سلايدر الرئيسية

أكد مصدر في وزارة السياحة والآثار أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار بعودة عمل النوادي الليلية و”البارات”.

وردا على ملاحظات وصلت حول اعلان العديد من تلك النوادي عودتها للعمل ، أوضح المصدر أن أي نادي أو منشأة ستقوم بفتح أبوابها قبل صدور قرار رسمي يسمح لها بالعودة للعمل ، سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية المنصوص عليها بأوامر الدفاع.

جددت دائرة الإفتاء العام اليوم السبت، تأكيدها صحة صلاة المسلمين وصيامهم بناء على المواقيت المعمول بها حالياً في الأردن، والأخذ بالتقويم الذي تعلنها وزارة الأوقاف كاف في صحة العبادة وبين يدي الله، وأن من أخذ به برئت ذمته في تحقيق شرط الصلاة والصيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية، إن الله فرض الصلاة على المسلمين كتاباً موقوتاً، لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، أي مقدر وقتُها فلا تؤخر عنه، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك المواقيت الدقيقة للصلوات الخمس في السنة الصحيحة.

وشدد أبو عرقوب على عدم نشر الإشاعات عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تشكيك الناس في عبادتهم وأركان دينهم من صلاة وصيام.

وأضاف، أن المسلمين استمروا يجتهدون في تحري تلك المواقيت عبر العصور، ويلتزمون بمقتضى أذان المؤذنين في المساجد، ويعتمدون على المواقيت التي تعلنها وزارة الأوقاف، ويقلدهم الناس في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الوزارة تدون في كل عام تقويما سنويا خاصا ومفصلاً بمواقيت الصلاة في جميع أنحاء المملكة، يلتزم به المؤذنون، ويراعي الأدلة الشرعية والعلامات الفلكية، ويشرف عليه قسم خاص في الوزارة.

كما أكد أبو عرقوب أن الصلاة بالكمامة صحيحة، فلا يشترط ملامسة الأنف لمكان سجود المصلي، والواجب فقط هو كشف جزء بسيط من الجبهة، ولا حرج في لبس القفازين في الصلاة، لاسيما إذا كان هناك داع لذلك كوجود مرض معد ونحو ذلك.

ولفت إلى أن تراص الصفوف في الصلاة من السنة، وليس من شروط أو واجبات الصلاة، فالصلاة جائزة مع التباعد بين المصلين، في ظل هذه الظروف لإبقاء مسافة أمان كافية بين المصلين وضمان عدم انتشار المرض، ولا يتنافى هذا مع السنة لوجود الحاجة للتباعد فلا تنقص من الأجر.

حذّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم من اللجوء إلى مواقع أو صفحات أخرى تتضمن روابط وهمية لإدخال بياناتهم الشخصية للحصول على مبالغ مالية من المؤسسة، مؤكدةً على أنها تواصلت مع الجهات الرسمية المعنية لملاحقة مطلقي هذه الشائعات قانونياً.

ودعت المؤسسة  في بيان صادر عنها ، وصل “جراسا ” ، كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي (اضغط هنا ) أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تحت الرابط “اضغط هنا”  ، بالإضافة إلى النافذة الهاتفية على الرقم (065008080) أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وهو (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.

 نفذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب حملات مكثفة على الاسواق نجم عنها ضبط العديد من البضائع المهربة تمثلت بضبط هواتف خلوية بعدد 500 جهاز نوع ايفون.

كما تم ضبط شاحنة محملة بملابس واجهزة كهربائية وأدوات صحية مختلفة وغيرها من البضائع قادمة من العقبة بالتعاون مع مديرية جمرك العقبة.

وقال مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب أن الهدف من هذه الجولات حماية السوق المحلي من كافة البضائع المقلدة والمغشوشة والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والمستهلك بشكل خاص، حيث يتم تهريب مثل هذه البضائع غير المطابقة للمواصفات الاردنية وغالباً ماتكون غير صالحة وبحاجة إلى فحوصات مخبرية.

وأضاف الشياب بانه يتم حجز هذه البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات واتلاف غير الصالح منها حسب الاصول مع الجهات المعنية وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني.

وأشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ان الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية الملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والرفع من سوية الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق.

 توفي شخص وأصيب 6 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين مركبتين منتصف تحويلة القطرانة باتجاه الجنوب، تم إخلاء الوفاة و اسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الكرك الحكومي ومركز طبي القطرانة وحالتهم العامة متوسطة بحسب مصدر طبي.

الدوريات الخارجية بالموقع للدلالة والإرشاد والعمل جاري على رفع العوائق .

تواجه تجارة الالبسة والأحذية بالمملكة “خطر الانهيار” جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف النشاطات التجارية ضمن التدابير التي اتخذت الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفق ما أكده تجار.

وقالوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء الخميس الماضي ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية محليا تراجع لما يقارب 85 % خلال أزمة فيروس كورونا وصنف رسميا من بين اكثر القطاعات تأثرا بتيعات الجائحة، مؤكدين ان عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر بمدة قصيرة لم يسعف في انعاش القطاع.

وطالبوا الحكومة بإجراءات انقاذ سريعة في مقدمتها اصدر أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الايجارات عن الاشهر التي تعطلت فيها الحركة التجارية والبالغة شهرين مشددين على ضرورة تخفيض بدل الايجارات بنسبة 50 % حتى نهاية العام الحالي، مقابل ان يحصل المالكين على اعفاءات من رسوم المسقفات.

كما طالبوا بضرورة تعليق الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل لنحو 53 % وتخفيضها وتوفير السيولة والغاء رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 % اضافة الى وتسهيل حصولهم على تمويلات مالية من البنوك بشروط ميسرة وضخ مزيد من السيولة بالسوق المحلية وايجاد اليات جديدة لشيكات المقاصة واستمرار صندوق التعطل بصرف رواتب للعاملين حتى نهاية العام.

وأشاروا الى ضرورة ان يكون هناك استقرار بالقرار الاقتصادي، وتنظيم عملية فتح الاسواق والاستمرار بقرار تعليق ضمان الشيخوخة حتى نهاية العام، مؤكدين ان العام الحالي سيكون أزمة حقيقية لقطاع الالبسة والاحذية.

من جانبه اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ان النقابة بتنسيق دائم مع غرفة تجارة عمان بخصوص الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوقفة حقيقية مع التجار والعاملين فيه لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعمقت خلال فترة التوقف.

وعبر عن امله بان يكون هناك أمر دفاع بخصوص الايجارات بعيدا عن المبادرات الشخصية لبعض المالكين، بالاضافة لتعديل قانون المالكين والمستاجرين وبخاصة ان ارقام الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.

ودعا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوفير تمويلات مالية للقطاعات الاقتصادية من دون شروط تعجيزية وضخ سيولة كافية بالسوق المحلية لتنشيط اعمال القطاع التجاري بما ينعكس على نمو الاقتصادي الوطني.

وطالب بمنع ادخال الطرود البريدية المتعلقة بالملابس والاحذية حتى نهاية العام الحالي ولاسباب صحية وتجارية ولحماية ودعم الشركات المحلية والوكالات العاملة بالمملكة، مؤكدا ان المستفيد الوحيد من هذه التجارة هي شركات اجنبية تعمل خارج الاردن.

وشدد ديه على ضرورة تنظيم التنزيلات والتخفيضات والترخيص العشوائي للمحلات، مؤكدا ان السوق المحلية وصلت لحد الاشباع والاكتفاء من محال الالبسة والاحذية.

