سلايدر الرئيسية

 افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين مصنعاً للألبسة في منطقة الجديدة في محافظة الكرك، من المتوقَّع أن يُسهم في توفير أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكَّد رئيس الوزراء لدى افتتاحه المصنع بحضور وزير الدَّاخلية مازن الفرَّاية ووزير الاستثمار خلود السقَّاف ووزير العمل نادية الرَّوابدة دعم الحكومة للاستثمارات القائمة وتهيئة البيئة الاستثماريَّة المناسبة لجذب المزيد منها، كأساس لتوفير فرص العمل وتنمية المجتمعات المحليَّة، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر هو أحد الرَّكائز الأساسيَّة في رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أنَّ استثمارات شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة في الأردن تشكِّل قصة نجاح حقيقية، مشيداً بالتزام الشركة بتعزيز استثماراتها القائمة في الأردن منذ 21 عاماً وهي تشكل قيمة مضافة لصناعة الألبسة في الأردن.

وأكد الخصاونة أن قطاع صناعة الألبسة مساهم مهم في تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل ومضاعفة النموّ الاقتصادي.

ولفت إلى أهميَّة الدَّور الذي تقوم الشركة ومصانعها وفروعها الإنتاجية في العديد من المحافظات في خدمة المجتمع المحلي عبر توفير نوافذ تشغيليَّة لشباب وشابات الوطن، مشيداً في الوقت ذاته بإقبال الأردنيين والأردنيَّات على العمل في المشاريع الصِّناعيَّة والإنتاجيَّة، ومؤكِّداً أنَّ الشَّراكة مع القطاع الخاص أمرٌ أساسي لتوفير فرص العمل والحدِّ من مشكلة البطالة.

وأكد أنَّ الحكومة دأبت على تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي الممتدَّة لعشر سنوات والمتعلقة بتوفير نحو مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2033، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أنتج في عام 2022م أكثر من 89 ألف فرصة عمل وأكثر من 95 ألف فرصة عمل عام 2023م.

وأكد أن قدرة الاقتصاد الأردني على توفير 95 ألف فرصة عمل العام الماضي تعني الاقتراب من المعدَّل السنوي المستهدف في رؤية التحديث الإقتصادي، وذلك رغم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا إنجاز مهم وكبير في وقت كان فيه متوسط فرص العمل في القطاعين العام والخاص بين الأعوام 2021 و 2019م حوالي 35 ألف فرصة عمل سنوياً باستثناء عام واحد خلال تلك الفترة تم انتاج 67 ألف فرصة عمل.

وأثنى رئيس الوزراء على الشراكة التي تلتزم بها شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة في الأردن في إطار الشراكة الوطنية ومساهمتها في تنمية مهارات وكفاءات العمالة الأردنية وتوظيف الأردنيين والأردنيَّات، حيث استطاعت الشَّركة أن توسِّع أعمالها في العديد من محافظات المملكة من خلال إنشاء عدد من المصانع والفروع الإنتاجيَّة، والتي ساهمت في توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للأردنيين والأردنيَّات.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة سنال كومار إيجازاً حول استثمارات الشركة في الأردن والعالم وخططها لتعزيزها بإقامة استثمارات جديدة.

وأكد أن عوامل نجاح استثمارات الشركة في الأردن تتمثل بدعم الحكومة والبيئة الجاذبة للاستثمار وعوامل الأمن والاستقرار، وإقبال المجتمعات المحلية على فرص العمل التي توفرها الشركة للشباب والفتيات.

وأكد أن الشركة ومصانعها في الأردن تركز على الصناعة والإنتاج وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة.

وجال رئيس الوزراء في مرافق المصنع الذي أُنشئ كأحد الفروع لشركة الأزياء التَّقليديَّة لصناعة الألبسة الجاهزة، إحدى الشَّركات الرَّائدة في صناعة الألبسة في منطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تأسست قبل 21 عاماً، وتدير 20 مصنعاً في مختلف أنحاء المملكة، توظِّف قُرابة 6 آلاف أردني وأردنيَّة، وتُنتِج ما يُقدَّر بـ 500 ألف قطعة ملابس يوميَّاً، تُسهم فيما نسبته 40% من إجمالي صادرات الألبسة في الأردن.

