علمت مصادر أن مدعي عام عمّان وجه مذكرة إحضار بحق النائب اسامة العجارمة، على خلفية منشور نشره عبر حسابه الرسمي في فيسبوك حول الشركات المستثمرة في لواء ناعور، للتحقيق معه.
وكان وجه النائب أسامة نايف العجارمة رسالة إلى الجامعات والمصانع والشركات المتواجدة في ناعور، قائلا بمنشوره “إلى الجامعات والمصانع والشركات الماكثة في ناعور .. الجاثمة على قلوب شبابنا.. على صدر أمانيهم وابسط حقوقهم، لتعلموا أن شباب ناعور قد سطروا اليوم تاريخاً جديداً أعلنوا فيه عن قوة وجودهم وفرضوا انفسهم رقماً صعباً قادراً على هزم جميع منظومات المال والضعف والهزل والهوان، إستطاعوا وبكل جدارة وعن إستحقاقٍ فذ بات حديث الوطن بأسره إستطاعوا أن ينهوا عصور التقليد”.
وأضاف “بيدٍ من حديد تمكنوا من هدم سلالم المتسلقين والتجار المتنفعين وأحبار النفوذ وسماسرة النقود”.
وختم “لذلك وانصياعاً مني لنداء الحق في شرف وعفة المواقف والتزاماً مع اهلها الاحرار الأنقياء وإبراماً لأول عهود الوفاء فإني اليوم ابعث للمنشآت جميعها على ارض اللواء بضرورة الإسراع الى إعادة خلط أوراقهم والعمل بجدية على ترتيب الأولويات قبيل الجلوس معكم ليس على طاولة المفاوضات وانما في ميادين الاستحقاقات”.
وفي تصريح قال العجارمة إنه قصد المطالبة بتعيين أبناء ناعور في الشركات بحسب النسب المنصوص عليها في القانون والتي تتراوح بين 15-30% مؤكدا أنه لن يتراجع عن مطلبه هذا، مشددا على أن تعيين أبناء المجتمع المحلي واجب على الشركات وأن بعضها لا يحتوي قسما للمجتمع المحلي.
وأكد العجارمة أنه تعرض لضغوط بعد ما نشره على صفحته الفيسبوكية، قائلا “لن أخذل من انتخبني”، واشار إلى أنه يرحب بالاستثمار ولو لم تكن ناعور بيئة جاذبة لما جاءت إليها الشركات، وأوضح أن بعض الشركات استجابت وتواصلت معه وحددت موعدا للقاء.
وبين العجارمة أن أبناء ناعور يتعرضون لظلم كبير، فمنهم أصحاب شهادات يعملون سائقي تكاسي وعمالا يحملون “الفأس والمجرفة”.
وشدد على أنه وصل إلى البرلمان بالأصوات الحرة وأنه لن يتراجع عن مطالبته “القانونية” بتعيين نسبة من أبناء المجتمع المحلي، وأن السلطة الرأسمالية تغولت على أبناء المنطقة.
