سلايدر الرئيسية

رر وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته ومسودات المشاريع التي تم العمل عليها سابقا للاعوام (2014و2015 و 2019) وتطويره من خلال اعداد مشروع له في خلال مدة اقصاها 3 شهور من تاريخه.

ودعا الوزير الى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال عقد اجتماعات فرعية واطلاق منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال الوزير المفلح ان اللجنة جاءت ترسيخا للدستور الاردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الاردنيين في تاسيس الجمعيات والانضمام اليها بموجب القانون الذي يجب ان لا يؤثر سلبا في هذا الحق او يمس اساسه.

كما جاء تشكيل اللجنة امتثالا لما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء اليها بموجب القانون.

واعتبر الوزير المفلح ان تشكيل اللجنة ياتي في سياق ضمان للاستدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد وحوكمتها.

نداء عاجل الى وزير الداخلية

(الصحفي خالد الخريشا)

اوجه دعوه لوزير الداخلية مازن الفراية بان يزور شوارع الزرقاء متخفياٌ لا زيارة بروتوكوليه ويزور تحديدا تقاطع شارع الملك عبدالله مع شارع باب الواد ويزور حسبة المخيم وحسبة السوق وحسبة الغويرية ليرى بأم عينه حجم الترهل وغياب المسؤولين والتجاوزات بالجملة مع تفشي جائحة كورونا .

رغم كل ما يكتب ويقال عن إزالة البسطات وحق المواطنين فى المشى على الرصيف، إلا أن أهالى الزرقاء يشعرون بواقع مرير فى التسوق والتجول فى شوارع المدينة نظرا لإشغال الرصيف من قبل اصحاب البسطات وتعديات بعض المحلات التجارية على هذه الارصفه فالاوضاع مثل ( طبيخ الشحادين )، وكل ما ياتي محافظ او مدير شرطة (يشد حيله) في الاسبوع الاول بتنظيف الشوارع من البسطات والعربات وبعد ذلك يصبح هناك تراخي وتعود ( حليمة لعادتها القديمة ) وأزود من السابق ولا نعرف ما هو السر في ذلك ، نعم يا سادة (أرصفة الزرقاء تحت الاحتلال) هناك احتلال صارخ للرصيف والذى يختفى تماما فى بعض الشوارع مما يضطر المارة للمرور فى بحر الطريق، مما يعرضهم لخطر السيارات المسرعة وكان الله في عون كبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة ( وام) تحمل رضيعها في عربة اطفال لان هؤلاء سيمشون في الشارع العام بسبب الاحتلال الصارخ للبسطات وتقاعس المجلس البلدي .

الغريب والعجيب أنه قبل وصول حملة إزالة البسطات بدقائق تجد الباعة قد حملوا اغراضهم ويهربون يمينا وشمالا وحالة من الهرج والمرج وكأن بعض الجهات المسؤولة تمرر لهم وقت الحملة وهذا لا يليق ابدا ببلد بحجم مدينة مثل الزرقاء لان الحملات الامنية التي تأتي على بند ( القط والفار) لا تجدي النفع المطلوب، نتمنى أن نرى أفعالا لا أقوال ليحصل المواطن الزرقاوي على حقه فى مشي وتسوق آمن فى الأماكن المخصصة، فهذا أبسط حقوقه ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين .

اشتكى الكثير من مواطني الزرقاء من استمرار التعدي على حرمة الشوارع سواء كان ذلك بركن السيارات أو احتلال الارصفة بشكل عشوائي مما يؤدي إلى صعوبة السير والحركة خاصة لكبار السن والسيدات ويضاف إلى ذلك وضع اصحاب المحلات لحواجزعشوائية أمام محلاتهم وكأن الشارع ملك خاص لهم لمنع وقوف السيارات أمام محلاتهم بعد احتلال الشارع ، وعندما تسأل يقال ان هذا الشخص مدعوم من البلدية أو جهات مسؤولة في المدينة والطامة الكبرى ان شارع مثل تقاطع

المسألة ليست فى أمتار من المساحة العامة، التى يحتلها المتحكمون فى مصائر العباد، المسألة فى قيم منهارة، لا تجد محلا من الإعراب حتى فى عقل الضحايا الذين هم كبار السن والأطفال والسيدات، الفئة الأولى بحق المرور الآمن على الرصيف .

المسألة فى أن الاحتلال بات حقا للمغتصب، والضحايا لا يملكون فى القانون ملجأ، لأن الجهات المسؤولة عن تنظيم الارصفة ، يبدو هم شركاء فى الجريمة ليس فى تقاعسهم عن إزالة الإشغالات والتجاوزات والتشوهات فحسب، بل لأن جزءا من البسطات التي تحتل الارصفة تكون مدعومة من متنفذين أو من بعض جهات مسؤولة .

يبدو ان مسؤولين الزرقاء لن ولم يقرأوا قانون اشغال الطرق العامة والعقاب الذي يطال من يشغل الطريق العام والارصفة ومخالفات احكام هذا القانون وللوهلة الاولى ترى ان القانون عند مسؤولين الزرقاء معطل حتى اشعار اخر لان احتلال الارصفة في تنامي مستمر فلا خوف ولا وجل ، وللاسف حتى أدراج الانفاق في نفق شارع السعادة ونفق العودة على بوابة المخيم تم استثمارها بطريقة فوضوية
، لهذه الأسباب كلها لا يوجد رصيف واحد فى الزرقاء يحترم البشر، أو يخضع لحكم القانون، حتى لو كان هذا القانون عمره ستين سنة ، نتمنى أن تصل الدعوه الى وزير الداخلية … ربما ..!! .

