سلايدر الرئيسية

ل الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد للعاملين في ادارة البحث الجنائي من صاحب احد المنازل في لواء الرصيفة بتعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مصاغات ذهبية ومبالغ مالية من داخله.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية ثلاثة اشخاص اشتبه بارتكابهم السرقة بالاشتراك والقي القبض عليهم جميعاً واعترفوا بارتكاب الجريمة وضبط بحوزتهم معظم المسروقات وما زال التحقيق جارياً.

وفي محافظة إربد القي القبض على شخص مطلوب بحقه ٨ طلبات امنية وبالتحقيق معه اعترف بسرقة أربع مركبات ومحتويات عدد آخر من المركبات.

أصدر الإتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدول مباريات ذهاب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم لموسم 2020، والذي سيُستكمل يوم 3 آب (اغسطس) المقبل.

وتاليا جدول مباريات الدوري:

رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الاثنين، وصول حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة للمملكة العام الحالي حوالي 5ر2 مليار دينار.

وقال الربضي، إن الحكومة انهت المفاوضات للحصول على مساعدات أجنبية بـقيمة 6ر1 مليار دولار.

وأكد، أن قيمة القروض الميسرة بلغت 220 مليون دولار حتى منتصف حزيران من العام الحالي، وفيما تبلغ قيمة المنح الجديدة الملتزم بها للأردن حتى منتصف حزيران 80 مليون دولار.

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إنه كوزير مالية لا يحب أن يدفع الضريبة كما لا يحب أحد في الدنيا أن يدفعها، لكن هذا واجب تجاه الوطن يجب ان يستمر.

وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة الضريبة لاطلاق مشروع “القائمة الذهبية” أن لا يمكن لأي مستثمر ان يحضر الى الأردن اذا لم تكن الضريبة عادلة.

وبين أن خلال جائحة كورونا التزم الأردن في دفع رواتب الموظفين في موعدها وسدد 500 مليون دينار متأخرات للقطاع الخاص، فيما كانت دول تتأخر بدفع الرواتب وتسديد التزاماتها واخرى ترفع ضرائبها.

وأكد العسعس أن الحكومة التزمت بتغيير الثقافة الضريبية حتى لا ترفع العبء على المواطن، وهذا أمر غير مرتبط بجائحة كورونا.

وقال إن الثقافة الضريبية تحتاج الى شفافية ومهنية، داعيا الى عدم الدخول في التكهنات واطلاق الشائعات مشيرا الى أن الضريبة تقوم بجمع المعلومات وتحيل القضايا الى القضاء.

واضاف أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على اجراء تسويات على الغرامات مع المكلفين، مؤكدا أن هذه قمة العدالة.

 استهجنت وزارة المياه والري ما تناقله مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسرب مياه عادمة في وادي الكرك مبينة ان عطلا فنيا طارئا حدث مساء يوم الخميس الماضي 25 حزيران 2020 في احد الخطوط الخارجة من محطة تنقية الكرك والذي ينقل كميات المياه المعالجة والمطابقة للمواصفة الاردنية للمياه المعالجة وصولا الى محمية رسيس الزراعية حيث تم معالجة الخط خلال مدة لاتتجاوز (ساعة ونصف) دون ان تتسرب اية كميات مياه غير معالجة الى مجرى وادي الكرك مبدية استغرابها لما تم تداوله عن نفوق اسماك يزيد طول بعضها عن المتر.

وبينت الوزارة ان ادارة مياه الكرك والكوادر الفنية المختصة من مديرية المختبرات المركزية قامت بارسال فريق متخصص للكشف الحسي على المنطقة الواقعة اسفل المحطة والتي تنساب منها مياه خارجة من المحطة وتبين بالعين المجردة وبالكشف المخبري مطابقتها للمواصفة وعدم وجود اثار لمياه عادمة وان المياه الموجودة في مجرى الوادي لاتحوي اية كميات مياه عادمة او غير معالجة.

