سلايدر الرئيسية

 طالب مالكو ساحات حجز المركبات في القطاع الخاص وزير العدل بسام التلهوني والأمين العام وليد كناكرية، بإعادة النظر بقرار وقف التعامل مع ساحات حجز المركبات المملوكة للقطاع الخاص والعودة للتعامل معها.

وأكد مالكو ساحات الحجز استعدادهم للالتزام التام بتعليمات وأوامر وزارة العدل.

وقالوا إن حل هذه المشكلة بسيط جدا، يتمثل بالسماح لمالك السيارة المحجوزة اختيار الساحة التي تناسبه.

وأضافوا: “نتمنى على الوزير والامين العام المعروف عنهما العدالة والحكمة، إعادة البسمة إلى وجوهنا واللقمة إلى افواه أطفالنا”.

واعتبروا قرار وقف التعامل مع ساحات الحجز دمار شامل لمالكي هذه الساحات والعاملين فيها دون تمييز بين الساحات الملتزمة والساحات غير الملتزمة.

 – عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية لمناقشة التحديات والآفاق في ظل إقليم ملتهب وتأثيره على الاقتصاد الأردني، بحضور نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، وعدد من أعضاء المنتدى من اقتصاديين ومهتمين بالشأن الاقتصادي.

وخلال الجلسة التي أدارها، عضو المنتدى عدلي قندح، أكد العناني على أهمية إعادة التفكير في الإنتاجية والفرص الضائعة التي يمكن استغلالها لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني.

وأوضح العناني أن الاقتصاد الأردني بحاجة ملحة إلى تعزيز المشاريع الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل وتوظيف التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الإنتاجية تعتمد على إدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في العملية الإنتاجية، وأن التقدم التكنولوجي يؤدي دورًا كبيرًا في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى البعيد.

وأشار العناني إلى وجود العديد من الموارد الطبيعية في الأردن التي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ، خاصة تلك المتعلقة بصناعة الزجاج، مشيرًا إلى أنها متوفرة بكثرة في محافظة معان، ويمكن استخدامها في صناعة الزجاج والخزف.

وعلى ذات الوتيرة، انتقد العناني قرار إغلاق بنك الإنماء الصناعي، واصفا القرار بالخاطئ جدا، حيث كان يسهم في تمويل المشاريع الصناعية، ويقدم قروضًا رأسمالية للشركات.

وأوضح أن النظام المصرفي الأردني الحالي يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل، ولا يقدم التمويل الكافي للمشاريع الرأسمالية الكبيرة، مما يحدّ من قدرة الصناعات على النمو والتوسع.

وأكد العناني على ضرورة إعادة النظر في هيكلة بعض الشركات ودعم الصناعات القائمة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة للأزمات الخارجية وتأثيراتها، تناول العناني التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني، مثل النزاعات الإقليمية وضغوط الأسواق المحيطة.

وأشار إلى أن الأسواق العراقية والسورية، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، تمر بظروف صعبة تجعل من الصعب الاعتماد عليها بشكل كامل.

كما أعرب عن قلقه بشأن الإجراءات التي قد تتخذها الدول المجاورة للحد من استيراد السلع الأردنية، مما يفرض على الأردن التفكير في البحث عن أسواق جديدة.

وفي ذات السياق، تحدث العناني أيضًا عن التغيرات في سياسات دول الخليج تجاه العمالة الوافدة، والتي أثرت بشكل مباشر على التحويلات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني.

وأكد على أن الأردن بحاجة إلى التركيز على الاقتصاد الإنتاجي، الذي يقوم على استغلال الموارد المحلية ودعم الصناعات الأساسية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما دعا إلى الاستثمار في البحوث والدراسات المستقبلية للتنبؤ بالتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم يتغير بسرعة، ويعتمد بشكل كبير على البيانات والمعلومات الدقيقة في اتخاذ القرارات.

