سلايدر الرئيسية

 أكد وزير الداخلية توفيق الحلالمة أن الاردنيين “كل في موقعه” يستمدون العزم والقدرة على مواصلة الإنجاز وتجاوز الصعاب من التوجيهات الملكية السامية الساعية دوما إلى تكريس سيادة القانون كأحد اعمدة الحكم الرشيد في كل مفاصل الدولة.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم الأحد إلى محافظتي الزرقاء والعاصمة ولقائه الحكام الادرايين والمجلس الأمني في كل منهما، وذلك للاطلاع على الواقع الامني ولا سيما الحملات الامنية التي يجري تنفيذها حاليا للقبض على فارضي الخاوات والاتاوات والمجرمين الخطرين، إضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المحافظتين وخاصة اجراءات التعامل مع جائحة كورونا والجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن.

وفي مبنى محافظة الزرقاء، أكد وزير الداخلية على أهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم، والاستماع الى همومهم ومطالبهم، وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها على ارض الواقع عبر إجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم، وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات. 

وشدد الوزير الحلالمة على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك والتعاون المطلق بين الحكام الاداريين والمجلس الامني والدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

وقال “إن دور المحافظين بالتعاون مع الاجهزة المختصة في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه”.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع ومحاسبة المخالفين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واتباع الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة. 
   
كما أشار الى ضرورة التركيز على الظواهر السلبية إن وجدت ومنها ظاهرة التسول ومتابعة المتسولين والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير إن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

بدوره قدم محافظ الزرقاء حجازي عساف ايجازا تضمن واقع العمل اليومي في المحافظة وأبرز التحديات والاحتياجات التي تواجهها وآلية التعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة بأسلوب ينسجم مع التطورات التي تشهدها الحياة اليومية لهم . 

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع الى اقتراحات وملاحظات الحكام الاداريين واعضاء المجلس الامني والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وفي مبنى محافظة العاصمة شدد وزير الداخلية على انه لا تهاون او تراجع في أداء الواجب وفرض هيبة الدولة التي تقتضي الالتزام باحكام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، وذلك تحقيقا وترسيخا لأمننا الداخلي والخارجي وللحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وحقهم في العيش الكريم بأمن وأمان.

وقال الوزير ” إن الحاكم الاداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه مؤكدا اهمية توقع الحدث قبل وقوعه، ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه مشددا على أن غياب التنسيق يعني وقوع خلل في المنظومة الأمنية .” 

وشدد وزير الداخلية على أهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، وذلك إستنادا الى نظام التشكيلات الادارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الاداري رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه.

ووجه الحلالمة الحكام الاداريين الى ضرورة الاسراع في حل مشاكل المواطنين مؤكدا أن تأدية الواجب والقيام بالأعمال المطلوبة بتفان واخلاص هي المعيار الأساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.

كما اكد الوزير الحلالمة ان الوزارة ستدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكل ما تحتاجه لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، وضمان توفير أقصى درجات الأمن والإنضباط في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وقدم محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب ايجازا شمل أبرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات إضافة إلى أبرز المشاريع الخدمية والتنموية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة ،ودور الحكام الاداريين في تحسين وتطوير الأداء والارتقاء به بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

واستمع وزير الداخلية إلى آراء وملحوظات الحكام الادرايين التي تركزت حول عدد من الموضوعات الإدارية والأمنية والمتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

 أكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة أن لجنة الاوبئة توصي بشأن الحظر الشامل لكن يقرره مجالس سيادية مشيرا الى أن جميع القرارات التي ستتخذ سواء كانت مع او ضد توصيات لجنة الاوبئة ستكون مبنية على تقييم علمي ودراسات واراء خبراء، بالتوائم مع الظروف الاقتصادية التي يمر فيها المواطن الأردني.

وقال الهياجنة في مداخلة له عبر برنامج “هذا المساء” الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مهند المبيضين، إننا نتجه نحو مواقف على المواطن أن يكون فيها أكثر التزاما.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة لعبور هذه المرحلة هي بالتزام الحكومة بما جاء في كتاب التكليف السامي من جهة، وأن يكون المواطن ملتزما بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الشائعات، والسماع من المصدر المختص من جهة اخرى.

وبين الهياجنة أن الايام القادمة ستشهد قرارات جديدة جريئة، ستكون لمصلحة المواطن وصحته بالتوائم مع الاقتصاد.

وعن البروتوكولات العلاجية قال الهياجنة إنها في مرحلة مراجعة سريعة جدا مؤكدا أن الايام القادمة ستشهد تحسنا كبيرا.

– أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2019 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، ومؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي .

واظهر التقرير ان ما نسبته 8ر76 بالمئة من مجموع ودائع الجهاز المصرفي كانت بالدينار الأردني، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون 9ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل -الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دينار- 7ر97 بالمئة من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.

وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.

وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي، صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8/2019) الذي أعطى المؤسسة الى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك، صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2019 زيادة في موجوداتها بحوالي 2ر75 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، حيث بلغت تلك الموجودات 853 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام نحو 9ر97 بالمئة منها، محققةً عوائد بمقدار 9ر42 مليون دينار ونمواً بنسبة 9ر17 بالمئة عن العام الماضي.

كما أظهر التقرير، الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 8ر849 مليون دينار في نهاية العام 2019 مغطياً ما نسبته 94ر10 بالمئة من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2019 وصول الاحتياطيات إلى 9ر9 مليون دينار.

وأكد التقرير على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني.

 قرر مدعي عام غرب عمان توقيف شخص اعتدى على محل تجاري في منطقة عمان الغربية بعد أن رفض صاحبه إعطائه بضاعة عنوة أو أي مبلغ من المال، مدة خمسة عشر يوماً في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء.

 قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين السماح بإصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين الذين سجلوا على منصة حماية ولم يغادروا أراضي المملكة.

واستثنى الوزير من قراره العمال غير الأردنيين المسجلين على المنصة الذين أنجزوا معاملاتهم لسحب واستلام مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة).

واكد القطامين أن القرار جاء بناء على طلب من أصحاب العمل وتسهيلا عليهم لتيسير أمور منشآتهم وأعمالهم في ظل ظروف جائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وعمم الدكتور القطامين على كافة كوادر الوزارة تسهيل الإجراءات للعمالة غير الأردنية والراغبة في السفر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك قبل تاريخ 2020/10/31 للاستفادة من الإعفاءات التي قدمت لهم.

• أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 15 حالة وفاة و1520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.

ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

• (1100) في محافظة العاصمة عمّان.
• (111) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.
• (99) في محافظة الزرقاء.
• (74) في محافظة الكرك.
• (64) في محافظة البلقاء.
• (25) في محافظة مأدبا.
• (14) في محافظة عجلون.
• (11) في محافظة الطفيلة.
• (8) في محافظة معان، (6) منها في البترا.
• (7) في محافظة العقبة.
• (4) في محافظة جرش.
• (3) في محافظة المفرق

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (37573) حالة.

كما سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (345) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (98) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (978) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسُجّلت (139) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

وتمّ إجراء (20097) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1568502) فحصاً.

إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 زار رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة الأحد، مديرية الأمن العام.

وأكد الخصاونة خلال الزيارة دعم الحكومة المطلق للحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية ترسيخا وتنفيذا لسيادة القانون.

 قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن عدم التزام وسائط النقل العام بالسعة المقعدية يعرضها وسائقيها لمخالفات قد تصل إلى حجزها.

وأضاف اللوزي، الأحد، أن خطوط النقل العام في مختلف محافظات المملكة تحت مجهر هيئة النقل ودائرة السير للتأكد من التزام وسائط النقل بالسعة المقعدية البالغة 75 بالمئة، وإجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونبه اللوزي الى ضرورة توفير معقمات ومستلزمات وقاية الشخصية كالكمامات في وسائط النقل العام، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، وتعقيمها يوميا، إلى جانب التزام وسائط النقل العاملة على التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر بوضع الحواجز البلاستيكية.

وشدد اللوزي على التزام مشغلي وسائط النقل العام بأوامر الدفاع ذات الصلة، وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التشغيلية وتهديد سلامة الركاب وصحتهم.

 أكّد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخليّة ومديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، لضبط الخارجين عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة؛ ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون في كل أوجهه.

وشدّد المجلس على التزام الحكومة الكامل بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريس سيادة القانون، وخضوع الجميع له؛ مشيداً بالجهود المميّزة والاحترافية لنشامى الأمن العام والأجهزة الأمنيّة وقوّاتنا المسلّحة الباسلة حماة الثغور، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما قرّر المجلس مراجعة التشريعات لسدّ أيّ فجوات يستغلها أرباب السوابق والخارجون عن القانون، وستمضي الحكومة قدماً في المسار الدستوري لتعديل هذه التشريعات وبشكل سريع.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة توفيق الحلالمة حول مجريات الحملة الأمنيّة التي تنفّذها مديريّة الأمن العام لإلقاء القبض على فارضي الأتاوات ومروّعي المواطنين؛ مبيّناً أنّ الحملة لاقت ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، وتسير وفق الخطّة المعدّة لها، وأنها مستمرة حتى اجتثاث الظواهر الجرمية من جذورها، ومحاسبة كلّ متورّط فيها.

وجدّد المجلس التأكيد على دعم الحكومة للحملات الأمنيّة التي تنفّذها مديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، مؤكّداً على ضرورة أن تشمل هذه الحملات جميع مناطق المملكة، وأن تطبّق دون تهاون، وعلى المطلوبين المبادرة لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنيّة، ليتمّ التعامل معهم وفق القانون.