سلايدر الرئيسية

 أعادت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فتح 8 مساجد، كانت قد أغلقت بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورنا في المناطق التي تتواجد فيها، أو تلك التي يشتبه بوجود حالات مخالطة للمصابين فيها.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، حسام الحياري، اليوم السبت، إن الوزارة فتحت 8 من أصل 16مسجداً أغلقتها عقب إعادة فتحها في السادس من حزيران الحالي، وتتوزع في مناطق؛ ديرعلا الطوال، والرمثا، ومنطقة المرقب في العاصمة عمان.

وبين أن إغلاق أي مسجد يكون ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في أي منطقة سُجلت فيها إصابة أو اشتبه بوجود حالات مخالطة للمصابين.

وحول قرار إعادة فتح المساجد، أوضح أنه يتم بناء على تقييم وزارة الصحة، للحالات المصابة أو المخالطة والمشتبه بها، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت مسبقاً عن إغلاق أي مسجد في المنطقة التي يكتشف فيها حالات مصابة بكورونا، أو مخالطة للحالات المصابة، مؤكداً أن الوزارة، تعمل وفق الضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة المعتمدة من وزارة الصحة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية المتعلقة بالمساجد كالتباعد الجسدي، وترك مسافات بين المصلين، وتوفير مواد معقمة في كل مسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء

 باشر المجلس القضائي تنفيذ المرحلة الثالثة للخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي واستراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2017-2022)، وذلك بعد أن أنهى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بحسب الناطق الإعلامي للمجلس، القاضي علي المصري.

وأوضح المصري في بيان اليوم السبت، أن الخطة استهدفت محاكم الدرجة الأولى البداية والصلح والنيابة العامة، مشيرا الى ان اللجان القضائية مشكلة لاعداد التخصصات المطلوبة الرئيسية منها والفرعية أوصت باستحداث تخصصيين رئيسيين جديدين هما (التجاري) و(الخزينة) إلى جانب التخصص الرئيسي الموجود وهو الجزائي والمدني.

كما أوصت باستحداث تخصصات فرعية داخل التخصص المدني منها: (العقارية، التأمين، التعويض، العقود المسماة، العقود غير المسماة، السندات المالية، اثبات الملكية، تنفيذ الأحكام الأجنبية)، وافراد عدة تخصصات فرعية داخل التخصص التجاري منها: (البنوك، دعاوى اجراء المحاسبة، الشركات، التصفية، الاعسار، العقود البحرية، الوكالات التجارية، المنافسة غير المشروعة، الاوراق المالية والسوق المالي).

وفيما يتعلق بالتخصص الرئيسي الجزائي في المحاكم والنيابة العامة، فقد تم تقسيم التخصص فيه إلى ثلاثة تخصصات هي: (تخصص الجرائم الواقعة على الأشخاص؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: الايذاء المقصود وغير المقصود، التسبب بالوفاة، الاخطاء الطبية، الاسلحة والذخائر، الجرائم الالكترونية والامن السيبراني والاتصالات، الاتجار بالبشر)، اضافة الى تخصص الجرائم الواقعة على الأمـوال؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الجرائم الاقتصادية، جرائم غسل الاموال، الاحتيال، السرقات بكافة انواعها، التزوير واستعمال المزور بكافة انواعه)، وتخصص الجرائم الواقعة على الإدارة العامة؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الاختلاس، الفساد، استثمار الوظيفة، الرشوة، الاعتداء على الموظفين ومقاومة رجال الامن).

وأضاف القاضي المصري، أن المجلس قرر اعتماد توصيات اللجنة المختصة كما وباشرت المحاكم الرئيسية في عمان وإربد ودوائر النيابة العامة الملحقة بهما في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص القضائي، من خلال إعادة تشكيل الهيئات القضائية لديها سواء في محاكم الصلح أو محاكم البداية بكافة اختصاصاتها وكذلك تخصيص أعضاء النيابة العامة في الدوائر الملحقة بها، وكان من أبرز التخصصات الجديدة التي تم استحداثها إفراد هيئات إضافية لنظر قضايا الفساد على مستوى محاكم الصلح ومحاكم البداية (الجنح والجنايات) بالإضافة إلى تعزيز كوادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكوادر اضافية، وفي محكمة بداية عمان أضيفت هيئة ثانية للنظر في القضايا الجنائية، كما تم تخصيص اثنين من قضاة محكمة الصلح للنظر في الجنح الصلحية المحالة من الهيئة، وكذلك تمت إضافة اثنين من المدعين العامين من ذوي الخبرة إلى كادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما في محاكم البداية الأخرى والتي أحيل إليها عدد محدود من قضايا الفساد سواء الجنائية أو الجنحوية فقد تم تخصيص هيئات متخصصة للنظر في هذه القضايا.

