سلايدر الرئيسية

 يستمر الاردن قيادة وحكومة ودبلوماسية في موقفه الرافض رفضا قاطعا لمشروع اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما لم يتردد في التأكيد غير مرة، على “انه لن يقف مكتوف الأيدي، ويدرس كل الخيارات” إذا مضت تل أبيب في ذلك المخطط، وذلك لحماية مصالحه الوطنية وعدالة القضية الفلسطينية، في وقت يُذكّر فيه سياسيون ومعنيون، ان المخطط الاسرائيلي هذا قديم، ويتجدد كلما اشتد التطرف الاسرائيلي.

ويؤكد السياسيون والمعنيون ان الموقف الاردني من مشروع الضم يبرز بشموخ، وهو موقف مشرف و ينطلق من الثوابت الاردنية العروبية التي لا تساوم ولا تهادن، بشأن كل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، واقامة السلام وفقا للشرعية الدولية، منعا للفوضى والتطرف، وسعيا لمنطقة تسودها قيم العدل والاستقرار والاعتدال والتعايش والتنمية.

ويشيروا الى رفض الاردن لاي اجراءات اسرائيلية احادية الجانب، والى ضرورة ان يوسع تحالفاته مع الاقطار التي تعارض المخططات الاسرائيلية اقليميا ودوليا، لكسب التأييد والحشد لموقف عالمي يكبح جماع اسرائيل التوسعية، ويبرز دور وأهمية حل الدولتين كسبيل منطقي لاحلال السلام.

يقول أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان: إن السياسة الاستعمارية التي تتبعها اسرائيل في فلسطين التاريخية المحتلة، تنطلق في مُجملها من ضرورة تنفيذ أهداف الحركة الصهيونية العالمية، وفي مقدمة هذه الأهداف السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وذلك بالاستناد إلى سياسة الأكاذيب القائمة على التزييف التاريخي وابتداع الأساطير الدينية التي تروج لها إسرائيل عبر اعلامها العالمي، إضافة الى سعي السياسة الاسرائيلية تحقيق هدف آخر، هو السيطرة على الأراضي والثروات العربية وتهديد وجودها وأمنها.

ويتابع: لذلك فإن سياسة الضم هي جزء من هذا المخطط الاستراتيجي الشامل، إذ تريد منه اسرائيل ترسيخ وشرعنة مشروعها الاستيطاني، الذي جعل من الجغرافيا الفلسطينية مناطق مقسمة مبعثرة يصعب توحيدها مستقبلاً، كذلك جعلها معزولة عن محيطها وعمقها العربي، مما يخدم استراتيجية القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية التي طالبت بها وأقرتها الشرعية الدولية والمبادرة العربية والاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية.

ويلفت كنعان الى ان ما ساعد اسرائيل في مساعيها وتنفيذ مخططاتها هو الواقع العربي الحالي، اضافة إلى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم مؤخراً، كما يشكل الدعم والمساندة التي تقدمها الادارة الامريكية الحالية قوة مهمة لاسرائيل.

ويتناول مخاطر مشروع الضم الاسرائيلي في حال تنفيذه، فيقول: ان ذلك سيؤدي للقضاء على حل الدولتين بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وسيقود لاشعال حالة من الصراع الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وسيجعل من قانون الغاب وشريعة القوة سياسة بديلة للشرعية الدولية، لافتا الى وجود مواقف دولية رافضة للضم، منها الموقف الأوروبي، واصوات محذرة منه، في الداخل الامريكي، وفي اسرائيل أيضا.

ويشير كنعان الى شجاعة الموقف الاردني من موضوع الضم، واصفا اياه بالموقف الثابت والراسخ، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، يعلن رفضه لمشروع الضم، لافتا الى ان عقلانية الملك وجهت الدبلوماسية الاردنية لحشد الرأي العام الدولي بخاصة الاوروبي منه، لمواجهة هذا المشروع، كذلك وجه جلالته لبذل المزيد من جهود دعم صمود ورباط اهلنا في فلسطين والقدس وبكل الامكانيات المتاحة ومهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.
من جهته يقول استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الاردنية الدكتور غازي ربابعة: ياتي عزم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في سياق سباق انتخابي، اذ يقترب عدد سكان تلك المستعمرات من 800 الف مستوطن، فيما تعد اسرائيل القدس الشرقية عاصمتها الابدية، وهي وفقا للمفهوم السياسي الاسرائيلي “القدس الكبرى” التي تمتد من منطقة الخان الاحمر في الغور وحتى “عمواس ويالو” في اقصى الغرب على مشارف اللد والرملة، و”من كريات اربع” في الخليل، الى بيت ايل قرب رام الله.

