سلايدر الرئيسية

 نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المستهدف في غارة منطقة البسطة وسط بيروت هو محمد حيدر مسؤول العمليات في حزب الله.

 انطلاقا من حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ترسيخ وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية الهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الثقة والتشاركية مع كافة الشركاء والجهات المعنية في القطاع، عقد مجلس مفوضي الهيئة الخميس الماضي أولى جلساته المفتوحة برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس زياد السعايدة وبمشاركة نائب الرئيس الأستاذة زاهرة طبيشات والمفوض الجيولوجية وفاء البخيت وشارك بتقنية التواصل عبر تطبيق زوم من خارج المملكة المفوض المهندس محمد المعايعة، لمناقشة جاهزية واستعداد قطاع الطاقة خلال فصل الشتاء والمقترحات والملاحظات للمحافظةعلى استمرارية تزويد الخدمة.

وقرّر المجلس الموافقة على اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة لدى شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية والحالات الطارئة والاستثنائية.

وخلال الاجتماع المفتوح الذي شارك في حضوره مدير شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطانية، ومدير شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، ومدير شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان ونائب مدير شركة كهرباء محافظة إربد المهندس أنس الفرواتي، بالإضافة إلى فريق من برنامج دعم الطاقة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدراء المختصين والمعنيين في الهيئة. وشمل استعراض التحديات التي تواجه الشركات خلال فصل الشتاء وسبل معالجتها، والنتائج المنبثقة عن التمارين التجريبية والتي تم عكسها على خطط الطوارئ المحدّثة.

ودعا السعايدة إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك بين شركات الكهرباء والجهات المعنية في القطاع وكوادر الضابطة العدلية في الهيئة لتعزيز الجاهزية والتخطيط الاستباقي لأي أحوال قد تفرضها الظروف الجوية والاستثنائية، والحد من حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة.

وحثّ الشركات للاستعجال في تطوير الشبكة الكهربائية لتصبح ذكية والتوسع في تركيب العدادات الذكية لضمان إدامة توصيل التيار الكهربائي للمواطنين كافة في مختلف الظروف.

وفي اختتام الاجتماع المفتوح أكدّ مجلس مفوضي الهيئة، أن باب الحوار مفتوح مع جميع الشركاء في القطاع، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل شركات الكهرباء والإجراءات الاستباقية المتخذة لتعزيز الجاهزية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بخطط الطوارئ المحدّثة، والاستمرار بالتفاعل مع الجهات الإعلامية وتنفيذ حملات مكثّفة لتوعية المواطنين بأهمية اتباع طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء لتلافي انعكاس زيادة كمية استهلاك الكهرباء بمثل هذه الظروف على قيمة الفاتورة.

وشارك في حضور الاجتماع فريق من برنامج دعم الطاقة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وأمين سر مجلس المفوضين ومدير الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير الضابطة العدلية ومدير التكاليف والتسعير ومدير المراقبة والطوارئ ومدير وحدة الرقابة الداخلية، ومستشار الرئيس السيدة ليندا الكتاوي.

– بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2025/2024 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي، 2391 متدربا ومتدربة، إضافة إلى 2283 من حملة الثانوية العامة.

وسجل بالبرامج التدريبية 7 من حملة شهادة الدكتوراه منهم 2 من الإناث، ومن حملة الماجستير 73 منهم 45 من الإناث، ومن حملة البكالوريوس1631 منهم 1133 من الإناث، و 680 من حملة دبلوم كليات المجتمع منهم 475 من الإناث، إضافة إلى واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، حرص المؤسسة على إنشاء مراكز تميز في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، مشددًا على أهمية تطوير المدربين بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة، مع التركيز على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية، استنادًا إلى مؤشرات أداء واضحة تهدف بحلول عام 2025 إلى رفع طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف متدرب، وتحقيق نسبة تشغيل تصل إلى 90 بالمئة من خريجيها، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير جميع البرامج التدريبية.

وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى استحداث 30 برنامجًا جديدًا يركز على مهارات وظائف المستقبل، بما يعزز جاهزية الكوادر المهنية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

(بترا – عبدالقادر الفاعوري)

– أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب، الممثل الرسمي للمملكة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، أن التقرير الأولي الصادر عن المنظمة حول حالة المناخ لعام 2024 يُظهر مؤشرات مقلقة للغاية تتطلب استجابة عاجلة على كافة المستويات الدولية والوطنية.

وأوضح آل خطاب في تصريحه، أن التقرير أشار إلى أن عام 2024 مرشح ليكون الأكثر حرارة في التاريخ منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حيث تجاوز متوسط الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بشكل مؤقت، مضيفا أن هذا الارتفاع الاستثنائي مدفوع بظاهرة “النينيو” وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يُشكل إنذارًا عالميًا واضحًا.

وأشار مدير الأرصاد الجوية، إلى أن التقرير يُبرز تغيرات مناخية حادة وظواهر مناخية متطرفة، تشمل الأعاصير العنيفة، الفيضانات الغزيرة، الجفاف الشديد، وحرائق الغابات المتزايدة، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني بالضرورة فشل اتفاق باريس للمناخ، لكنه يُشكل دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود الدولية للحد من الاحترار العالمي، خاصة أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة تزيد من شدة وتأثير الظواهر المناخية المتطرفة.

