سلايدر الرئيسية

 عممت وزارة السياحة والآثار على الفنادق والمطاعم السياحية، بضرورة تقديم تعهد رسمي بالالتزام بشروط تقديم الأرجيلة، وإجراءات العمل والتدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية.

وجاء التعميم على ضوء القرار القاضي بإعادة فتح القطاعات المغلقة، ضمن خطة الوصول إلى “صيف آمن”.

ودعت الوزارة في كتاب وجهته اليوم الأحد، إلى جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بالتعميم على منتسبيها من أصحاب المنشآت الذين استكملوا إجراءات ومتطلبات الوزارة، بضرورة الالتزام بالبروتوكول (15) الصادر عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجلية، والبروتوكول (16) الخاص بإجراءات عمل التدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية.

كما دعت إلى تعيين ضابط سلامة صحية من أحد موظفي المنشأة لضمان التزام المنشأة وموظفيها بتطبيق كافة البروتوكولات الصادرة بهذا الخصوص، تفاديا لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بالبروتوكول المعد لهذه الغاية.

* نطلب من الورش الفنية العاملة في تعديل وصيانة المركبات مراجعة مديرية السلامة المرورية لأخذ الاعتمادية للعمل وفق الاصول والضوابط المعتمدة

الامم – أعلنت ادارة ترخيص السواقين والمركبات انه وحفاظاً على حقوق المواطنين ولعدم معرفتهم واطلاعهم على الاحكام والشروط الفنية الناظمة للاجراءات التي تتم على مركباتهم من قبل بعض المراكز غير المعتمدة لدى ادارة الترخيص فقد تم تشكيل لجنة مشتركة لدى وزارة الداخلية لدراسة معالجة بعض الاشكالات الفنية التي واجهت بعض مالكي المركبات حيث خلصت اللجنة الى وضع آلية للتعامل مع المركبات التي تم اجراء بعض التعديلات عليها ، حيث سيتم اخضاعها للفحص الفني لدى ادارة الترخيص وتوثيق ذلك .

كما وتُهيب مديرية الامن العام بالورش والمراكز التي تجري مثل هكذا تعديلات على المركبات السير باجراءات طلب الاعتماد من خلال التقدم بهذه الطلبات لمديرية السلامة المرورية بوزارة الداخلية لاخذ الموافقات اللازمة والوقوف على الضوابط الفنية والقانونية المعتمدة لدى ادارة الترخيص للعمل وفقها لتلافي بعض المشاكل التي واجهت عدداً من المواطنين.

قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، الأحد، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن “في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما”.

وأضاف أنه “وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي”.

وأوضح، “حول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة”.

وأكّد العتوم، أنه “عندما يصدر قرار الاتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة”، وفق ما نقلت المملكة.

“المشرع في قانون الأصول والمحاكمات الجزائية بين إجراءات النيابة العامة التي تتخذها بحق المشتكى عليهم، حيث نصت المادة 133/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي اقترفه المشتكى عليه يؤلف جرماً جنائياً، وأن الإدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم، أي يصدر قرار الظن بذلك”.

وتابع: “على أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، وعلى المدعي العام أن يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام والنائب العام إذا وجد أن قرار المدعي العام صحيح، وواقع في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوة إلى المدعي العام ليتولى المدعي العام إعداد لائحة الاتهام التي تتضمن أسماء المتهمين والتهم المسندة والمواد القانونية”.

ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار، وفي العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة.

 فتا النائب أحمد القطاونة، الأحد، إن هنالك جهات تحاول تنظيم ندوة عن الشواذ في الأردن.

وأضاف في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: “قمت بالتواصل مساء الأمس مع وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص نشر إحدى الجهات دعوة من خلال الفيسبوك لإقامة ندوة عن الشواذ أخلاقيا وما يزعمون من حقوق لهم، حيث تبين وجود جهات لها مراكز في الأردن تشارك في تنظيم هذه الندوة”.

وأردف: “وأكدت في حديثي مع الوزير على ضرورة قيام أجهزة الدولة بواجبها في حماية وصيانة المجتمع من هكذا أنشطة لا أخلاقية خارجة عن الدين والأخلاق والعادات، ومحاسبة الجهات التي أعلنت عن ذلك”.

وتابع: “وعد الفراية بمتابعة الأمر مؤكدا أنه لا يمكن القبول أو السماح بأي تجاوز على الأخلاق العامة وخرق للقانون”.

وأوضح أنه سيبقى متابعا لهذه القضية حتى نهايتها.

 قال وزير العدل السابق بسام التلهوني إن صدور لائحة التهم بحق المتهمين في قضية الفتنة (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين)، يعني أن النيابة العامة فرغت من سماع الادلة والبينات وتكون لديها ما يكفي لاصدار لائحة الاتهام وفقا لاحكام القانون.

وأضاف التلهوني في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أنه بعد ذلك يتم ابلاغ المشتكى عليهما بهذه اللائحة، ثم تحال القضية برمتها إلى المحكمة ذات الاختصاص وهي محكمة أمن الدولة، لتبدأ بعد ذلك محاكمتهما ومثولهما امامها.

