سلايدر الرئيسية

  عمان – قال وزير الداخلية سلامة حماد، انه سيتم التعامل مع ظاهرة شغب الملاعب بمنتهى الحزم ووفق احكام القانون وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالحركة الرياضية وبما يضمن الحد من التجاوزات التي تشهدها بعض المباريات وعكس الصورة الحقيقية للرياضة الاردنية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية اليوم الخميس في مبنى الوزارة اجتماعا لمناقشة ظاهرة شغب الملاعب من حيث الاسباب والنتائج والحلول، بحضور مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ونائب سمو رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم مصطفى الطباع، ومدير مدينة الحسين للشباب عاطف الرويضان وامين عام الاتحاد الاردني لكرة القدم سيزار سوبر وعدد من قادة امن الاقاليم والاجهزة الامنية والمسؤولين والمعنيين.
وقال الوزير، خلال الاجتماع ان مسؤولية شغب الملاعب هي مسؤولية جماعية يشارك في تحملها الاندية الرياضية والاتحاد الرياضي واللاعبين والاداريين والجمهور ووزارتي الشباب والداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها.
واوضح حماد، ان استراتيجية وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها في التعامل مع شغب الملاعب واضحة وتستند الى احكام القانون والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاندية الرياضية، منوها الى انه سيتم القبض على كل من يطلق الهتافات المسيئة او يقوم بتكسير المدرجات والعبث بمحتوياتها او الاعتداء على المرافق العامة وممارسة اعمال الشغب في الشوارع والطرق بعد انتهاء المباريات.
واضاف، انه سيتم تحويل مفتعلي الشغب الى الجهات القضائية المختصة وبعد ذلك سيتم تحويلهم الى الحكام الاداريين وصولا الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، مبينا ان وزارة الداخلية معنية بالدرجة الاولى بالحفاظ على الامن والنظام وعكس الصورة الحضارية للرياضة الاردنية داخليا وخارجيا.
من جهته، قال اللواء الحواتمة، انه تم عقد الكثير من اللقاءات لمناقشة شغب الملاعب وقد استطعنا حل العديد من المشاكل التي كانت تواجهنا ولكن لا يزال امامنا بعض الامور التي يتوجب حلها مثل العنف اللفظي من قبل الجماهير والهتافات المسيئة واستخدام الالعاب النارية.
واعتبر الحواتمة ان جميع الجهات المسؤولة عن اقامة المباريات والنشاطات الرياضية والاشراف عليها تتشارك بالمسؤولية حيث تتحمل الجهات الرياضية مسؤولية التوعية والتثقيف بمخاطر الشغب واثره السلبي على مجمل الحركة الرياضية واتخاذ اجراءات ادارية اخرى داخل الاندية الرياضية للحد من هذا الظاهرة في حين تتحمل الجهات الامنية مسؤولية الحفاظ على الامن والنظام اثناء اقامة المباريات وحتى خروج الجماهير من المدرجات.
وعلى صعيده، اشار مساعد مدير الامن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة، الى تزايد حدة هذه الظاهرة من خلال الهتافات المسيئة التي تطلق خلال المباريات وبعض الممارسات السلبية المتمثلة بالتكسير والتخريب والتي تعتبر اساءة للجميع وتمس مصلحة الوطن والمواطن وسنتعامل بالتعاون مع قوات الدرك بمنتهى الحزم والمسؤولية مع المخالفين.
وقال امين عام الاتحاد سيزار سوبر، ان دور الاتحاد يتمثل بحماية اللعبة وتنظيم النشاطات والمباريات الرياضية ومخاطبة الاندية للقيام بدورها في توعية الجماهير، فيما قال مدير مدينة الحسين، ان سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم اوعز بتشكيل لجنة بخصوص شغب الملاعب، مؤكدا دعم سموه لجميع الاجراءات الرامية الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد المشاركون أن هذه الظاهرة موجودة في جميع دول العالم لكننا في الاردن نحتاج الى بذل جهد جماعي وعمل جاد للقضاء عليها من خلال وضع مصفوفة اجراءات لمعالجة عنف الملاعب ومنع أي تجاوزات.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع ركز المشاركون فيه على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة من خلال اتخاذ اجراءات ادارية وقانونية تشارك بها ادارات الاندية والاجهزة المعنية وإعادة دراسة بعض القوانين التي تحكم اللعبة ومنع دخول المشاغبين الى الملاعب وإحالة من يثير الشغب الى الجهات القضائية وبعد ذلك الى الحكام الإداريين.
–(بترا)

