سلايدر الرئيسية

– اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

وينص القرار، على تمويل هذه الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية في إعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز ما نسبته 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتغطي الخطة التنفيذية مجالات شاملة تدعم الركائز الخمس للشراكة الأوروبية-الأردنية، التي تشمل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الجوانب الأمنية والدفاعية، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تطوير رأس المال البشري، وإدارة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين في المملكة.

وسيركز التمويل على تحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي من خلال دعم سياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عبر دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل.

ويولي القرار اهتماما خاصا بتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للموازنة العامة في إطار برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام يهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

ويأتي القرار منسجما مع البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن 2021–2027، والذي يركز على تحسين الحوكمة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير الموارد البشرية، ويدعم كذلك تنفيذ توجهات الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية ومعايير المساعدات الإنمائية الرسمية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار، استمرار التزامه بدعم الأردن وتعزيز قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة دوره المحوري في المنطقة، ودعم جهوده في استضافة اللاجئين وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.

110 ملايين يورو لدعم خطط التحديث

أقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو، يمتد حتى عام 2027، بهدف دعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار.

وسيُصرف التمويل على ثلاث دفعات سنوية موزعة على 48 مليون يورو في عام 2025، و24 مليون يورو في عام 2026، و38 مليون يورو في عام 2027، لدعم جهود الحكومة في تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، وتعزيز الاستقرار المالي والقدرة الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويرتكز البرنامج الأوروبي على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، بما يسهم في ترسيخ قواعد مالية أكثر مرونة واستدامة.

كما يركز التمويل على دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد، من خلال تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ودعم المبادرات الصناعية المرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع التوجه الأوروبي لتعزيز أمن الطاقة والتحول المستدام.

كما يدعم البرنامج توسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال، والارتقاء بخدمات التدريب المهني والتأهيل القطاعي، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل، وتمكين المبادرات الريادية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرفع المشاركة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل.

63 مليون يورو لدعم الاستثمار والنمو

خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 63 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت في كانون الثاني 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات يورو.

وسيُصرف التمويل الأوروبي على ثلاث مراحل تشمل 20 مليون يورو في عام 2025، و20 مليون يورو في عام 2026، و23 مليون يورو في عام 2027، بهدف دعم مشاريع وبرامج حكومية تُسهِم في تحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق ورفع تنافسيتها.

ويركز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية عبر توسيع الفرص التجارية والاستثمارية، وتحسين الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزيز تكامل المملكة مع سلاسل القيمة الدولية. ويشمل الدعم تطوير الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، ورفع جاذبية الأردن للاستثمارات الأوروبية والدولية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يمنح البرنامج اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، وتمكين الشركات الأردنية من التوسع في الأسواق الإقليمية والأوروبية عبر حلول رقمية متقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج تعزيز مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه من خلال تحديث الأطر التنظيمية لهذه القطاعات الحيوية، وتطوير بيئات جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة والموارد المائية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير قدرات المؤسسات العامة على إدارة المشاريع التنموية الكبرى ضمن معايير شفافية وكفاءة.

55 مليون يورو لدعم التعليم والقدرات الأمنية

خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم جهود الأردن في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الإقليمية والمتصاعدة، ضمن البرنامج التنفيذي متعدد السنوات للفترة 2025–2027.

وينص القرار على تخصيص 15 مليون يورو في عام 2025، و10 ملايين يورو في عام 2026، فيما يتم العمل على توفير منحة استثمارية إضافية قيمتها 10 ملايين يورو في عام 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي للبرنامج.

ويركز الدعم الأوروبي على تطوير منظومة الإدارة الحدودية وتعزيز قدرات الأمن العام في مكافحة التهديدات الحديثة، بما يشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية.

كما يطلق الاتحاد برنامجا جديدا لدعم تنمية رأس المال البشري في الأردن بقيمة 30 مليون يورو؛ يُخصص على دفعتين: 10 ملايين يورو في 2025 و20 مليون يورو في 2026، مع تنفيذ على مدى خمس سنوات، بهدف تعزيز التعليم، والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويركز البرنامج على دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، ولا سيما التعليم المهني في المرحلة الثانوية، عبر تعزيز المهارات العملية وربطها باحتياجات سوق العمل وتشجيع الالتحاق بالمسارات المهنية. كما يستهدف تحسين جودة التعليم الأساسي من خلال تطوير التدريب للمعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، بما يساهم في بناء قاعدة تعليمية قوية للشباب الأردني.

