سلايدر الرئيسية

* تطوير إدارة مكافحة المخدرات ورفدها بأحدث المعدات والتجهيزات

* الشرطة النسائية فخر للوطن، وقصة نجاح صنعتها المرأة الأردنية

* خطط واعدة لتأهيل الشرطة النسائية وتعزيز قدراتهن

 عمان – الامم : قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن معركتنا مع المخدرات تمثل قضية وطن، وامن مجتمع، وواجب لا نقبل التهاون به أو التخاذل في أدائه.

وأضاف الحواتمة، خلال زيارته اليوم لإدارة مكافحة المخدرات، ولقائه عدد من مرتباتها، أن محاربة انتشار المخدرات بكافة أشكالها من ترويج او اتجار أو تعاطي هي أولوية قصوى لنا في سبيل الحفاظ على مستقبل الوطن، وصحة وسلامة أبنائه.

وأكد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة مواكبة تطور المجتمع والارتقاء بآليات العمل لملاحقة الجريمة، من خلال دعم إدارة مكافحة المخدرات وتطويرها، ورفدها بأحدث المعدات والتجهيزات لتمكين منتسبيها من أداء مهامهم باقتدار.

وشكر الحواتمة منتسبي إدارة مكافحة المخدرات الذين يؤدون واجبهم المقدس بكل حرفية وصلابة، ويلاحقون كل مجرم تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، لافتاً إلى الدور التوعوي والعلاجي الذي تقدمه الإدارة بكل تميز بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

إلى ذلك، زار اللواء الركن الحواتمة اليوم إدارة الشرطة النسائية، والتقى عدداً من مرتباتها، حيث استمع إلى إيجاز حول أهم الإجراءات المتخذة للارتقاء بعمل منتسباتها.

وقال الحواتمة: “إن الشرطة النسائية تمثل فخراً للوطن، وقصة نجاح صنعتها المرأة الأردنية، خلال عشرات السنوات الماضية”، لافتاً إلى ضرورة البناء على ما تحقق وتقديم الدعم اللازم لها.

وبين مدير الأمن العام وضع خطط واعدة لتدريب مرتبات الشرطة النسائية، وتأهيلهن في شتى المجالات الوظيفية والقيادية، لفسح المجال أمام الكفاءات الواعدة، وفتح آفاق جديدة في منظومة العمل الشرطي والامني تقدم فيها المرأة نصيبها من خدمة الوطن إلى جانب باقي زملائها.

 تنفيذا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في الإيجاز الصحفي قبل نحو أسبوعين وسعيا من وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التواصل مع أبنائها المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، وبهدف تمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بفاعلية ويسر، فقد أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية صباح اليوم استحداث قسم “متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين”، والذي يرتبط مباشرة بمكتب الوزير.
وتناط بالقسم مجموعة من المهام، من أبرزها؛ متابعة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المعلمين، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات و الإجراءات و الممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن الوزارة، أو أي من موظفيها، على أن لا تكون الشكوى المقدمة؛ مجال الطعن أمام أي جهة إدارية أو قضائية، أو يكون موضوعها منظورا أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها.
كما يتابع القسم شكاوى وتظلمات المعلمين؛ بالتنسيق مع مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم، وإدارة الشؤون القانونية، وقسم الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية.
ويقدم القسم مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، بناء على دراسة مضامين الشكاوى والتظلمات، لتمكين المعلمين من الاستفادة الفضلى من الخدمات التي تقدمها الوزارة بفاعلية ويسر.
وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن في الإيجاز الصحفي المشار إليه عن عدة إجراءات عملية اتخذتها الوزارة لإنصاف المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة كما أعلن أن حوارات تجري مع البنوك لإعادة جدولة الاقساط المترتبة على قروض المعلمين بعد وقف العلاوة الفنية، اضافة الى إمكانية الإعفاء من الفوائد المترتبة على هذه القروض.
كما تبحث الوزارة مع عدد من البنوك إمكانية منح المعملين قروضا ميسرة بفوائد منخفضة، مبينا ان عددا من البنوك ابدت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للمعلمين وبنسبة تمويل كاملة لغايات شراء شقق سكنية، حيث ستعلن الوزارة عن هذه التسهيلات قريبا . شاركهاFacebookTwitterLinkedInWhatsAppمشاركة عبر البريدطباعة

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تمكنت في عام 2019 من استرداد 92 مليون دينار، من خلال استيضاحات ديوان المحاسبة، فيما تم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و20 ملفا إلى القضاء.

