يضاف اليها أجور النقل إلى المطاحن وكلف الطحن وغيرها.
وقال الناطق باسم الوزارة الزميل ينال البرماوي لـ عمون إنه تم رفع مخزون القمح في الأردن ليكفي 13 شهرا، وذلك بعد شراء كميات جديدة بواقع 180 ألف طن من خلال 3 مناقصات وبأسعار مرتفعة.
وأضاف البرماوي أن تكلفة طن الطحين بموجب أسعار الشراء حاليا تبلغ 483 دينارا للطن، وبالتالي تتحمل الخزينة فرق الدعم لطحين المخابز بمقدار 310 دنانير للطن، إذ يباع سعر طن الطحين للمخابز بـ 173 دينارا فقط.
وأوضح أنه بحكم وجود مخزون سابق لدى المملكة من مادة القمح تم شرائه بأسعار أقل من الحالية، فيتم احتساب متوسط حسابي للأسعار القديمة والجديدة للكميات التي تم شراؤها مؤخرا، لتبلغ تكلفة طن الطحين 338 دينارا، فيما يباع الطن بـ 173 دينارا.
وبناء على المتوسط الحسابي يبلغ مقدار الدعم لكل طن من الطحين 165 دينارا، وكلما تم شراء كميات جديدة بالأسعار الحالية ترتفع قيمة الدعم، حيث يرتفع الدعم مع الزيادة التي تطرأ على أسعار القمح.
وبين البرماوي أن الحكومة تتحمل ايضا فروقات كلف انتاج الخبز في المخابز وخاصة المحروقات، حيث يتم تعويض المخابز عن هذه الفروقات من خلال تخفيض سعر بيع الطحين.
ووفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقدر تكلفة انتاج كيلو الخبز الواحد بناء على هذه الأسعار بـ55 قرشا.
وأكد البرماوي عدم وجود أي توجه لرفع أسعار الخبز في ضوء ارتفاع كلف استيراد القمح، حيث ستتحمل الحكومة الأعباء المالية الإضافية للمحافظة على أسعار الخبز دون تغيير.
وأشار إلى أنه منذ عام 2003 لم ينخفض السعر العالمي للقمح عن 200 دولار ولم يتم الشراء بأقل من هذا السعر، ويضاف اليها أجور كلف النقل والطحن وغيرها.
وبلغ أدنى سعر شراء للقمح للكميات المخزنة داخل المملكة والمتعاقد على شرائها من مناشئ مختلفة قبل الازمة الروسية الأوكرانية 301 دولارا، فيما بلغ أعلى سعر شراء للقمح بعد الأزمة حوالي 500 دولار للطن.
قال الخبير والمحلل الاقتصادي الاردني الدكتور حسام عايش ، الأربعاء، ان أسعار الفائدة الاميركية سترتفع في الشهور المقبلة مما سينعكس سلبا على المقترضين الاردنيين من البنوك الافراد والشركات .
وبمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، يستعد البنك المركزي الأميركي لرفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة اليوم الاربعاء .
وبالتفاصيل ، اضاف عايش بتصريحات لـ”خبرني” أن البنك المركزي الاردني سيرفع أسعار الفائدة للحفاظ على الهامش لصالح الدينار حتى لا يكون هناك دولره للودائع والاقتصاد .
واشار الى ان محافظ البنك المركزي توقع ارتفاع سعر الفائدة الى 3.8 %و هذه النسبة بحاجة الى نقاش بحسب عياش .
وتابع ان الاردن امام حالة اقتصادية ستنعكس على كلف الاموال المصرفية والقروض بجميع اشكالها ، وبالتالي فأن الفوائد سترتفع حسب نوعية العقود بين البنوك والعملاء .
ونوه عايش الى ان الحالة ستؤثر على قدرة الافراد والمنشآت في التعاطي مع هذه الارتفاعات .
وتوقع عياش ان يلجأ بعض العملاء الى التوقف عن سداد القروض او جدولتها او الامتناع عن اللجوء الى القروض مما يؤثر على الاداء العام للاقتصاد الوطني ويرفع من معدلات البطالة والفقر بعد ارتفاع الدين العام .
– أظهرت نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة، تحسنا في الوضع التغذوي في الأردن، وانخفاض نسبة انتشار فقر الدم ونقص فيتامين (أ) وسوء التغذية بين النساء في سن الإنجاب والأطفال دون الخمسة أعوام.
وبحسب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، فإن الوزارة أطلقت الدراسة الوطنية لتقييم نقص المغذيات الدقيقة والوضع التغذوي بين الأردنيين واللاجئين السوريين لعام 2019، وهدفت إلى تقييم الوضع التغذوي ونقص المغذيات وتقييم برنامج تدعيم الطحين بمقارنتها مع نتائج دراسة 2010.
وجاء ذلك، في اختتام ورشة عمل حول تدعيم الطحين بالمغذيات الدقيقة، نظمت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في الأردن وسوريا.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، تهدف الورشة التي عقدت ليوم واحد، بالتعاون مع قسم التغذية بوزارة الصحة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ووزارة الصحة في سوريا الشقيقة، لمشاركة تجربة الأردن في مجال تدعيم الطحين بالمغذيات الدقيقة، للحد من أمراض نقص التغذية الناشئة عن نقص المغذيات الدقيقة والمتمثلة في عوز فيتامين (أ) واليود والحديد الأكثر انتشارا بين أمراض سوء التغذية لفئة الأطفال دون الخمس سنوات والنساء في سن الإنجاب.
وتضمنت الورشة عددا من الأنشطة منها تقديم عرض تحليلي وتقييم الوضع التغذوي في سوريا والأردن وآلية تطبيق برنامج تدعيم الطحين في الأردن.