ويضيف، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي: أن مشروع الضم هذا ليس بجديد، وليس حصرا بنتنياهو، انما هو مشروع زعيم حزب العمل الاسرائيلي الاسبق ايغال الون، بُعيد احتلال الضفة الغربية عام 1967، وهو ايضا مشروع وزير الدفاع الاسرائيلي في حرب 1967موشي دايان، كما انه جاء في سياق اتفاقية كامب ديفيد.

ويعلق الدكتور ربابعة، وهو استاذ التاريخ العسكري سابقا، ما اريد قوله ان المشروع القديم الجديد، مُخطط لينفّذ على مراحل، متسائلا: أما لماذا تم انعاشه مجددا؟ فلأن نتنياهو يستغل الاوضاع المحلية والاقليمية وانشغال العالم بكورونا، وسياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي هو بامس الحاجة لاصوات اليهود في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ناهيك عن ايمان ترامب ومناصريه، بان فلسطين لليهود من النهر الى البحر، في وقت اعتبرت فيه الخارجية الاميركية قرار الضم، “شأنا اسرائيليا داخليا”.


ويزيد: يرصد المراقبون مفارقة لافتة، ففي الوقت الذي تعلن فيه اسرائيل مدعومة بتأييد امريكي عن قضم اراض محتلة، وعلى رأسها مدينة القدس، يُلحظ أن الموقف العربي في حالة صمت وتراخ، ولا يبرز في هذا الوقت الصعب الا الموقف الاردني المشرف، الذي لم يتخل يوما عن دعمه لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويرى الدكتور ربابعة، انه ولتعزيز الموقف الاردني الثابت والرافض لكل المخططات الاسرائيلية احادية الجانب والتي تضرب بعرض الحائط عملية السلام، يتعين على الاردن توسيع دائرة تحالفاته مع الاقطار التي تعارض المخططات الاسرائيلية اقليميا ودوليا، لكسب التاييد والحشد لموقف عالمي رافض لسياسات اسرائيل التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ان الاردن تعرض لمواقف اكثر صعوبة من ذلك، بيد انه دائما يخرج اقوى واكثر تماسكا.

من جانبها تقول المفكرة السياسية نوال الفاعوري إن قضية الضم والقضم والتهويد والإستيطان وهدم البيوت وتدمير المقدسات ليس أمراً جديداً بل هو قائم مع قيام دولة الإحتلال، وهذا له علاقة بموازيين القوى الدولية والإقليمية التي أخذت تميل لصالحه بشكل كبير، ولا علاقة له بالإنتخابات، والدليل على ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي أقاموها .
وتؤكد إن موقف الأردن مبدئي وجيد، وليكون الموقف الأردني أكثر تأثيرا لا بد ان يدعم بحلفاء اقوياء يساندونه في الوقوف مع فلسطين، وربما يجدهم الأردن في بعض الدول العربية والإسلامية التي تهتم بمقدسات المسلمين وتاريخهم وثقافتهم، مشيرة الى ان المواقف المبدئية والشجاعة تتطلب تضحيات و توحيد جهود الشعوب بناءً على المصالح العليا، بعيداً عن بعض مصادر الإعلام التي تزيف الحقائق لتضليل الناس.

بدوره يقول النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة تشكل الظروف والاجواءالاقليمية والدولية فرصة مناسبة للكيان الاسرائيلي للتفكير بضم غور الاردن مع وجود ادارة اميركية داعمة ومنحازه له بشكل غير مسبوق ، مما يضعها امام فرصة تاريخية لاتخاذ هذه الخطوة الاحادية، اضافة الى حالة الضعف التي تعاني منها الدول العربية ، مترافقة مع تراجع ملف القضية الفلسطينية على الاجندات العربية والاقليمية ، واسهم في توفير البيئة الملاءمة لخدمة المشروع الاسرائيلي ، حيث بدأ الحديث وبقوة عن توجه الحكومة الاسرائيلية اليمينية لضم غور الاردن بعد حصولها على ضوء اخضر اميركي تمثل في اعتراف ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان وبشرعنة الاستيطان، وسبق ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية اليها ،وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة وانهاء ملف اللاجئين.