ووصف الرزاز خلال كلمة موجهة الى الأردنيين بثت عبر صفحات رئاسة الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي، حماية المال بـ “المعركة”، مؤكدا أن للمواطن دور هام فيها.

وقال إن المواطن هو من يرفض الفساد وهو من يبلغ الحكومة سواء من خلال منصة بخدمتك او أي جهة اخرى، مؤكدا أن ذلك يكون بشكل سري.

وأكد الرزاز أن الحكومة ستعلن خلال الأيام والاسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصادية والمالية وجميع الاجراءات المتخذة لحماية المال العام.

وأضاف أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أهمية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي، وانعكاسه على البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة ستجيب على كافة أسئلة المواطنين حول المنح والقروض والتسويات الضريبية وأين تذهب المنح والقروض وهل تدخل لخزينة الدولة، والأموال المستردة من التهرب الضريبي ومصيرها.

وبين أن الحكومة ستعلن أيضاً آليات حماية المال العام التي ستساهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية الراسخة.

وشدد على أهمية مشاركة كافة المؤسسات الوطنية (التنفيذية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك) والجهات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، التي ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي ستمكن المواطنين من الابلاغ عن أي شبهة أو تظلم أو أي أمور خلافية والذهاب بها للقضاء فهو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ولفت إلى أن الحكومة ركزت على 3 قوانين هامة: قانون ديوان المحاسبة، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تعديلها وتغليظ العقوبات وزيادة الرقابة ومنح الجهات الرقابية المزيد من الاستقلالية للقدرة على القيام بدورهم، اضافة إلى تعديل قانون غسل الأموال.

وأكد أن هناك قضايا حولتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقضاء منذ عام 2019، وتبلغ قيمة المبالغ المالية فيها 88 مليون دينار، وتنتظر الحكومة صدور أحكام قطعية بها، وهناك 217 مليون دينار صدرت بها أحكام قضائية يتم العمل على استردادها وهذه المبالغ ستدخل الخزينة وتعالج الفجوة الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

الرزاز قال إنه تم اعتماد آليات موضوعية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة لتجنب الانتقائية في تنفيذ أحكام القوانين.

وأضاف أن نسبة الاقرارات الضريبية المقدمة تبلغ 90% بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، اضافة أن دائرة الضريبة تقوم بمحاربة التهرب الضريبي وكشفه، وسيتم الاعلان عن اجراءات التفتيش الضريبي وآلياته والشكوى والتظلم وتقديمه والمصالحة الضريبية في الأيام المقبلة.

وبين أن دائرة الجمارك هدفها التسهيل على الملتزمين وتغليظ العقوبات على المواطنين.

وختم أن كافة استفسارات المواطنين حول المال العام واجراءات حمايته سيتم الاجابة عنها خلال الفترة المقبلة.

قامت جمعية إدامة باستطلاع رأي 585 شخصا من المهتمين المختصين وغير المختصين في قطاع الطاقة حول وجهة نظرهم عن قطاع الكهرباء في الأردن، حيث عبر 91% منهم عن عدم رضاهم عن أسعار الكهرباء الحالية.

ويرى 72% من العينة أن أسعار الغاز المتفق عليها والتي تشتريها شركة الكهرباء الوطنية لأغراض توليد الكهرباء هي أسعار غير مناسبة، فيما يجد 56% أن أسعار شراء الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أسعار غير مناسبة، ويعتقد 93% أن الاعتماد على المصادر المحلية سيساهم في تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي.

وفي ملف التعرفة، تبين ان 88.5% يرون أن بنية التعرفة الكهربائية مشوهة وغير عادلة وتعتبر من إحدى التحديات التي تواجه القطاع والتي لها تبعات سلبية كثيرة.

ويرى 62% أن وجود تعرفة كهرباء نهارية وليلية واخرى تعتمد على المناطق الجغرافية سوف يساهم بتحفيز الاقتصاد، ويعتقد 80% أن فكرة توحيد التعرفة الكهربائية لكافة المستهلكين لن تكون حلاً للتحدي القائم حالياً.

وفي محور أهمية الاعتماد على الذات، ايد 97.4% ضرورة اعتماد الاردن على المصادر الذاتية في توليد الطاقة والكهرباء، ويرى 89% أن هذا التوجه سيكون جاذباً للاستثمار ومحفزاً لخلق فرص في الاعمال والوظائف، ويجد 94.5% أنه من الضروري الاعتماد والتوسع في تبني الطاقة المتجددة.

