سلايدر الرئيسية

طالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان السماح للقطاعات الموقوفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.

وجدد المجلس مطالبته بالغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة للحد من الازدحامات التي تشهدها الاسواق يومي الخميس والسبت،  الى جانب خفض ساعات الحظر الجزئي لتقليل خسائر بعض القطاعات وبخاصة المطاعم.

واشار المجلس الى ان القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت موقوفة عن العمل هي: محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية، والنوادي الصحية والرياضية  وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح، وتقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم .

وطالب المجلس خلال لقائه امس الخميس، وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، بحضور أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة السماح للمطاعم ومحال السوبر ماركت والمخابز بتقديم خدمة التوصيل خلال ساعات الحظر.

ودعا  المجلس الى وضع مدد زمنية محددة لعودة بعض القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي، خوفا من خسارة استثماراتها المقدرة بمئات الملايين، إضافة إلى مساهمتها بتشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة المحلية.

واشار المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى ان القطاعات الموقوفة عن العمل تعرضت لخسائر مالية كبيرة هدّدت استمرار بعضها في الاسواق، وعرضت آخرين إلى الإفلاس وإعلان التوقف عن العمل.

من جانبه، اكد الدكتور عبيدات ان وزارة الصحة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمان لبث روح الطمأنينة بين أصحاب الأعمال والأفراد أيضاً، مبينا انها تولي الشأن الاقتصادي جُل الاهتمام عند تبنّيها لأية توصية تتعلق بإجراءات التخفيف من تفشي فيروس كورونا.

ولفت الى ان اول التحديات التي واجهت الوزارة  هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية لاستبعاد فرض حظر شامل لفترات طويلة، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.

وحذر الدكتور عبيدات من التسرع باتخاذ أي قرار بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة كون  الضرر قد يكون كبيرا على البلد،  وسيكون القطاع الخاص  اكبر الخاسرين من فشل جهود احتواء الفيروس وارتفاع اعداد الإصابات بشكل كبير.

واشار وزير الصحة  إلى أن قرار السماح للقطاعات الاقتصادية الموقوفة بالعودة لممارسة أعمالها هو قرار تشاركي بين مجموعة من الجهات الرسمية المعنية وليس حصراً بوزارة الصحة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وبين الدكتور عبيدات ان الوزارة  ستقوم بدراسة العودة التدريجية لفتح القطاعات بالتشارك مع الجهات المختصة  للخروج برأي توافقي يأخذ بالاعتبار التوصيات المطروحة والمبنيّة على دراسات علمية وعملية وفي مُقدمتها الجانب الصحي، وذلك تجنباً للعودة للمربع الأول من إجراءات منع تفشي الوباء.

 من جانبه، تحدث  الدكتور الهياجنة عن أبرز الانجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية وابرزها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية وزيادة عدد أسرة العزل وأسرة العناية الحثيثة.

واشار الى ان الوزارة قامت بالتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص واستئجار احدها بكامل معداتها وكوادرها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالاضافة لأنشاء مستشفيات ميدانية.

وقال الدكتور الهياجنة ” رغم وجود تراجع طفيف على اعداد الإصابات إلّا أنه يجب على الجميع الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمّامات ومراعاة التباعد الاجتماعي لضمان التراجع في أعداد الإصابات”،  مؤكدا أهمية قيام غرفة تجارة عمان  بدور توعوي لأعضائها والعاملين لديهم.

الى ذلك اشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، الى ان زيارة الغرفة تؤكد اهمية  تعزيز التشاركية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص للتوافق على البروتوكولات المتبعة لممارسة الأنشطة الاقتصادية كل حسب اختصاصه، مشددا على اهمية تعاون الجميع التعاون لتحفيز الاقتصاد الوطني، ووقف الاضرار التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية جراء الجائحة.

وتوافق الطرفان على عقد لقاء قريب يجمع القطاعات  التجارية والخدمية المتضررة مع لجنة الأوبئة الى جانب قيام الغرفة بتزويد الجهات المعنية  بالبروتوكولات المقترحة لعودة القطاعات الاقتصادية الممنوعة والمتوقفة من العمل لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها بأسرع وقت ممكن.

كما تم الاتفاق على دراسة كافة مطالب الغرفة وخاصة تمديد ساعات العمل وايام الحظر والتنسيق والتشارك بين الطرفين  في بث الرسائل الصحية والتوعوية من قِبل الغرفة بطريقة فاعلة ومؤثرة لمختلف شرائح المجتمع .