وشددت الوزارة في بيان لها ان كوادرها الفنية في ادارة مياه الكرك والمختبرات المركزية تراقب الوضع عن كثب للتأكد من سلامة نوعية المياه والتي اثبتتها الفحوصات المخبرية التي اجرتها كوادر المختبرات المركزية سلامتها وتستغرب وجود تلوث في مجرى الوادي ناتج عن مياه خارجة من المحطة مؤكدة انه بالمتابعة افاد بعض شهود العيان وجود صهاريج مياه عادمة تلقي مخلفات في مجرى الوادي في ساعات متأخرة حيث تم التنسيق مع الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة لتنفيذ حملة في المنطقة والوقوف على حيثيات هذه المشاهدات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ان وجدت.

واضافت ان المياه المعالجة الناتجة عن المحطة وكميات مياه اضافية من نبع عين سارة يتم اسالتها من اسفل المحطة لضمان تحسين جريان ونوعية المياه في الوادي مؤكدة ان اللجان الفنية حاولت مرارا التواصل عبر الهاتف مع ناشري هذه الصفحات الالكترونية لزيارة المواقع التي اشارت اليها والتأكد من حقيقة الوضع الى ان احدا لم يستجب لتلك المحاولات بالرغم من ان كافة الفرق الميدانية التي جابت مسار الوادي لم تلحظ مثل ما نشرته هذه الصفحات. 

وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين ومرتادي هذه المواقع الى ضرورة التيقن من اية معلومات او صور قبل نشرها او تداولاها مشددة على ان كوادرها في المركز وادارة مياه الكرك والمختبرات تتابع عن كثب الواقع  بمنتهى المسؤولية ولن تألو جهدا او وسيلة في تقديم الأفضل للمواطن والتاكد من انسياب مياه مطابقة للمواصفة الأردنية للمياه المعالجة والتي تعد من أفضل المواصفات العالمية حماية للبيئة مؤكدا استعداد الوزارة لاستقبال اية ملاحظة او شكوى عبر الهاتف او من خلال مراكز التحكم المنتشرة في جميع المناطق والتعامل معها بالسرعة الممكنة وفق اعلى درجات المسؤولية.

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، اليوم الاثنين، اطلاق 8 خدمات الكترونية جديدة، ضمن خطة الحكومة الى التحول الرقمي.

وبحسب الناصر توفر هذه الخدمات الوقت والجهد والتكلفة المالية والتباعد الاجتماعي والشروط الصحية.

وأكد الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد في الديوان أن الديوان يسعى الى الوصول لمؤسسة لا ورقية.

وقال إن عدد مراجعي ديوان الخدمة المدنية خلال العام الماضي بلغ 14883 مراجعا.

قال مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات ان مجلس الوزراء وافق على منح خصومات واعفاءات على رسوم عدد من الضرائب والتحققات والعوائد المترتبة على المكلفين وتمديد تجديد رخص المهن وتقسيطها واعفاءها للعام الحالي.

وبين خليفات انه تم منح خصم على ضريبة الابنية والاراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والزراعية والتجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال والمنشآت السياحية والاستثمارية والاعفاء من غرامات ضريبة الابنية والاراضي والمعارف في حال التسديد قبل نهاية عام 2020.

واضاف ان قرار مجلس الوزراء وافق ايضا على تمديد مدة تجديد رخص المهن ورسوم الاعلانات للآرمات على واجهات المحلات التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي دون غرامات وتقسيط بقية رسوم اللوحات الاعلانية المستحقة للعام 2020 بدفعة 25 بالمائة وتقسيط رخص ممارسة المهن عن السنوات السابقة دون غرامات في حال التسديد قبل نهاية العام الحالي واعفاء اصدار رخص ممارسة المهن من المنزل للسنوات الثلاث الاولى من الترخيص .