 تبنى النائب حسن صلاح الرياطي اليوم الأحد مذكرة نيابية طالب من خلالها الحكومة بفتح المساجد لأداء صلوات الفجر والمغرب والعشاء بالإضافة لصلاة الجمعة.

وجاءت المذكرة التي وقع عليها عدد من النواب استنادا لأحكام المادة 153 من النظام الداخلي.

تفاعل عدد من المواطنين على ضوء تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين بشأن الإجراءات التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة الأسبوع الحالي.

وأشار المواطنون خلال تعليقاتهم وفق رصد الامم أنهم بانتظار الحزمة الاقتصادية التي ستخفف الأعباء المالية التي يعانون منها نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وطالبوا بإعادة دعم الخبز وتأجيل الأقساط لأشهر إضافية وفتح المعابر البرية وتأمين فرص عمل للعاطلين .

وكان قد أعلن دودين، أن هنالك خططا حكومية مهمة في كيفية التعامل مع الموضوع الاقتصادي حيث ستطلق الحكومة الأسبوع الجاري حزمة ستصل إلى جيوب المواطنين بشكل مباشر ستساعد على التعافي من الأضرار الاقتصادية.

 وافق مجلس الوزراء الأحد، على قبول استقالة أمين عام وزارة الصحّة لشؤون الأوبئة والأمراض السّارية، مسؤول ملفّ كورونا، الدكتور وائل الهياجنة.

وأثنى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الجلسة على الجهود الكبيرة التي بذلها الهياجنة خلال جائحة كورونا، سواء من خلال عمله أميناً عامّاً لوزارة الصحّة أو في عضويّة اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة.

كما أشاد رئيس الوزراء بالطروحات العلميّة والآراء والدراسات التي قدّمها الهياجنة خلال جائحة كورونا، مؤكّداً أنّ هذه الجهود والخبرات ستبقى محطّ تقدير الجميع واحترامهم، متمنّياً له التوفيق والنجاح دوماً.

 أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء موافقة لـ 28 مصنعا غذائيا وللتعبئة والتغليف بعد حصولها على الموافقة البيئية من خلال الصلاحيات الممنوحة لمفوضها لدى هيئة الاستثمار خلال العام الماضي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة الأحد، ان المؤسسة تكرس كافة إمكانياتها لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، بما يحقق التوجيهات والرؤى الملكية السامية، بأن يكون الأردن مركزًا إقليميا رائدا لهذه الصناعات.

وبين الدكتور مهيدات انه تمت دراسة 33 مشروعا لتصنيع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية من خلال لجنة الموافقات البيئية-الفرعية بعضوية مفوضها لدى هيئة الاستثمار، حيث كانت هذه المشاريع قد حصلت مسبقا على موافقة بيئية من قبل هيئة الاستثمار لغايات استكمال إجراءات ترخيصها لدى مديرية المهن والتراخيص الصحية في وزارة الصحة ومن ثم لدى المؤسسة.

واضاف ان مفوض المؤسسة شارك خلال الفترة ذاتها بالكشف الميداني على 29 مشروعا متقدما مسبقا لهيئة الاستثمار بطلب الحصول على الموافقة البيئية يخص القطاعات الواقعة ضمن اختصاص المؤسسة بما فيها قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية.

واشار الى أن المؤسسة ومن خلال مفوضها على تواصل مستمر مع المستثمرين للوقوف على قضاياهم وملاحظاتهم وايجاد حلول سريعة للتعامل معها وتقديم المشورة الفنية والرد على استفساراتهم وبما يضمن تبسيط وتسريع الإجراءات أمام إنجاز معاملاتهم.

 توقع مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس أن نكون وصلنا ذروة المنحنى الوبائي الأسبوع قبل الماضي، وذلك استناداً لهبوط الحالات الكلية للاصابات بنحو 300 حالة.

وقال شركس في حديث للتلفزيون الأردني الأحد، إن هناك هبوط في نسبة الايجابية لفحوصات كورونا، متمنياً أن يكون هناك انخفاض الاصابات وأن يكون هناك انخفاض بالحالات، معرباً عن أمله بأن يستمر الانخفاض بالاصابات، داعياً للالتزام باجراءات السلامة.

وأضاف أن نسب الايجابية شبه ثابتة وهو ما يدل على وجود نسبة تفشي واضحة، مؤكداً أن أي انخفاض بالمؤشرات يدل على استقرار المنحنى الوبائي.

وبين أن نسبة الوفيات التي تحدث نتيجة الاصابات لا تتزال تتراوح بين 1 إلى 1.3% وهو وفق المقاييس العالمية وعدد السكان لا يعد مرتفعاً، مستدركا أن عدد الوفيات يقلق الوزارة.

ولفت إلى أنه بسبب تراكم الكثير من الفحوصات قد يحدث تأخير في الفحوصات، وهي بالعادة تستغرق 48 ساعة، داعيا كل من يخالط مصاب لحجر نفسه.

وأشار إلى تسجيل 857 ألف شخص على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، وهناك تزايد في عدد التسجيل، وتلقى 274 ألفاً الجرعة الأولى، و77 ألفاً تلقى الجرعة الثانية، وكل من تلقى الجرعة الأولى جرعته الثانية موجودة.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد  28/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأحد، عن حل 26 جمعية خيرية. وقالت الوزارة، أن قرار الحل يأتي استنادا لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010. ودعت، جميع الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو التزامات للجمعيات مراجعة لجنة الحل خلال شهر على أن تكون المطالبات معززة بجميع الوثائق والمستندات. وتاليا الأسماء:

 قرر وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية انهاء خدمات 14 موظفا في الوزارة بناء على تنسيب الامين العام للشؤون الادارية والفنية.

وجاء قرار انهاء الخدمات لبلوغهم السن القانوني.

وتاليا الاسماء: