– قرر وزير النقل ووزير العمل، الدكتور نضال القطامين، تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/9/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/9/2026.
ويأتي هذا القرار نظراً لقرب انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، ولتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل نظراً للإقبال الكبير من المراجعين، بما يضمن تمكينهم من الاستفادة من هذه الفترة.
ووفقاً للقرار، تشمل المديريات التي سيمتد دوامها حتى الخامسة مساءً في العاصمة: مديريات شمال عمان، وشرق عمان، وجنوب عمان، بالإضافة إلى مديرية العاملين في المنازل بمنطقة العبدلي، ومكتب عمل غرفة تجارة عمان. كما يشمل القرار مديريات العمل في محافظات الكرك، وإربد، والمفرق.
– أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالإشارة إلى الخبر المنشور سابقاً بشأن إخلاء 11 مواطناً أردنياً أصيبوا إثر حادث سير في جمهورية مصر العربية، إنه جرى إخلاء 10 مصابين إلى المملكة، فيما تعذّر إخلاء المصاب الحادي عشر جواً في الوقت الحالي، بناءً على التقييم الطبي لحالته، وحرصاً على سلامته.
ويخضع المصاب للرعاية الطبية اللازمة في جمهورية مصر العربية، وتتم متابعة حالته الصحية بشكل مستمر، على أن يُعاد تقييم إمكانية إخلائه إلى المملكة وفقاً لتطور حالته الصحية وتوصيات الفريق الطبي المختص.
وتؤكد القيادة العامة أن سلامة المصاب تحظى بالأولوية، وأن جميع الإجراءات اللازمة بشأن إخلائه إلى المملكة ستُتخذ وفقاً لحالته الصحية وتوصيات الأطباء المعنيين.
* البنك الدولي: صرف 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون لبرنامج الحماية الاجتماعية
* البنك الدولي: 59 ألف مستفيد من خدمات غير نقدية مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألفا
* البنك الدولي: التقدم العام في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن “مرضٍ”
– تجاوز برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” مبكرا مستهدفات مقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج والتقدم العام في تنفيذه عند مستوى “مرضٍ”.
وأظهرت أحدث نتائج البرنامج، وصول عدد المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص، أي قرابة 3 أمثال المستهدف النهائي البالغ 20 ألفا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي 3,071 شخصا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفين، وارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصيا مقابل مستهدف ألف.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات ورفع فعاليته واستدامته للفقراء والفئات الهشة.
وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من تمويل البرنامج 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 37.8%، فيما بقي 248.8 مليون دولار غير مصروفة، إذ اعتبر البنك أن بلوغ الصرف نحو 37.8% من إجمالي التمويل يعكس تقدما قويا في التنفيذ خلال السنة الأولى للبرنامج.
وقال البنك إن البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار 2025، يواصل التقدم بصورة مرضية في مجالات النتائج الثلاثة، مع توسيع وصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى خدمات التنمية البشرية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي وتعزيز ربط المنتفعين بفرص التشغيل والتدريب وسبل كسب العيش.
وأشار إلى إطلاق برنامج للتحويلات النقدية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإحراز تقدم في مهننة العمل الاجتماعي من خلال إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج التدريب القائمة على الكفايات، إلى جانب تطوير أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الأردني والتحضير لخدمات حماية اجتماعية متكاملة، وفق التقرير التقييمي.
– 59 ألف مستفيد مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألفا
وسجلت الخدمات غير النقدية أحد أبرز مستويات التقدم في البرنامج، بعدما وصل عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألف شخص بحلول آذار 2029.
ووصف البنك هذا المؤشر صراحة بأنه “تجاوز المستهدف”، إذ قال إن فريق البرنامج يعتزم تحديث المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة في السنة المالية المقبلة.
وتجاوزت النتائج المستهدفات الفرعية أيضا، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، فيما وصل عدد الشباب إلى 41,014 شابا مقابل مستهدف 20 ألفا.
وفي برامج الإدماج الإنتاجي، بلغ عدد المستفيدين 3,071 شخصا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص، فيما وصل عدد النساء المستفيدات إلى 1,359 امرأة مقابل مستهدف 500.
وتجاوز البرنامج مستهدفه النهائي في اعتماد وترخيص الاختصاصيين الاجتماعيين، بعدما ارتفع عددهم إلى 1,296 اختصاصيا حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف يبلغ ألف اختصاصي بحلول نهاية البرنامج.
