سلايدر الرئيسية
الأمن: 16 ألف مكالمة للقيادة والسيطرة و6600 واجب للدفاع المدني خلال الحظر
أعلنت مديرية الأمن العام، الجمعة، عن استقبال مركز القيادة والسيطرة 16 ألف مكالمة خلال الـ 24 ساعة الأولى من عمر الحظر الشامل.
الصحة: الوضع الوبائي مستقر
قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية المكلف الدكتور عادل البلبيسي إن عدد الاصابات في الاردن انخفضت خلال الأسبوع 13، بنحو 11 ألف حالة أقل من الأسبوع الماضي 12.
وأكد خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني الجمعة، أن الوضع الوبائي مستقر، مؤكداً ضرورة عدم التهاون.
ولفت إلى أن الأردن تجاوز مليون مسجل على منصة تلقي لقاح كورونا.
وبين أن خطة الحكومة هي الوصول لصيف آمن، واعطاء أكبر قدر ممكن من المواطنين لقاح كورونا.
ضبط 165 شخصا مخالفين للحظر الشامل باربد
قال محافظ إربد رضوان العتوم، الجمعة إن الأجهزة الأمنية ضبطت 165 شخصا لمخالفتهم الحظر الشامل.
وأضاف العتوم أن الأجهزة الأمنية ضبطت منشأة واحدة في محافظة إربد مخالفة للحظر الشامل بحسب المملكة .
مصدر: لا ترحيل قسريا للاجئين وعلى الجميع احترام القوانين والأنظمة
قال مصدر مطلع إن الأردن الذي يستقبل اكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين.
وأضاف أن الاردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم.
وأكد أنه في الوقت نفسه القانون فوق الجميع وعلى كل من يتستضيفه الاردن أن يحترم قوانين البلد وأن لا يسيء استخدام ضيافة الاردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الاردن.
وشدد على أن الاردن لن يسمح لأحد ان يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الاردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين.
وبالنسبة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري قال المصدر إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة. ولم يجبرها الاردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن. وعندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما ان تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما ان تبحث عن وجهة أخرى اذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية وما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة. وقال إن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.
وبين أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم. لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها. وعلى كل من يريد الإقامة في الاردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها
عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين
(3) أيام لعطل رسمية ،بانتظار الأردنيين ، ويأتي ذلك ، بعد أن أعلنت الحكومة يوم الأحد الموافق 11/4، عطلة رسمية ، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية .
ووفق المعطيات السابقة، فإن العطلة ستشمل أيام الجمعة، السبت، الأحد ، وذلك قبيل شهر رمضان المبارك .
وكان مجلس الوزراء قرّر برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 1.4% العام الحالي
توقع البنك الدولي، أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2021، حيث توقع أن يحقق الأردن نموا بنسبة 1.4% للعام الحالي، بعد انكماش قُدّرت نسبته بـ 1.8% في العام الماضي.
وقدّر البنك في تقرير صدر الجمعة، أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2% في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغ حينها 2%.
وقال البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4%، وفق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وعن نسبة كلف الاقتراض، أضاف: “تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن والبحرين تكلفة اقتراض مرتفعة نسبيا رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض”، مشددا “ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل”.
وأوضح أن “أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظرا لارتفاع ديوان المنطقة وانخفاض معدلات النمو”، لافتا النظر إلى أن “أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة – مثل الأردن ومصر والبحرين – حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم”.
وبين التقرير أن “جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجّها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن”، الذي “يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74٪، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5%)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6٪ و0.1٪ على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية”، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.
آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام
يترقّب الأردنيون ، خلال أيام آلية تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي ، وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي ، الدكتور وليد القصراوي،
وبين القصراوي ، حينها ، أن التأجيل يشمل كافة العملاء، باستثناء من لا يريدون التأجيل.
وزاد” لن يكون هناك فوائد وجدولة لقيمة القسط المؤجّل”، مشيرا إلى أن المواطنين المؤجلين لأقساط قروضهم للشهر الحالي ، لن يترتب عليهم فوائد.
