سلايدر الرئيسية

 رجحت مصادر عليمة صدور إرداة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد منتصف الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن التوقعات تصب بصدور الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد منتصف شهر كانون الأول.

وإذا صدرت الإرادة الملكية قبل الأول من الشهر المقبل، فإن مجلس النواب سيعقد دورة عادية طبيعية، أما إذا دُعي المجلس لدورة بعد الأول من كانون الأول، فإنها ستكون دورة غير عادية، كالعادية باستثناء أن مدة رئاسة المجلس فيها تكون عاما واحدا.

و تضم الأجندة التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

وحسب الدستور، یُدعى المجلس الجدید للاجتماع في دورة غیر عادیة تعد كالدورة العادیة، من حیث شروط التمدید والتأجیل، إذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرین الثاني الحالي، أما إذا كان تاریخ انعقادها خلال الشهر الحالي، فتعد”أول دورة عادیة” لمجلس النواب.

واستنادًا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، فإن “انتخاب رئیس المجلس سیكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادیة، إذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غیر العادیة الشهر الجاري، إما إذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئیس المجلس سنتين”.

وتنص المادة 69 من الدستور على: “انتخاب المجلس في بدء الدورة العادیة رئیسًا له لمدة سنتین شمسیتین وتجوز إعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غیر عادیة ولم یكن له رئیس، فینتخب المجلس رئیسًا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادیة، علمًا أن المجلس یعقد دورة عادیة واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس”.

أعلنت نقابة الأطباء الأردنيين عن وفاة الطبيب عبدالله مصطفى القضاة، والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، وهو ثالث طبيب تعلن عن وفاته الأربعاء بفيروس كورونا.

وأعلنت النقابة عن رحيل الدكتور الشاب ابراهيم عبد الرؤوف صبري قني، والطبيب الدكتور موفق عابدين، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

دعت وزارة الصحة المرشحين الواردة اسمائهم ادناه لتواجد في الوقت والمكان المحددين كما هو مبين لإجراء المقابلة الشخصية.

وعلى الواردة اسمائهم احضار البطاقة الشخصية وقلم حبر ازرق ، والامتثال للبروتوكول الصحي بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان.

وكل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفا.

من المتوقع صدور قرار بتأجيل استيفاء أقساط قروض المزارعين يوم غد الخميس ، وفق مصادر مطلعة .

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي بالاجتماع لبحث تأجيل استيفاء اقساط قروض المزارعين تخفيفا عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان امس الثلاثاء، إنه تم ادراج بند تأجيل استيفاء أقساط قروض المزارعين على جدول أعمال مجلس ادارة المؤسسة يوم الخميس.

 تضم الأجندة التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً مدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 “قانون تنظيم المدن والقرى” وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002، والقوانين المعدلة لقانون الشركات ذوات الارقام 4 و40 و35 لسنتي 2002 و2010.

وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، حددت الحالات التي يمكن فيها إصدار قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس النواب منحلاً، وهي: الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض هذه القوانين أمام مجلس الأمة في أول إجتماع يعقده، وان يبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين، فاذا انقضت المدة ولم يُبت بها يتوجب إعلان بطلانها فوراً، إلا ان المجلس العالي لتفسير الدستور إستثنى بقرار تفسيري عام 2012، القوانين المؤقتة التي احيلت لمجلس النواب قبل نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011 من الفترة الزمنية المحددة.

وتضم جداول أعمال اللجان، القوانين المؤقتة: رقم 52 لسنة 2003 ” قانون معدل لقانون الكهرباء العام”، رقم 73 لسنة 2003 “قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية”، رقم 82 لسنة 2003 “قانون معلومات الائتمان”، رقم 15 لسنة 2010 “قانون المعلومات الائتمانية”، رقم 4 لسنة 2010 “قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017″، رقم 15 لسنة 2002 “قانون معدل لقانون تصديق إتفاقية الإمتياز بين الاردن وشركة البترول الوطنية”، رقم 67 لسنة 2002 “قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين”، رقم 53 لسنة 2003 “قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة”.

كما تضم القوانين المؤقتة، رقم 55 لسنة 2003 “قانون معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية”، رقم 70 لسنة 2003 “قانون غرف التجارة”، رقم 82 لسنة 2003 “قانون معلومات الإئتمان”، رقم 29 لسنة 2009 “قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات”، رقم 23 لسنة 2010 “قانون معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية”، رقم 25 لسنة 2010 “قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة بين الاردن وتركيا”، والقانون المؤقت رقم 15 لسنة 2010 “قانون المعلومات الائتمانية”.

ويبلغ عدد القوانين المعروضة امام اللجنة القانونية 42 مشروع قانون أبرزها قوانين: الأسلحة والذخائر لسنة 2016، المعدل لقانون السير لسنة 2016، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2019، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.