وفي مسار التمكين الاقتصادي، وصل عدد منتفعي التحويلات النقدية المرتبطين ببرامج التمكين إلى 3,071 منتفعا من أصل مستهدف يبلغ 10 آلاف، بينهم 1,359 امرأة من أصل مستهدف يبلغ 2,500.
– 210 آلاف أسرة ضمن التحويلات النقدية الموحدة
وفي التحويلات النقدية، بلغ إجمالي المستفيدين من التدخلات القائمة على النقد 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.
وأظهرت مؤشرات النتائج وصول عدد الأسر ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية إلى 210,837 أسرة حتى حزيران 2026، فيما يستهدف البرنامج المحافظة على ما لا يقل عن 200 ألف أسرة سنويا في 2026 و2027 و2028.
ويستهدف البرنامج في إطلاق السجل الاجتماعي الأردني، دمج 6 خدمات اجتماعية إضافية في السجل، ليرتفع العدد من 6 إلى 12 خدمة، إضافة إلى توسيع قاعدة بيانات السجل لتغطي 75% من سكان الأردن بحلول نهاية البرنامج. وحتى حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة عند 6.
ووافق البنك الدولي على البرنامج في 31 آذار 2025، ووقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان من العام ذاته، ودخل البرنامج حيز النفاذ في 15 أيار 2025، إذ يستمر تنفيذ البرنامج حتى 31 آذار 2029.
– أكدت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، الاثنين، أن العمل القسري يُعد جريمة تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه.
وشددت إدارة البحث الجنائي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، على أن لكل شخص الحق في بيئة عمل آمنة وأجر عادل، داعية إلى عدم السكوت عن أي ممارسات تنطوي على الاستغلال أو الإكراه.
وأوضحت الإدارة أن صور العمل القسري تشمل إجبار الشخص على العمل لساعات طويلة ومرهقة، والتهديد أو الاعتداء، ومنع الحرية في التنقل، وحجز الوثائق الشخصية، إلى جانب عدم دفع الأجور أو تأخيرها.
ودعت إلى ضرورة الانتباه إلى مؤشرات الاستغلال واتخاذ الإجراءات التي تحمي الحقوق، وفي مقدمتها التأكد من عقد العمل قبل البدء بالعمل، والاحتفاظ بالوثائق الشخصية بشكل دائم، وعدم التردد في طلب المساعدة عند التعرض لأي استغلال، وإبلاغ الجهات المختصة فور.
وأكدت الإدارة أن الحق في بيئة عمل آمنة وأجر عادل حق مكفول بالقانون، مشددة على أن الإبلاغ عن حالات الاستغلال يسهم في حماية الضحايا والآخرين، وأن الصمت عن الظلم لا يحمي أحدا.
– أظهرت بيانات شحن الاثنين أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية وهو أدنى مستوى منذ أيار، وذلك عقب ضربات أميركية وإيرانية استهدفت ناقلات.
وأشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن المتوسط المتحرك لعشرة أيام بلغ 10 سفن أمس الأحد مقارنة بأكثر من 15 سفينة الجمعة وقرابة 13 سفينة السبت.
وعبرت سفينتان فقط المضيق السبت، فيما مرت ست سفن أمس الأحد، معظمها عبر المسار الإيراني.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدفت السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وذلك عقب هجمات شنّها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أميركية في المنطقة.
وردا على ذلك، أعلنت بحرية الحرس الثوري السبت أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرح بها في المضيق، إضافة إلى ثلاث سفن أميركية في مناطق مختلفة.
وقالت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية في مذكرة إن الناقلات الإيرانية الثلاث هي داوني وستارك 1 وكايلو، المعروفة أيضا باسم نوكسن.
وأضافت الشركة أن الهجمات التي وقعت يوم السبت تمثل “تصعيدا كبيرا في الصراع البحري”.
وتابعت قائلة “باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمدا كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، مما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري”.
وأردفت تقول “بناء على ذلك، يقيَّم مستوى المخاطر بأنه شديد للغاية بالنسبة للحمولات الإيرانية أو المرتبطة بإيران، ومرتفع بصورة ملموسة بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي ترافقها قوات أميركية، في مختلف أنحاء مضيق هرمز وخليج عُمان”.
وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة نفط عملاقة للغاية وثلاث سفن شحن سائبة محمّلة بالمعادن أو الحبوب أو البذور الزيتية دخلت المضيق أمس الأحد.
كما أشارت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلة تحمل منتجات نفطية مكررة جرى تحميلها من ميناء سعودي حاولت مغادرة المضيق، لكنها أُجبرت على العودة.