وعبر 86.7% عن عدم رضاهم عن آلية إدارة قطاع الطاقة في الاردن، فيما يرى 83% من المستجيبين للاستطلاع أن السياسات القائمة والتي تهدف إلى تحفيز الطاقة المتجددة والاعتماد على الذات غير كافية.

ويؤمن 63% منهم بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تحفيز الاقتصاد وتحرير قطاع الطاقة، فيما يجد 73% أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا تقوم بدورها بفعالية.

وحول قرارات وتعليمات وزارة الطاقة، يرى 58% أن الأردن لم يستفد من جائحة كورونا للاعتماد على الذات بشكل أكبر فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فيما تأثر 54% بشكل سلبي بقرار إيقاف المشاريع التي تزيد عن 1 ميجاوات، و46% تأثروا بشكل سلبي بالقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الإغلاق والحظر والمتمثلة بفصل محطات الطاقة المتجددة المربوطة عبر النقل بالعبور عن الشبكة الكهربائية.

وعن أهم تحديات قطاع الكهرباء في المرحلة الحالية والمتمثل بوجود قدرة توليدية فائضة عن الحاجة، أظهرت نتائج الاستطلاع ان 76% يعلمون بوجود هذا الفائض، ويعتقد الغالبية وبما نسبته 87% منهم بأن هذا التحدي من الممكن أن يشكل فرصة يمكن استغلالها في جذب الاستثمار.

واجمع 91.5% على أن الاعتماد على المصادر المتجددة ستكون وسيلة مهمة للحد من التغير المناخي وبشكل جذري، ويرى 93.7 % أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض انبعاثات الكربون، وبالتالي تعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من السوق العالمي لتبادل شهادات الكربون وما لها من ابعاد اقتصادية مهمة.

* حلول مقترحة لتجاوز الأزمة وتحسين وضع القطاع

في ضوء العديد من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الاردن، اجمع 69.7% من المستطلعة آراؤهم أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت 5.3 مليار دينار في العام 2020 ،تقف عائقاً أمام تطوير قطاع الطاقة في الأردن.

ويعتبر قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات المهمة والتي لديها قدرة كبيرة على تشغيل الايدي العاملة، إذ أن التعامل مع تحديات القطاع القائمة بشكل ذكي من الممكن ان يشكل فرصة حقيقية للتشغيل وجذب الاستثمار.

• 61% يعتقدون أن الحل لن يكون بخصخصة شركة الكهرباء الوطنية.

• يرى 79% أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد الاردني عبر تحرير قطاع الطاقة وفتحه أمام المستثمرين والمطورين.

يتحدث رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد قليل في كلمته الأسبوعية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، وآلية عمل الدوائر المعنية في محاربة التهرب الضريبي.

وبحسب صفحة رئاسة الوزراء، فإن الرزاز بتحدث أيضا عن إجابات على بعض الاستفسارات والأسئلة الواردة للحكومة حول القروض والمنح، وأوجه إنفاقها.

يتحدث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد قليل في كلمته الأسبوعية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل #حماية_المال_العام، وآلية عمل الدوائر المعنية في محاربة التهرب الضريبي. وإجابات على بعض الاستفسارات والأسئلة الواردة للحكومة حول القروض والمنح وأوجه انفاقها. #الأردن #عاجل pic.twitter.com/wNLd7B1PbK

— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) July 12, 2020

قال مدير صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأحد، إنه سيتم بدء تحويل الدفعة الثالثة من دفعات مخصصة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد غدا الاثنين.

وأضاف عبر المملكة أنه “سيتم إضافة 15 ألف أسرة إضافية لقوائم المستفيدين من دعم الصندوق”.

نائب رئيس هيئة إدارة صندوق “همة وطن” جمال الصرايرة، قال في تصريح صحفي الأحد، إن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة وأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة، وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وأضاف أن “الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت إمكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن”.

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة، وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية، والإجراءات الاحترازية لتحصين الأردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق “همة وطن”، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق إلى المسارعة بتسديد ما ألزموا أنفسهم به.

وأوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً، وأن الصندوق في حاجة ماسة للمزيد منها.

اعتدى مرافقو مريض في قسم الباطنية بمستشفيات البشير على أحد أطباء الإختصاص خلال عمله الرسمي ما أدى لاصابته بالكسر .

