سلايدر الرئيسية

كشف قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، عن ارتفاع عدد حالات الزواج في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بالعام 2023.

وقال الربطة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، لإطلاق التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية، إن نسبة الطلاق في العام 2024 استقرت عند 2.2 لكل ألف نسمة.

وأضاف، أنه تم إحالة 197 ملفا إلى الادعاء العام، عبر المحاكم الشرعية العام الماضي.

 ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار.

وارتفعت عدد الشيكات المتداولة في حزيران الماضي 26.9%، وبعدد 562 ألف شيك، مقارنة بـ443 ألف شيك في أيار الماضي.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي نقلت عنها “المملكة”، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر أيار الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 19.59 مليار دينار.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

 أطلق المعهد المروري الأردني، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري، مشروعا وطنيا لتأهيل وتدريب السائقين والعاملين في قطاع النقل البري، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة السائقين وتعزيز السلامة المرورية على الطرق الأردنية.

وأوضح المقدم المهندس فيصل فريحات، رئيس شعبة التدريب والمناهج في المعهد المروري الأردني، خلال مداخلة له عبر إذاعة الجيش، أن المشروع يأتي تنفيذا للتشريعات المعمول بها في قانون هيئة تنظيم النقل البري، ويندرج ضمن تعليمات تنظيم المؤهلات الواجب توفرها في سائقي النقل البري.

وأشار فريحات إلى أن المعهد المروري الأردني، بصفته جهة تدريبية معتمدة محليا وإقليميا ودوليا، قد تم اعتماده رسميا كمركز تدريب معتمد لهذا المشروع. وتبلغ مدة الدورة التدريبية يومين، بواقع 10 ساعات تدريبية، وتمنح شهادة صلاحية مدتها خمس سنوات، مقابل رسوم رمزية مقدارها 20 دينارا تُدفع لمرة واحدة.

محاور التدريب وأنماط النقل المستهدفة
 

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور أساسية، منها: التشريعات والأنظمة المرورية، مفاهيم القيادة الآمنة والقيادة الوقائية، التحديثات البيئية والتقنية المؤثرة على قطاع النقل، والسلوكيات الخاطئة والتصويب المهني المستمر.

ويشمل التدريب خمسة أنماط رئيسية من أنماط النقل البري، هي: نقل المواد الخطرة والقابلة للانفجار، النقل العام والسياحي وشركات التأجير، نقل الطلاب، الحافلات الخصوصية، الشحن الثقيل.

وأوضح فريحات أن التعليمات الجديدة تلزم جميع سائقي الفئات المذكورة بالحصول على الدورة التدريبية المتخصصة، سواء كانوا يعملون حاليًا أو ينوون الالتحاق بهذا القطاع، إذ أصبح الحصول على تصريح القيادة السنوي مشروطًا بإتمام هذه الدورة.

التدريب لكافة الفئات العمرية وفي جميع المحافظات
 

وشدد فريحات على أهمية التدريب المستمر، بما يشمل السائقين ذوي الخبرة، مشيرًا إلى دراسات علمية أظهرت أن التدريب يرفع من جاهزية السائقين للتعامل مع المواقف الطارئة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على المركز الرئيسي للمعهد، بل سيتم تنفيذه في جميع محافظات المملكة، بالتنسيق مع ضباط الارتباط والمؤسسات والشركات الراغبة بتأهيل سائقيها ضمن مواقعها، مما يسهل الوصول والتسجيل ويعالج تحديات المكان والوقت.

ودعا فريحات جميع السائقين المستهدفين إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التدريبية من خلال التواصل مع المعهد عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا جاهزية الطواقم التدريبية لعقد البرامج في أسرع وقت لضمان استمرار السائقين في عملهم دون تأخير أو تعطيل.

 أعلنت شركة جت لنقل الركاب أنه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية المباشرة، فإن موقعها الإلكتروني الرسمي www.jett.com.jo، ومنصة حجز التذاكر الإلكترونية www.jett-khb.com.jo، هما الطريقتان الوحيدتان والمصدر الرسمي المعتمد لمعلومات وجدولة الرحلات على جسر الملك حسين في حافلات النقل العادي حالياً.

وقالت الشركة إنه سيتم إضافة خدمات حجز كبار الزبائن (VIP) خلال يومين إلى المنصة، وعليه؛ ستكون المنصة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لاستمرار عملية حجز التذاكر.

وأشارت الشركة في بيان لها الاثنين، إلى أن جميع المسافرين الذين أتمّوا حجوزاتهم عبر المنصة منذ انطلاقها بتاريخ ٢٣ حزيران الماضي، دخلوا بكل سلاسة ويُسر، دون أية عوائق تُذكر، وذلك بفضل التعاون المثمر بين الجهات كافة وكوادر الشركة المؤهلة.

وأكدت أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سيتلاشى أمام التزام الشركة الصارم بمطابقة بيانات المسافر مع الوثائق الرسمية، حفاظاً على النظام وضماناً لدقة الإجراءات وعدالتها للجميع.

وأهابت بزبائنها الراغبين بالسفر عبر جسر الملك حسين اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي ومنصة الحجز كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة، والتعرّف على التفاصيل، وأيّ إعلانات ذات صلة، موضحة أن أيّ إعلانات أو دعوات لتقديم الخدمة من جهات غير معتمدة لا يُعتد بها، ولا يُقبل بموجبها استكمال عملية الحجز أو السفر، وقد تُعرّض المسافر لمشكلات تمنع دخوله إلى الجسر.