واوضح ديه ان القطاع يوظف ما يقارب 53 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95 بالمائة، وتشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 1800 محل بعموم المملكة 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة بدأت تنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لمعرفة التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقتها جراء تبعات فيروس كورونا وتوقف للنشاط التجاري بعموم البلاد، مبينا بانه سيتم متابعة ذلك مع الجهات الرسمية لتخفيف الصعوبات وادامة الأعمال.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان الذي ادار اللقاء،

ان قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة اكثر القطاعات التجارية التزاما بالاجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بهدف مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان المحال اغلقت بالكامل بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف إن قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة بحاجة اليوم الى وقفة حقيقة من قبل مختلف الجهات المعنية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع وإطلاق مبادرات تسهم في انعاش القطاع الذي يعاني من حالة جمود غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لدعم وتحفيز القطاع خلال الفترة المقبلة لإخراجه من حالة الجمود ودعم صموده داعيا الى ضرورة عمل مهرجانات تسوق في مختلف محافظات المملكة وتحديد فترات زمنية محددة لإجراء العروض المخفضة والتنزيلات وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع.

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم السبت، قرارا يسمح بتقديم الاراجيل في الترسات الخارجية والأماكن المفتوحة للمقاهي والمطاعم.

وقال مصدر في الوزارة، إنّ تقديم الارجيلة شريطة الإلتزام بشروط التعقيم والتقيد بها وكذلك الإلتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية بحسب ما نقلت المملكة.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنه سيتم وقف إطلاق صافرات الإنذار اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح السرطاوي لـ”هلا أخبار”، أن صافرات الإنذار كانت تطلق إيذانا ببدء حظر التجول ولمنع الحركة نهائيا.

وكانت مديرية الأمن العام قد بدأت منذ تفعيل قانون الدفاع، بإطلاق صافرات الإنذار في تمام الساعة السادسة، قبل أن تقرر الحكومة تمديد مهلة السماح بالحركة والتنقل حتى الساعة السابعة.

يذكر أن الحكومة أعلنت يوم الخميس الماضي، تمديد وقت الحركة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

 أصدرت دائرة رخص المهن والإعلانات بأمانة عمان منذ بداية العام الحالي 1990 رخصة مهن جديدة “لأول مرة”، وفق مدير الدائرة المهندس عادل الصهيبا.
وقال الصهيبا في تصريحات صحافية اليوم أنه تم تجديد 46 الفا و387 رخصة مهن من إجمالي الرخص المهنية الفعالة بالعاصمة وعددها 99 الفا و 773 رخصة، وبنسبة بلغت 49 بالمئة، موضحا أن الأمانة مددت فترة تجديد رخص المهن ورسوم الإعلانات للآرمات على واجهات المحال التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي ودون أية غرامات، استناداً لقرار مجلس الوزراء الأخير.
وأشار إلى أن القرار سمح أيضاً بتقسيط رسوم رخص المهن عن السنوات السابقة دون غرامات في حال التسديد قبل نهاية العام الحالي، وإعفاء رسوم إصدار رخص المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص، وتقسيط رسوم اللوحات الإعلانية المستحقة للعام الحالي بدفعة 25 بالمئة والباقي حتى نهاية العام شريطة ان يتم إجراء تسوية للرسوم المستحقة عن الأعوام الماضية “إن وجدت”.
ويذكر أن الأمانة تخصص الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام كفترة لتجديد رخص المهن دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية.
وبموجب التعليمات وقانون رخص المهن في العاصمة يفرض بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للتجديد غرامة تبلغ نسبتها 50 بالمئة من رسوم الاعلان و20 بالمئة من رسوم الرخصة الاساسي على اصحاب الرخص غير المجددة، وذلك خلال الربع الثاني من العام، فيما تكون بعد ذلك نسبة الغرامة 50 بالمئة لكل من رسم الاعلان والرسوم الاساسية للرخصة عند التجديد

عقدت هيئة الطيران المدني، السبت، اجتماعا في مطار الملكة علياء الدولي لبحث متطلبات الهيئة لعودة تشغيل المطار بشكل أمن وفق المتطلبات والمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو، إن إعادة فتح الطيران الداخلي يجب أن تكون ضمن معايير السلامة العامة والوقائية التي تحافظ على السلامة العامة للركاب والعاملين بحسب ما نقلت المملكة.

ويحضر الاجتماع مدراء من المطار وهيئة الطيران.