وأظهرت بيانات كبلر أنه لم تغادر أي ناقلة نفط عملاقة للغاية مضيق هرمز منذ الأربعاء.
– أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن تعليمات جديدة تُعنى بحماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء سفرهم جواً (تعليمات الطيران المدني الجزء 211) عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تمهيداً لبدء سريانها وتطبيقها الإلزامي اعتباراً من الأول من كانون الأول من العام الحالي 2026.
وجاءت هذه التعليمات ثمرةً للتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتُحاكي وتطابق أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في قطاع الطيران المدني الدولي، وبما يرسخ التزام المملكة بتعزيز الشمولية والعدالة وتكافؤ الفرص في منظومة النقل الجوي، وتوفير تجربة سفر ميسرة تحفظ كرامة واستقلالية جميع المسافرين.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم، أن جوهر التعليمات الجديدة يرتكز على مبدأ تقديم خدمات المساعدة والتسهيلات للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مجاني بالكامل ودون ترتيب أية رسوم أو أعباء مالية إضافية، مشددة على حظر فرض أي رسوم على الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة، بما في ذلك إعفاؤهم ومرافقيهم من رسوم حجز واختيار المقاعد المسبقة لضمان تلبية احتياجاتهم.
وحددت التعليمات حزمة متكاملة من الحقوق والالتزامات على مختلف أطراف منظومة النقل الجوي، أبرزها حقوق الركاب: حظر رفض الحجز أو صعود الطائرة على أساس الإعاقة، وإلزامية نقل ما يصل إلى قطعتين من الأجهزة والمعدات المساعدة أو الكراسي المتحركة مجاناً لكل راكب بالإضافة إلى المعدات الطبية، مع إتاحة اصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة داخل مقصورة الطائرة مجاناً وفق الضوابط المعتمدة.
كما حددت التعليات واجبات شركات الطيران وهي الالتزام بتوفير المساعدة والعناية للمسافرين دون مقابل، وتمرير معلومات وإشعارات المساعدة لمشغلي المطارات في الوقت المحدد، مع منح الأولوية في إنهاء إجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة وواضحة، وتحميل وتفريغ المعدات المساعدة بأعلى درجات الرعاية والأولوية، وتوفير كرسي متحرك بديل مؤقتاً وبشكل فوري في حال تأخر أو تلف الكرسي الخاص بالمسافر والتعويض عنه.
وتضمنت التعليمات كذلك واجبات مشغلي المطارات وهي تخصيص نقاط معلنة ومجهزة بوسائل الاتصال والتيسير داخل وخارج مباني المطار (كالمداخل والمواقف وكاونترات التسجيل) لتسهيل طلب المساعدة، وتأمين تنقل المسافرين عبر جميع مراحل السفر (الأمن، الجوازات، الصعود، الوصول للأمتعة والخدمات)، فضلاً عن وضع معايير جودة معتمدة وإمساك حسابات مالية مستقلة لهذه الخدمات.
وعن آلية الشكاوى، تضمنت التعليمات إتاحة قنوات ميسّرة وواضحة لتقديم الشكاوى خلال مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الرحلة؛ حيث تُقدم الشكوى مباشرة إلى الناقل الجوي أو إدارة المطار المعنية، وفي حال عدم الوصول إلى حل مرضي، يحق للمسافر اللجوء إلى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية والتنفيذية لإنفاذ التعليمات ومتابعة الشكاوى إلكترونياً وضمان استرداد الحقوق، مع إمكانية توكيل الغير لمتابعة المطالبات بموجب وكالة رسمية.
ودعت هيئة تنظيم الطيران المدني المعنيين والشركاء في قطاع الطيران إلى الاطلاع على تفاصيل التعليمات (JCAR-PART 211) عبر بوابتها الإلكترونية، والبدء باتخاذ الترتيبات الفنية والتنظيمية وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن التطبيق الأمثل والفعال لأحكامها في التاريخ المحدد في الأول من كانون الأول المقبل.
– ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأحد، اجتماعاً ضمَّ وزراء ومسؤولين وممثِّلين عن القطاع الخاص؛ لبحث استدامة سلاسل التَّوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتَّعاون مع القطاع الخاص، في ظلِّ الظُّروف التي تشهدها المنطقة.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركيَّة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنيَّة والقطاع الخاص، واتِّخاذ مختلف الإجراءات والتَّدابير اللازمة لاستدامة انسيابيَّة حركة البضائع بكفاءة، عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدوديَّة.
وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة، التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية، وبطاقتها التشغيليَّة الكاملة، وتشهد إقبالاً متزايداً من دول وشركات عالميَّة، وزيادة ملحوظة في عمليَّات الشَّحن في ظلّ تواقيت مناولة منافسة؛ لضمان انسيابيَّة حركة البضائع ونقلها، إلى جانب جميع المعابر الحدوديَّة الأخرى، كما جرى عرض الخطط والبدائل اللوجستيَّة المتاحة للتعامل مع تداعيات الظُّروف الرَّاهنة؛ بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة، وتوفير مختلف السِّلع والمواد الأساسيَّة في السوق المحليَّة.
وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير النَّقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام الجمارك اللِّواء أحمد العكاليك، والرَّئيس التَّنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصَّفدي، ورئيس سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة شادي المجالي، وممثِّلون عن غرفة تجارة عمَّان والقطاع الخاص.
– أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، أن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا واستمراراً لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، نفّذت حملات تفتيشية بمرافقة تشكيلات أمنية من مديرية الأمن العام، أسفرت عن ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه وشبكاتها في عدة مناطق بالمملكة.
ووفق بيان الوزارة، تمت إزالة خطين مخالفين بقطر 2 إنش في الموقر، كانا يُستخدمان لتعبئة الصهاريج بطريقة مخالفة، بالإضافة إلى ردم أربعة آبار مخالفة في منطقتي الرامة وسويمة تُستغل لبيع المياه للشاليهات والمزارع، كما تم ضبط قطع حفارة مخالفة في منطقة حوارة بإربد.
وكشفت الحملة أيضا عن ضبط اعتداء على الخط الناقل “منجا” عبر شبك خط بقطر 3 إنش يزود بركاً زراعية كبيرة ومزارع ومشتلاً، فضلاً عن ضبط خط بقطر 1 إنش في سحاب يُغذّي محطة لغسيل السيارات ومجمعاً سكنياً وتجارياً، إضافة الى ضبط ثلاثة خطوط مخالفة في ناعور تزود منازل وآباراً تجميعية.
وشرعت الكوادر الفنية بإزالة كافة الاعتداءات المضبوطة وفصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بكل واقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية.
وأشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالجهود الكبيرة لمديرية الأمن العام وتشكيلاتها وكذلك إسناد المواطنين للحملة والذي يُعد ركيزة أساسية في إنجاحها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها المكثفة من خلال تنفيذ أحكام القانون لمنع الاعتداءات وحماية المصادر المائية في جميع مناطق المملكة.
– أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم الأحد، ضبط أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أغطية مناهل في منطقة سحاب.
وقالت الوزارة، إن ذلك جاء خلال حملة نفذتها الكوادر التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا، بمرافقة تشكيلات أمنية من مديرية الأمن العام.
– اقترح أستاذ الفقه الإسلامي، الدكتور محمود أبو رمان، استحداث خدمة إلكترونية في المحاكم الشرعية بعنوان “حجة الإيصاء بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة”، انطلاقًا من أنَّ التَّبرُّع بالأعضاء ليس “معلومة شخصية” عابرة يمكن أن تضيع بين عشرات الخيارات الإلكترونية، وإنَّما هو إرادة إنسان تتعلَّق بما بعد موته، وقد يترتب عليها قرار طبي وإنساني بالغ الأهمية.
وأوضح أبو رمَّان أنَّ التساؤل اللافت هنا ليس إن سجَّل المواطن أم لا، بل بالكيفية التي سجَّل فيها، إذ لابُد الاخذ بعين الاعتبار أنَّه كامل الأهلية، وانَّ إرادته حُرَّة وصريحة، بالإضافة إلى إمكانية إثباتها والرجوع إليها، لتفادي حدوث أي نزاع مع الاطباء أو ذوي المتوفّي، وهذا ما يدفعه للتَّفكير في الانتقال من “الإشعار” إلى “الحجة”.
وبيَّن أنَّه لا يقصد في اقتراحه، منافسة “سند” أو إلغاء دوره؛ لاسيَّما أنَّه قد يكون البوابة الأكثر سهولة للوصول إلى الخدمة، لكنَّ ارتباط الخدمة ذاتها بالمحاكم الشرعية ضرورة، إذ يستطيع المواطن، من خلال “سند”، طلب تنظيم حجة إيصاء إلكترونية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بعد التَّحقُّق من هويته وأهليته ورضاه.
