سلايدر الرئيسية

– اغلقت الانهيارات الصخرية جراء الأمطار الغزيرة، اليوم الإثنين طرقا عدة في محافظات المملكة، وفق ما افاد شهود عيان لـ عمون.

وابلغ مواطنون عن إغلاق طريق وادي شعيب بسبب الإنهيارات الصخرية، فيما وثق آخرون الانهيارات في طريق العدسية ما أدى إلى إعاقة الطريق.

كما ابلغ مواطنون عن إعاقة المرور في طريق ماحص – وادي شعيب وصعوبة المرور فيه بسبب الإنهيارات الصخرية.

من جهتها أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان، أن غرف العمليات والفرق الميدانية التابعة لها تواصل جهودها الحثيثة في مختلف مناطق المملكة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية السائدة، إذ استمر العمل على مدار الساعة منذ مساء يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي في الوزارة، عمر محارمة، اليوم الاثنين، أن عدد البلاغات التي تعاملت معها الفرق المختصة بلغ 84 بلاغا حتى نهاية أمس الأحد، فيما تم تسجيل 31 بلاغا منذ صباح اليوم الاثنين، تركزت معظمها حول انجرافات بسيطة للطمي وارتفاع طفيف في منسوب مياه الأمطار في مواقع متفرقة، جرى التعامل معها ميدانيا دون تسجيل إعاقات رئيسية على حركة السير.

وأكد المحارمة، تواجد الفرق الميدانية في الميدان منذ مساء الجمعة، وعملها بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الواردة وضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والقروية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد بشكل تام عن مجاري السيول والأودية، والالتزام التام بشروط السلامة العامة حفاظا على أرواحهم.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الرقم الموحد (106) من أي هاتف خلوي أو أرضي، أو عبر الرقم (06/5850111)، كما يمكن التواصل عبر تطبيق “واتساب” على الرقم (0780377223)، وتقديم البلاغات مباشرة إلى غرف الطوارئ في المحافظات على الأرقام المخصصة لكل محافظة: العاصمة (0780377291)، إربد (0780377276)، البلقاء (0780377413)، الكرك (0780377242)، المفرق (0780377389)، جرش (0780377187)، عجلون (0787700258)، مأدبا (0780377366)، الزرقاء (0780377125)، الطفيلة (0780377158)، معان (0780377338)، العقبة (0780377351)، الرمثا (0780377388)، والبتراء (0780377179).

 – ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025 قرابة 380 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 7.663 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 7.283 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة والمنح الخارجية 7.705 مليون دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

في حين سجل إجمالي الإنفاق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ما قيمته 9.770 مليار دينار بواقع ما قيمته 8.825 مليار دينار نفقات جارية، و944 مليون دينار نفقات رأسمالية.

المملكة

– أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخاذها الإجراءات اللازمة المعتادة لإدامة عمل المخابز واستمرار عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبموجب تلك الإجراءات فقد تم تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتامين احتياجات المخابز من مادة الطحين.

وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتس: 065629045 / 065661176 – تطبيق الواتس اب 0797527832.

 – أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إنّ مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يجتمع مرة أو مرتين في الشهر.

وقال الخلايلة خلال توضيحه في جلسة تشريعية حول مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف، إنّ عضو المجلس يأخذ 50 دينارًا عن جلسة أو جلستين في الشهر الواحد ونصف أعضاء المجلس يرفضون الحصول عليها.

وبين أنّ المكافأة هي بدل جلسات، ومن لا يحضر الجلسة لا يحصل على مكافآت، وصرفها ليس مقطوعًا بشكل شهري، مؤكدًا أنّ المجلس لا يحصل على رواتب شهرية.

واستبعد أن ترتفع قيمة المكافآت خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ سجلات الاوقاف توثق رفض العديد من الأعضاء الحصول على المكافآت.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب اعترض على وجود نص لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

– اكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، إن الماء لا يُستخدم في أي مرحلة من مراحل سلسلة تزويد الغاز المسال، بدءاً من إنتاجه واستيراده وتخزينه، وصولاً إلى تعبئته في محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة لها في الزرقاء وعمّان وإربد.

