توقع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن يتلقى نحو 300 ألف شخص لقاح كورونا في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال إن الوزارة تنفذ خطة اعلامية وتوعية بأهمية تلقي اللقاح في الأردن.
ونفى عبيدات أن يكون هناك لقاح مخصص للمسؤولين ولقاح مخصص للمواطنين.
أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 12/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.
نشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر موقعها الرسمي خدمة جديدة تقوم على اساس تقديم منحة مالية للافراد تصل الى ما يقارب 140 الف دينار اردني .
ونشرت الوزارة كافة التفاصيل للحصول على هذه المنحة
يهدف نموّ الأردن (منصات الأعمال الحرة) إلى زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، عبر دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح في تدريب الأفراد، مع التركيز على الشباب، والنساء، واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة على آلية الوصول إلى هذه المنصات الرقمية، وعرض خدماتهم عليها. ويشجع حافز نمو الأردن (منصات الأعمال الحرة) منظمات المجتمع المدني والغير هادفة للربح على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون، وقد تشمل منصات رقمية ل:
عبر حافز نموّ الأردن (منصات الأعمال الحرة)، سيقدم مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف منحًا مماثلة (تصل إلى 200,000 دولار أمريكي) لتغطية ما يصل إلى 80٪ من إجمالي تكاليف المشروع المقترح، بما في ذلك التواصل، وتنمية المهارات، وإشراكهم على المنصة الرقمية، والمتابعة.
تمنح المنح المماثلة باتباع نموذج قائم على النتائج / الأداء يتحقق من عدد المستفيدين الذين عينوا ودربوا، وزاد – تبعًا لذلك – دخلهم، عبر الاعتماد على إحدى المنصات الرقمية.
تقديم الطلبات
سيكون تقديم الطلبات للمنح بشكل دوري، حيث سيبدأ تقديم الطلبات (الجولة الأولى) من 31 كانون الأول الى 14 شباط 2021 الساعة الرابعة مساءا. وفي كل جولة، ستُصفّى طلبات المنظمات، وتقيّم وفقًا لمعايير الأهلية، ثم يعلن عن المنظمات المؤهلة. إغلاق هذه الفرصة مرتبط بنفاذ التمويل.
على منظمات المجتمع المدني والغير هادفة للربح المهتمة إرسال طلباتها باللغة الإنجليزية أو العربية، بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة، على البريد الإلكتروني الآتي:
growjo-gig@modee.gov.jo
على المنظمة المتقدمة تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة التالية، وإلا سيُرفض الطلب لعدم الاستيفاء.
جدد وزير الصحة نذير عبيدات تأكيداته التي أطلقها ووافقه الرأي فيها مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، بعدم إمكانية المواطن اختيار المطعوم الذي سيتلقاه، سواء كان “فايزر” أو “الإماراتي – الصيني”.
وقال عبيدات لإذاعة حسنى: ” لن يكون لأي شخص او فئة ميزة اضافية عن الأخرى في تناول المطعوم أو اختيار نوعه، ولا يمكن للمواطن اختيار المطعوم ولكن من حقه معرفة النوع الذي تم إعطاؤه إياه”.
وأضاف عبيدات: ” برنامج أخذ اللقاحات مستمر حتى نهاية العام، وعدم قدرة المواطن على اختيار المطعوم يعود لأسباب فنية وإجرائية وليس تحكمًا من الدولة”.
وأكد عبيدات أنه لا يمكن للمواطن اختيار المطعوم ولكن من حقه معرفة النوع الذي تم إعطاؤه إياه.
وأشار عبيدات إلى أن نحو 200 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل المملكة خلال الربع الأول من العام، ونحو 650 ألف جرعة خلال الربع الثاني عن طريق تجمع كوفيكس.
قالت شيريل ساندبيرغ المديرة التنفيذية لقسم العمليات في “فيسبوك” إنه ليس لدى الشركة خطط لرفع الحظر الذي تفرضه على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشفت ساندبيرغ في مقابلة مع وكالة “رويترز” عن سعادتها بالإجراءات التي اتخذتها الشركة في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول.
وأكدت أن “حظر فيسبوك لترامب سيمتد على الأقل حتى ما بعد حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن… لكن الشركة ليس لديها أي خطط حاليا للسماح لترامب بالعودة إلى المنصة”.
أعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي تثبيت كاميرات للتصوير الحراري على مداخل المستشفى وذلك حفاظا على سلامة المرضى والمراجعين.
وأشار المستشفى إلى أنه وضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا في ظل عودة عمل العيادات الخارجية وبشكل تدريجي تم تثبيت كاميرات للتصوير الحراري على مداخل المستشفى وذلك حفاظا على سلامة المرضى والمراجعين.
وأكدت إدارة المستشفى أن تركيب الكاميرات يأتي بهدف تخفيف إجراءات الدخول الى المستشفى وللتأكد من عدم وجود ارتفاع في درجات حرارة اي مراجع لرصد أي تغيرات تحسبا من انتشار فيروس كورونا.
وأكد الإدارة أن الكاميرات لم تصمم للأغراض الطبية إلا أنها تعطي قياسا معقولا لدرجة الحرارة مما يساعد في الكشف عن المصابين بفايروس كورونا .
أعلن وزير العدل بسَّام سمير التَّلهوني، عن تشكيل لجنة اختيار الصحف المحلية الأوسع انتشارا في الأردن؛ لاعتمادها في نشر الوزارة للإعلانات والتبليغات القضائية؛ سندا لتعليمات تحديد الصحف الاوسع انتشارا لسنه 2019 .
وقال التلهوني الثلاثاء، إن المادة السادسة من التعليمات الصادرة استنادا الى أحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأحكام المادة 116 من قانون التنفيذ، حددت 7 أسس مجتمعة لاختيار هذه الصحف واعتمادها.
وبين الوزير أن هذه الأسس تتمثل بحجم توزيع الصحيفة وانتظامها واماكن توزيعها، وعدد النسخ التي تطبعها، وحجم مبيعاتها ووصولها الى جميع انحاء ومحافظات المملكة، وسهولة وصولها للمواطنين، وعدد الاعلانات الحكومية فيها يوميا، وعدد الاشتراكات السنوية، وقدرتها على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر هذه الإعلانات والتبليغات المنشورة.
ودعا جميع الجهات المعنية للتعاون مع هذه اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات والإحصاءات اللازمة، والتي وردت في الأسس والمعايير المحددة لذلك.
ولفت التلهوني النظر إلى أن اللجنة تتكون من ستة أعضاء، برئاسة أمين عام وزارة العدل، وعضوية مدير عام دائرة اللوازم العامة والمشتريات الحكومية، ومدير عام هيئة الإعلام، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ونقيب الصحافيين، ومدير مديرية شؤون المحاكم مقررا للجنة، ولا يحق له التصويت على القرارات التي تتخذها اللجنة.
وعرَّفت المادة الثانية من التعليمات (الصحيفة المطبوعة بأنها التي تصدر يوميا وبصورة مستمرة وباسم معين وأرقام متتابعة ومعدة للتوزيع على الجمهور ، وفقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر النافذ).
وحدَّدت المادة السابعة من التعليمات، بأن تقوم الصحف اليومية الأردنية خلال شهر كانون الاول من كل عام بتزويد الوزارة بتقرير مصدق من رئيس تحريرها يحتوي على المعلومات كافة التي تطلبها وفق الأسس المحددة معززا بالأرقام والوثائق الثبوتية.
وتؤكد التعليمات أنه وفي حال تم شطب اسم الصحيفة الاوسع انتشارا من السجل أو توقفها عن الصدور لأي سبب، فتحل الصحيفة التي تليها في الترتيب ضمن الصحف الأوسع انتشارا بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة، وللوزير البت في أي مسألة لم تعالجها أحكام التعليمات.
وتشير المادة التاسعة من التعليمات إلى أن الوزير يُسمي بناء على تنسيب اللجنة، الصحف الثلاث الأوسع انتشارا لاعتمادها في الإعلانات والتبليغات القضائية ونشرها على موقع الوزارة، وتعمم أسماء الصحف على المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ كافة.
وتحدد المادة العاشرة من التعليمات، انه في حال اخلت الصحيفة الأوسع انتشارا بالمعايير من الأسس الواردة في هذه التعليمات، يتم شطب اسمها من سجل الصحف الاوسع انتشارا بقرار من الوزير بناء على تنسيق اللجنة.