كما سمح القرار بتقسيط ضريبة الابنية والاراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية عام 2020 وترصيد الخصومات والاعفاءات للمكلفين الذين قاموا بتسديد الضريبة قبل صدور هذا القرار ومنح خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة لصالح البلديات بنسبة 20 بالمائة في حال الدفع النقدي و 25 بالمائة في حال الدفع الالكتروني والسماح بتقسيط رسوم التحققات والعوائد حتى نهاية 2020.

واشار خليفات الى ان القرار أعفى مستأجري املاك البلديات عن فترة التوقف عن العمل وحسب مدة التوقف بحد اعلاه 25 بالمائة من الاجور من العام الحالي واعفاء المستأجرين بنسبة 25 بالمائة في حال تسديده المبلغ المترتب عليه من السنوات السابقة .

ونوه خليفات إلى انه تم تحديث النظام إلكتروني في مديرية الضريبة بإضافة الإعفاءات والخصومات التي وردت بقرار مجلس الوزراء ليقوم باحتساب الإعفاءات والخصومات إلكترونيا لغايات التسهيل على المكلفين واختصار الوقت والجهد

قرر رئيس المجلس القضائي ؛رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو عودة العمل تدريجيا الى العمل كالمعتاد في جميع المحاكم ودوائر تنفيذ الاحكام المدنية ودوائر النيابة العامو وفقا لما كان عليه قبل ترتيبات ازومة جائحة كورونا وذلك اعتبارا من تاريخ ١ / ٧ /٢٠٢٠ مع الاخذ بطلبات الاستثناء من الدوام .

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أمر بتوقيف عدد من رجال الامن العام في مركز اصلاح وتاهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله اثناء قيامهم بالقاء القبض على شخص أشهر اداة حادة عليهم وحاول ايذائهم في محافظة جرش.

واضاف أنه تم فتح تحقيق معهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجازوات اثناء عملية القاء القبض.

وأكد الناطق الاعلامي أن مديرية الامن العام مستمرة في اداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن اطار القانون واحترام حقوق الانسان تنفيذا لرسالتها الامنية والانسانية النبيلة وان اي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية.

* إسقاط 641 قضية إفتداء (خُلع) عام 2019 وبنسبة 63% من القضايا المفصولة

* يتم إسقاط قضايا الإفتداء بسبب الصلح بين الزوجين أو نتيجة لعدم قدرة النساء دفع مهورهن

سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 885 قضية إفتداء (خُلع) جديدة خلال عام 2019 وبارتفاع نسبته 46.3% وبعدد 280 قضية مقارنة مع عام 2018 حيث سجلت 605 قضايا جديدة. وخلال عام 2019 تم الفصل في 366 قضية إفتداء فيما أسقطت 641 قضية أخرى وبنسبة 63.6% من مجموع القضايا المفصولة. علماً بأن مجموع القضايا لذات العام المدورة والواردة بلغ 1278 قضية، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 والتي تنص على أنه :”إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.”

شرط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة يميز ما بين النساء القادرات مالياً والنساء الفقيرات

وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر اليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً ، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والإستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والإستقرار.

وفي المقابل تشاهد النساء الفقيرات مثيلاتهن من النساء القادرات مالياً وهن يحصلن على قرارات بالتفريق، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات.

وتضيف “تضامن” بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.

وتطالب “تضامن” بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للإفتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

النساء يسقطن 52% من قضايا الإفتداء خلال خمس سنوات

هذا وقد أكد التقرير على أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2015-2019) بلغت 4278 قضية مدورة وجديدة، تم الفصل في 1462 قضية وبنسبة 48%، وأسقط منها 1612 قضية وبنسبة 52% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1204 قضايا.

والتفريق للإفتداء قبل الدخول وفقاً للفقرة (أ) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.

يتم إسقاط قضايا الإفتداء بسبب الصلح بين الزوجين أو نتيجة لعدم قدرة النساء دفع مهورهن

وتشير “تضامن” الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن الى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للإفتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة،.