* الملك يؤكد ضرورة البناء على الإنجازات المتحققة في العقبة وتسهيل إجراءات الاستثمار
* الملك: ضرورة مشاركة المجتمع المحلي بصياغة رؤية مستقبلية لتطوير منطقة العقبة.
* الملك يؤكد ضرورة البناء على الإنجازات المتحققة في العقبة وتسهيل إجراءات الاستثمار
* الملك: ضرورة مشاركة المجتمع المحلي بصياغة رؤية مستقبلية لتطوير منطقة العقبة.
شكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة تحقيق للنظر بشكوى قدمت للوزارة حول قيام عدة جمعيات خيرية بتأجير الباصات المخصصة لنقل الموتى، بمبالغ متفاوتة بين 50 إلى 120 دينارًا.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس، إن الوزارة اللجنة شكلت من كوادر وحدة الرقابة الداخلية؛ لجنة تحقيق بالشكاوى المقدمة، ونفذت اللجنة زيارات ميدانية على عدد من الجمعيات الخيرية التي تملك باصات نقل موتى للتحقق من المخالفات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات المناسبة بحق الجمعيات المخالفة.
وعلى اثر ذلك، عممت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، اليوم الاثنين، على الجمعيات الخيرية، بعدم استخدام باصات نقل الموتى؛ لغير الغايات التي وجدت من أجلها، بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل لضبط حركة المركبة، وعدم طلب مقابل على خدمة نقل الموتى وتحت أي مسمى
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، إنّ الحكومة ستبدأ بتفعيل أمر الدفاع 11 لسنة 2020 من السبت المقبل 15 آب/أغسطس لسنة 2020.
وأكّد العضايلة، الاثنين، أنّ أمر الدفاع 11 يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأوضح، أنّ أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.
وبين أنّ الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا.
يشار إلى أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر وجه كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للإعلان عن بدء تفعيل أمر الدفاع رقم 11 من السبت المقبل الموافق 15 آب الحالي.
وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:- التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
– التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.
– يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وكان وزير الصحة، أصدر تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 وتضمنت ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة، والتي تشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب، كما تشمل وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.
وحددت التعليمات أيضا نوع الكمامات بالجراحية العادية، والمصنوعة من المواد النسيجية، والتي يمكن استعمالها أكثر من مرة.
أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيقاً الكترونياً على الهاتف النقال تحت اسم (مكافحة التهرب الضريبي) للمشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي حيث يتيح هذا التطبيق للمواطنين المشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من خلال التبليغ عن أي حالات تهرب ضريبي وأي حالات مخالفة لقانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات يتم ارتكابها من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والمهنيين كما يتيح التطبيق للأشخاص تحميل أية وثائق وفواتير وصور تدعم المعلومة التي يتم التبليغ عنها.
كما وبالإمكان التبليغ عن حالات الامتناع عن إصدار الفاتورة الضريبية أو إصدار فاتورة مخالفة لشروط الفاتورة التي يجب أن تتضمن الرقم المتسلسل للفاتورة واسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي اذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات أو رقمه الوطني إذا كان غير مسجل وتاريخ اصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة .
وكذلك التبليغ عن اي حالة من حالات التحايل الضريبي او التجنب الضريبي الظاهرة للعيان او وجود نشاط تجاري كبير مع عدم التسجيل في ضريبة المبيعات وكذلك حالات عدم ابراز شهادة التسجيل في ضريبة المبيعات أو عدم وضعها في مكان بارز داخل المنشأة كما هو متبع في مثل هذه الحالة او اخفاء احد انشطة الاعمال او الانشطة الاقتصادية.
ويعتبر التطبيق الذي جاء اطلاقه تلبية للطلبات التي تلقتها الدائرة من العديد من المواطنين لإتاحة المجال لهم في المشاركة في تقديم اي بيانات ومعلومات من شانها المساهمة في حصول الخزينة على الحقوق الضريبية المترتبة على المكلفين وللتسهيل عليهم في ايصال المعلومات والمحافظة على سرية اسماء مرسليها.
ويمكن للمواطنين كافة تحميل التطبيق (مكافحة التهرب الضريبي) مجانا من المتجر لأجهزة الاندرويد وسيتم قريبا جدا توفيره لأجهزة IOS .
وبعد تنزيل التطبيق من المتجر بإمكان المواطن اختيار عنوان تبليغات وشكاوي وعند دخوله للأيقونة بإمكانه اختيار البريد الالكتروني لتدوين المعلومات أو الملاحظة أو الشكوى وارسالها بعد تدوين الاسم ورقم الهاتف لغايات التأكد من المعلومة والاستفسارر عن ما ورد فيها علماً بأن الدائرة تلتزم بالمحافظة على سرية المعلومة واسم مرسلها حسب ما نصت عليه التشريعات النافذة .
وكذلك بإمكان المواطن التقاط أي صورة وارسالها مباشرة أو تحميل الصور والوثائق والفواتير المتعلقة بالمعلومة وارسالها مباشرة عبر هذا التطبيق.
ويذكر أن الدائرة ستقوم بالتأكد من جميع الحالات التي يتم التبليغ عنها والتأكد من أنها حقيقية وواقعية واستبعاد أي حالات كيدية.