واشار المصري الى الدورات التدريبية المتخصصة التي صممت ونفذت ورافقت اجراءات مأسسة التخصصات بهدف إعداد قضاة متخصصين بكافة أنواع التخصصات المستحدثة حيث تم الحاق القضاة ببرامج تدريبية في المعهد القضائي وفي معاهد خارجية متخصصة وكذلك الاستعانة بمدربين من ذوي الخبرات على المستويين الاقليمي والدولي بموضوع الدورات التي تم عقدها، كما تم الحاق عدد من القضاة والمدعين العامين في دورات متخصصة بموضوع التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال والفساد، بهدف زيادة فعالية إجراءات التقاضي والوصول إلى قضاء كفؤ ونزيه يرسي قيم العدالة والمساواة ويسهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون ويضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار.

يأتي ذلك بحسب الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي القاضي علي المصري، ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في التوسع بتطبيق مبدأ التخصص القضائي بشقيه الأفقي والعمودي للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتعزيز الارتقاء بجودة إجراءاتها والأحكام القضائية الصادرة فيها.

وكان المجلس أنهى خلال الفترة الواقعة من نهاية عام 2017 وحتى تاريخه تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة التخصص القضائي والتي كانت قد بدأت في نهاية عام 2017 بإنشاء الغرفة الاقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان بالإضافة إلى هيئة قضائية مختصة لدى محكمة التمييز تُعنى بنظر القضايا الاقتصادية المحددة في المادة (4/ج) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001؛ وبنتيجة تقييم هذه المرحلة الأولى فقد أظهرت البيانات الإحصائية لعام 2019 انخفاض معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان عنها في المحاكم الابتدائية بمعدل 45 بالمئة، حيث بلغ معدل مدة التقاضي في الغرفة الاقتصادية 48 يوماً مقابل 84 يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية.

وعمل المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التخصص القضائي عن طريق تشكيل هيئات قضائية متخصصة على مستوى محكمتي التمييز والاستئناف تختص بالنظر في القضايا العقارية والعمالية والتجارية والجزائية، مما أسهم في سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام محكمة التمييز، حيث ارتفعت نسبة الفصل لديها بنسبة 5 بالمئة، عما كانت عليه في عام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة، من مجموع الطعون المفصولة عنها، وما يشير إلى تحسن في جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية كنتيجة لتطبيق خطة التوسع في التخصص القضائي.

 تمكن كوادر الدفاع المدني في مديرية شرق إربد اليوم السبت، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام أثناء قيامه باللعب والتسلق داخل منور تابع لإحدى العمارات المكونة من خمسة طوابق بمنطقة الحي الشرقي.

وقال مصدر انه اثناء ذلك علق الطفل داخل المنور وأدى إلى محاصرته ما بين الطابقين الثاني والثالث، الا ان فريق الانقاذ حاول طمأنة الطفل حتى استطاعوا اخراجه، دون أن يتعرض الطفل لأي أذى.

أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحالة أن كلفة تداعيات أزمة كورونا على المؤسسة حتى اليوم بلغت 45 مليون دينار، مشيرا الى أن هذه القيمة تشكل 8% فقط من الايراد السنوي للضمان.

وقال الرحاحلة خلال استضافته عبر قناة المملكة إن هذا الرقم يمثل البرامج التكافلية التي قدمها الضمان وهو ليس كبيرا، مبينا أن ملاءة الضمان الاجتماعي جيدة.

علق النائب طارق خوري على ما حدث مع النائب وفاء بني مصطفى واستدراجها للظهور على فضائية اسرائيلية دون علمها بقوله إن عدونا الغاشم يضعنا نصب عينيه وتحت مرمى نيران حقده.

واضاف خوري، “ليس غريبا أن يواصل العدو الصهيوني محاولاته لاختراقنا، باستخدام شتى أساليب التدليس والخداع، وما حصل مع الزميلة وفاء بني مصطفى يمكن أن يحصل مع أي منا”.

وتابع، “وإنني إذ أثني على موقف الزميلة المناضلة المعروفة بمواقفها القومية والتزامها بقضايا وطنها وأمتها، على رأسها قضية فلسطين، أرى من الضروري، بل من واجبنا كنواب ومسؤولين، أن نتمهل ونتحرى عن أي وسيلة إعلامية غريبة تستصرحنا، لأن عدونا الغاشم يضعنا نصب عينيه وتحت مرمى نيران حقده”.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث، بتعيين السادة القضاة التالي أسمائهم:

قدس الأب الإيكونوموس بولس (باجس) إلياس عبدالله كفوف، وقدس الإيكونوموس أنطونيوس (عادل) إسحق سليم المدانات والسيد فارس ياسر سمعان هلسة والسيدة كرستيين جورج بشارة فضول، أعضاء إضافيين في محكمة الإستئناف الكنسية المنعقدة في الأردن والتابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية .

تعيين السيد فارس توفيق جريس الداوود قاضياً ورئيس هيئة لدى المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن والتابعة للبطريركية المقدسية.

تعيين قدس الأب الإيكونوموس اليكسيوس (ماهر) فايز موسى قاقيش ، وقدس الأب يوسف عبدالله خليل حمارنة ، عضوين إضافيين في المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن والتابعة للبطريركية المقدسية .

حيث أجتمع صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بصفته رئيساً لمحكمة الأستئناف، بحضور الأرشمندريت ايرينموس رئيس المحكمة البدائية بالقضاة الحاليين والجدد، حيث نقل سيادته ادعية وبركات صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث وتمنياته لهم بالصحة والعافية والحكمة في رسالتهم الجديدة و أكد على ضرورة تسريع إجراءات المحاكمة، وعدم تأخير البت في القضايا.

