تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في عمّان؛ لإجراء المراجعة الدورية، ومتابعة المؤشرات المالية والاقتصادية.
وعلمت “المملكة” من مصدر حكومي السبت أن البعثة ستنهي زيارتها إلى الأردن في الثامن من تشرين الأول الحالي ، بعد سلسلة لقاءات ومناقشات مع المسؤولين في وزارات عدة أبرزها المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي الأردني.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع نيسان/أبريل من العام الحالي، عن موافقته على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات بقيمة مليار، و300 مليون دولار من أجل دعم الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي في الأردن.
وفي نهاية آذار/مارس الماضي،وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الأردني الجديد، الذي يمتد إلى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويتمحور البرنامج حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، التي تؤدي إلى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج الذي يوصف بأنه أردني بامتياز ، إلى تعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.