سلايدر الرئيسية

 أكد المرصد العمالي الأردني، أن منشآت الأعمال انقسمت مع حلول شهر رمضان حيال مسألة دوام العاملين والعاملات.

وبحسب تقرير المرصد، بعض تلك المنشآت توافق مع القرار الحكومي بتخفيض ساعات الدوام للقطاع العام، ومنها من أبقى الدوام على حاله دون تغيير، فيما ذهبت منشآت أخرى لتخفيض ساعات الدوام مع إلغاء فترات الاستراحة.

وأضاف، يحمل العديد من العمال مسؤولية ترك الأمر لمزاجية أصحاب العمل على وزارة العمل التي خرجت ببلاغ تؤكد فيه أنّ قرار تخفيض ساعات الدوام لا ينطبق على القطاع الخاص وله الحرية بتخفيضها أو عدم ذلك.

وأشار المرصد إلى أن شهر رمضان يشكل وقتاً استثنائياً لدى العديد من الدول العربية وبناءً عليه تعمد حكومات إلى تخفيض ساعات العمل في القطاعين العام والخاص مثل الإمارات وقطر والسعودية وغيرها، ذلك لتخفيف ضغط العمل على الصائمين بهدف منحهم وقتاً أكبر للتفرغ للقيام بالشعائر والعبادات والاندماج مع المجتمع في الأجواء التي يحملها هذا الشهر.

ورغم ذلك، استثنت الحكومة الأردنية القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركت له حرية الاختيار.

على خلفية ذلك، قال مدير بيت العمل للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة إن صاحب العمل ملزم بإعطاء العامل أو العاملة الحق في الوقت المناسب للقيام بالعبادات التي يختص بها شهر رمضان عن غيره من الأشهر.

وأكد أبو نجمة وفق ما نقل المرصد عنه، أنّ صاحب العمل ملزم بالحفاظ على صحة العاملين والعاملات الصائمين والصائمات، وذلك من خلال عدم تكليفهم عملاً أكثر من طاقتهم مشيراً إلى أنّ خيار تخفيض ساعات الدوام هو الحل المناسب لذلك.

واستغرب لجوء بعض المنشآت إلى إلغاء فترة الاستراحة بحجة خفض ساعات الدوام، ونبه إلى أن الأصل في الاستراحة أن تكون “ذهنية وجسدية” وليس شرطاً أن تتعلق بالطعام أو الغداء.

وبين أبو نجمة أنّ الأفضل للعامل والمنشأة في الوقت ذاته الحفاظ على فترة الاستراحة وزيادتها أيضاً خلال شهر رمضان لمنح العامل أو العاملة وقتاً لتصفية ذهنه مع غياب الطعام والشراب.

وأشار إلى أنّ ذلك قد يعني تشغيل العامل أكثر بما يزيد عن قدرته خلال فترة الصيام وبالتالي ما سيؤثر على صحته، ورأى أنّ الافضل زيادة مدة الاستراحة خلال شهر رمضان أو عمل أكثر من استراحة في اليوم الواحد.

ولفت أبو نجمة إلى أنّ بعض المنشآت تختار تخفيض الأجور بحجة تخفيض ساعات الدوام، وشدد على أن هذا مخالفة صريحة للقانون.

وكان المرصد العمالي الأردني استهجن في وقت سابق استثناء القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركها لإدارات المنشآت في خطوة تمييزية ضد العاملين والعاملات.

 اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني سيبقى الاقرب الى فلسطين وشعبها وسيبقى الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية والاستقلال .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار مجلس الاعيان ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بحضور رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين العين ناصر اللوزي ورئيس لجنة فلسطين العين نايف القاضي و السفير الفلسطيني لدى المملكة عطاالله خيري .

وقال الفايز ان الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، يؤكد بان اية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية ، لا تقوم على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ، ولا تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ، هي حلول عدمية ومرفوضة .

وبين رئيس مجلس الاعيان ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى بالنسبة للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في سلم الاولويات، ولن يدخر الاردن أي جهد ممكن من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه .

وتناول اللقاء مجمل الاوضاع الراهنة فيى المنطقة والعلاقات الاخوية الاردنية الفلسطينية .