وتضم الأجندة التشريعية للجنة المشتركة (القانونية والادارية) 32 مشروع قانون معدل لسنة 2019، هي المعدلة لقوانين: الإدارة المحلية، الأمن العام، التقاعد المدني، التقاعد العسكري، الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، صندوق توفير البريد، جوازات السفر، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية، أصول المحاكمات المدنية، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية للأفلام، مقاولي الإنشاءات، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة، الطيران المدني، صندوق المعونة الوطنية، تطوير المشاريع الإقتصادية، الإتصالات، المعاملات الإلكترونية، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة الأطباء البيطريين، البناء الوطني الأردني، الطرق، كما ينتظر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 على طاولة اللجنتين القانونية والتوجيه والاعلام والثقافة.

اما أبرز القوانين المعروضة أمام اللجنة المالية فهي: مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، والقانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، وقانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2019 بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة الى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018.

وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018، وقانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019، في حين ينتظر لجنة الطاقة والثروة المعدنية، قانون الوقاية الاشعاعية والامن النووي لسنة 2016، وقانون الغاء قانون التصديق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول وتقييم إكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة أمونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، فيما ينتظر لجنة الصحة والبيئة، القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 2019 ، وقانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008، المعروض امام لجنة الزراعة والمياه والبادية، ومعدل قانون العمل لسنة 2020 في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

اعلنت مديرية الامن العام ان فرقاً امنية متخصصة وبعد جمع المعلومات بالطرق الاستخبارية حول عدد من الاشخاص المطلوبين الخطرين بقضايا تشكيل عصابات الاشرار وفرض الاتاوات وترويع المواطنين ، حددت أماكن وجودهم ، وبدأت منذ مساء الثلاثاء بتنفيذ سلسلة من المداهمات لتلك الاماكن .

وبينت المديرية في بيان لها أن عمليات المداهمة هذه افضت لالقاء القبض على عشرة اشخاص من المطلوبين بتلك القضايا ودون وقوع اية اصابات تذكر ، وضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة النارية والذخيرة وكميات من المواد المخدرة وسيتم احالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم .

 واكد البيان ان هذه العمليات تأتي بايعاز من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لاستكمال الحملة الأمنية التي تنفذها المديرية للقبض على الخارجين عن القانون من فارضي الإتاوات ومرتكبي أعمال البلطجة وترهيب المواطنين وترويعهم وستبقى الجهود الأمنية متواصلة للدفاع عن أمن الوطن وحماية المجتمع وضمن تنسيق أمني فاعل وكبير.

نعت نقابة الاطباء الاردنية الدكتور الشاب ابراهيم عبد الرؤوف صبري قني، والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، بسبب فيروس كورونا

وكان القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد الطراونة قد أكد، أن عدد الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا منذ بدء الجائحة (14) طبيبا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الشاب إبراهيم

وأضاف:” لقد تم البحث مع وزارة الصحة ، في الإجراءات الصحية التي يُجدر أن تتوافر في سبيل الحد من وفيات كورونا بين صفوف الأطباء ، من خلال اعتماد مواد خاصة شأنها منع تسلل الفيروس إلى أجساد الكوادر الطبية “

حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنيين من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، اليوم الاربعاء، مؤكدة على عدة اجراءات للحفاظ على سلامتهم خلال المنخفضات الجوية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه على الجميع اتباع اجراءات السلامة العامة كعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال الى المناطق المرتفعة وتثبيت الاجسام القابلة للتطاير كالواح الزينكو واغطية الخزانات الموجودة على اسطح المنازل.

أظهرت بيانات موقع «وورلد ميترز» المتخصص باحصاءات كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 60 مليوناً و124 ألفاً حتى صباح اليوم الأربعاء.

وكشفت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 41 مليوناً و567 ألفاً و286، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و415 ألفاً.

وسجل العالم أمس الثلاثاء 543 ألفاً و373 إصابة بالفيروس، بينما بلغ عدد الوفيات رقماً قياسياً وصل إلى 11 ألفاً و720، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية تُسجَّل منذ بدء انتشار الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

قالت وزارة التربية والتعليم إن أحد المواقع الالكترونية نشر خبرا تحت عنوان ( وزير التربية يتوعد الأمهات بالحزم ويلقي اللوم عليهن و 38% من الطلاب لا يدخلون درسك )، مؤكدة أنه غير صحيح.

واستغربت وزارة التربية والتعليم هذا الخبر والذي هو عارٍ عن الصحة تمامًا وهو بعيد عن المصداقية والمهنية. 

  وتؤكد الوزارة أنه لم يصدر ولا يمكن أن يصدر عن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أي تهديد كما ادعى الموقع لأي وسيلة إعلامية كانت. 

وحول نسبة الطلاب الذين لم يدخلوا منصة درسك فإن ما صرح به الوزير هو أن 88.5% من الطلبة قد دخلوا وسجلوا على منصة درسك من ٩/١٣ إلى ١٠/١٣ وأن 62% منهم قد دخلوا بشكل يومي بدون أي انقطاع وهذا لا يعني أن النسبة الأخرى وهي 38% لم يدخلوا للمنصة وإنما كانوا يدخلون بمعدل أربعة أو ثلاثة أيام في الأسبوع.

 الوزارة ستلاحق ناشر هذا الخبر قانونيا وقد باشرت بالاجراءات القانونية بهذا الصدد.