سلايدر الرئيسية
حسان: لا تهاون بحق من يستخدم السلطة لإعاقة الاستثمارات .. وسأتابع شخصيا
– أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دعم الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أيِّ تجاوزات تعيق الاستثمار.
الأردنيون يبدأون تذوق زيت الزيتون المستورد الأسبوع المقبل
رجح نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجداوي، أن يبدأ دخول زيت الزيتون المستورد عبر مجلس الزيتون الدولي إلى السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل، وذلك ضمن الكميات المخصصة والمستوردة وفق المعايير المعتمدة.
وأكد في تصريحات إذاعية، أن الأمطار الأخيرة “الشتوة الأولى” سيكون لها أثر واضح في رفع كفاءة ونضج ثمار الزيتون بعد فترة طويلة من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وبيّنَ أن الأمطار لن تؤثر على أسعار زيت الزيتون، موضحًا أن الأسعار بدأت تستقر ضمن مدى يتراوح بين 120 و130 دينارًا للتنكة.
وسمحت وزارة الزراعة باستيراد 4 آلاف طن من زيت الزيتون لتغطية احتياجات السوق المحلي في المرحلة الأولى، مشترطة ألا يزيد وزن عبوة زيت الزيتون المستورد عن 8 كغم.
ويصل احتياج الأردن من زيت الزيتون إلى 25 ألف طن، وفق وزارة الزراعة التي أكدت أنه لن يكون هناك أي نوع من الاحتكار في ملف استيراد زيت الزيتون.
وبدأت الوزارة اعتبارًا بداية الأسبوع الحالي إعطاء موافقات استيراد زيت الزيتون، مشيرة إلى أنه بعد فتح باب الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي قد يتم فتح باب تصدير زيت الزيتون الأردني.
العموش يسأل الحكومة عن تصريحات المناصير بشأن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين
– وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه الحكومة بتوضيح موقفها من التصريحات المتداولة لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرّضه لضغوط من بعض المسؤولين لتعيين أبنائهم وزوجاتهم في شركاته.
وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويدي بنتائجها.
كما استفسر العموش عن وجود شكاوى أو بلاغات سابقة لدى الحكومة أو هيئة النزاهة تتعلق بممارسات نفوذ أو استغلال سلطة من قبل مسؤولين بهدف الحصول على وظائف لأقاربهم في الشركات التابعة لمجموعة المناصير، مع طلب تزويد المجلس بعدد تلك الشكاوى وآلية التعامل معها إن وُجدت.
وتضمّن السؤال النيابي تساؤلًا حول السياسات والآليات التي تعتمدها الحكومة لضمان عدم تدخل أي مسؤول في شؤون التوظيف لدى القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ستُتخذ للحد من مثل هذه الممارسات.
كما طالب النائب العموش رئيس الوزراء بتوضيح الإجراءات القانونية أو الإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي مسؤول يثبت تورطه في ضغوط أو تدخلات من هذا النوع.
المياه: 1.8 مليون متر مكعب دخلت السدود منذ الخميس
– قالت وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاحد 16/11/2025 الى ما نسبته 4 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأضافت بأن كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي من مساء الخميس حتى صباح الاحد بلغت 1,8 مليون متر مكعب، سجلت اغلبيتها في سد الوالة (400) الف متر مكعب لترفع التخزين الكلي فيه الى (5,3% ) من كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب، فيما توزعت باقي الكميات على مختلف السدود وبكميات متفاوتة باستثناء سد الوحدة حيث لم يسجل دخول أي كميات له ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 43 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 15 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، مقارنة مع 57 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 20%.
وزادت ان الوزارة فعلت خطط الطوارئ خلال المنخفض الجوي وتعاملت مع 1804 شكوى شكلت شكاوي فيضانات مناهل الصرف الصحي النسبة الأكبر منها.
رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
– كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، عن رقمنتها لـ 80% من الخدمات الحكومية، محققة الهدف الذي أعلنت عنه بوقت سابق بخصوص سعيها لرقمنة 80% من الخدمات مع نهاية العام الحالي.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق بأنها سترقمن 100% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي وبعدها أعادت ترتيب الأولويات وأكدت بأنها سترقمن 80% خلال 2025 وفي العام 2026 ستصل النسبة إلى 100%.
وأضافت الوزارة بأنه تم رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة من أصل 2400 خدمة مستهدف رقمنتها.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أكد في وقت سابق بأن الأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024-2028 تهدف في رؤيتها إلى اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال.
وأشار سميرات إلى أن أهداف ومؤشرات الخطة تركز على إدارة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطرق مبتكرة وضمن أطر متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة حكومية رقمية آمنة وموثوقة.
المملكة
بن غفير وسموتريتش: لا دولة فلسطينية ابدا والحل في التهجير
– جدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان، انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.
وقال سموتريتش عبر حسابه في “إكس”، مساء أمس السبت: “فور إعلان عدة دول اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتم بالرد على الأمر بحزم، ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي”.
كما دعا الوزير اليميني المتطرف، نتنياهو إلى “صياغة رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبداً”، وفق زعمه.
التهجير يطل ثانية
بدوره، صعّد بن غفير لهجته، وكرر ادعاءاته بأنه “لا وجود لشعب فلسطيني، وأن الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي”. واعتبر في تغريدة على حسابه في “إكس” أن “منح الفلسطينيين دولة يشكل مكافأة للإرهاب”، على حد قوله، مضيفاً أن “الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية (التهجير) وليس المسار السياسي”.
كما أعلن أن “حزبه عوتسما يهوديت لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، داعياً نتنياهو إلى إعلان رفض قاطع لأي مبادرة بهذا الاتجاه.
وكثيراً ما حرض سموتريتش وبن غفير ضد إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن ضم إسرائيل للضفة الغربية.
ورغم أن نتنياهو وحزبه اليميني الليكود لطالما روجا تاريخياً لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الشهر الماضي، إثر رفض أميركي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانون بخصوص الضم مطروحين للتصويت في الكنيست، في خطوة أغضبت سموتريتش وبن غفير حينها.
أتت تلك التصريحات للوزيرين الإسرائيليين على الرغم من أن 160 دولة عضواً بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة.
يشار إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضت مذاك الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
9493 شكوى عمالية العام الحالي تتصدرها “عدم دفع الأجور”
– بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، 9493 شكوى، وفق تقرير مديريات التفتيش وأقسامها في الوزارة.
ووفق التقرير، فإن مديريات التفتيش في وزارة العمل، نفذت خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 31 تشرين الأول 2025، زيارات تفتيشية واسعة شملت 26.071 منشأة في مختلف محافظات المملكة.
وتستقبل منصة حماية شكاوى عمالية وشكاوى عمل الأطفال وشكاوى العاملين في المنازل، كما أشار التقرير إلى تنفيذ 19 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة.
وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي جرت تسويتها خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بلغت 3152 من أصل 4451 شكوى، بينها 973 مخالفة جرى توجيهها إلى المنشآت، و326 شكوى عمالية قيد الإجراء.
وتصدر مخالفة “عدم دفع الأجور” الشكاوى العمالية بواقع 3488 شكوى خلال العشرة شهور الأولى، تلتها عدم منح شهادة خبرة بواقع 606 شكاوى، ثم إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفهي أو عدم وجود عقد بواقع 556 شكوى، ثم شكوى “اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة” بواقع 541 شكوى، ثم “إيقاف العامل عن العمل” بواقع 481 شكوى.
فيما لم تتلق الوزارة أي شكوى منذ مطلع العام في بنود “إجبار العامل على الاستقالة”، و”تبليغ عن عمالة وافدة”، و”عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة / صندوق الادخار”.
واستقبلت الوزارة 92 شكوى تتعلق بعمالة الأطفال منذ مطلع العام الحالي، جرى تسوية 78 شكوى منها، فيما بلغ عدد حالات عمل الأطفال 154 شكوى ضمن زيارات تفتيشية لـ 6041 منشأة.
ووجهت الوزارة 37 إنذارا و85 مخالفة لأصحاب العمل لتشغيلهم أطفالا منذ مطلع العام الحالي، وفق الوزارة، التي أوضحت أن أعداد المخالفات والإنذارات المتعلقة بالحد من عمل الأطفال من ضمن مجموع أعداد المخالفات والإنذارات الكلي.
وبحسب التقرير، بلغت عدد المنشآت التي جرت زيارتها خلال تشرين الأول 2.434 منشأة، فيما كان شهر تموز الأعلى في عدد الزيارات خلال العام والرابع بواقع 3051 منشأة، وأقلها في نيسان بواقع 2236 منشأة.
وسجّل التقرير 5429 مخالفة منذ بداية العام، كان أعلى عدد منها في شهر كانون الثاني بواقع 1142 مخالفة، فيما انخفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ في شهر تشرين الأول الماضي الذي سجل 271 مخالفة فقط.
أما الإنذارات الصادرة، فقد بلغت 7291 إنذارا خلال الفترة ذاتها. وشهد تشرين الثاني أعلى عدد للإنذارات بواقع 966 إنذارا، مقارنة بـ 362 إنذارا في كانون الثاني الذي كان الأقل ضمن الربع الأول.
المملكة