وأضاف أبو رمَّان أنَّه بهذه الطريقة تتحوَّل التقنية إلى وسيلة، والحُجَّة إلى الوثيقة، بحيث يجري التَّوثيق الشَّرعي إلكترونيًّا، وتُصدر الحجة وتُحفظ رقميًّا، وتُصبح متاحة للجهة الطّبّيّة المُختصَّة عند الحاجة، مُفسِّرًا ربطها بالمحاكم الشَّرعية بصفته لا يتحدَّث عن بيع عضوٍ، ولا على تمليك جسد الإنسان، أو وصاية عليه.
ولفت إلى أنَّ الأدق اصطلاحًا قول “”الإيصاء بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة”، وليس “الوصاية بالأعضاء”، لأنَّ الوصاية لها مفهوم فقهي وقانوني مُحدَّد، خاصّة وأنَّ المواطن أمام إرادة يُراد ترتيب أثرها بعد الوفاة، لذا فإنَّ توثيق الإيصاء في حُجَّة شرعية إلكترونيَّة يُمكن أن يفتح بابًا أكثرَ وضوحًا أمام التَّشريع والقضاء الشرعي والطب على حدٍّ سواء.
ونوَّه أبو رمَّان إلى أنَّ توثيق إرادته مُسبقًا لا يعني تجاوز القانون أو إلغاء دور الأسرة، وإنَّما يعني أن تكون هناك إرادة أصليّة موثَّقة للشخص ذاته، تُمكِّن الجهات المختصة من أن تبني عليها موقفها، وِفقَ التَّشريع والضَّوابط النَّافذة، وهذا يرفع الخلاف ويُقلِّل النزاع، ويحمي إرادة المُتبرِّع وأسرته، إضافةً إلى حماية الطبيب من الوقوع في منطقة رمادية.
وشدَّد على ضرورة ألَّا يُفهم المقترح على أنَّه إعطاء موافقة مُطلقة غير مُقيَّدة، فالحُجَّة المقترحة يجب أن تكون محكومة منذ البداية بأحكام الشريعة الإسلامية، والقانون النافذ، والضوابط الطبية، والأخلاقيات المهنية، وشروط نقل وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى أن يتضمَّن النِّظام آليّة واضحة لتعديل الوصية أو الرجوع عنها خلال حياة الموصي، واعتماد آخر إرادة صحيحة وموثَّقة له، على غرار ما هو معمول به في أحكام الرجوع عن الوصية عمومًا.
وقال أبو رمَّان إنَّ الأردن يمتلك مؤسَّسات شرعيّة وقضائيّة وطبّيّة وتشريعيّة، إلى جانب امتلاكه لـِ بُنية مُتقدِّمة للتَّحوُّل الرَّقمي، فلماذا لا تُجمع هذه الخبرات في مشروع واحد يدمج بين الشريعة والقانون والطب والتكنولوجيا، لاسيَّما أنَّها ليست معاملة جديدة فحسب، بل نموذج لطريقة جديدة في التفكير بالخدمات الحكومية، حيثُ لا تعود “الكبسة” هي جوهر العملية بل الإرادة، ولا يعود التطبيق هو الوثيقة بل وسيلة للوصول إليها، ولا يكون الهدف مُجرَّد جمع أسماء المتبرعين، بل حماية إرادتهم.
وتابع أنَّه لا يطرح الفكرة بوصفها صيغة نهائية، وأنَّ جميع تفاصيلها الشرعية والقانونية والطبية قد حُسمت، بل يُناقشها كسؤال على طاولة المختصين “لماذا لا نبحث إنشاء “حجة الإيصاء بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة” كخدمة إلكترونية من خدمات المحاكم الشرعية، تُوثَّق فيها إرادة الموصي بالطريقة نفسها التي تُوثَّق بها سائر الوصايا الشرعية، وتُنفَّذ بعد وفاته عبر القنوات القانونية المعتمدة نفسها التي تُنفَّذ من خلالها أي وصية أخرى موثقة، دون حاجة إلى إجراء استثنائي أو مسار موازٍ؟”، مُبيِّنًا أنَّه إذا كانت إرادة الإنسان جديرة بالحماية في حياته، أفلا تستحق إرادته الموثقة أن تُحترم بعد وفاته، وأن تأخذ طريقها إلى التنفيذ بالثقة القانونية والشرعية ذاتها التي تحظى بها كل وصية مسجَّلة؟، حيثُ آن الأوان للانتقال من مجرد “أوافق على التبرع” إلى “هذه إرادتي… وهذه حُجّتي”.