وأُنشئ المصنع الجديد على مساحة إجماليَّة تُقدَّر 45 ألف متر مربَّع، وسيعمل كمركز رئيس للفروع الإنتاجيَّة للشَّركة في مناطق الجنوب، وسيسهم في توفير ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة خصوصاً في قطاعيّ النَّقل وخدمات الطَّعام.

وتُنتج مصانع الشَّركة في الأردن عدداً من العلامات التِّجاريَّة الشَّهيرة، وتنتشر أبرزها في مناطق عنجرة والجنيد والطَّفيلة وفقُّوع وبصيرا ووادي الأردن ومؤاب والجديدة وغيرها من المناطق التي تضمُّ كذلك فروعاً إنتاجيَّة للشَّركة توفِّر جميعها أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، كما تُخطِّط الشَّركة لإنشاء فرع جديد في منطقة القويرة بحيث يكون جاهزاً للعمل بحلول عام 2026م، ومن المتوقَّع أن يوفِّر قُرابة 800 فرصة عمل.

كما تنتشر مصانع الشَّركة في سبع دول حول العالم، هي: هونغ كونغ، والصَّين، وبنغلادش، والهند، وتركيا، والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، بالإضافة إلى الأردن، وتستهدف كذلك إنشاء مصانع في أمريكا الوسطى خلال العام المقبل.

– رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول، عدا الأغنام، لشهر أيلول الحالي بمقدار دينار واحد عن شهر آب الماضي، ليصبح سعر الطن الواحد 221 ديناراً شاملا ضريبة المبيعات.

وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد.

كما رفعت الوزارة سعر بيع الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمقدار دينار واحد، ليصبح سعر الطن الواحد 221 ديناراً.

وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 92 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة، عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.

وأبقت الوزارة سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو، بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما حددت سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، عند 154 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.

ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، ولمدة شهر.

 نقل موقع واللا عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل قوله: ندرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر.

ويعمّ إضراب عام إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى الإسرائيليين، ورفضا لعرقلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إبرام صفقة التبادل.

 صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لسنة 2024.

ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.

وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.

ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).

ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.

– منح الأردن قرابة 270 ألف تأشيرة إلكترونية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، وذلك لكافة الجنسيات، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية.

وسبق لوزارة الداخلية أن منعت استخدام مصطلح جنسيات مقيدة أو غير مقيدة كونه لا يوجد سند قانوني لهذا المصطلح ، خاصة وأن التعامل مع رعايا الدول من حيث الحاجة إلى موافقة مسبقة أم لا معمول به في دول العالم كافة.

وقال المسؤول، إنّ وزارة الداخلية تعمل وبشكل مستمر على إعادة النظر بقراراتها بما يضمن تقديم مزيد من التسهيلات لزوار الأردن والقادمين لغايات الاستثمار أو السياحة أو العلاج وبما يخدم المصالح الوطنية العليا وخاصة المصلحة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للأردنيين وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تركيز الوزارة بنهجها الجديد على تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل بما في ذلك الأمن الاقتصادي واتخاذ الإجراءات التي تكفل الموائمة ما بين المصالح الأمنية والاقتصادية.

وأكّد للمملكة أن وزارة الداخلية سمحت بمعاملة رعايا الدول العربية التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى موافقة مسبقة لدخول المملكة من المقيمين في الدول الأخرى معاملة رعايا تلك الدول.