وبين أن المحكمة تستمع للبينات في القضية وبذات الوقت للدفاع الحق في تقديم دفاعه بما يتعلق بالبينات، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى وفق ما يتم اثباته او عدم اثباته من البينات.

وبالنظر للتهم المسندة الى عوض الله والشريف حسن أكد التلهوني أن التهم المسندة للمشتكى عليهما تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

وأضاف، أن كافة الجرائم الواردة في لائحة التهم هي ضمن اختصاص أمن الدولة.

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية طمأنة المواطن بأن كل البرامج الإصلاحية تسير ضمن خطة زمنية واضحة المعالم، حتى لا تكون هنالك شكوك، خصوصا في عملية الإصلاح السياسي.

ولفت الملك، النظر خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين في منزل الفريق المتقاعد جمال الشوابكة إلى أهمية العمل ضمن خارطة طريق استراتيجية، تتضمن خطة عمل شمولية.

وأشار الملك إلى أهمية تحديد الأهداف والغايات المرجوة، وأين نقف اليوم وإلى ماذا سيفضي هذا الجهد، ومنها أولوية معرفة شكل البرلمان الذي نريده خلال السنوات المقبلة.

وبين الملك أن الهدف من اللجنة التي تشكلت مؤخراً هو رسم خارطة طريق للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها بخاصة فيما يتعلق بمجلس النواب ودور الأحزاب وشكل الحكومات.

وشدد على استمرار جهود تحديث وتطوير الدولة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكداً أن سيادة القانون هي أساس أي عملية تطوير وتحديث.

وتفاعل الملك – وفق حضور – مع عدد من المتقاعدين العسكريين الذين أعادوا التأكيد على حديث جلالته حول الأوراق النقاشية، التي ستكون منطلقاً لحل الكثير من المشاكل.

 صدرت، الأحد، لائحة الاتهام بحق المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين، في قضية “ملف الفتنة”.

ولائحة اتهام قضـية “الفتنة”، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.

وأضافت أن “لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير”.

وبينت أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.

وتابعت: “الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة”.

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

“استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى”، بحسب اللائحة.

وأضاف: “بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة”.

وبينت لائحة الاتهام، أنه خلال احد الاجتماعات قام الشريف حسن بتزكية وطرح اسم باسم عوض الله على الامير حمزة من اجل مساعدتهما بتوفير طريقة لكسب التأييد ةالخارجي لتدعيم موقف الامير حمزة بالوصول الى سدة الحكم.

وقالت إن عوض الله كان يقدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الامير.

وبتاريخ 21 اذار قام الامير بارسال رسالة الى الشريف حسن مفادها (عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية)..

وفي 3 نيسان ارسل الامير حمزة الى باسم عوض الله رسالة صوتية لحوار دار مع رئيس هيئة الاركان المشتركة (كان قد بيت النية لتسجيلها بهدف نشره لتحريض وتعبئة الناس)..

وفي 3 نيسان ايضا ارسل الامير حمزة الى باسم عوض الله رسالة صوتية مضمونها (يعني للعلم اذا صار فينا اشي، بس انسحبوا الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة)، واستفسر الامير حمزة منه (سيدي، قرابتي بخير؟؟؟؟؟)..

 زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد منزل العين جمال الشوابكة في خشافية الشوابكة.

والتقى جلالته خلال الزيارة عددا من الشخصيات في دارة العين الفريق الركن متقاعد جمال الشوابكة.

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).

وأسند في لائحة الاتهام للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته.

وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

 قال وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن الحكومة فصلت في مشروع قانون الادارة المحلية والبلديات بين صلاحيات كل منهما، وادخلت رؤساء البلديات إلى مجالس المحافظات إلى جانب الاعضاء المنتخبين وذلك لتعميق العمل بين المجلسين.

وأضاف كريشان خلال مناقشة مشروع القانون مع اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والإدارية” في مجلس النواب اليوم الأحد، أنه تم ادخال مجالس غرف الصناعة والتجارة ومجالس الاعمار واتحاد المزارعين وذلك لعلاقتهم بالتنمية والخدمات في ذات الوقت.

وبين أن دور هذه المجالس يكون تكامليا، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تطالب جهات بفتح شارع او انشاء مركز صحي، فيما تختص البلدية بفتح الشارع وليس مجلس المحافظة، كما تختص وزارة الصحة بانشاء المراكز الصحية، ولذلك لا بد من التكامل بالعمل.

وقال إن وزارة الادارة المحلية بدأت بانشاء مركز تدريبي لتدريب اعضاء البلديات ومجالس المحافظات بهدف الوصول الحقيقي الى المواطن.

وأوضح أن اشراك رؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين في مجالس المحافظات، هو احد اشكال الانتخاب غير المباشر لهذه المجالس، ويأتي ذلك لدورها في دعم البلديات بالمشاريع التي تنفذها.

وأشار إلى أن قانون البلديات بقي كما هو تقريبا مع بعض التعديلات البسيطة.