وعرضت رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة المهندسة روحية برهم، تجربة الأردن في تدعيم الطحين بالمغذيات الدقيقة ومدى نجاح البرنامج في تحسين الوضع التغذوي والصحي للمواطن الأردني، بمقارنة نتائج المسح الوطني لتقييم نقص المغذيات الدقيقة عام 2010 مع نتائج عام 2019.
من جهته، ثمن الوفد المشارك من جمهورية سوريا الشقيقة استضافة المملكة للبرنامج الوطني لتدعيم الدقيق، وعقد ورشة العمل التي تمثل تجربة مهمة للاطلاع على تجربة الأردن، مشيرا إلى المستوى المتقدم والأداء الذي تقوم به كوادر وزارة الصحة في التعاون في نقل المعرفة إلى الجانب السوري في هذا المجال.
يذكر أن وزارة الصحة التزمت بتوصيات منظمة الصحة العالمية بتخفيض معدلات الإصابة بفقر الدم، خلال مؤتمر الطفولة العالمية ومؤتمر التغذية، وتوسعت في البرنامج الوطني عام 2006 بإضافة الفيتامينات والمعادن اللازمة من الفيتامينات (أ، ب1، ب2، ب3، ب6، ب12، الزنك وفيتامين د).
قرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف مواطن أردني متهم بقتل زوجته لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، بعد أن أسند إليه تهمة القتل العمد. وقالت مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد قبل أيام بتغيب إحدى السيدات في محافظة اربد،حيث بوشر التحقيق والبحث عنها وبمواصلة التحقيق وجمع المعلومات وقع الاشتباه بتعرض السيدة للقتل من قبل زوجها .
وجرى ضبطه واعترف بقيامه بضرب زوجته اثر خلاف حصل بينهما ليتفاجأ بعد ذلك بأنها فارقت الحياة، فقام بنقلها لمكان خالٍ من السكان ودفنها هناك ومغادرة المكان وبدلالته تم التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية.
طالب مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين العواملة، الحكومة السماح لها في إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قيمة قسط التأمين الإلزامي العادل والبالغة (القيمة + 5 –8% ربح فقط لاغير)
وقال بتصريحات اذاعية لراديو هلأ ، إنه آن الآوان أن يحظى المواطن الذي لا يتسبب أو يكون بحقه أي حوادث بامتيازات عن غيره، بحيث تتنافس شركات التأمين عليه وتقدم له خدمة ممتازة بسعر قليل، وفي نفس الوقت زيادة أقساط التأمين على المواطنين الذين يرتكبون الحوادث.
وأضاف أن في الأردن 1.5 مليون مركبة، ومجموع الحوادث السنوية التي تُرتكب 120 ألف حادث، وهذا يعني أن أقل من 7% من الذين يؤمنون مركباتهم يرتكبون حوادث، و1,4 مليون مواطن لا يرتكبون الحوادث، وعليه فإنه ليس من المنطق والعدالة أن تدفع هذه الفئة القسط نفسه الذي يدفعه من يرتكب الحوادث والبالغ عددهم 100 ألف مواطن.
وبين أن هناك مشكلة في قطاع التأمين تتلخص بموضوع التأمين الإلزامي، فالأسعار المفروضة من قبل الحكومة لا تتناسب مع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين، وهذا أدى إلى تدهور عدد كبير من الشركات، مؤكدا أن هناك 6 شركات من أصل 19 شركة لديها مشاكل مالية تم إيقاف 3 منها قبل سنوات.
وأشار العواملة إلى أن 280 مليون دينار حجم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي خلال 22 عاماً، وذلك بسبب أن قيمة الأقساط المستوفاة لا تتناسب مع حجم التعويضات .
في المقابل أكدت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رويدا الجزازي، أن الشركات التي يتم ايقافها عن إصدار الوثائق تبقى ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل قرار الوقف.
وقالت إنه تم وضع تعليمات تتعلق بالحوكمة والملاءة المالية ستعمل على انصاف الشركات الكبيرة.
– جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.
وتأتي مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.
وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
وبحسب التقرير، هناك مقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.
وأضاف التقرير أن إجمالي متطلبات النفقات التشغيلية لـ 14 طريقا رئيسا محددا، هو 798 مليون دينار أردني (1.13 مليار دولار)، فيما يقدر إجمالي كلف النفقات الرأسمالية التشغيلية، وفقًا لـ “تقرير رسوم الطرق”، بنحو 1.98 مليار دينار أردني (2.79 مليار دولار) على مدى 30 عاما، وأبرز هذه المشاريع هي:
– الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.
– طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.
– طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.
– الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.
– الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.
– الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.
– الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.
– الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.
– الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.
– الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.
– طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.
– الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.
– الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.
– الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.
وعن خيارات فرض رسوم على الطرق في العاصمة، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، “إن الأمانة تدرس خيارات هذا النظام حال استحداث طرق أو أنفاق جديدة بهدف تخفيف الازدحامات المروية”.
وأضاف لبرنامج “صوت المملكة”، أن “شوارع رئيسية في العاصمة مترابطة مع المحافظات ولم تعد شوارع داخلية”، داعيا إلى وجود منظومة طرق مقابل أجر داخل المدينة “حتى لا تكون هذه الشوارع بهدف العبور إلى المدن”.
وأشار إلى أن “هذه الخطة قد تكون واردة ضمن مشاريع أعلن عنها البنك الدولي خارج حدود أمانة عمّان”، موضحا أن “هذه الرسوم يجب فرضها مقابل خدمة مقدّمة وتوفّر بدائل لجعل هذه الطرق خيارا وليست بالإجبار”.