ويضيف: من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على عملية ضم غور الاردن ، انها تمثل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ، وتقويضا لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعملية السلام وربما تؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية ، وجعل الجانب الفلسطيني امام خيار الحكم الذاتي او عيش مواطنيه كمواطنين من الدرجة الثانية على خلفية قيام اسرائيل بممارسة مظاهر عنصرية وتكريس نظام الفصل العنصري .

ويتابع الدكتور الدعجة، كذلك فان الضم سيؤدي الى فقدان الضفة الغربية ل ٣٠% من مساحتها ، وسيفقد الجانب الفلسطيني ٥٠% من المساحة الزراعية ، و٦٠% من اجمالي ناتج الخضار ، و ١٧٠ مليون م3 من المياه، الى جانب احتمال حل السلطة الفلسطينية للإلقاء بمسؤولية الأراضي المحتلة على عاتق الاحتلال الإسرائيلي ، وما يترتب على ذلك من اكلاف امنية ومالية واقتصادية واجتماعية باهظة على الكيان الاسرائيلي ، ونقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وتحميلها المسؤولية وتسليمها مقاليد الأمور في مواجهة دولة الاحتلال.


ومن تداعيات الضم الاخرى وفقا للدعجة اطالة امد الصراع وتفجير المزيد من العنف وزعزعة امن الحدود الشرقية لاسرائيل واستقرارها والتي تمتاز بالهدوء، وإحياء خيار المقاومة والانتفاضة والعمليات الفلسطينية الهجومية ضد الكيان الاسرائيلي ودخوله في مواجهات مفتوحة مع الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة، إلى جانب إنهاء التنسيق الأمني الذي خدم كثيرا هذا الكيان من خلال كشف الكثير من البنى والعناصر والهياكل التنظيمية الفلسطينية .
ويتابع: كذلك فان عملية الضم ستؤثر سلبيا في مستقبل العلاقات مع الاردن وبمعاهدة السلام, وقد يؤدي قرار الضم الى فتح تحقيق ضد اسرائيل وملاحقات وتقديم لوائح اتهام بحق شخصيات اسرائيلية سياسية وعسكرية من قبل المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم، كذلك سيؤدي الى قطع التواصل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والانساني مع الضفة الغربية.


ويقول الدكتور الدعجة: ان الموقف الاردني من عملية الضم سيستند الى الرهان على القرارات والمرجعيات الدولية والمطالبة بتفعيلها وتطبيقها، عبر توظيفه الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك، التي مكنت الاردن من فتح العديد من قنوات التواصل والاتصال بفواعل النظام الدولي انتصارا للجانب الفلسطيني وتأكيدا على حقوقه المشروعة، وهو يضع هذه الاطراف المؤثرة امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والسياسية والتاريخية بضرورة النهوض بدورها بتفعيل المرجعيات الدولية في هذا المجال، مما يعكس جهود جلالته المكثفة والدؤوبة التي أسهمت في بلورة حراك سياسي دولي داعم للجانب الفلسطيني، تأكيدا على المواقف والمبادئ والثوابت الأردنية تجاهها لتمتعها بالاولوية على الاجندات الملكية كقضية اردنية وطنية واستراتيجية، منوها الى ان الاردن قد حذر من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره يقول الكاتب والمحلل الدكتور ثروت المصالحة: يشكل قرار الضم الاسرائيلي، تحدياً كبيراً للاردن، وللقضية الفلسطينية برمتها، فهو يعني القضاء التام على فكرة حل الدولتين، حيث سيصعب انشاء دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ، كما يعني اخلالاً بنصوص معاهدة وادي عربة لجهة عدم اتخاذ اي اجراءات احادية من طرفي المعاهدة، تؤثرعلى الطرف الآخر، لاسيما في القضايا الاساسية مدار المباحثات مثل الحدود واللاجئين والقدس وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ويتابع: وحيث يسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية الزمن لفرض الامر الواقع وانجاز عملية الضم مستغلاً الدعم الامريكي اللامحدود، مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية ومستفيداً من انشغال العالم والمنطقة بجائحة الكورونا وآثارها الاقتصادية، يجتهد الاردن بقيادة جلالة الملك في محاولة منع الضم، وذلك من خلال حملة دبلوماسية نشطة يقودها جلالته مع الشركاء الاوروبيين في محاولة لثني ولجم اندفاعة نتنياهو تلك.