وخلال الإجتماع الذي عقد في دار المطرانية بالعاصمة عمان تباحثوا بكافة المعوقات والصعوبات التي تواجه المحاكم الكنسية وكيفية حلها.

وأشار أنه سيتم تشكيل هيئتين لمحكمة الإستئناف واحدة للأردن والثانية لفلسطين وايضاً تشكيل هيئتين للمحكمة البدائية لتسريع اجراءات التقاضي، وأوصى في حديثه للقضاة على ضرورة الإلتزام بتعاليم السيد المسيح والإلتزام بالقوانين الكنسية الموضوعة من قبل آباء الكنيسة القديسين.

وفي ختام الإجتماع حلف القضاة المدنيين القسم أمام صاحب السيادة مؤكدين التزامهم التام والكامل بتعاليم السيد المسيح والقوانين الكنسية، والقيام بمهامهم بكل أمانة وإخلاص.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، وعلى النحو الآتي:

︎حالة مخالطة من العمالة الوافدة في مركز حدود الكرامة.

︎(4) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (3 من مصر و1 من الباكستان)

︎حالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1015) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً 14 حالة شفاء اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (6745) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (325155) فحصاً.

إجراءات أخرى:
︎تجري خليّة الأزمة حاليّاً الترتيبات اللازمة لبدء المرحلة الرابعة من عمليّة عودة الأردنيين في الخارج، والتي من المتوقّع أن تبدأ في العاشر من تمّوز المقبل، علماً بأنّ رحلات المرحلة الثالثة مستمرّة حتى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

︎من المرجّح أن يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 22/6/2020م تطبيق استخدام “الأسوارة الإلكترونيّة” لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدّة (14) يوماً في الحجر الصحّي الفعلي في المواقع المخصّصة.

 أكد مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية، أن المرحلة الثالثة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الخارج مستمرة برا وجوا.
وقال العميد الفراية، إن نحو 5200 شخص جرى استقبالهم حتى الآن وحجرهم صحيا في منطقة البحر الميت وفنادق عمان.
واشار إلى تطبيق نظام الأساور الإلكترونية في الحجر المنزلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لمن انهى فترة الحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما.
وأوضح أنّ أكثر الإصابات في المرحلة الثالثة كانت لأردنيين قادمين من مصر عبر ميناء نويبع، وبلغت نحو 55 حالة، لافتا إلى إنّ زيادة الإصابات بالفيروس إقليميا ينعكس على عدد الإصابات بين الأردنيين القادمين من الخارج، لكن الحجر الصحي ساعد على تخفيف نقل العدوى محليا.
وبين أن استقبال الاردنيين عبر المعابر البرية مع الدول المجاورة (السعودية، سوريا، العراق، فلسطين) مستمر، حيث تم نقل جميع من سجل عبر منصة عودة الأردنيين من سوريا والعراق، وسيتم الأحد نقل أول 140 أردنيا من دولة فلسطين، وما زال العمل مستمرا لاستقبال الاردنيين من السعودية.
ولفت إلى أنّ آخر دفعة من المرحلة الثالثة ستكون بتاريخ 24 حزيران، متوقعا بدء المرحلة الرابعة لعودة الأردنيين من الخارج في 10 تموز المقبل.
بترا

اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في بيان مشترك، أن خطة ضم الاحتلال الإسرائيلي أراض فلسطينية في الضفة الغربية، “ستضر بأمن واستقرار المنطقة”.

وكتب الأعضاء الثلاثة تشاك شومر، بوب مينينديز وبن كاردان، في البيان: “باعتبارنا داعمين أقوياء ومخلصين للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب.. الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصل إلى السلام في المنطقة”.

وحذر أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الشهر الماضي في رسالة وجهوها إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، من أن “الضم الواسع وأحادي الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل كبير”.

ووقع على الرسالة 18 سيناتورا، بينهم المرشحان الرئاسيان المحتملان السابقان، بيرني ساندرز وإليزابيث وورن، وكذلك السيناتور تيم كاين، الذي كان مرشح هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2016.

وحذر الموقعون من أن يقضي الضم على احتمال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، “وفرض واقع دولة واحدة بين البحر والأردن”.

RT

 تحركت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد إلى حالة مرضية بمنطقة البويضة لسيدة تعاني من أمراض مزمنة.

 وعند وصول كوادر الإسعاف تبين أن السيدة تسكن في بيت حديدي مكون من طابقين، وتقطن هي في الطابق الثاني ونظرا لصعوبة المكان وعدم وجود طريق ملائم يضمن سلامة المريضة لنقلها إلى المستشفى والتي لا تستطيع المسير على قدميها.

واستعانت فرق الإسعاف بالسلم الآلي (البرونتو) والذي يستخدم في كثير من الأحيان في إخماد الحرائق التي تقع في الطوابق والأماكن المرتفعة، حيث تم تنزيلها وبإتقان بواسطة السلم الآلي، ومن ثم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ونقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة.