اعلن مستشفى الجاردنز عن عودته لاستقبال المرضى ، بعدما قامت الحكومة سابقا باستئجاره لغاية علاج المصابين بفيروس كورونا.
المستشفى قال في بيان له : نستقبلكم في مستشفى الجاردنز مجدداً ابتداءً من الخامس عشر من نيسان لنعود و نعمل على مساعدتكم و الحفاظ على سلامتكم.
تلقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وهنأ القادة، خلال الاتصالات، الملك بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا، معربين عن تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والعافية
أظهرت آخر الإحصائيات العالمية اليوم الأربعاء، بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تخطت حاجز 500 مليون حالة.
ووفق أحدث بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، المنشورة على موقعها الالكتروني، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، وصلت إلى 500 مليون و903 ألف حالة.
وارتفع المجموع الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 6 ملايين و185 ألف وفاة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها في عدد الوفيات البرازيل والهند.
دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.
وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.
أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، حسب مراسل “المملكة”.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.
وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ”تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.
وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم تجرِ عليه تعديلات ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.
وكانت اللجنة قد باشرت، الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني معدلي قانون العقوبات لسنة 2022، ولقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
– قالت حكومة الاحتلال ، يوم الأربعاء، إن جماعات المستوطنين “لا تنوي ذبح القرابين” داخل المسجد الأقصى، فيما أبعدت شرطة الاحتلال المستوطن المسؤول عن المخطط، بعد وقت قريب من تهديد المقاومة بأنها ستمنع ذلك “مهما كان الثمن”.
وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جندلمان، وفق متابعة وكالة “صفا”، أن “المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تمامًا”.
وزعم جندلمان أن تنظيمات فلسطينية وجهات أخرى روّجت ذلك “بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات”.
وفي السياق، قالت قناة الجزيرة القطرية إن شرطة الاحتلال قررت إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين في باحات الأقصى عن البلدة القديمة في القدس، حتى منتصف مايو/ أيّار المقبل.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال رغم نشر “جماعات الهيكل” المزعوم على مختلف منصاتها إعلانًا يدعو المتطرفين إلى المبادرة الفردية لتقديم “قربان الفصح” في المسجد الأقصى مساء الجمعة القادم.
ونفذت تلك الجماعات، الإثنين الماضي، محاكاة لـ”تقديم القربان” في منطقة القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى.
وجاء التراجع الإسرائيلي بعد وقت قريب من توجيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحذيرًا إلى “قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط ذبح القرابين فيما يُسمّى عيد الفصح، وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك”.
وقالت الحركة في بيان، وصل وكالة “صفا”: “نحذّر الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطّط “ذبح القرابين” في المسجد الأقصى، ونؤكّد أنَّ شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن”.
وشدّدت حماس على أنَّ ذلك “يمثّل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل الخطوط الحُمْر، كما أنَّه اعتداء مباشر على عقيدة ومشاعر شعبنا وأمَّتنا في هذا الشهر الفضيل، نحمّلهم (قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية) مسؤولية تداعياته كافّة”.
وقالت إنَّ “جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته؛ أهلنا المرابطين في القدس، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصامدين في قطاع غزّة، والداخل المحتل، وفي الشتات، لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقفون بكلّ قوّة وبسالة لإحباطه، والتصدّي له”.
وأضافت حماس على أنه “في هذه اللّحظة التاريخية والأيام المباركة، نجدّد دعوتنا إلى أبناء شعبنا الأبيّ، من أجل شدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى والمقدسات، والوقوف سدّاً منيعاً كالبنيان المرصوص، ردعاً للمتطرّفين وكبحاً لجماحهم، وانتصاراً وحماية للقدس والأقصى، فدونَهما يُبذل الغالي والنفيس، وترخص الدماء والأرواح والأنفس”.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع فصائلي تشاوري عصر اليوم في مكتب قائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار.
وقال مصدر قيادي لوكالة “صفا” إن الاجتماع “ستشارك فيه الفصائل كافة دون استثناء لبحث الموقف في ظل التهديدات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة وذبح القرابين”.
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، اليوم الأربعاء، استمرارية التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة (kahraba.gov.jo) بما في ذلك الفئات المعلن عنها مؤخراً.
وبين اللبون، إنه تم فتح باب التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة من بداية الأسبوع الحالي لفئتين جديدتين من القطاع المنزلي وهما؛ الدارسين والعاملين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة.
وأوضح اللبون أنه يشترط على هذه الفئات أن تكون ملكية جميع عدادات الكهرباء باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها بما فيها عداد الأسرة الذي تم منحه الدعم مسبقاً.
وبحسب اللبون فإن ربط الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهل إجراءات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع على مقاعد الدراسة دون الحاجة لتحميل أي وثائق على الموقع الإلكتروني؛ فيما يتوجب على العاملين في محافظات أخرى أن يكونوا مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وقد يتطلب تحميل وثيقة واحدة لإثبات العمل في المحافظة.
ودعا اللبون الأردنيين غير المسجلين للمسارعة في التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لتلافي تطبيق التعرفة غير المدعومة على فواتيرهم لهذا الشهر، مؤكدا استمرار اتاحة الموقع للتسجيل.