وفي نهاية اللقاء، سلم  الحاج توفيق الدكتور عبيدات درع الغرفة باسم منتسبيها ومجلس ادارتها والعاملين فيها تكريما لأرواح  شهداء الواجب من الكادر الطبي والتمريضي الذين قضوا في مواجهة وباء فيروس كورونا وتقديرا لجهود كل من يقف في خط الدفاع الأول من كوادر وزارة الصحة والتقصي الوبائي ولجنة الأوبئة .

 أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة من عمال المياومة في القطاع غير المنظم والأسر العفيفة.

وقال خلال برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلين حازم الرحاحلة ورندة كرادشة إن العمالة غير المنظمة هي المستهدفة من قبل صندوق المعونة الوطنية، فيما تكون العمالة المنظمة من مسؤولية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم زيارة المناطق النائية من قبل فرق صندوق المعونة الوطنية لتعبئة الطلبات.

وبين أنه في حال وصول أكثر من 100 ألف طلب لتلقي الدعم سيتم النظر للأكثر من تضرراً للاستفادة من البرنامج البالغة قيمته 100 مليون دينار.

ولفت إلى أن المنصة الخاصة ببرنامج تكافل 3 والتي سيتم اطلاقها في 19 من كانون أول الجاري وتغلق في 31 من الشهر نفسه، ستقدم معونات مالية طوال العام المقبل، وسيكون الصرف اعتباراً من شباط للمواطنين مع تغطية شهر كانون الثاني.

ولفت إلى قيام الوزارة باصدار 30 ألف وثيقة تأمين صحي خلال العام 2020.

توقع مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، في  وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة،  أن تصل لقاحات كورونا إلى الأردن ،نهاية شهر كانون ثاني المقبل أو منتصف شباط.

وقال شركس، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، إنه تم توقيع عقد مع تحالف كوفاكس الذي سيزود الأردن بلقاحات تكفي 10% من عدد سكانه، فيما تم التعاقد على شراء ما بين 5% إلى 10% من لقاح فايزر.

وأوضح أن اللقاح سيصل إلى مواقع التطعيم آمنا ومبردا، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة بشراء ثلاجات تبرد حتى درجة حرارة ناقص 80 لضمان فعالية اللقاح لأطول فترة ممكنة.

 نشرت الحكومة الجمعة، نصائح للمواطنين عند ذهابهم للمسجد، خلال مدة الصلاة بين الساعة 11:15 صباحا ولغاية 12:15 ظهرا.

ودعت الحكومة لاحضار سجادة، ومصحف، ومعقم يدين كحولي، وكمامة.

وأكدت أهمية الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة أو العناق، والتباعد أثناء الصلاة.

وشددت على أهمية عدم ذهاب المصابين بكورونا وخلالت فترة العزل المنزلي، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال الأقل من 15 سنة، ومن تظهر عليه أعراض حرارة وكحة وضيق في التنفس.

 قال مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، إن الأسابيع الأخيرة شهدت استقرارا في الحالة الوبائية.

وأضاف شركس، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن هناك ميلا للانخفاض بالمنحنى الوبائي في الأردن، وأحد أسبابه التزام المواطنين بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح شركس، أن فصل الشتاء، يجعل المواطنين يجلسون في البيت، مع الحملة التوعوية التي اطلقتها وزارة الصحة، وهو ما قد يجعل الشهر الحالي هو بداية النهاية للوباء في الأردن.

وأشار إلى أن تحالف كوفاكس سيزود الأردن بـ 10% من عدد مواطنيه، فيما تقوم الحكومة بالحصول على ما بين 5% إلى 10% من لقاح فايزر وتم التعاقد عليها، واللقاح سيصل آمنا لمواقع التطعيم.

وبيّن أنه تم شراء ثلاجات تبرد لناقص 80 لضمان فعالية اللقاح، فيما من المتوقع أن تصل في نهاية شهر كانون الثاني أو منتصف شباط.

 قال رئيس شركة “فايزر” ألبرت بورلا، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

في شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة “فايزر” أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA).

إلا أن رئيس الشركة، كشف “أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث”.

وطورت “Pfizer” الأمريكية لقاحا بالشراكة مع “BioNtech” الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

– تشكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نسبة 68.45% من مجموع الإيرادات العامة المقدرة للعام المقبل.

وقدرت الحكومة الإيرادات الضريبية لعام 2021 بـ 5.39 مليار دينار، وتوقعت وصول الإيرادات العامة إلى 7.8748 مليار دينار.

وتشمل الإيرادات العامة الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية المقدرة بـ 1.908 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 576.8 مليون دينار، بحسب ما ذكرت قناة المملكة.

مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، وأحالتهما الإثنين إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة.

وأشارت وزارة المالية، إلى عدم وجود ضرائب جديدة في موازنة 2021، وتحدث وزير المالية محمد العسعس عن “إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة”.

ويُتوقع أن تشكل الإيرادات الضريبية بعد إعادة التقدير 68.5% من الإيرادات العامة للعام الحالي.

وشكلت الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات العامة الفعلية نسبة 60.36% في 2019، ونسبة 57.85% في 2018، و58.5% في 2017، و60.18% في 2016، وكذلك نسبة 60.27% في 2015.

المحلل المالي خالد الربابعة، أكّد أن الحكومة تعتمد في إيراداتها المقدرة في موازنة 2021 على الإيرادات الضريبية بشكل عام، قائلا، إنّ الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر من مجموع الإيرادات الضريبية المتوقع توريدها للخزينة وبنحو 71%، تليها ضريبة الدخل والأرباح على الشركات والافراد وبنسبة 20.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة.

وتشمل الإيرادات الضريبية الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وتوقعت الحكومة الحصول على 1.11 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و115 مليونا من الضرائب على الملكية، و3.825 مليار دينار من الضرائب على السلع والخدمات، و340 مليونا من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

“مرهون بتحسن الاستهلاك”

أشار الربابعة، إلى أن تحصيل الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات واستهلاك السلع والخدمات مرهون بتحسن الاستهلاك وزيادة الطلب العام الكلي وتحسن القدرة الشرائية.

وأضاف: “ربما يتأثر هذا البند إذا لم يكن هناك تحسن في الاستهلاك وزيادة في الطلب في العام المقبل، وكل ذلك يعتمد على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية”.

ورجح الربابعة، انخفاض الإيرادات المتأتية من الدخل والأرباح في 2021 بقوله “ربما يتأثر هذا البند بوضوح انخفاضا في العام المقبل في ظل تراجع أرباح الشركات والبنوك لهذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا مما ينعكس على انخفاض ضريبة الدخل العائدة للخزينة العام المقبل”.

وبشأن إيجاد مصادر أخرى للإيرادات يمكن للحكومة اللجوء إليها غير الإيرادات الضريبية، قال الربابعة: “ربما يكون بالتوجه إلى تعظيم أرباح الأنشطة والمشاريع والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم بها بما يشمل أذرعها الاستثمارية والاقتصادية”

قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الخميس، إن 57 معيارا قياسيا ستوضع لاختيار المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي “المقدم للأسر الأشد فقرا وحاجة”.

وتحدث المفلح لبرنامج صوت المملكة، عن 35 ألف أسرة جديدة تضاف إلى البرنامج الذي يستفيد منه في الأصل 50 ألف أسرة ليصبح مجموع المستفيدين 85 ألف أسرة من صندوق المعونة الوطنية.واعتبارا من بداية العام المقبل، يبدأ الدعم التكميلي بالوصول إلى الفئة المستفادة من صندوق المعونة الوطنية، وفق المفلح الذي أشار إلى إطلاق منصة للتسجيل في 19 كانون الأول/ديسبمر الحالي.

ومن أبرز المعايير لاختيار المستفيدين من البرنامج “الدخل ومكان السكن وعدد أفراد الأسرة”، بحسب المفلح الذي أشار إلى أن “المؤشرات الموضوعة تهدف إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه”.المفلح قال إن “الحد الأدنى لدعم الأسرة الواحدة قد يبلغ 40 دينارا وقد تصل قيمته إلى 300 دينار في حده الأقصى”.

وأطلق كذلك، برنامج آخر لدعم عمال بالمياومة يستهدف 100 ألف أسرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار خصصت من المساعدات الخارجية. وصرح المفلح بوصول نحو 55% من قيمة المبلغ.