وفي محور الحماية الاجتماعية، يعمل البرنامج على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرة مراكز التنمية الاجتماعية على تقديم خدمات شاملة، إضافة إلى دعم مبادرات مبتكرة لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما في ذلك تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

كما يتضمن البرنامج دعما لمسار التحديث السياسي في الأردن عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

المملكة

 يبدأ اليوم الأحد، التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية لعام 2026، ويستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، أحمد فخري العجلوني، إن الامتحانات العملية ستُعقد خلال الفترة من السبت 20/12/2025 حتى الأربعاء 31/12/2025، وذلك وفق البرنامج الذي تُعدّه وحدة التقييم والامتحانات العامة للطلبة حسب تخصصاتهم.

أما الامتحانات النظرية فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء 4/2/2026، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/2/2026.

وأشار العجلوني إلى أنه يُسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعدٍ أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 15/12/2025.

وأكد العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن عبر موقعها الرسمي فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2026، إضافة إلى صفة التقدم، بما لا يتعارض مع تعليمات الامتحان المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.

* القرارات التي سيعمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025:

– إخضاع جميع السيارات لتعليمات المواصفات الأردنية (الأوروبية والأميركية والخليجية والسعودية)

– حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص

– منع إدخال المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة والمصنفة “سالفج أو جنك” في بلد المنشأ إلى المملكة

– لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات

– دخل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيز التنفيذ فجر اليوم الأحد، والذي يتضمن إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج أو جنك” كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة … الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وأكدت الحكومة أنه لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة، وفق الحكومة.

– تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو من 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الاثنين، درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 31 – 14، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 22 درجة مئوية.

– تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة بتنفيذ مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة–العمري، الذي جرى إعادة إنشائه وتأهيله حديثاً بالكامل بتمويل مباشر من موازنة الوزارة، ليكون أول نموذج تطبيقي لمفهوم الطرق البديلة في المملكة.

وأوضح مدير إدارة الطرق في الوزارة المهندس وسيم العدوان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها، بما يضمن انسيابية أعلى في حركة المرور ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وبيّن العدوان أن الطريق خضع لعملية تأهيل شاملة تضمنت إزالة طبقات الإسفلت القديمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، إضافة إلى تعزيز عناصر السلامة المرورية على امتداد المسار، كما شملت الأعمال صيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما ينسجم مع معايير الاستدامة البيئية.

ويُعد طريق الحرانة–العمري نموذجاً عملياً لتطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ جرى اختياره بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية، لهذا الطريق وللطريق البديل المجاني، والمتمثل في طريق الأزرق–الزرقاء–العمري، الذي كان قد خضع بدوره لمشروع إعادة تأهيل شامل، شملت توسعته ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزوداً بالإنارة، ما يجعله مؤهلاً لاستقبال حركة المرور بكفاءة عالية ودون أي رسوم.

وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل مشروع طريق الحرانة–العمري سيتم بإدارة كوادرها بالكامل، بعد تعيين وتدريب عدد من الشباب من أبناء المناطق المجاورة للموقع، دعماً للتنمية المحلية وتوفير فرص العمل.

كما أكدت وزارة الأشغال أن مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لا يعني فرض رسوم على الطرق الحالية المستخدمة من المواطنين، إذ ستبقى هذه الطرق مجانية بالكامل ولن يشملها المشروع، مشيرة إلى أن الهدف هو إيجاد منظومة جديدة من الطرق الحديثة التي تمنح السائقين خيارات متعددة، بحيث يتوفر لكل طريق مدفوع بديل مجاني جاهز للاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الحرانة–العمري تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم حيث يجري حاليا إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشاريع مماثلة مستقبلًا، لتكونزنموذجاً جاذباً للاستثمار في قطاع النقل والبنية التحتية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجهات الحكومة نحو إدارة ذكية ومستدامة للطرق، تُمكّن المستخدمين من اختيار المسار الأنسب وفق أولوياتهم من حيث الوقت والتكلفة، وتسهم في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

كما يُمثل تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم خطوة مهمة نحو تحفيز الاستثمارات في القطاع، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية، وتحقيق نقلة تنموية في المناطق التي تمر بها هذه المشاريع.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنه لا طرق مفتوحة ومستخدمة حاليا ستكون جزءا من الطرق مدفوعة الرسوم، وان التوجه نحو المشاريع المستقبلية ضمن برنامج الطرق البديلة ستقتصر على إنشاء طرق جديدة أو استكمال مشاريع الطرق الدائرية الكبرى مثل طريق عمّان التنموي وطريق إربد الدائري، وبما يعزز البنية التحتية للنقل ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية واللوجستية في المملكة.

– أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، أمس الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

– أعلن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم البدور عن تخفيض أسعار 97 صنفاً دوائياً بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 5% إلى 72%، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة وتوجيهات رئيس الوزارء د.جعفر حسان للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين قدرتهم على الحصول على العلاج.

وبيّن الدكتور البدور أن قائمة الأدوية المخفَّضة شملت أصنافاً أساسية ومستخدمة على نطاق واسع في علاج أمراض متعددة.

وأكد البدور أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضبط أسعار الأدوية وتحسين توافرها، بما يضمن الحصول عليها بأسعار مناسبه ، ويدعم الأمن الدوائي الوطني، مؤكداً على الاستمرار بمراجعة الأسعار بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات في الأسواق العالمية وحماية مصلحة المواطن الأردني.

وبينت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أن خفض الأسعار شمل 14 نوعاً من المضادات الحيوية، و8 أدوية جلدية، و8 أدوية للجهاز التنفسي، و8 أدوية للجهاز العصبي، ودوائين للجهاز الهضمي، ودوائين للخصوبة والجهاز التناسلي، و25 دواءً للسرطان والأمراض المناعية، ونوعاً واحداً للعيون، ودوائين للغدد، و5 أنواع من المسكنات وخافضات الحرارة، و8 أدوية لأمراض الدم، و14 دواءً لأمراض القلب.

وأضافت أن مؤسسة الغذاء والدواء ستبقى صمام امان لدواء وغداء الأردنيين من خلال المراقبة والمتابعه للأسعار و المأمونية .

 قصفت المدفعية والدبابات الإسرائيلية شرقي وشمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة) السبت. ومن جانب آخر، كشفت السلطات الإسرائيلية عن تسلمها 3 جثث مساء الجمعة من الصليب الأحمر، التي جرت إحالتها إلى معهد الطب الشرعي للتأكد من هوياتها.

وقال مصدر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، كما أفاد بأن جيش الاحتلال نسف عمارات سكنية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت مسيّرة إسرائيلية “كواد كابتر” قنابل على شرق مخيم البريج (وسط قطاع غزة)، وقد تعرض محيط خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المباني السكنية شرقي مخيم البريج (وسط القطاع).

وقد أنهى اتفاق وقف النار – وفقا لخطة سلام ترامب – حرب إبادة إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم من الولايات المتحدة.

وقد خلّفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بقرابة 70 مليار دولار.

فحص جثث 3 محتجزين

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم الجيش جثث 3 محتجزين، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم. واستدركت قائلة: “لكن لا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث إسرائيليين من بين المحتجزين الـ11 الذين ما زالوا في غزة”.

وبدورها، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله: “هناك جثث على الأقل يمكن لحماس تسليمها قريبًا”، في حين لا تزال حماس تجهل مكان وجود ما بين 3 و5 جثث أخرى. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تسلم إسرائيل جثث محتجزين اثنين من غزة (وهما عميرام كوبر وساهر باروخ) بعد التعرف عليهما رسميًا من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقد سلمت حماس، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، 20 إسرائيليًا حيًا، وجثث 19 محتجزًا من أصل 28، حتى الخميس، معظمهم إسرائيليون حسب ما أعلنت الحركة. لكن إسرائيل ادعت سابقًا أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من محتجزيها.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق “وقف النار وتبادل المحتجزين والأسرى” بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية الجثث، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتًا لاستخراجها نظرًا للدمار الهائل في غزة.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني اغتالهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة. كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي:

فحص الطب الشرعي أكد أن الرفات الذي تسلمته إسرائيل أمس ليس لأي أسير إسرائيلي.
المؤسسة الأمنية لا تعتبر الأمر خرقا من حماس.
إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 81.3 دينارًا من محلات الصاغة، بينما وصل سعر الشراء إلى 77.90 دينارًا.

فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 على التوالي 93.10 دينارًا، 72 دينارًا، 54.70 دينارًا.