وأوضحت الشركة، في تعليقها على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي التقطه أحد المواطنين ويُظهر وجود ماء داخل إحدى أسطوانات الغاز، أنها تقوم بتعبئة ما معدله 96 ألف أسطوانة يومياً على مدار العام ضمن خط الإنتاج الواحد، مشيرة إلى أن هذا الرقم يرتفع بشكل كبير ليصل إلى نحو 250 ألف أسطوانة يومياً خلال فترات الذروة والطقس البارد.

واكدت أن الغاز المعبأ في جميع هذه الأسطوانات خالٍ من الماء، مضيفة أنه في حال كان مصدر الماء من المصفاة لظهر ذلك في آلاف الأسطوانات المعبأة على خط الإنتاج نفسه في اليوم ذاته.

وشددت الشركة على أنها لا تملك أي مصلحة أو دافع لاحتواء أسطوانات الغاز على أي مادة سوى الغاز المسال، مبينة أن مسؤوليتها عن الأسطوانات تنتهي بعد خروج الأسطوانات المعبأة من حرم محطات تعبئة الغاز الثلاث التابعة لها في الزرقاء وعمّان وإربد.

وأكدت المصفاة أن أسطوانات الغاز تمر بمراحل فحص وتفتيش دقيقة من قبل كوادر فنية مؤهلة قبل وبعد عملية التعبئة، ولا تغادر أي أسطوانة معبأة محطات الشركة إلا بعد اجتياز الفحوصات التي تشمل جسم الأسطوانة والصمام وكمية الغاز المعبأة فيها، مع استبعاد أي أسطوانة تظهر عليها عيوب فور اكتشافها خلال الفحص.

ودعت الشركة المواطنين إلى الانتباه لوجود الختم الانكماشي المثبت على صمام الأسطوانة والتأكد من سلامته عند الشراء، إضافة إلى فحص الخرطوم ومانع التسرب ومنظم الغاز عند تركيب الأسطوانة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي ملاحظة على أسطوانة الغاز، يمكن الاتصال على رقم الشكاوى الموحد للشركة 062221262.

 – أعلنت وزارة الزراعة عن بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون (الدفعة الثانية)، وذلك من قبل الشركات الراغبة والتي تنطبق عليها شروط الاستيراد.

ودعت الوزارة الشركات المعنية إلى التقدم بطلباتها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق الإجراءات والضوابط المحددة، وذلك لتوفير منتج زيت الزيتون بالكميات والجودة والسعر المناسب للمستهلك.

 شهد العام 2025 قفزة نوعية للأردن على المؤشرات الدولية العالمية النوعية، والتي تصدر عن مؤسسات ومنظمات ذات موثوقية عالية على المستوى العالمي، وذلك بعد أن تم تنفيذ البرامج والخطط في جميع القطاعات على درجة عالية من الدقة والالتزام والمؤسسية، حيث شهد هذا العام تميزا وتحسنا وتقدما ونموا أردنيا على أكثر من 20 مؤشرا عالميا.

وحقق الأردن خلال 2025 تقدما متميزا في مؤشر المعرفة العالمي، وتصنيف منتخب الأردن لكرة القدم، ومؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، ومؤشر تقديم الخدمات العامة، ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية، ومؤشر مستقبل النمو ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومؤشر تشريعات الأعمال وكفاءة القطاع العام ورفع فعالية الإجراءات الحكومية وعدد من مؤشرات الحوكمة العالمية، تحديدا مؤشر فاعلية الحكومة وسيادة القانون والاستقرار السياسي.

وتميز الأردن في 2025 في مؤشرات التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الرقمية، وتقدم في محور التكنولوجيا والتركيز على البحث والتطوير والتحصيل العلمي والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، ومؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن مهارات القوى العاملة الرقمي، وتصنيف التنافسية الرقمية العالمي، ومؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن في مهارات القوى العاملة الرقمية، ومؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات، ومؤشرات مكافحة التضخم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الأردن حقق تقدما جديدا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من أصل 195 دولة عالميا، مقارنة بالمرتبة 88 من أصل 141 في 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في 2023.