وأشار القصراوي، أن بعض البنوك ستطلب من بعض العملاء مراجعتها لـتأجيل قسط الشهر المقبل.
ودعا المواطنين إلى سؤال البنك، عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض للشهر الحالي ، مشددا على أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض.
يونيسف: بلد من بين كل 8 تنفق على خدمة الدين أكثر من الخدمات الاجتماعية
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن هناك بلد واحد من بين كل 8 دول في العالم تنفق على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الخدمات الاجتماعية، وفقاً لتقرير أصدرته اليونيسف.
ويشير تقرير ’كوفيد-19 وأزمة الدين الوشيكة‘ إلى أن 25 بلداً في العالم أنفقت نسبة أكبر من إجمالي إنفاقها الحكومي على خدمة الدين في عام 2019 مما أنفقت على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعةً. ويقول التقرير إنه يتوجب بذل جهود دولية لحماية الإنفاق الاجتماعي، وبالتالي حماية حق كل طفل بالأمن الاجتماعي وخدمات التعليم والصحة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، “من غير المرجَح للأطفال الذين يعيشون في بلدان تعاني من أعباء كبيرة من الدين ومن محدودية الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية أن يتحرروا أبداً من ربقة الفقر والحرمان. ويتسبب ذلك بتكاليف شخصية وعامة باهظة، ولا يترك للأطفال ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم سوى أمل ضئيل بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.
وقبل جائحة كوفيد-19، كانت البلدان التي تعاني من أعلى مستويات خدمة الدين – بما فيها تشاد، وغامبيا، وهايتي، وجنوب السودان – تنفق ما لا يقل عن 3 دولارات على خدمة الدين مقابل كل دولار تنفقه على الخدمات الاجتماعية الأساسية، حسبما يقول التقرير، إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن ربع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل – والتي تضم 200 مليون طفل – مثقلة حالياً بالديون أو مهددة بأن تصبح مثقلة بالديون.
وبينما وافقت بلدان مجموعة العشرين على مبادرة تعليق خدمة الدين التي تغطي الفترة من نيسان 2020 حتى حزيران 2021، لم يشارك في المبادرة سوى بلد واحد من كل ثلاثة بلدان. ولغاية الآن، ساعدت المبادرة في المحافظة على الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية في 46 بلداً مشاركاً. مع ذلك، تقلّص الإنفاق على التعليم على امتداد العام الماضي. وثمة بيانات تشير أيضاً إلى أن البلدان المدينة قلصت إنفقاها على خدمات حماية الطفل، والتغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حسبما يقول التقرير.
وقالت فور، “لقد تسببت الجائحة بكارثة عالمية للتعليم، وثمة حاجة ملحة لمعالجتها من أجل تجنب أن يصبح جيل كوفيد-19 جيلاً ضائعاً. مع ذلك، وبسبب كوفيد-19 وأعباء الديون التي تواجهها تلك البلدان، فقد بدأنا نشهد تقلصاً في ميزانيات التعليم في الوقت الذي يتعين فيه أن تستثمر البلدان في تحسين المدارس وأنظمة التعليم”.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاستجابة العالمية لمواجهة أزمة الدين هي استجابة ضئيلة جداً مقارنةً مع الاستجابة المالية العامة إلى جائحة كوفيد-19. ولا يغطي تجميد الدين حالياً الدين للدائنين التجاريين، مما يترك البلدان المتوسطة الدخل معرضة تعرضاً مطرداً لخطر تراكم الدين.
وقالت فور، “إن الإجراءات الشاملة للإعفاء من الدين وإعادة هيكلته هي أمر حاسم لضمان التعافي الشامل للجميع والمستدام بحيث لا يتحمل الأطفال العبء المزدوج لتقليص الخدمات الاجتماعية في الوقت الراهن وزيادة الديون في المستقبل. ومن الضروري أن تتصرف الوكالات الدولية، والدائنون، والحكومات الوطنية، معاً لتقليص عبء الدين وتوجيه الوفورات نحو الاستثمارات الاجتماعية الشاملة للجميع”.