وشدد على أهمية تعزيز قدرات الأردن البحثية لمواكبة هذه التغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد العناني أن التحديات التي يواجهها الأردن ليست خارجية فقط، بل تشمل أيضًا قضايا هيكلية داخلية يجب معالجتها من خلال سياسات اقتصادية تعزز الإنتاجية، وتدعم القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ودعا إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة بشكل أفضل، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ومن زاوية أخرى، أشار العناني إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من اختلالات متعددة، من أبرزها سوق العمل، حيث يعاني من فائض عرض واضح مع ارتفاع نسب البطالة التي بلغت حوالي 21%.

وبيّن أن هذه النسبة قد تكون أقل من الواقع؛ نظرًا لوجود جزء كبير من العمالة في الاقتصاد غير الرسمي، ما يجعل الإحصاءات غير دقيقة بشكل كامل.

وتطرق العناني إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية تبلغ نحو 14% فقط من النساء في سن العمل.

وعزا ذلك إلى عدة عوامل، منها القياس غير الدقيق والتقليص المستمر لفرص العمل الرسمية التي تتاح للمرأة.

وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي دورًا كبيرًا في استيعاب جزء من هذه الفئة، خاصة في ظل المساعدات الخارجية للاجئين السوريين، حيث يتم توزيع المساعدات بشكل مباشر إلى الأفراد؛ مما يسهم في خلق سوق موازٍ خارج إطار الاقتصاد الرسمي.

وفي سياق الحديث عن السوق النقدي، أوضح العناني أن السياسة النقدية الأردنية تخضع لتأثيرات خارجية كبيرة، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية في الأردن تعتمد على قرار الفائدة الأميركي؛ نظرًا لربط الدينار بالدولار.

وأكد أن استقرار الدينار هو الأولوية الكبرى، وإن كان ذلك يأتي بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد، إلا أنه يُعدّ ضروريًا للحفاظ على الثقة بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة تُنافس القطاع الخاص على مصادر التمويل، وذلك لتغطية العجز المالي السنوي الذي يقدر بحوالي 2 مليار دولار، ما يحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو، ويزيد عبء الدين.

كما أوضح العناني أن الحكومة خفضت الإنفاق الرأسمالي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحكومي يشهد تراجعًا كبيرًا، حيث ينصبّ التركيز على النفقات التشغيلية بدلاً من الاستثمار الفعلي.

وبيّن أن هذا النوع من الإنفاق يساهم في تضخم فاتورة الأجور العامة، ويقيد قدرة الحكومة على تحسين الأجور للقطاع العام، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستهلاك الداخلي ودوران رأس المال في الاقتصاد الأردني.

وانتقل العناني للحديث عن سوق السلع والخدمات، مبرزًا أهمية النظر إلى استهلاك السلع وإنتاجها بطرق أكثر استدامة.

كما أشار إلى أن العديد من الصادرات الأردنية تعتمد على المواد الأولية مثل الفوسفات، ما يقلل من فرص توفير وظائف للأيدي العاملة المحلية؛ نظرًا لاعتماد هذه الصناعات على التكنولوجيا والآلات بدلاً من العمالة البشرية.

ولم يقتصر حديث العناني على الجوانب الاقتصادية الداخلية فقط، بل تطرق إلى التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني، كالأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث لها تأثيرات متزايدة على الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، ما يضعف قدرته على التكيف مع التقلبات في أسعار السلع الأساسية كالقمح.

وأكد العناني على ضرورة تطوير الدراسات الاقتصادية في الأردن لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات أفضل قائمة على معلومات دقيقة وتحليلات مبنية على دراسات استشرافية.

وأوضح أن التكنولوجيا قد ساهمت في تحسين دقة الدراسات الاقتصادية، معتبراً أن العالم أصبح يعتمد على البيانات اللحظية والمتجددة، مما يحتم على الأردن الاستثمار في قدرات بحثية أقوى للتمكن من التكيف مع التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد.

وفي ختام الجلسة، شدد العناني على أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتركيز على تعزيز قطاع الأعمال ودعم الابتكار في مجال الصناعات التحويلية لزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

وأشار إلى أن معالجة مشكلة البطالة يجب أن تكون من أولويات الحكومة، حيث ترتبط هذه المشكلة بالأمن الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات الجرائم والحوادث الاجتماعية مثل انتشار المخدرات.