وفي تطور لافت، كما يزيد الدكتور المصالحة، يبدو أن تغييرا ما طرأ على الموقف الامريكي حيال دعم مشروع الضم، بعد رسالة وزير الخارجية الالماني للاسرائيليين خلال زيارة له لتل ابيب، تمحورت حول معارضة الاتحاد الاوروبي لاجراءات الضم والتهديد بفرض عقوبات على اسرائيل، الامر الذي ربما اسهم في تاجيل تنفيذ نتنياهو لقراره، والذي بدأ يُلمح للاكتفاء في هذه المرحلة بضم المستوطنات فقط دون غور الاردن.

عقد وزير العمل نضال فيصل البطاينة مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة اجتماعا تشاوريا حول أمر الدفاع 6 لسنة 2020 والبلاغ 7 الصادر بموجبه وذلك لغايات اقتراح بلاغ محدث على رئيس الوزراء لتنظيم دفع أجور عاملي القطاع الخاص لشهر تموز مع مراعاة أن أغلب القطاعات باشرت عملها.

وناقش الإجتماع اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، و كذلك آلية دفع الأجور للعاملين الغير مكلفين بعمل، كما تناول الإجتماع موضوع اتفاق صاحب العمل والعامل على رأس عمله على تخفيض نسبة من الاجر بالإضافة إلى بحث موضوع العقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا ، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من امر الدفاع.

وقال وزير العمل في تصريحات صحفية عقب الإجتماع أنه تم مناقشة عدد من المقترحات لإصدار بلاغ ينظم آلية دفع الأجور لشهر تموز، منوها إلى أن آلية دفع أجور شهري أيار وحزيران تم تضمينها في البلاغ رقم 7 الصادر بوجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 وهي واضحة للجميع، وأوضح البطاينة أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما فيه مصلحة الإقتصاد الوطني من ناحية الحفاظ على فرص العمل والحفاظ على ديمومة الأنشطة الإقتصادية من ناحية أخرى حيث تعتبر كل من الناحيتين مرتبطة بالأخرى .

وأشار الوزير إلى أنه تم الإتفاق بين الحضور على ضرورة الموائمة بين احتياجات العامل واحتياجات صاحب العمل، سيما أن معظم القطاعات فتحت تدريجيا، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على عقد إجتماع تشاوري أخر الأسبوع المقبل للإستماع إلى مقترحات الجميع بعد بلورتها على ضوء النقاش.

وحضر الإجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ورئيسة لجنة العمل في مجلس الأعيان الدكتورة سوسن المجالي ورئيس لجنة العمل النيابية خالد ابو حسان ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الدكتور حازم رحاحلة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ورئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة وعن اصحاب العمل في القطاعات المتضررة وزير النقل الأسبق مالك حداد ورئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، بالإضافة إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب هذا بالإضافة لعدد من القيادات في كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 دخل قرار رفع سعة النقل العام إلى 75% بدلا من 50% حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، امس الاربعاء، إن الإجراءات الحكومية جاءت لرفع الضرر الذي لحق بمشغلي القطاع خلال جائحة كورونا.

واكد اللوزي أن “الهيئة ستخاطب مديرية الأمن العام حتى يكونوا على دراية وعلم بتطبيق القرار بدءً من الخميس”.

مّم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمس الأربعاء على جميع الوزراء ضرورة التقيّد باستخدام المركبات الكهربائيّة المخصّصة لهم، وعدم استخدام المركبات ذات الدفع الرباعي مطلقاً، إلا في الجولات الميدانيّة خارج العاصمة فقط.

