قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الثلاثاء، إن “أي حالة مصورة من قبل جهة محايدة لعملية شراء أصوات الناخبين سيتم إرسالها إلى الإدعاء العام”.
وبين الكلالدة ان مثل هذه الحالات المثبتة لا تحقق بها الهيئة ، ويتم تحويلها فورا الى المدعي العام.
اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بالحظر الشامل رقم 12 بالاستناد لاحكام امر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 وانطلاقا من حرص الحكومة على الحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على النظام الصحي بالحد من انتشار وباء فيروس كورونا .
واستثنتى البلاغ،من الحظر الشامل كل من:
القطاعات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص.
القطاع الصحي العام والخاص بكامله.
موظفين الهيئة المستقلة للانتخاب.
رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان.
المراقبين المحليين والدوليين.
وافقت الحكومة على عمل 78 محطة محروقات خلال فتر حظر التجول الشامل على مستوى المملكة، لتزويد القطاعات التي تعمل خلال تلك الفترة بحاجتها من المحروقات، حسب نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الاثنين.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أصدر بلاغاً حدد فيه ساعات حظر التجول الشامل الذي سينفّذ بعد إجراء الانتخابات النيابية، ويبدأ تطبيقه الساعة 9 مساء للمنشآت، والساعة 10 مساء للأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، وإغلاق الصناديق الثلاثاء المقبل، وينتهي الساعة 6 من صباح الأحد 15 تشرين الثاني.
وقال سعيدات، إنّ فتح محطات محروقات لخدمة المركبات المصرح لها بالتنقل طوال فترة حظر التجول الشامل، بحسب قناة المملكة.
وأضاف، أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سمحت بحركة صهاريج الديزل للمنازل، وشاحنات “الغاز، البترول، ونقل المشتقات النفطية”، إضافة إلى مركبات بيع أسطوانات الغاز لتزويد المواطنين باحتياجاتهم خلال الحظر.
ولفت النظر إلى أن الطلب على مادة الغاز تجاوز الضعف الأسبوع الماضي، حيث ارتفع من 60 ألف أسطوانة يوميا إلى 190 ألف أسطوانة.
وأشار سعيدات، إلى أن الطلب على مادة الديزل ارتفع كذلك مع دخول فصل الشتاء، وحاجة الناس لشراء مادة الديزل.
أكدت هيئة الإعلام أن آلية إصدار التصاريح للإعلاميين والصحفيين، المشار لهم في بلاغ رئيس الوزراء المنشور أمس، والتي تنظم حركتهم خلال فترة حظر التجول الشامل الذي سيطبق في جميع أنحاء المملكة بعد الانتخابات النيابية، تحرص على تمكينهم من القيام بدورهم الحيوي تجاه العملية الانتخابية، واستدامة عمل المؤسسات الإعلامية.
وحول طبيعة التصاريح الممنوحة خلال فترة الحظر الشامل، بينت الهيئة أن هناك نوعين من التصاريح، الأول صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب ويخول حامله التنقل والحركة خلال أول أيام حظر التجول الشامل (يوم الأربعاء) وستنتهي صلاحيته بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية مساء الأربعاء.
وأوضحت الهيئة أن النوع الثاني من التصاريح هو الصادر عن خلية ازمة كورونا في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، والتي تصدر- كما جرت العادة – تصاريح مرور مؤقتة، خلال أيام الحظر الشامل ، لممثلي وسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرّات مؤسساتهم، مشيرة إلى أن صلاحية هذه التصاريح ستكون من مساء يوم غد الثلاثاء وحتى صباح يوم الأحد 15 تشرين الثاني الحالي.
وأكدت أن هذه الاستثناءات المؤقتة تُمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذه التصاريح المؤقتة لغير الغايات التي منحت من أجلها، سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية وسحب التصريح.
وأعادت الهيئة التأكيد على أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين والتي صدرت منذ بداية جائحة كورونا، لا تخولهم بالحركة خلال فترة حظر التجول الشامل المطبق بعد الانتخابات النيابية.
ونوّهت الهيئة إلى أن إثبات تصاريح مرور الإعلاميين للجهات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحظر الشامل، سيكون من خلال إبراز البطاقة الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب خلال يوم الأربعاء، أو من خلال الرقم التسلسلي الشخصي الصادر عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
ودعت الهيئة الإعلاميين إلى الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة أثناء تأدية عملهم خلال فترة حظر التجول الشامل، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام المعقمات.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن وصول كل الجهات الرقابية المعتمدة للمراقبة على الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، والتي ستجرى يوم غد الثلاثاء، وعددها 25 جهة رقابية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، خالد الكلالدة، أهمية الدور الذي تقوم به الرقابة الدولية في نجاح العملية الانتخابية، مبينا أن ملاحظات هذه الجهات هي محط اهتمام الهيئة من حيث التعامل والتعاطي معها بما يخدم العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، ووفد البرلمان العربي برئاسة نائب الرئيس احمد عبد الواحد رسلان، حيث استعرض الكلالدة استعدادات الهيئة منذ صدور الارادة الملكية السامية وحتى يوم الاقتراع خصوصا وأن هذه الانتخابات تجرى في ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا.
وثمن رؤساء الوفود المشاركة جهود الهيئة المستقلة للانتخاب والتطور الملحوظ الذي وصلت إليه في إدارتها للعملية الانتخابية بمراحلها كافة.
موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5665) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بعثور عمال تابعين لامانة عمان اثناء قيامهم بعملهم بتفريغ احدى حاويات القمامة على جثة لفتاة من جنسية اسيوية .
واضاف الناطق الاعلامي ان فريق من البحث الجنائي تولى التحقيق في الحادثة حيث تبين لهم ان تلك الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به حيث قام اصحاب المنزل بالبحث عنها دون جدوى ، وبعمل مسح للمنطقة عثر على احدى كاميرات المراقبة التي بينت قيام المتوفاة بعد هروبها من المنزل بالاختباء داخل حاوية القمامة.
وأكد الناطق الاعلامي عدم وجود اية شبهة جنائية في الحادثة وان وفاتها بحسب التقرير الطبي الشرعي يعود لسقوطها داخل الحاوية وما زال التحقيق جارياً.
تسلمت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين ملف قضية فتى الزرقاء، بعد أن أحالته النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وأمهلت المحكمة متهما فارا من وجه العدالة، مدة 10 أيام لتسليم نفسه للمحكمة.
وكان صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية ما يعرف (فتى الزرقاء) والتي اسند للمشتكى عليهم والبالغ عددهم (17) شخصا تهمة جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المواد (2و3و7/ب /3) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون وتهم اخرى بالتلازم القانوني.
رفضت محكمة جنايات إربد اليوم الاثنين إخلاء سبيل مرشح من مترشحين الشمال كان اوقف أمس 15 يوما بجرم القيام بتصرفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، الأمر الذي يجعله يمضي فترة الانتخابات النيابية التي تبدأ غد الثلاثاء موقوفا في السجن.
وأوقف المترشح على اثر نشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه انه مدعوم من جهة أمنية وتلقيه مبلغ مالي من إحدى السفارات الاجنبية لغايات حملته الانتخابية بحسب ما أكد مصدر قضائي لـ عمون.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب تقدمت بالدعوى أمام مدعي عام إربد بعد نشر التسجيل الصوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفته نص المادة (59) من قانون الانتخاب وهي القيام بتصرفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.