وستطلق الحكومة منصة أخرى خاصة للاستفادة من هذا البرنامج تبدأ أيضا في 19 من الشهر الحالي، وفق المفلح، الذي أشار إلى أن مدة البرنامج الذي أطلق عليه تكافل 3 سنة واحدة.وتبلغ القيمة التي سيحصل عليها كل عامل مياومة من 70 دينارا إلى 136 دينارا، حسبما ذكر المفلح، الذي أشار إلى أن المبلغ سيدفع على مدى سنة كاملة بترتيبات كل شهرين دفعة. وفي نفس السياق قال وزير العمل والدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن قطامين، أن الاقتصاد الأردني تعرض لصدمات عدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتاثرت بعض القطاعات وهناك قطاعات غير مصرح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع وهناك قطاعات تصنف كقطاعات أشد تضررا.
وقال القطامين خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن الاجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية للاسر والافراد للحد من تداعيات كورونا، ان هذا البرنامج وهو برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص موجه للقطاعين والمنشآت في القطاعين، مبينا أن البرنامج مدته واطاره الزمني ستة اشهر اعتبارا من شهر 12/ 2020 يعني اعتبارا من الان حتى نهاية شهر ايار 2021 .
واوضح، ان الاجمالي المخصص للبرنامج 200 مليون دينار أردني ومصادر التمويل 134 مليون دينار من الحكومة تقسم الى 70 مليون مرصودة في الموازنة العامه و64 مليون دينار من المساعدات الخارجية، بالاضافة الى 66 مليون دينار من الضمان الاجتماعي من فائض حساب تأمين إصابات العمل وبالتالي فإن المجموع هو 200 مليون دينار اردني. وأضاف، أن الفئات المستهدفة بهذا البرنامج 170 الف عامل من العمال الاردنيين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا في الجائحة والمنشآت غير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكون المنشأة مسجلة منذ شهر أيلول 2020 مع استمرار الشمول .
وبين، أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل حوالي 10 آلاف عامل سوف يستفيدون من البرنامج والعاملين في الأنشطة الأشد تضررا حوالي 160 الف عامل، مشيرا إلى أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل وهذا البرنامج يتحمل كامل الأجر المستحق للعامل المقر حاليا بنسبة 50 بالمئة، مما يعني ان العامل الان بالقطاعات غير المصرح لها بالعمل يتقاضى 50 بالمئة من أجر البرنامج وسيتحمل كامل الاجر بحد اقصى 500 دينار. واشار إلى أن العاملين في الأنشطة الاكثر تضررا سيصبح الأجر المستحق للعامل حاليا وهناك مكلف وغير مكلف والكل يتقاضى 75 بالمئة من الأجر الاعتيادي سواءً كان مكلفا او غير مكلف ويتحمل هذا البرنامج 50 بالمئة من هذا الاجر بحد اقصى 500 دينار، والأجر المستحق من الأجر الفعلي في الانشطة غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من الأجر الاعتيادي بحد ادنى 220 دينارا مع المحافظة على الحد الادني.
واشار الى أن صاحب العمل يتحمل صفر ومساهمة البرنامج من الأجر المستحق 100 بالمئة بحد اقصى 500 دينار يستفيد 10 آلاف عامل بتكلفة 18 مليون دينار. وأضاف، أن الأنشطة الاكثر تضررا والاجر المستحق من الأجر الفعلي 75 بالمئة بحد ادنى 220 دينارا ومساهمة صاحب العمل 50 بالمئة من75 بالمئة مساهمة البرنامج 50 بالمئة من 75 بالمئة بحد اقصى 500 دينار، يستفيد 160 الف عامل وتكلفته حوالي 180 مليون دينار. واشار الى برامج إضافية وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مثل التوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 بهدف تحسين مداخيل العاملين أيضا والاستمرار بتنفيذ برنامج مساند واحد بدل التعطل مع التوسع في منافعه، وان هذه البرامج سيتم شرحها بالتفصيل في الايام القادمة .
وردا على سؤال، اكد القطامين، ان الحكومة تدعم الضمان الاجتماعي ولا تسمح بالتغول على اموال الضمان لان هدفها توفير ضمان اجتماعي للمشتركين والمنتفعين من العمال والمنشآت، مؤكدا ان الهدف من برامج الضمان هو استمرار فرص العمل لتمكين صاحب العمل والعامل ، مشيرا ان 66 مليون في صندوق اصابات العمل فائض بسبب جائحة كورونا.
واكد القطامين ان اموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وانما في نماء وهذا البرنامج يعزز في الحفاظ على اموال الاردنيين في الضمان الاجتماعي .

نعت نقابة الممرضين، شهيدة الواجب الممرضة اسماء العذاربه التي انتقلت الى رحمته تعالى متأثرة باصابتها بفايروس كورونا.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة ان الممرضة تبلغ من العمر 37 عاما، وانها تعتبر حالة الوفاة الثانية بين الممرضين منذ بدء جائحة كورونا.

 أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أسماء 550 مستفيداً من المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر كانون أول/2020.

ودعت القوات المسلحة لمراعاة الملاحظات في الكشوفات، ومراجعة بنك القاهرة عمان لاستلام قيمة القرض صباح الاثنين المقبل.