‏ويعكس هذا التقدم التزامه الراسخ بتطوير منظومة المعرفة وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.

وتقدم الأردن 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لـ 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ليرتقي من المرتبة 31 عالميا في 2022 إلى المرتبة 21 عالميا من بين 197 دولة شملها المؤشر، كما حقق المرتبة الرابعة عربيا.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الوطنية المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتطوير الخدمات الرقمية، والانتقال نحو النضج الرقمي المؤسسي، ضمن مخرجات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ما ساهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع العام، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وشهد هذا المؤشر وفق متابعة وزارة الاقتصاد الرقمي تحسنا تصاعديا عبر إصداراته المتعاقبة، حيث ارتفعت نتيجة الأردن إلى 0.914، مقارنة بـ 0.829 عام 2022، محافظا بذلك على تصنيفه ضمن الدول الرائدة، ما يعكس مسارا تراكميا ومستداما في تعزيز نضج التكنولوجيا الحكومية على المستوى الوطني، وبهذا فقد تجاوز أداء الأردن بشكل كبير المتوسط العالمي البالغ 0.589، ومتوسط منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا البالغ 0.590.

وتحسن أداء الأردن في مؤشر تقديم الخدمات العامة بانتقاله من المرتبة 42 عالميا إلى المرتبة 26، مع حفاظه على الترتيب الخامس عربيا، ويركز هذا الجانب على قياس تطور البوابات الإلكترونية الموجهة للمواطنين، ومدى توفر خدمات “التعبئة الإلكترونية”، وقدرات الدفع الرقمي المتكاملة التي تسهل إتمام المعاملات الحكومية دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

وشهد أداء الأردن في مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية، والذي يقيس شمولية الاستراتيجيات الرقمية والأطر التنظيمية والمؤسسية وبرامج الابتكار وتطوير المهارات الرقمية، تحسنا متميزا من المرتبة 34 عالميا إلى المرتبة 29، متقدما بذلك من المرتبة الخامسة عربيا إلى المرتبة الرابعة في 2025؛ بما يؤكد اتساع نطاق التحسن ليشمل مختلف محاور قياس نضج التكنولوجيا الحكومية.

ويصدر مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية كل عامين عن مجموعة البنك الدولي، ويعنى بقياس مدى تطور التحول الرقمي في الحكومات وقدرتها على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة، وتجمع منهجية المؤشر في 2025 بين بيانات استقصائية مبلغ عنها ذاتيا عبر استطلاع رأي إلكتروني أعده البنك الدولي من 158 دولة، ومعلومات متاحة للجمهور لـ 39 دولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقدم الأردن مرتبتين في التصنيف العالمي للمنتخبات العالمية في كرة القدم، بعد أن استطاع المنتخب الأردني الوصول إلى وصيف قارة آسيا وتأهل بشكل مباشر إلى مونديال كأس العالم 2026 والذي سيكون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووصل إلى وصيف كأس العرب 2025، وحقق نتائج متميزة من بين 16 منتخبا عربيا.

وما زال الأردن يتقدم في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وما زال من بين أول 59 دولة على مستوى العالم والسادس عربيا بمكافحة الفساد، حيث ارتفعت الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.

ويوم الرابع من أيار 2025، حقق الأردن درجات متقدمة في مؤشر مستقبل النمو، في محاوره الأربعة؛ وهي الابتكار والشمولية والاستدامة والمنعة، حيث حصل في محور الابتكار 45.1/100 درجة، وفي الشمولية 53/100 درجة، والاستدامة 100/ 58.2 درجة، والمنعة 55/100 درجة.

وأعدت وزارة العمل خطة لتحسين مؤشر التوظيف الذي يتطلب معرفة مكثفة، كنسبة من إجمالي التوظيف، وشملت تشغيل ألف متعطل عن العمل في المحافظات ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وتنفيذ جلسات إرشاد مهني ووظيفي للعاملين في الفروع الإنتاجية، وإجراء دراسة تحليلية لقياس وتحليل مستوى المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، وتحديد العوامل التي تؤثر عليهم في سوق العمل.

وفي 17 أيلول 2025، حصل الأردن على المرتبة 65 عالميا من بين 139 دولة، ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بعد أن كان في المرتبة 73 العام الماضي.