وأكد العناني أن المرحلة الحالية تتطلب نظرة شمولية للوضع الاقتصادي الأردني، وأن تكون الأولويات واضحة وموجهة نحو تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير بيئة تشجع الاستثمار المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين، مشيراً إلى أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.

– اطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم السبت، بعد محاولة استهداف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بطائرة مسيرة انفجرت في منزله بقيساريا.

واصيبت مبان بشكل مباشر في مدينة حيفا المحتلة إثر الرشقة الصاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ذات الوقت انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

 – أكد ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وقال موقع واللا العبري، إن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت. فيما نقلت وسائل إعلام عبرية أن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو أحدث دويا كبيرا.

وكانت دوت انفجارات صباح اليوم السبت في حيفا والكرمل وقيساريا، في حين تم تفعيل صفارات الإنذارات في تل أبيب، وسط أنباء عن هجوم واسع ينفذه حزب الله بالصواريخ والمسيرات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات، وأكدت حصول أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة مسيرة.

وبادرت شرطة الاحتلال لإغلاق شوارع في مدينة قيساريا، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيرة حلقت مسافة 70 كيلومترا من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر.

ونقل موقع “واللا” حصول ” استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب”.

وأضاف أن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا.

ويشار إلى أن قيساريا تقع على شاطئ البحر إلى الجنوب من حيفا تحديدا، وهجّرت العصابات الاسرائيلية أهلها خلال حرب النكبة في 1948.

وتضم قيساريا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من رجال الأعمال.

وقالت يديعوت أحرونوت إن مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة في قيساريا.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول انفجارات في سماء مدينة حيفا وخليجها.

كذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط تل أبيب، في حين أبلغ سكان عن تشويش في نظام “جي بي إس”.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وحيفا والكرمل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غليلوت قرب تل أبيب خشية تسلل مسيرة من لبنان.

ومن رام الله نقل الصحفي محمد خيري عن تقارير إسرائيلية قولها إن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين دخلت الملاجئ وسط أنباء عن تنفيذ حزب الله هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات.

وقال إن سلاح الجو يستنفر مروحياته ومقاتلاته في سماء تل أبيب، في حين يتم تناقل صور لمبان استهدفت بالمسيرات.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية سماع دوي انفجارين في محيط طبريا شمالي إسرائيل عقب انطلاق صفارات الإنذار.

وقد تم تفعيل صفارات الإنذار في طبريا ومحيطها وعدة مواقع في الجليل وجنوب الجولان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتسلل 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا “والجيش ينجح في اعتراض إحداها”.

ويأتي هجوم حزب الله بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي أن 3 جنود من وحدة ماغلان أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن ضابط احتياط من وحدة الدعم العملياتي في لواء غولاني أصيب أيضا بجروح خطيرة في مواجهة (مع حزب الله) على الحدود اللبنانية، مساء الخميس.

 وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منح قرض بقيمة 28.25 مليون دولار لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، لتحسين قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والجديدة.

ووفق بيانات للبنك الأوروبي، فإنه من المتوقع أن يتم تمويل المشروع بشكل مشترك بمنحة استثمارية متاحة من شركاء آخرين والتي ستساهم في تمويل التكاليف الإجمالية للمشروع البالغة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستخدم شركة الكهرباء الوطنية عائدات قرض البنك لتمويل العديد من خطوط نقل الكهرباء الهوائية التي تربط محطة فرعية جديدة 400/132 في الرحاب بمحطات فرعية في السمرا 400 كيلو فولت، وعمان الغربية 400 كيلو فولت، ومنطقة الحسن الصناعية 132 كيلو فولت وجرش 132 كيلو فولت.

ويساعد المشروع على تحسين القدرة الاستيعابية لمشاريع الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها، زيادة مرونة الإرسال، تعزيز شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي في شمال شرق البلاد؛ وتسهيل ربط الشبكة بالدول المجاورة.

ويسهم المشروع في تعزيز التحول الأخضر والشامل من خلال الجمع بين الاستثمارات الرأسمالية والتعاون الفني. وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع أولا على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتكامل سوق الطاقة.

كما سيعمل على تقليل خسائر النقل من خلال تحسين تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية، مما يؤدي إلى المزيد من خفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال الطاقة الخضراء من خلال تقديم برنامج تدريبي جديد لمركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية للاستجابة لاحتياجات السوق للمهارات الرقمية وكفاءات كفاءة الطاقة.

كما سيدعم المشروع تصميم معايير المهارات المهنية الوطنية التي ستحدد وتدون المهارات والكفاءات اللازمة للمهن المطلوبة في هذا القطاع.


المملكة

 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطوابق العليا من مستشفى الأندونيسي شمال غزة الذي يتواجد به أكثر من 40 مريضًا وجريحًا بالإضافة إلى الطاقم الطبي داخل مستشفى الأندونيسي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بالتزامن مع دخول الحرب الاسرائيلية على غزة يومها الـ 379 إنه تم استهداف مجموعة من النازحين أمام بوابة المستشفى الأندونيسي، وسط انقطاع الكهرباء بالكامل عن المستشفى الأندونيسي.

وتحدثت الوزارة عن إطلاق نار كثيف باتحاه مبنى وساحات المستشفى الأندونيسي مما تسبب بحالة ذعر كبيرة بين المرضى والطاقم الطبي.

ودعت الوزارة كافة الطواقم الطبية في المستشفيات حول العالم إلى تنظيم وقفات تضامنية مع المستشفيات في شمال قطاع غزة وضد الإبادة الجماعية هناك.

 سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية جديدة، حيث ارتفع 80 قرشا في الأسواق المحلية صباح اليوم السبت بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 55.20 دينارًا، لسعر البيع مقابل 53.20 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 63.40 و 49.30 دينارًا، لسعر البيع مقابل 61.10 و45.80 ديناراً لسعر الشراء.

– صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركزجمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 3 كيلو كريستال واكثر من مليون حبة كبتاجون مخدر في ثلاث قضايا بارزة خلال الشهر الماضي  قادمة عبر المركز الحدودي. 

 وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدر كانت مخباة بداخل اجزاء ميكانيكية لمركبة بهدف التهريب،  كما ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في المركز ثلاث كيلو كريستال مخدرداخل شاحنة اخرى قادمة من سوريا مخبأة في شادر الشاحنة، في حين تم ضبط 200 الف حبة كبتاجون مخدر في شاحنة اخرى في صندوق التبريد، وليتم تنظيم الضبوطات اللازمة في حينه  وتحويل القضايا للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول .    

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في جهد تنسيقي وعلى اعلى المستويات  في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة وغيرها من المواد المحظور دخولها عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحته او اقتصاده  على حد سواء.

-أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، وتهدف الورقة إلى تقديم بعض الحقائق والتوصيات حول الحد الأدنى للأجور من خلال النظر إلى الأدبيات الاقتصادية، والمؤشرات الخاصة بالحالة الأردنية، مع إجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول إقليميًّا وعالميًّا.

وفي سياق متصل، فقد اجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.

وبينت الورقة أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وأشارت الورقة إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعَدّ قرارًا صعبًا ومعقدًا، فهو يعتمد على العديد من العوامل، وفق ما جاء في الأدبيات الاقتصادية، والنتائج المتناقضة للدراسات العملية.

ولفتت إلى أن بعض الدراسات قد خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى وجود تأثير إيجابي لرفع الحد الأدنى من الأجور على العمالة، والاستهلاك، والنمو الاقتصادي.

وبينت نتائج ورقة المنتدى، أن الحد الأدنى للأجر الإجمالي الرسمي في الأردن في العام 2022، حوالي 366 دولارًا (260 دينارًا) شهريًّا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى.