وشددت الشركة على ضرورة إدخال رقم الجواز بشكل صحيح عند تعبئة البيانات، حيث سيتم مطابقة اسم الراكب ورقم الجواز لاعتماد الدخول واستخدام التذكرة.

كما دعت الشركة الزبائن الراغبين بالسفر إلى التواجد في موقع الانطلاق قبل موعد الرحلة بنصف ساعة فقط، منعاً للازدحام. مهيبة بالمسافرين الإبلاغ عن أيّ بيوعات خارج المنصة للجهات المعنية حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لتعطّلهم، علماً بأن استكمال البيانات والحجز على المنصة لا يتجاوز 3 دقائق، ويضمن السفر الآمن والحجز الصحيح وفق التعليمات والأسعار الرسمية المُعلنة.

وذكّرت الشركة بأنها تحتفظ بحقّها القانوني في مقاضاة أيّ جهة أو شخص يُعلن نفسه مخوّلاً بالحجز أو ينشر معلومات خاطئة تُلحق الضرر بالمسافرين أو بالشركة.

 بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” 1.6 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر أيار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.64 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك).

وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.7%.

ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية إلى 70.66 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات دينار.

أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.88 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.7% خلال شهر حزيران الماضي.

ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.81 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 71.8 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.

وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62%، مقارنة بنحو 35.1% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.

ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 84.9% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 15.1%.

ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بارتفاع عن شهر أيار الذي بلغت فيه متوسط الحركة 119 دينار.

و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.

المملكة

 أجرى وزير الداخلية، مازن الفراية، اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اطمأن خلاله على عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق محافظة اللاذقية ونتائجها والآثار المترتبة على هذه الحرائق وطبيعة الأضرار الناجمة عنها.

من جهته، أثنى وزير الداخلية السوري، على الدعم الأردني ومساندته للسوريين في هذه الأزمة والدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني الأردنية وطواقمها البشرية بالمساعدة في إخماد هذه الحرائق بفعالية وكفاءة.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الفراية الدعوة إلى نظيره السوري لزيارة المملكة خلال الشهر الحالي .

 أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 100 في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر بحي المقوّس في مدينة السويداء على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة.

وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس” إن “هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة”.

كما أكدت في هذا السياق، أن وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، “ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه المآسي، واستعادة الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون”.

كذلك ختمت قائلة: “وإذ نهيب بجميع الأطراف المحلية التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس، نؤكد أن استمرار هذا الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة أهلنا المدنيين. كما نشدد على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء”.

“ضرورة ضبط النفس”
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد دعا، الأحد، إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار”.

كما أضاف البكور: “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.

من جهتها، أصدرت “الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز” بياناً استنكرت فيه الاشتباكات بالسويداء، معقل الطائفة الدرزية، معتبرة أن ما جرى تطور بفعل “فتنة خفية”.

وألقت “الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز” اللوم على من أشعلها، مؤكدة موقفها الراسخ في “درء الفتنة”، و”حفظ دماء أبناء السويداء”.

كما دعت الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء، وإبعاد ما وصفتها بـ”العصابات المنفلتة”.

انتشار أمني على الحدود الإدارية الفاصلة بين درعا والسويداء
إلى ذلك، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشاراً أمنياً منظماً على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، وفق وكالة “سانا”.

كما أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهد جبر عمران، أن “هذه الخطوة تهدف إلى منع امتداد الخلافات إلى المناطق المجاورة، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية محتملة قد تؤثر على حالة الاستقرار في ريف درعا الشرقي بشكل خاص، وضمان سلامة المواطنين في جميع المناطق القريبة من مواقع التوتر”.

– توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن جمال عمرو ان ينشط الطلب على المواد الغذائية في ظل عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.

وأكد عمرو وفق ما نقلت عنه يومية “الرأي”، أنه لم تطرأ ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الحالية.

ولفت عمرو الى ان الطلب على المواد الغذائية يشهد هدوءاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية موضحا ان الطلب على المواد الغذائية ينشط نهاية الشهر بالتزامن مع صرف الرواتب.

واظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي واصل صعوده في حزيران، ليصل إلى 128 نقطة، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان، رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب والسكر.

وبحسب تقرير نقلته شبكة «سي إن إن»، فإن هذه الزيادة تؤكد استمرار موجة التضخم التي تضغط على الأسواق العالمية، ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد في الغالب على الواردات لتأمين غذائها.

– تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الاربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار الجنوبية والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويكون الطقس الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

 أنجزت الحكومة 32.5% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) ، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية “قيد التنفيذ” وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%.

وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.

كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك “الأردن وجهة عالمية” و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك “بيئة مستدامة”.

وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك “نوعية الحياة”، 58 أولوية في محرك “الريادة والإبداع”، 88 أولوية في محرك “الصناعات عالية القيمة”، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك “الأردن وجهة عالمية”، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك “بيئة مستدامة”.

أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك “نوعية الحياة”، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك “الموارد المستدامة”، و7 أولويات في محرك “الخدمات المستقبلية” و4 في محرك “الأردن وجهة عالمية”، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.

ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك “الموارد المستدامة”، وأولوية واحدة في كل من محركي “الخدمات المستقبلية”، و”نوعية الحياة.

وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.

وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.

في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.