وحقق الأردن الترتيب الخامس في مؤشر الابتكار العالمي ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، من بين 37 دولة ضمتها هذه المجموعة، وانعكس هذا التحسن على أداء الأردن على الصعيد العربي، حيث ارتفع ترتيبه من المركز السابع عربيا عام 2024 إلى السادس في 2025.

وأظهر الأردن بين عامي 2024 -2025 تحسنا لافتا في كلا المؤشرين الفرعيين المكونين لمؤشر الابتكار العالمي؛ حيث قفز في المؤشر الفرعي مدخلات الابتكار من المرتبة 69 عالميا إلى المرتبة 66، بينما تقدم في المؤشر الفرعي مخرجات الابتكار من المرتبة 74 عالميا إلى المرتبة 66.

وقفز إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المقالات العلمية والفنية المنشورة، كما سجل تقدما بارزا في مؤشر عائلات البراءات 22 مرتبة، وارتقى مؤشر العاملين بالمعرفة من المرتبة 85 إلى 58، ما يعكس زيادة ملحوظة في مساهمة الكفاءات البشرية المتخصصة في الاقتصاد.

وحقق تقدما مهما في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، بواقع 10 مراتب، ليصل إلى المرتبة 63 عالميا، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسن ترتيب الأردن في مؤشر الصادرات الإبداعية 6 مراتب، والتقدم في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجية 16 مرتبة، ومؤشر المخرجات الإبداعية 5 مراتب، ما يعكس التطور النوعي في قدرته على تعزيز البحث العلمي وتحويله إلى مخرجات اقتصادية ومعرفية ملموسة.

وفي 17 أيلول الماضي، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن الأردن سجل تحسنا في ترتيبه على تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما يعكس تطورات إيجابية بعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ ارتفع ترتيب الأردن من المرتبة 56 في 2022 إلى المرتبة 47 في 2025.

وخطا الأردن خطوات جيدة في مسار التحديث حيث سجل تحسنا ملحوظا في معظم محاور تقرير التنافسية العالمية الرئيسية خلال الأعوام 2022–2025، خاصة في كفاءة الأعمال بنسبة تحسن 24 بالمئة، وكفاءة الحكومة بنسبة 13 بالمئة، والبنية التحتية بنسبة 12 بالمئة.

وحقق تقدما في مؤشر تشريعات الأعمال من المرتبة 35 في 2022 إلى المرتبة 27 في 2025، وسجل تقدما في تعزيز كفاءة القطاع العام ورفع فعالية الإجراءات الحكومية، كما تحسن أداءه في بعض مؤشرات الحوكمة العالمية خلال الأعوام 2020–2023، وتحديدا ضمن مؤشر فاعلية الحكومة وسيادة القانون والاستقرار السياسي.

وبينت نتائج مسح ثقة المستثمرين والذي يجريه منتدى الاستراتيجيات تحسنا بمستوى التفاؤل بشأن مسار التحديث، وأن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، وفي الخامس من تشرين الثاني تقدم الأردن في مؤشرات التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الرقمية، كما تقدم في محور التكنولوجيا من المرتبة 52 إلى 51، وتقدم في التركيز على البحث والتطوير والتحصيل العلمي والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وتقدم في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن مهارات القوى العاملة الرقمية.


وشهد أداء الأردن في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدم من المرتبة 50 في 2024 إلى المرتبة 44 في 2025، محققا تقدما بمقدار 6 مراتب على مستوى العالم.

وحافظ على موقع متقدم عربيا بحلوله في المرتبة السابعة عربيا عام 2025 بين الدول المشاركة في التصنيف، ويعد هذا التصنيف السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الدول على تبني التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في دعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم على صعيد المعرفة من المرتبة 57 عام 2024 إلى المرتبة 50 في 2025، ما يعكس التقدم في مؤشرات التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الرقمية، وأما على صعيد محور التكنولوجيا، فتقدم الأردن من المرتبة 52 إلى 51، نتيجة زيادة الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز البنية التحتية الرقمية، كما تحسن أداءه في المؤشرات الفرعية، وهي التركيز على البحث والتطوير، والتحصيل العلمي والتعليم العالي، وتدريب القوى العاملة.

وتحسن ترتيبه في البنية التحتية الرقمية والاستثمار في قطاع الاتصالات، ورأس المال الاستثماري والتشريعات المتعلقة بالبحث العلمي، وتقدم الأردن في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن في مهارات القوى العاملة الرقمية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير في الابتكار وريادة الأعمال.

وبحسب تصنيف التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، حقق الأردن تقدما ملموسا بعد أن صعد 6 مراتب على المستوى العالمي، محافظا على مكانته بين أبرز الدول العربية في المجال الرقمي، ويأتي هذا التحسن في مجالات التعليم، والاستثمار في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، في حين ما تزال هناك حاجة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وزيادة استخدام الإنترنت عالي السرعة، ورفع مستوى الابتكار والإنتاج التكنولوجي المحلي.

ويوم السابع من تموز عام 2025 تقدم الأردن 5 مراتب بمؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات 2025، وتقدم 5 مراتب عالمية بالمؤشر العام الحالي ليصل إلى الترتيب 67 من أصل 130 دولة، بعد أن كان الأردن بالمرتبة 72 العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى تحسن أدائه في مؤشر مرونة الاستجابة بين 2024-2025، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 درجة ليصل إلى 57.8 بالمئة مقابل 53.3 بالمئة في 2024.
وأظهرت البيانات أن أداءه في مؤشرات الاستجابة اللازمة الكلية والمادية، حققت نتائج جيدة في المؤشرات المادية وصلت لقرابة 70.7 بالمئة في 2025، ويعود ذلك إلى تقدمه بالمؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية.

وحقق أداء متميزا في مؤشرات مكافحة التضخم، حيث سجل درجة بلغت 99.7 بالمئة، وجاء بالترتيب العالمي 31 من أصل 130 دولة، في مجال مكافحة التضخم، وفيما يخص الإجهاد المائي فقد حقق 97.3 بالمئة، وحقق أداء متميزا في مجال مكافحة الانبعاثات الغازية الدفينة بنسبة 91.1 بالمئة.


بترا – بركات الزيود

– بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور 344 شكوى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال 11 شهرا الماضية بلغت قرابة 95 بالمئة.

وأوضح أن ملف الحد الأدنى للأجور يعد من القضايا التي لا مجال للتهاون فيها، مؤكدا أن الوزارة تشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت في مختلف القطاعات بأحكام قانون العمل والقرارات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وبين أن النسبة المتبقية من الشكاوى ما تزال قيد الإجراء والمتابعة، لافتا إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة اتخذت بحق عدد من المنشآت غير الملتزمة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير مخالفات بحقها لعدم استجابتها لتوجيهات وزارة العمل، وتم تحويل هذه المخالفات إلى القضاء وفق الأصول المعتمدة.

بترا

– ضمن جهود المملكة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، شهد العام 2025 نشاطا ملحوظا في أداء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ أكد التزام الأردن بتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث مسارات الدولة الإدارية والاقتصادية والسياسية، عبر ترسيخ الثقافة المؤسسية التي تبناها مجلس الهيئة.

وبحسب الهيئة، شهد عام 2025 نشاطا مكثفا جسد مسارا متقدما في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ورفع مستويات الامتثال، وترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع تمت ترجمته من خلال سلسلة برامج تدريبية ومؤتمرات، ولقاءات وطنية وإقليمية، ومبادرات توعوية، شكلت مجتمعة إطارا متكاملا يعكس نجاعة العمل المؤسسي في مجال الحوكمة والشفافية.

ففي شباط الماضي سجل الأردن تقدما لافتا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 وفق منظمة الشفافية الدولية بارتفاع 3 درجات باحتلاله المرتبة 59 عالميا من أصل 180 دولة، فيما فعلت الهيئة النظام الإلكتروني لمصفوفة مؤشر النزاهة الوطني، بهدف تمكين مؤسسات الإدارة العامة من تحميل الوثائق والبيانات المتعلقة بقياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية، كما نفذت برنامجا تدريبيا نوعيا شمل 121 جهة رسمية ضمن الأقاليم الثلاثة، إضافة إلى إنهاء المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني، وتدريب موظفي الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

وفي ذات السياق، دعت الهيئة الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لدعم حملة إعلامية توعوية أطلقتها للتعريف بالنسخة الجديدة لمؤشر النزاهة الوطني، ورفع الوعي بأهمية الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية.