من جانبه ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني  الداعمة والمساندة دوما للشعب الفلسطيني وفي جميع الأوقات والظروف .

وقال ان القيادة الفلسطينية والشعب يقدران مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافضة لاي عملية تسوية للقضية الفلسطينية لا تمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية والتاريخية والقانونية في فلسطين 

 طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بوقف تصدير الخضار في شهر رمضان المبارك لتأمين حاجة السوق المحلي من الخضار ووضع سقوف سعرية محددة على مجموعة السلع الضرورية التي تحتاجها الأسر على موائدها بشكل يومي نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل جنوني وغير عادل.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: “إننا تابعنا خلال الأيام الماضية التصريحات الصادرة من الجهات الحكومية ومن أصحاب العلاقة حول ارتفاع أغلب أسعار الخضار والدجاج والبيض والتي كانت تؤكد بأن هذه السلع سوف تنخفض أسعارها خلال أيام بسبب تحسن الطقس ودخول العروة الربيعية بالإضافة إلى توريد كميات أكبر إلى الأسواق وخاصة الخضار والدجاج، إلا أننا لم نلمس شيئا على أرض الواقع بل على العكس فقد زادت أسعار بعض الأصناف من الخضار؛ أبرزها البندورة والزهرة والباذنجان كما زاد سعر طبق البيض، وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا في إطار التقاعس الرقابي من قبل الجهات ذات العلاقة”.

وأضاف الدكتور عبيدات “أننا ومن خلال جولاتنا اليومية على الأسواق لاحظنا أن سلعة البندورة ارتفع سعرها في أول يومين من رمضان بمقدار 12.5%، أما سلع مثل الباذنجان فيباع الكيلو غرام الواحد منه للمستهلك ما بين 1.50 و2.00 دينار والزهرة تباع بأكثر من دينار والفليفلة الحلوة ما بين دينار ونصف ودينارين، وهذه الأسعار عالية ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين ما يستدعي إيجاد حلول فورية لهذا الارتفاع الجنوني غير المبرر، وأول هذه الحلول هو إصدار قرار حكومي حاسم بوقف تصدير الخضار الأساسية في شهر رمضان المبارك ووضع سقوف سعرية عادلة على السلع الضرورية التي ارتفعت أسعارها كونها سلع أساسية تحتاجها الأسر بشكل يومي”.

وتطرق الدكتور عبيدات إلى أسعار الدجاج حيث بيّن أن السقوف السعرية التي حددتها الوزارة (وبالرغم من أنها سقوف سعرية عالية) إلا أنها مخترقة ولا يتم الالتزام بها خاصة في المناطق البعيدة والضواحي مما يستوجب على الوزارة تشديد الرقابة على كافة أسواق المملكة دون استثناء وإيقاع أشد العقوبات بالمخالفين، خاصة أننا في الأردن نتمتع بالاكتفاء الذاتي من مادة الدواجن”.

كما أشار الدكتور عبيدات إلى أن قرار الحكومة المتعلق بتخفيض نسبة الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة على بذرة حبوب الصُّويا لتصبح (5%)، شريطة استخدامها في صناعة أعلاف الدجاج يجب أن يرافق هذا التخفيض إعادة النظر بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة وتحديد أسعار جديدة لسعر بيع الدجاج (الطازج والنتافات) بحيث تكون الأسعار الجديدة أقل من السعر الحالي.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والاكتفاء بشراء ما تحتاجه الأسر حتى لا يتم رفع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها وحرمان مواطنيين آخرين من شراء هذه السلع مع ضرورة الانتباه والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا أن تكون منتهية الصلاحية أو قرب انتهائها كي لا يتكبدوا خسائر مادية هم في غنى عنها.

 انتخب مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، محمد رسمي القيسي نائبا لامين عمان.

وكان قرر مجلس الوزراء إعادة تعيين الشواربة أمينا لـ عمان.

توافقت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس هيثم زيادين، على اختيار النائب الدكتور تيسير كريشان رئيسًا لها، والنائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة مُقررًا.