وأوعز الرزّاز إلى جميع الوزراء بضرورة تسليم المركبات ذات الدّفع الرباعي إلى رئاسة الوزراء، ليصار إلى تخصيصها لاستخدام الوزراء في الجولات الميدانيّة، بحسب الحاجة، موجها إلى ضمّ الفائض من مركبات الدفع الرباعي إلى المركبات الحكوميّة الفائضة عن الحاجة، والتي أعلنت الحكومة عن نيّتها بيعها وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكوميّة.

الامم – فايز الاجراشي

ما يقلق احياناً انك تعتقد ان الخبر السيء يعمم على الجميع وبدون استثناءات ولكن الحقيقة الجليه ان العكس صحيح فيجب ان يكون الخبر السيء محصوراً وليس معماً سبقت هذه المقدمة لاقول ان الكثيرين منا لديه شبه قناعه ان المستشفيات الحكومية لا تقدم الخدمة الطبية للمواطن كما يجب لكن واقع الحال يقول انها تقدم اكثر من المستشفيات الخاصة وهنا اركز على الخدمة الطبية واخص العلاج وقد تختلف في مجال الخدمه الفندقية وهذا موضوع اخر يطول الحديثه عنه في الاسبوع الماضي جمعتني الصدفه والظروف لاكون طوال عدة ايام في مستشفى الامير فيصل وراينا بام اعينناـــــ كيف يعالج المواطنين وكيف يتم التعامل معهم لن اجامل او انافق فالوضع بالاجمال وبمستوى مرضي لمستشفى لديه اكثر من مليون مواطن لابد ان بقصده ولو مرة في الشهر يحدثني الدكتور نشأت فرح مدير المستشفى عن ذلك فيقول يراجعهم في اليوم الكثير من الحالات الطبية سواء من المدنيين او العسكريين او نزلاء مراكز الاصلاح ويتم معالجتهم بالسرعة الممكنه والاـمكانيات المتاحةـــــ وهناك العيادات الخارجية التي تبدأ من الصباح وحتى المساء كل ذلك يتم بآلية منظمة ووفق احدث التقنيات العلاجية سواء المميزات او الاشعه والصيدله ويضيف ان الكادر الطبي لديه التدريب اللازم للتعامل مع المواظنين بطريقة حضاريه كما اراد جلالة الملك) ( ان الانسان اغلى ما نملك) وحياته وصحته مقدرة لدينا وغاليه وعلينا ان نبذل اقصى ما يمكن ا لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ويستطرد الدكتور نشأت ان لدينا برامج ومخططات للمستقبل نأمل ان نحققها في سبيل زيادة السعة السريرة والمعدات الاحدث والافضل التي تخدم مريضنا ولدى وزارة الصحة خطط وبرامج من اجل ذلك واما التخصصات الطبية فأشار الدكتور ان الوزارة قد امدت المستشفى بعدد كبير من الاختصاصيين والكادر التمريضي والاداري واضاف الدكتور قد يقول البعض بان المستشفى ليس بالمستوى المطلوب وان هناك الكثير من الملاحظات حوله ولكن نظراً للظروف الحالية والعدد الكبير من المراجعين لأسباب طبية عديدة مع وجود نقص بعض الكوارد فمن الطبيعي ان يكون هناك ازدحام ولكن كل ذلك كما يقول الدكتور نشأت لا ينقص من حق المريض في اخذ علاجه بالكامل وبالطريقة الصحيحة الملائمه وبافضل الظروف الفندقية . مستشفى الامير فيصل قد يكون علية بعض الملاحظات ولكنة مقارنة مع غيرة فهو يقدم خدمة طبية جيدة لابناء مدينة الرصيفة في النهاية اشكر القائمين على هذا الصرح الطبي المميز واخص بالذكر الدكتور نشأت فرح وقسم الباطني

 انتقل الى رحمة الله تعالى مساء الاربعاء مدير المخابرات الاسبق الفريق اول فيصل جبريل مسلم الشوبكي.

وعين الشوبكي مديرا للمخابرات العامة عام 2011.