أما في نيسان، فقد عقدت الهيئة مؤتمرا إقليميا رفيع المستوى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية”، برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث تبنى المؤتمرون مبادرة إنشاء منصة إقليمية لدعم النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية.

كما أعلنت الهيئة بدء تنفيذ مبادرة “سفراء النزاهة في الجامعات الأردنية”، انطلاقا من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بهدف تمكين الشباب من لعب دور رقابي توعوي داخل مؤسساتهم الأكاديمية.

وفي سياق آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ارتفاعا ملحوظا في مستوى ثقة المواطنين بجهود مكافحة الفساد، حيث بلغت نسبة الثقة بالهيئة 81 بالمئة.

على صعيد متصل، شاركت الهيئة في ورشة إقليمية حول استثمار البيانات في مكافحة الفساد، ورعت فعالية “غراس النزاهة” في اربد التي تضمنت مسيرة طلابية غرسوا ألف شجرة تعزيزا لقيم المواطنة البيئية والمسؤولية المجتمعية، كما أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم استراتيجية مع القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة والنزاهة.

وضمن الدورة الثانية لمؤشر النزاهة 2024-2025 أطلقت الهيئة “قافلة النزاهة”، مستهدفة 119 جهة حكومية قامت بجولات ميدانية للتوعية بتعزيز الامتثال لمعايير النزاهة، فيما ختم الشهر بعقد لقاء وطني موسع لتحليل مدخلات الخطة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026–2030.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني، ونظمت فعالية نوعية بعنوان “تمكين النزاهة في الفضاء الرقمي”، وأطلقت مسابقات “سايبر واعي” لتعزيز الثقافة الرقمية لدى موظفيها، فيما نفذت تدريبا متخصصا حول الرقمنة والأمن السيبراني بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واحتفلت الهيئة باليوم العالمي للشباب من خلال فعالية “الابتكار في النزاهة” بالشراكة مع جامعة اليرموك، حيث تم تخريج دفعة جديدة من المشاركين في “أكاديمية النزاهة 2025”.
كما وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية مركز الشفافية الأردني، ونظمت برنامجا تدريبيا للهيئات التدريسية في الجامعة الأردنية بمشاركة 34 عضو هيئة تدريس، وبرنامجا آخر لعدد من موظفي الإدارة العامة، إضافة إلى تنفيذ 11 محاضرة تثقيفية في الأقاليم الثلاثة.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة نتائج الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، التي أظهرت ارتفاعا متوسط الالتزام بمعايير النزاهة بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى، ما اعتبر مؤشرا إيجابيا على تقدم أداء المؤسسات الحكومية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، وشاركت في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا–أرين) في جدة، وأطلقت حملة “نزاهة رقمية… تحول رقمي فعال ومستدام”، إلى جانب تنظيم فعالية مشتركة مع المركز الوطني للأمن السيبراني اشتملت على مسابقات توعوية في الأمن السيبراني والنزاهة الرقمية.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي أقامته الهيئة في كانون الأول الماضي، أطلق مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 – 2030 تحت شعار “أردن مزدهر… جوهره النزاهة”.

وأكدت الهيئة أن الرعاية الملكية تعكس دعم القيادة للجهود الإصلاحية التي تبذلها جميع الجهات الرقابية، لتأكيد دورها في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة في مؤسسات الدولة، وتعزيز ثقافة العدالة والأمانة كأساس للثقة الوطنية.

وعكست إنجازات 2025 للهيئة، نقلة نوعية في عمل مؤسسات النزاهة، من خلال تعزيز الشفافية وتطوير القدرات المؤسسية وتوسيع الشراكات الوطنية والإقليمية، ودمج التكنولوجيا في أنظمة التقييم والرقابة، وترسيخ مبادئ الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد.


بترا

 – قال الناطق باسم بلدية غزة حسني مهنا، إن مدينة غزة تشهد غرقا واسعا وتطاير آلاف الخيام، إضافة إلى غرق عشرات المناطق المنكوبة، مع كل منخفض جوي يضرب المدينة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية وانهيار شبه كامل في البنية التحتية والقدرة التشغيلية، ما يحوّل الأحوال الجوية الماطرة إلى حالة طوارئ إنسانية حقيقية.

وأوضح مهنا، الاثنين، أن اشتداد المنخفضات الجوية يضاعف المخاطر على حياة السكان والنازحين، لا سيما في ظل تهالك آلاف الخيام التي لم تُنشأ لتحمّل الرياح والأمطار، إلى جانب انهيار عشرات المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي يقطنها نازحون اضطرارا لغياب البدائل، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ويعمّق حجم المأساة الإنسانية.

وأشار إلى أن بلدية غزة تعمل في ظروف استثنائية شديدة القسوة وبإمكانات شبه معدومة، حيث لا تتجاوز القدرة التشغيلية للآليات المتبقية 15% مما كان متوفرا قبل الحرب، بعد تدمير 135 آلية ومركبة بشكل كلي أو جزئي، مبينا أن هذه الآليات تتعرض للاستنزاف خلال فترات الطوارئ في ظل شح قطع الغيار وارتفاع تكلفتها.

وأضاف مهنا أن البلدية اضطرت في بعض الأحيان إلى الاستعانة بالقطاع الخاص واستئجار عدد محدود من الآليات لتنفيذ أعمال طارئة وملحة، مثل فتح الطرق، وإزالة الركام، وتسليك خطوط الصرف الصحي، ضمن إمكانيات مالية شديدة المحدودية، مؤكدا أن هذا الحل اضطراري ولا يرقى إلى حجم الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وبيّن أن منظومة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي تعد من أكثر القطاعات تضررا، حيث انخفضت القدرة التصريفية بنسبة 80%، ولم تعد تتجاوز القدرة الحالية 20% في أحسن الأحوال، بعد تدمير وتضرر جميع مضخات التصريف العاملة وعددها 8 مضخات، إضافة إلى تدمير نحو 212 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ما يجعل المدينة مهددة بالغرق وطفح المياه العادمة مع كل منخفض جوي.

وأوضح مهنا أن البنية التحتية في مدينة غزة تعرضت لدمار واسع بنسبة تقدر بنحو 85%، شمل تدمير وتضرر 830 كيلومترا من شبكة الطرق بمختلف مكوناتها، الأمر الذي يعيق حركة طواقم الطوارئ ويمنع الوصول السريع إلى المناطق المتضررة، خصوصا خلال الأجواء العاصفة.

ولفت إلى أن نحو 1250 موظفا في بلدية غزة يواصلون أداء واجبهم الإنساني على مدار الساعة خلال المنخفضات الجوية، رغم الظروف القاسية التي يعيشونها، واستشهاد العشرات من زملائهم خلال الحرب، وإصابة آخرين، وتضرر منازل عدد كبير منهم وتشريد عائلاتهم.

المملكة

وأكد مهنا أن البلدية تعاني من عجز مالي حاد في ظل توقف الإيرادات المحلية وشلل الجباية، ما يحول دون انتظام صرف رواتب الموظفين، حيث يتم صرف سلف جزئية أو مبالغ رمزية فقط عند توفر إمكانيات محدودة، رغم استمرار الطواقم في العمل الميداني خلال الطوارئ.

وحذّر الناطق باسم بلدية غزة من أن استمرار هذا الوضع، مع توالي المنخفضات الجوية، ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في المدينة، داعيا إلى تدخل دولي عاجل يضمن إدخال الآليات الثقيلة والمتوسطة، ومعدات الصيانة، ومواد البناء، والوقود، إلى جانب توفير حلول إيواء آمنة تحمي آلاف العائلات التي تعيش في الخيام والمباني المهددة بالانهيار.

ما جانبها، قالت غرفة العمليات الحكومية، إن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، وضمان إيواء أكثر أمانا في مواجهة الظروف الجوية القاسية.