وبحسب مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات فإن كوادر المستشفى والأطباء طلبوا من مرافق المريض ارتداء الكمامة والالتزام بشرط السلامة العامة والوقاية قبل دخوله المستشفى ، إلا أن المرافق ذلك واعتدى على الطبيب.

وأضاف زريقات أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المعتدي.

أعلن نائب رئيس هيئة إدارة صندوق “همة وطن” جمال الصرايرة، أن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة وأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وقال الصرايرة في تصريح صحفي، الأحد، إن “الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت امكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن”.

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية والإجراءات الاحترازية لتحصين الاردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق (همة وطن)، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق بان يسارعوا بتسديد ما الزموا أنفسهم به.

وأوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً وأن الصندوق بحاجة ماسة للمزيد منها.

 قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن الوزارة لم تحدد بعد آلية عودة الطلبة الى المدارس سواء بشكل كامل او جزئي، مشيرا الى أن هذه الدراسة قاربت على الانتهاء.

وأكد النعيمي عبر اذاعة الامن العام، أنه لا يمكن للوزارة الاعلان عن بدء العام الدراسي او عن شكله سواء كان بالتناوب او التعليم المتمازج الا باقرار البروتكول من قبل وزارة الصحة واللجنة المشتركة.

واضاف أن هذه اللجنة بدأت اولى اجتماعاتها اليوم الاحد، داعيا الى عدم استعجال الامر.

وعن اعلان نتائج التوجيهي، قال النعيمي إن ما يهم الوزارة هو دقة النتائج، ولن يعلن الموعد الا بعد تأكد الوزارة من دقتها.

وبين أنه بالمجمل قد تعلن النتائج بعد 20 يوما من تاريخ اخر امتحان، وقد يزيد عن ذلك بايام.

قرر وزير العمل نضال البطاينة، الأحد، إعادة فتح مصنع الزمالية في الشونة الشمالية بناءً على توصية اللجنة الثلاثية التي شكلها للتحقق من جاهزية بيئة المصنع للعمل، شريطة التزامه بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبحسب متطلبات جميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وجاءت توصية اللجنة الثلاثية بإعادة فتح المصنع المكونة من وزارة العمل والصحة ومديرية الأمن العام / الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال بعد زيارتها الميدانية السبت لموقع المصنع، وتفقد مرافقه واجتماعها بإدارته، والاطلاع على جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة فيه.

واطلعت اللجنة على تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل بتاريخ 4/7/2020 بعد زيارة ميدانية قامت بها لموقع المصنع، إضافة إلى اطلاعها على تقرير مديرية الصحة المهنية في وزارة الصحة الصادر بتاريخ 2/7/2020 الذي أفاد بأن الحادث “عرضي” نتيجة استخدام مبيد حشري دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة، ولا يشكل أثراً على الصحة العامة في المستقبل، وتنتهي آثاره بعد 48 ساعة من عملية الرش.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مديرية الأمن العام /الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال الصادر بتاريخ 6/7/2020 الذي أشار إلى استخدام مادة التطهير في عملية رش المصنع، فيما راجعت اللجنة إجراءات إدارة المصنع؛ للتأكد من عدم وجود بقايا لهذه المواد.

وراجعت اللجنة بطاقة البيان الخاصة بالمادة المستخدمة في عملية رش المصنع التي أكدت أنه يمنع دخول المكان الذي ترش به هذه المواد إلا بعد مرور 48 ساعة على رشها، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة الثلاثية على التقارير الطبية للمستشفيات حول حالة العاملات اللواتي دخلن المستشفيات في الفترات الماضية التي تثبت أن جميعهن بحالة صحية جيدة.

يشار إلى أن وزير العمل نضال البطاينة أغلق المصنع منذ لحظة وقوع الحادثة، وبعد مرور أسبوع على عملية الإغلاق، وبعد التأكد من سلامة وبيئة المصنع وصلاحيتها للعمل أمر بإعادة فتحه، إلا أنه بعد مباشرة المصنع العمل؛ شعرت بعض العاملات مرة أخرى بضيق خفيف في التنفس وأدخلن المستشفيات، وخرجن منها بعد ساعة بعد التأكد من حالتهن الصحية، وأنها جيدة ومع ذلك وجه الوزير احتراما للعاملات ومن منطلق الشفافية مع المجتمع وكإجراء احترازي إضافي لما تم اتخاذه سابقا بإعادة إغلاق المصنع للمرة الثانية.