وأضاف أن الأردن، كدولة عضو في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ملتزم بتعزيز مراقبة المناخ وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. ودعا إلى تكاتف الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الحرارية ودعم الدول الأكثر تأثرًا من خلال الاستثمارات في التكيف وتطوير القدرات المناخية.

وختم: هذا التقرير يمثل صافرة إنذار للعالم أجمع، ونحن في الأردن ندرك حجم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ونعمل على تعزيز دورنا الإقليمي والدولي في

مواجهة هذه الظاهرة من أجل مستقبل آمن ومستدام للجميع.

– أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 390 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 3 كانون الأول المقبل، بنسب تتراوح بين 9 -49 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان السبت، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.

وأوضح القضاة، أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، صفحة

المؤسسة على الفيسبوك،التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 1.20 قرشاً لتسجل مستوى قياسي جديد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، عند 55.10 دينارا ، مقابل 53.10 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 63.30 و 48.50 دينارا على التوالي.

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، البدء بأعمال مشروع توسعة وتحسین وإعادة تأهیل طريق محي-الأبيض في محافظة الكرك.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر حمدي ابو السمن، إن الوزارة ملتزمة برؤيتها لرفع مستوى الطرق في كافة محافظات المملكة وبما يحقق الأهداف التنموية ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وبأفضل مستويات إدارة الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن هذا الطريق كان بوضع سيء ومحط شكوى دائمة من المواطنين، حيث جاء مشروع إعادة إنشاءه استجابة لطلبات المواطنين بعد أن أجريت الدراسات الفنية والمساحية والمرورية اللازمة.

ولفت أبو السمن إلى أهمية الطريق كونه طريق بديل يربط الكرك بالطريق الصحراوي، ويخفف الضغط المروري على طريق القطرانة-الكرك.

وتبلغ كلفة المشروع توسعة الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، نحو 5 مليون دينار فيما سيستمر العمل فيه لنحو عام ونصف.

وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، سيتم اغلاق طريق محي-الابيض/ الكرك أمام حركة المركبات، وبالاتجاهين من بداية الطريق عند تقاطع الأبيض مع الطريق الصحراوي ولغاية منطقة محي/الكرك وتحويل السير لطريق بديل اعتبارا من صباح يوم بعد غدٍ الاثنين الموافق 25/11/2024.

وتلفت الوزارة إلى أنه سيتم تحويل السير القادم من (للابيض /الطريق الصحراوي باتجاه محي /الكرك إلى طريق فريفرة – الحامدية – محي/الكرك وبالعكس، وذلك بالانعطاف يميناً عند الوصل اللى تقاطع فريفرة مع الطريق الصحراوي للدخول في مسار التحويلة وصولاً الى منطقة محي وحسب مخطط الكروكي المرفق ووفق اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد.

وتؤكد الوزارة أنه تم تجهيز وتأهيل طريق فريفرة-الحامدية–محي/الكرك وعمل الصيانة اللازمة له وتزويده بجميع عناصر السلامة المرورية كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

وكانت الوزارة قد باشرت منذ نحو اسبوعين بالأعمال التحضيرية للمشروع بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي كان أهمها تأهيل الطريق البديل (فريفرة-الكرك) الذي تم اجراء أعمال صيانة وتعبيد له وتزويده بعناصر السلامة المرورية وكافة الشواخص التحذيرية والإرشادية اللازمة.

وتتضمن الأعمال في المشروع، إعاد إنشاء الطريق بطول (15) كم تقريباً وتوسعته عن السعة القائمة ليصبح بعرض (12) متر تقريباً، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، بالإضافة لأعمال حماية المنحدرات على طول الطريق.

كما تتضمن أعمال حفريات وطمم لطبقات الرصف، وعمل طبقات جديدة من الخلطة الإسفلتية ووفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ كافة أعمال السلامة المرورية اللازمة من مخففات السرعة، والحواجز الجانبية والتخطيط وتركيب العواكس واللوحات الإرشادية والتحذيرية.

 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في قلب بيروت بـ”خمسة صواريخ” ودمرته بالكامل وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية السبت.

وأوردت الوكالة الرسمية أن العاصمة اللبنانية “استفاقت على مجزرة مروّعة، حيث دمّر طيران العدوّ الإسرائيلي بالكامل مبنى سكنيا مؤلفا من ثماني طبقات بخمسة صواريخ في شارع المأمون بمنطقة البسطة”، مشيرة إلى “سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.

وذكرت الوكالة أن “فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون”.

وألحقت الضربة أضرارا بعدد من المباني المجاورة ووصلت سيارات إسعاف إلى موقع المبنى المستهدف الذي استحال كومة من الأنقاض في منطقة البسطة المكتظة.

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الجمعة ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها عقب إنذارات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة. “أ ف ب”

– يؤدي الأردنيون بعد صلاة عصر اليوم السبت، بعدد من المساجد في جميع مناطق المملكة؛ صلاة الاستسقاء، التي دعت إليها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، نظرا لتأخر نزول الغيث، وعملا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعت الوزارة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة.

ونشرت الوزارة المصليات المنوي إقامة صلاة الاستسقاء فيها في جميع محافظات المملكة.

 – أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.