سلايدر الرئيسية
مدعوون للمقابلة لاستكمال اجراءات التعيين (أسماء)
– أعلنت مؤسسات رسمية، اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة، فيما دعت أخرى مرشحين لاستكمال اجراءات التعيين.
إحالة الهيئة الإدارية السابقة لنقابة “العاملين في المنازل” إلى النائب العام
– أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، تحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام، حرصا من الوزارة على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.
وبينت الوزارة في بيان لها، أن تحويل الهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.
وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو 483 ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
الحريات النيابية تتبنى مذكرة لمقترح مشروع عفو عام
– أعلنت لجنة الحريات النيابية، اليوم الأحد، أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان الزبن أن “الحريات العامة” ستتبنى المذكرة وعرضها على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ”الحريات النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
ونوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الشرع: إجراء الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات
– قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، إن عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات في البلاد 4 سنوات.
وأشار الشرع في حديثه لوسائل إعلام إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية كانت ستدمر الفترة الانتقالية.
ونوه الشرع إلى أن سوريا تحتاج إلى نحو سنة ليلمس فيها السوريين تغييرات خدمية جذرية.
وأكد الشرع أنه سيتم حل هيئة تحرير الشام، وأن وزارة الدفاع السورية ستضم قوات كردية إلى صفوفها.
وبين أن الإدارة السورية الجديدة تتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لحل أزمة شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية.
وتابع: ” لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني”
وأعرب الشرع عن أمله بأن تزيل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب العقوبات عن سوريا، وأن لا تنتهج سياسة الإدارة السابقة.
وشدد على أن لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا، في الوقت الذي لا تريد فيه بلاده أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا
رويترز
هيئة الإعلام: رصدنا مطبوعات تحرض على المثلية الجنسية وتستهدف الأطفال
– كشف مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، عن رصد الهيئة محاولات ترويج وادخال مطبوعات تحرض على المثلية الجنسية وتستهدف الأطفال، في العام الماضي.
وقال المومني خلال مناقشة موازنة الهيئة مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، إن 18 قطاعا تمنح رخصها من الهيئة، منها الإنتاج والمصنفات والمطبوعات والنشر ودور السينما.
وأضاف، أن الهيئة تعاني من نقص في الموظفين، خاصة وأنها تراقب كل منتج يدخل البلد، “ومثال ذلك رصدنا محاولات لمطبوعات العام الماضي تستهدف الأطفال وتحرض على المثلية الجنسية”.
وبين أن موازنة الهيئة للعام القادم بلغت مليون ونصف دينار، بزيادة قدرها 200 ألف دينار.
وأوضح أن المجال مفتوح للجميع للاستثمار في مجال البث الاذاعي والتلفزيوني والمطبوعات في الاردن ضمن القوانين والأنظمة التي تحدد إمكانية منح التراخيص.
وأشار إلى أن الهيئة تكاد تكون الوحيدة التي تعمل بموجب قانونين (المطبوعات والنشر، والاعلام المرئي والمسموع)، وذلك بعد دمج دائرة المطبوعات بهيئة الاعلام عام 2014.
التلفزيون يبرر رفع موازنته في 2025: تطوير أنظمة وربط الاخبار
قال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ابراهيم البواريد، إن نمو موازنة المؤسسة للعام القادم بنسبة 4.5% جاء لغايات تطوير أنظمة البث والبرامج والارشيف وربطها بنظام الاخبار عبر المحطة الأولى والرياضية.
وأضاف البواريد خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، إن هذا الربط يمكن العاملين من الوصول إلى المعلومات بيسر وسرعة وسهولة.
وبين أنه ترتب على المؤسسة مبالغ مالية منذ عام 2018، وذلك لشمول عاملين على نظام العقود في الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن المؤسسة أنهت المديونية المتعلقة بنظام الاتصالات العام الماضي، وحققت وفرا ماليا من خلال نقل خدمات البث والربط الإخباري وكاشتراكات سنوية في خدمات تقنية بنحو مليون و300 ألف دينار.
وأكد أن مشروع استخدام الخلايا الشمسية حقق وفرا بنحو 250 ألف دينار، ومتوقع ان يحقق نفس الرقم في العام 2025.
وأشار إلن قنوات التلفزيون تبث بوضوح عالي HD عبر القناة الرياضية والاولى ولديها نسب مشاهدة عبر السوشيال ميديا جميعا 12.5 مليون متابع خلال 4 سنوات.
وقال إن لدى المؤسسة أهداف لتخفيض رسوم الاشتراك عبر الأقمار الاصطناعية.
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين
أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات في الجامعات الأردنية الرسمية بداية الفصل الثاني 2024-2025، حيث ستبدأ عملية التقديم اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 29-12-2024، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27-2-2025.
يأتي ذلك من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب الدخول إلى النظام وتقديم طلب الالتحاق وتحميل الوثائق المطلوبة، ثم تسديد رسم تقديم الطلب وقيمته (35) ديناراً أردنياً فقط لا غير من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، والحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم الأردنية لشهادة الثانوية العامة، وأخيراً الحصول من الجامعة المعنية على القبول المبدئي، أو المشروط، أو النهائي، كما يمكن للطالب أن يقوم بإدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق في جامعة واحدة أو في عدة جامعات.
وللتعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات الرسمية في الفصل الثاني 2024-2025، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، إضافة إلى تقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي:
https://studyinjordan.jo/Ar/
كما تنوه الوزارة إلى أن عملية الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الأردنية الرسمية لن تتم إلا من خلال التقدم بطلب لهذا النظام الإلكتروني، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى أي وسيط من أي نوع، أو دفع أي رسوم إضافية أخرى.
الأمن السيبراني: 20% من حوادث الأردن محاولات تجسس واختراق معلومات سرية
– كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، أن 20% من الحوادث السيبرانية التي يتعرض لها الأردن هي محاولات اختراق لمعلومات سرية وتجسس من جهات عدة.
وقال المحارمة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة 2025 اليوم الأحد، إن الأردن يتعرض كل 3 أشهر إلى 1600 حادثة سيبرانية 20% منها متعلقة بمحاولات اختراق معلومات سرية وتجسس من جهات عدة، و65% لمصالح مادية (تنفع او تكسب غير مشروع).
وأكد ان المركز قادر على اكتشاف أي ثغرات او محاولات وحماية مؤسساتنا، منها إلا ان حروب المستقبل تختص بالامن السيبراني.
وأضاف، أن أغلب المنصات وبرامج الحماية هي مطورة ومصممة من قبل شركات عالمية ويتم تجديد الاشتراك معها سنويا ومنها مجموعة منتديات تتبع منظمات دولية الاردن عضو فيها.
وبين ان هنالك محاولات مستمرة للهجمات السيبرانية ولا يوجد لها حوكمة عالمية وهناك ثغرات تستغل من أشخاص او منظمات او حتى دول، والأمر يعتمد بالبداية على وعي المواطن او المستخدم لأي منصة او حساب إلكتروني ومن ثم تعزيز حماية البيانات، ولدى المركز اجراءات وسياسات ناظمة وحملات توعية في هذا الجانب.
وأوضح أن هنالك أعداد كبيرة من الخريجين في مجال الأمن السيبراني، ولكنهم غير مسلحين بالخبرات والمهارات المطلوبة، وعليه يسعى المركز لإيجاد معايير دقيقة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تلبي حاجة السوق والتوجه إلى تدريب المهارات وليس فقط المعرفة.
وأوضح أن موزانة المركز الرأسمالية كانت 25 مليونا في عام 2024، وتم تخفيضها إلى 16 مليونا و700 ألف دينار في عام 2025، موضحا أن المركز يحتاج إلى دعم وتعزيزه بكوادر مؤهلة خاصة وان معظم المؤسسات تتجه إلى التحول الرقمي والمركز يعمل للوطن وليس لنفسه كمؤسسة.
وأكد المحارمة أن المركز استطاع رفع ترتيب الاردن على مؤشر الأمن السيبراني وتنافسيته خلال الأعوام الـ 3 الماضية، رغم حداثته حيث تأسس بموجب قانون عام 2019، ولكنه بدأ بممارسة عمله عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
وأضاف، أنه تم إصدار الإطار والمعايير الوطنية للامن السيبراني وبدأ بخطة لتنفيذها على 100 مؤسسة أردنية، كما تم إصدار نظام ترخيص المؤسسات الراغبة بتقديم خدمات الأمن السيبراني وذلك من خلال إصدار أنظمة وتعليمات خاصة، وإصدار أطر تنظيمية واستراتيجية لتنظيم العمل وحماية المؤسسات سبرانيا ومراقبة كل الشبكات من اي تهديدات إلكترونية، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات خاضعة للرقابة الأمنية السيبرانية.
وأوضح أن لدى المركز فريق متخصص لفحص الثغرات على شبكات الانترنت و(هاكر اخلاقيين) يقوموا بكشف تلك الثغرات وإعطاء تقارير ونصائح لمعالجتها، بالإضافة إلى حماية المعلومات السرية للمؤسسات عبر الشبكات وكذلك مبادرات تعنى ببناء القدرات للعاملين في هذا المجال مثل مبادرة (نشامى السايبر).
وأكد انه يجب على كافة المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والاهلية الالتزام بما يصدر عن المركز من تعليمات وهذا ضمن القانون الذي يخوله بذلك.
وكشف المحارمة، عن خطة استراتيجية لتطوير عمل المركز حيث وصل الأردن إلى المجموعة الأولى للدول التي تعمل بمنظومة الأمن السيبراني واحتل المركز 25 ضمن هذه المجموعة.
وبين أن المركز يحاول أن يكون قادرا على اكتشاف أي حادث سيبراني وقبل ذلك محاولة منعه، وفي حال وقع يكون لديه القدرة على الصمود والتعافي لاستمرار العمل.
وقال إن لدى المركز تشاركية وتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المعنية والمؤسسات المترابطة مع مجال العمل ومنها وزارة التربية والتعليم، وكذلك مع المنظمات العربية والدولية واتفاقيات عديدة في هذا الجانب.