قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الظروف لم تمنع الأردن يوما من الاستمرار بالمسيرة الديمقراطية والاستمرار بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجح الأردن باجراء الانتخابات البرلمانية بالرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم.
وأضاف جلالته خلال افتتاحه الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر الخميس، أن المجلس ينعقد ودولتنا تستعد للدخول بالمئوية الثانية، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية العمل بروح الفريق لتحقيق المسيرة الوطنية خدمة لأبناء وبنات شعبنا والأجيال القادمة، وبحمد الله هذا الوطن بقوة شعبه قادر على المضي بعزم وثبات فدولتنا فتية بشبابها وعظيمة بانجازاتها منيعة بوحدة شعبها.
وبين جلالته في خطاب العرش أن من يعرف تاريخ هذا الوطن، يقف إجلالا واحتراما لمسيرته، التي كانت على مدى مئة عام، شامخة وصلبة كجبال الأردن، الذي بُني بسواعد أبنائه وعزيمة وتضحيات الآباء والأجداد وكتبوا قصة نجاح اسمها الأردن، فسلام على الأردن وشعبه العظيم.
وشدد على أن المطلوب بهذا الظرف الاستثنائي واضح وقد أشرنا إليه في كتاب تكليف الحكومة والجميع يعلم بحجم المسؤوليات الملقاة علينا جميعاً، فالأولوية بالتعامل مع جائحة كورونا هو صحة المواطن، والاقتصاد الوطني ووضع القرارات المدروسة القابلة للتطبيق والشراكة مع القطاع الخاص، فالعالم يواجه حالة من التراجع الاقتصادي بسبب جائحة كورونا ونحن جزء منه ويجب الاستفادة من الفرص المتاحة لدينا من صناعات غذائية ودوائية وزراعة ومستلزمات طبية.
وأكد ضرورة الرقابة والتشريع من قبل مجلس الأمة، من مبدأ التكاملية والتشاركية وبعيدا عن المصالح الضيقة والشخصية، فثقة المواطن بأجهزة الدولة تحتاج للمزيد من العمل في قطاعات التعليم والصحة والنقل، وأن تكون الشفافية والانجاز نهج عمل الحكومة.
ولفت إلى أن الثقة تتجلى بأروع صورها بالثقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وما تتمتع به من كفاءة واقتدار، وهنا أشير لأهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولهم منا كل التقدير والرعاية عاملين ومتقاعدين.
وأشار إلى أن حماية حقوق المواطنين وترسيخ قواعد العدل والمساواة مسؤوليات يرضخ بها القضاء الذي هو محل ثقتنا واعتزازنا، أما محاربة الفساد فهي أولوية وطنية تحتاج المزيد من الجهود المتواصلة للتصدي لهذه الآفة، فالمال العام مصان والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه أيا كان.
وبين جلالته أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو خيارنا الاستراتيجي بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد جلالته أن الأردن لن يتهاون في الدفاع عن القدس والمقدسات، فالوصاية الهاشمية واجب والتزام وعقيدة راسخة ومسؤولية نعتز بحملها منذ أكثر من 100 عام، فالقدس هي عنوان السلام ولن نقبل أي مساس بها، والمسجد الأقصى لا يقبل أي شراكة أو تقسيم.
ووجه جلالته رسالة للأردنيين: أنتم أهل العزم فليكن انتماؤنا عملا وعطاء وانجازا فلتبقى هاماتك مرفوعة، وأسأل المولى أن يعيننا جميعا على خدمة وطننا الغالي وشعبنا العزيز.