والشوبكي التحق بجهاز المخابرات العامة عام 1976 برتبة ملازم ثم خدم في مختلف المواقع داخل جهاز المخابرات حتى عام 2005 حيث رقي الى رتبة لواء، ومن ثم التحق بمجلس الامن الوطني بالديوان الملكي الى أن عين سفيرا فوق العادة ومفوضا في وزارة الخارجية لدى اللمملكة المغربية، الى ان تم تعيينه مديرا للمخابرات العامة.

وتخرج الشوبكي من الجامعة الاردنية عام 1974، ثم حصل على دبلوم دراسات عليا عام 1975.

تعمل مرتبات شرطة العاصمة على ثني شاب عن الانتحار يقيم باحد فنادق الحجر الصحي في العاصمة عمان وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن الشاب هدد بالانتحار بالقاء نفسه من نافذة غرفته المحجور فيها.

وأضاف أن مرتبات الاجهزة الامنية تعمل على ثنيه واقناعه بالعدول عن الانتحار.

 اصيب 7 اشخاص اثر مشاجرة جماعية في منطقة الغويرية بالزرقاء وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين على اثر خلافات بينهم في الغويرية.

واضاف المصدر انه تم استخدام ادوات حادة من قبل الطرفين وطعن شخصين وصفت حالة احدهما بالسيئة والاخر متوسطة.

وبين المصدر انه تم اسعاف المصابين الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

 قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي.

وأكد الصفدي في بيان قدمته المملكة لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدها الاربعاء، على المستوى الوزاري، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام، وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه.

وطالب الصفدي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقال الصفدي “منذ بداية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عمل مجلس الأمن على اصدار عديد قرارات أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر”.

وشدد “إن منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وأضاف الصفدي ان تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي وان أي سيناريو آخر يشكل تهديداً للسلام، ولأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين استناداً إلى الشرعية الدولية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشارك في الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء.

عبّر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، عن بالغ قلقهم إزاء “بعض” إجراءات التضييق الرسمية على الحريات العامة والنشر ، فيما أكدوا رفضهم لعقوبة التوقيف في قضايا النشر بوصفها عقوبة مسبقة ، خصوصا أن قضايا المطبوعات والنشر هي قضايا مدنية وليست جزائية .

    وأكد الأعضاء المصدّرين للبيان المشترك ، وهم نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي وفايز أبوقاعود وعلي فريحات وهديل غبّون ومؤيد أبوصبيح ، رفضهم لقانون الجرائم الالكترونية الذي يعيد عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر بخلاف قانون المطبوعات والنشر ، والذي يفرض قيودا على حق حرية التعبير والرأي ، بما يخلّ بمبادىء ومعايير الديمقراطية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها.

وطالب الأعضاء، حكومة الدكتور عمر الرزاز التي أكدت مرارا حرصها على صون حرية التعبير وحقوق الانسان منذ تكليفها قبل نحو عامين، بوقف تكرار هذه الانتهاكات بحق الصحفيين في الوقت الذي وضع فيه قانون أصول المحاكمات الجزائية ضوابط للتوقيف لاتنطبق على الصحفيين.

ودعا الحكومة أيضا ، إلى  تولّي مسؤولياتها في توفير ضمانات  حق الحصول على المعلومات ،والالتزام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على الحقوق العامة،وتجنب اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤثر على حرية الصحافة والإعلام، في الوقت الذي ما تزال فيه الحكومة تتجاهل التحديات التي تواجه قطاع الصحافة منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

وأكد البيان الذي صدر اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الصحفيين والصحفيات بمعايير ومواثيق العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم.
كما شدد البيان، على ضرورة توخي الدقة والموضوعية في التغطيات والمتابعات الصحفية، والاستناد دوما إلى المصادر الموثوقة في نشر أي معلومات والتحقق منها قبل ذلك .
وطالب البيان في هذا السياق، بالافراج عن الزميل حسن صفيرة ، العضو في نقابة الصحفيين وقد صدر بحقه قرار توقيف أمس الثلاثاء ، على خلفية قضية نشر في الموقع الالكتروني الذي يرأس تحريره.
نائب النقيب ينال البرماوي
فايز أبوقاعود
علي فريحات
هديل غبّون
مؤيد أبوصبيح