كما أشارت نتائج الورقة إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري في الأردن (عند تحويله على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي لعام 2017) يعادل قرابة 845 دولارًا، وهو مبلغ أعلى بكثير من المتوسط العام لدى بلدان المقارنة، مثل المغرب (726 دولارًا)، والصين (501 دولار)، والكويت (428 دولارًا)، وغيرها.

وفي سياق متصل، بينت ورقة المنتدى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم من أصحاب الأجر الشهري 300 دينار فأقل في الأردن قد بلغ 411,497 فردًا، أي ما نسبته 29.7% من إجمالي الأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًّا، البالغ عددهم 1,386,783 فردًا (وفق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2022).

وأشارت هذه الأرقام إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من المتوقع أن يؤثر على عدد كبير من المؤمن عليهم سواء بشكل مباشر من خلال رفع أجور العاملين الحاليين عند أجر 260 دينارًا شهريًّا فأقل، أو بشكل غير مباشر، نتيجة تأثير تلك الزيادة على احتمالية رفع الأجور (الأعلى) والقريبة من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف المنتدى في ورقته أن هذه الزيادة سترفع من الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، وبالأخص المنتجة محليًّا، ولأن هذه الفئة تُعَدّ من ذوي الدخل المحدود، فإن الازدياد في نفقاتها – جراء رفع الحد الأدنى للأجور – من غير المتوقع أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم.

وبين المنتدى أن معدلات النمو في كل من “الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج”، و”الناتج المحلي الإجمالي للشخص العامل” في الأردن قد تراجعت بشكل واضح، فقد بلغ متوسط نمو كل منهما خلال السنوات القليلة الماضية (2020-2024)، قرابة 0.3%، و -0.3% على التوالي، مشيرًا إلى أن هذه النسب تُعَدّ منخفضة، ولن تساعد في تحقيق النمو المنشود في الأردن، خاصة أن النمو في إنتاجية “عوامل الإنتاج” (الأرض، والعمالة، ورأس المال، والريادة) تؤثر تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا على نمو اقتصادات الدول.

كما أشارت ورقة المنتدى إلى أن نسبة مساهمة أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي 14.25% من الأجر الشهري في الأردن هي أقل بكثير من بلدان أخرى، كـ فرنسا 45%، وتركيا 22.5% وغيرها، إلا أنها قريبة من اليابان، وإيرلندا.

وبالمثل، فقد بلغت نسبة مساهمة الموظف في الأردن 7.5% من إجمالي الأجر، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في فرنسا 23%، وتركيا 15% وبلدان أخرى، إلا أنها تُعَدّ قريبة من الولايات المتحدة الأميركية 7.65%، والسويد 7%.

وعند المقارنة مع الدول العربية، يُعَدّ معدل مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي في الأردن 14.25% أقل بكثير من مستواه في مصر، والجزائر 26%.

ومع ذلك، فإن النسبة أعلى مما هي عليه في الكويت 11.5%، وعُمان 11.5%، والسعودية 12%.

وبالمثل، فإن مساهمة الموظف في الأردن 7.5% أقل بكثير مما هي عليه في مصر 14%، والكويت 10.5%، وتونس 9.18%.

وأشار المنتدى في ورقته إلى أنه عادة ما يتم تقسيم الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) في أي اقتصاد، بين عوامل الإنتاج الرئيسة: العمل، ورأس المال.

وبالاستناد إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حصة العمل في الأردن (إجمالي الرواتب) هي 44.6%، إذ تُعَدّ هذه النسبة أعلى بكثير مما هي عليه في قطر 27.7%، والسعودية 30%، والجزائر 34.6%، والإمارات 34.6%، وعُمان 35.8%، علمًا بأن انخفاض النسب في دول الخليج يعود بطبيعة الحال إلى اعتماد اقتصادات تلك الدول على النفط والغاز اعتمادًا كبيرًا، وهي قطاعات تُعَدّ كثيفة من حيث رأس المال، إلا أنها محدودة من حيث القدرة على التشغيل.

ومع ذلك، تُعَدّ النسبة في الأردن أقل بكثير مما هي عليه في سويسرا 70.5%، أو كوريا الجنوبية 59.5%، أو الهند 56.9%، على سبيل المثال.