وفيما يتعلق بالرعايا الأجانب المقيمين لمدة لا تقل عن 6 أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي – الدول الأوروبية – كندا – أستراليا – اليابان – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – كوريا الجنوبية – وسويسرا والدول الإسكندنافية فإنه بأمكانهم الدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

كما سمح الأردن بدخول حملة التأشيرة الأميركية وتأشيرة (الشنغن) دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية شريطة سريان تلك التأشيرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وتم السماح كذلك للمرضى الإناث من جميع الأعمار والذكور دون 15 عاما والرجال فوق 50 عاما و3 مرافقين لكل مريض من رعايا – سوريا – العراق – اليمن – ليبيا – تشاد – أثيوبيا – بالدخول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

 تجرى الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين، مشاورات مع مصر وقطر حول مقترح اتفاق نهائي لصفقة تبادل، حيث تخطط واشنطن لتقديم مقترح اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة، على ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين أميركيين.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وأن عدم قبول الطرفين اتفاقا نهائيا تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.

وصرح مسؤولون أميركيون للصحيفة بأن واشنطن والقاهرة والدوحة كانوا يعملون على الاقتراح النهائي، قبل العثور على جثث الأسرى المحتجزين.

كما أكد مسؤول أميركي أن مقتل الأسرى لا يعطل التوصل إلى الاتفاق، بل يجب أن يكون دافعا إضافيا لإنجازه في هذه المرحلة الختامية.

وأكدت المصادر الأميركية للصحيفة أن مباحثات الأسبوع الماضي ركزت على مختطفين إسرائيليين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين محددين محتجزين داخل السجون الإسرائيلية، وأن المرحلة الأولى كانت تضم الأسير الأميركي الإسرائيلي المقتول إلى جانب نساء ومسنين ومرضى وجرحى.

وعبر المسؤولون عن تخوفهم من أن عدد الأسرى الأحياء قد لا يتجاوز العشرات، وأن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الأسرى الستة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: “الآن، لا توجد مفاوضات حقيقية، بل مراوغة وقطع للوقت، للأسف، من أسبوعين هناك مفاوضات، لكنها كطحن الماء ولو أراد نتنياهو تبادل أسرى فنحن جاهزون فورا”.

وتتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل على سياسة نتنياهو في التعامل مع ملف المختطفين، إذ شهدت شوارع البلاد، موجة احتجاجات على خلفية العثور على جثث المحتجزين الستة، في تظاهرات وصفت بأنها الأكبر منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

وأوضحت الأوقاف أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضارباً بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم بالعبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه،

واعتبرت الإغلاق تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وفي شهر تموز الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتًا، في الحرم الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.
وفي خطوة خطيرة، قامت قوات الاحتلال بسقف الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الواقع في القسم المغتصب، والذي يعتبر المتنفس الوحيد للحرم ومصلى الإسحاقية، يوم الخميس الموافق 11/7/2024.

وتحول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق المواطنين، وممارسة أبشع صور التنكيل على حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبات لتكثيف اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل.

“وكالة الأنباء الفلسطينية”

– دعت عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، اليوم الاثنين، مرشحين للتعيين لإشغال شواغر وظيفية لديها.

وتاليا الأسماء:

 عم الإضراب الشامل، صباح الإثنين، كافة مناحي الحياة في البلاد، وذلك بدعوة من اتحاد نقابة العمال “الهستدروت”، سعيا لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.

ويأتي هذا الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب المظاهرات الضخمة التي شاركت بها حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة المختطفين من الأسرى في القطاع.

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عم الإضراب منذ صباح الإثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله”.

وأضاف “ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون اعتبارا من الثامنة صباحا”.

ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: “في اللحظات الصعبة، ومدّ يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فرئيس الهستدروت في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين فهو يختار أن يمثل مصالح حماس”.

وأضاف: “لقد أعطيت تعليمات لقسم الرواتب في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب، لن يحصل على راتبه، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت”.

وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.

وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وأعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جثث ستة مختطفين من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعد نتنياهو حماس بـ”تصفية الحساب” معها.

وقال موجها حديثه لحماس “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا” على هدنة في غزة، مضيفا “سنطاردكم ونقبض عليكم”.

في المقابل، حمل عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.

وقال في بيان “من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا الى أن الستة “لم يتم قتلهم إلا بالقصف”. “وكالات”