وتضم اللجنة التي أعاد مجلس النواب تشكيلها أمس، النواب فراس القضاة، محمد المرايات، محمد العبابنة، أحمد السراحنة، محمد الخلايلة، أحمد عشا، وائل رزوق، مروة الصعوب، تيسير كريشان، علي الطراونة، وعبدالرحيم المعايعة.

– أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء أهمية تطوير الشبكة الكهربائية للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد الكهربائي وإيجاد الحلول المناسبة لتخزين الطاقة.

جاء ذلك خلال اطلاق دراسة تمتد حتى عام 2030 لتطوير الشبكة الكهربائية الأردنية لتعزيز قدراتها والتوسع في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير الخرابشة ان الطاقة المتجددة تشكل خيارا استراتيجيا للاردن لتعزيز مساهمتها في توليد الكهرباء.

وبهذا الشأن ان نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء تبلغ حوالي 25 بالمئة ونطمح لزيادتها إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، مؤكدا أهمية المشروع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن الأردن يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الايام المشمسة وتوفر الخبرات والكفاءات التي تمكننا من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء.

وعرض مجموعة من الخبراء عناصر الدارسة وافضل السبل لتطوير شبكة الكهرباء الأردنية.

وسيتم تنفيذ الدراسة من قبل شركة (إيليا غروب الألمانية البلجيكية) بتمويل من الجانب الألماني ضمن برنامج الشراكة الأردنية –الألمانية في مجال الطاقة.

وشارك في الاجتماع امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ومدير الكهرباء وفلس الريف المهندس زياد السعايدة ومدير التطوير المؤسسي المهندسة شروق عبدالغني.

قال مصدر أمني، صباح اليوم، إن سيدة توفيت جراء تعرضها لدهس وذلك على مسرب خط الباص السريع، في منطقة ضاحية الرشيد بالعاصمة عمان.

وأضاف المصدر أن السائق تم ضبطه وإيداعه إلى مركز أمن الرشيد.

 حذر الخبير الروسي، لازار بادالوف، من أن العالم قد يواجه نقصا في الغذاء بحلول الخريف المقبل، ما قد يفاقم الأوضاع، إلى جانب أزمة التكلفة المرتفعة لموارد الطاقة.

وقال بادالوف، الأستاذ بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إن العقوبات ضد روسيا لا تضر فقط بروسيا، بل تضر أيضا بالدول الأوروبية نفسها، فضلا عن دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: “الآن يحاول العديد من السياسيين في الغرب تعليق مشاكل اقتصاداتهم على الوضع حول أوكرانيا، وليس على العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وإلا فسيضطرون إلى الاعتراف بالذنب في المشاكل التي نشأت”.

وأوضح أنه “في الوقت الحالي، تلقى سوق النفط والغاز ضربة كبيرة، فالأسعار تصل، إن لم تكن إلى مستويات تاريخية، فإنها إلى الذروة. وهذا يجري في ظروف لم يكن هناك فيها انخفاض كبير في إمدادات النفط والغاز الى الأسواق العالمية”.

وقال إن زيادة تكلفة موارد الطاقة تؤثر بالدرجة الأولى على صناعة الأغذية: “قد يحدث نقص حقيقي في الغذاء في العالم بحلول الخريف، عندما يضاف نقص محاصيل الحبوب في الأسواق العالمية إلى ارتفاع تكلفة الوقود. وستواجه البلدان النامية في أوروبا والدول الفقيرة في إفريقيا أصعب الأوقات”.

ورجح الخبير الروسي أن دولا مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستكون قادرة على دعم اقتصاداتها ومنع الأزمة من التطور، مضيفا: “لكن دولا مثل اليونان وإيطاليا وقبرص وإسبانيا، في أحسن الأحوال، ستكون قادرة على إنقاذ الوضع من خلال تراكم الديون، وأوروبا تعرف جيدا ما هي أزمة الديون”.

ولفت أيضا قائلا: “بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي لأحد أن ينسى مشاكل الهجرة، فإفريقيا مهددة بالمجاعة بحلول الخريف، ولن يكون هناك خيار أمام سكانها غير الهجرة إلى أوروبا”.