هذا، وقد قام المنتدى في ورقته بتحليل تأثير “الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر” على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إذ بينت النتائج وجود تأثير إيجابي (المرونة +0.5 بالمتوسط).

وهذا يعني أنه في حال ازدياد الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر بنسبة 1%، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع بنسبة 0.5%، والعكس صحيح.

وفي سياق ذلك، أشار المنتدى إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ملائم، سينعكس على زيادة مستويات الاستهلاك الكلي لدى الأفراد، وتحديدًا على السلع الأساسية المنتجة محليًّا، مما ينعكس إيجابًا على مستويات الإنتاج المحلي.

وفي ضوء ذلك، أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن قائم على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور؛ بحيث يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية. مشيرًا إلى أن الموازنة بين هذين الاعتبارين تُعَدّ مهمة للغاية؛ لضمان تكييف الحد الأدنى للأجور مع السياق الوطني، ومراعاة الحماية الفعالة للعمال، واستدامة المشاريع ونموها.

وأضاف المنتدى، أن اتباع النهج القائم على الأدلة، يتطلب وجود معايير واضحة لتوجيه الحوار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور، واعتماد مؤشرات إحصائية موثوقة لدعم الحكومة، وأصحاب العلاقة، والشركاء الاجتماعيين في مداولاتهم من أجل اتخاذ القرار المناسب. مشيرًا إلى أهمية الاسترشاد بالمؤشرات الإحصائية المباشرة (كلفة المعيشة/ التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج) التي يتم استخدامها عادة عند النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور.

كما أوصى المنتدى بأهمية النظر في تعديل مستويات الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر؛ لتمكين القوة الشرائية للعمال، وتحقيق مزيد من المساواة في الأجور، خاصة عند ارتفاع مستويات الأجور بشكل عام.

واختتم المنتدى توصياته بضرورة العمل على تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز من نمو إنتاجية عوامل الإنتاج، وتتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتسم بطموح عالٍ نحو التشغيل، وتحسين مستويات معيشة الأفراد في آن واحد.

– أصدرت الحكومة تعليمات معدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه بعد مطالبات عديدة من مواطنين مستفيدين من مشاريع تطوير عقاري تعاوني او استثماري او حكومي ومستفيدين من جمعيات إسكان لجهات رسمية او عامة او نقابات أقاموا أبنية سكنية عليها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية ليتم البدء بتطبيقها على ارض الواقع، بحيث تضمن إيصال خدمات المياه للمشاريع الاسكانية القائمة شريطة حصولها على موافقة مجلس التنظيم الأعلى قبل إقرار هذه التعليمات الجديدة.

وهدفت الحكومة من خلال هذه التعديلات التسهيل وخدمة ما يقارب 700 الف مواطن من المستفيدين من المشروعات الاسكانية المقامة ضمن هذه المشروعات.

وصدرت التعديلات الجديدة بعد دراسة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وايصال خدمات المياه لهم بحيث تقوم سلطة المياه او الشركات المملوكة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل هذه المشاريع على حسابها، ولا يتم ضخ المياه لهذه الاسكانات الا بعد اشغال ما لايقل عن 10% من ابنية المشروع الاسكاني بهدف الحفاظ على نوعية المياه التي يتزود بها الإسكان من الشبكة.

وعدلت الحكومة التعليمات السابقة التي كانت تشترط تنفيذ المشاريع الاسكانية عمل دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي وتنفيذ الشبكة داخل المشروع والخط الناقل على حساب المشروع الاسكاني، وابقت عليها للمشاريع الاسكانية المنوي اقامتها بعد صدور التعليمات الجديدة والمعدلة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث يتم عمل دراسة فنية وتنفيذ الخط الناقل والشبكات الفرعية والوصلات على صاحب المشروع.

ودعت الحكومة جميع أصحاب هذه المشاريع الاسكانية المبادرة التقدم بطلبات لإدارات وشركات المياه المعنية لطلب إيصال خدمات المياه لوضعها على جدول تنفيذ المشاريع وضمن الأولويات.