القدس – افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم عن الاسير الفلسطيني ضرغام الاعرج من سكان السواحرة الشرقية وذلك بعد ان أمضى  ١٩ عاما من الاعتقال.

وكانت عائلة المحرر الاعرج واصدقائه بإنتظاره منذ ساعات الفجر امام سجن الاحتلال الجلمه الاحتلالي..

وكان الاعرج قد اعتقل بتاريخ 2/11/2000 ضمن خلية عسكرية تابعة لحركة فتح.

وتنقل ضرغام في كافة السجون و أخر شيء في سجن الدامون ،حيث يتابع اوضاع الاسرى المقدسيين الأشبال القابعين في السجن .

 حسمت المحكمة الادارية العليا موضوع شمول العاملين بالسفارات الاردنية بمظلة الضمان الاجتماعي حيث أصدرت حُكماً قطعياً قضى بشمول الموظفين المحليين الاردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وبذات الراتب الذي يتقاضونه من وزارة الخارجية.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه محمد الغرير وسميح سمحان ومحمد الخشاشنه ويحي ابو عين وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه.

وكان احد الموظفين المحليين العاملين بالسفارة الاردنية في لندن تقدم بطلب لشموله بمظلة الضمان الاجتماعي الا ان كلاً من وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضا طلبه مما دفعه لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية في عام 2017 للطعن بالقرار وعلى اثر ذلك تم شموله الا ان المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي قررت شموله بمظلة الضمان قامت بتقدير اجر المثل كأساس للشمول ولم توافق على تطبيق العقد المبرم بينه وبين وزارة الخارجية وعلى ضوء ذلك تقدم بالطعن بقرار المؤسسة ولدى عرض ملف الدعوى على المحكمة الادارية العُليا اصدرت حُكمها الذي قضى بوجوب احتساب راتبه الفعلي الذي يتقاضاه من وزارة الخارجية وانه لامجال لتطبيق مبدأ اجر المثل عليه لكونه يعمل في جهة رسمية ورواتبه ثابتة بموجب وثائق رسمية لا يطعن بمحتواها الا بالتزوير .

من جانبه صرح المحامي راتب النوايسه لعمون بان هذا الحُكم يُشكل سابقه لكونه حسم مسألة وجوب شمول جميع الموظفين المحليين الاردنيين العاملين بالسفارات الاردنية بكافة تأمينات الضمان الاجتماعي وبذات الرواتب التي يتقاضونها وليس وفق معادلة اجر المثل التي كانت تطبقها المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي

نقل محامي الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال هبة اللبدي، اليوم الخميس، وصيتها إلى ذويها.

وقال المحامي إن هبة أوصته استسماح ذويها قبل الموت، وأقسمت له ببراءتها من أي تهمة، وأن يكون ذويها على يقين بذلك.

وعن ظروف اعتقالها قال: ” إنها مكبلة في السرير من يدها اليمني وساقها اليمنى، معها سجّان ذكر طيلة الوقت، ولا يُسمح لها باستعمال المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم”.

ويشار إلى إن الأسيرة اللبدي مضربة عن الطعام منذ 38 يوماً، احتجاجاً على اعتقالها إدارياً.

أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وسير الرصيفة عن إجراءات لتحويلات السير ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثالثة، والواقعة بين نفق أبو صياح ومسجد حي إسكان الأمير هاشم (قبل جسر البيبسي) وبطول 1500 متر.

وقررت الوزارة تحويل السير للمرحلة الأولى يوم السبت المقبل للقادمين من الزرقاء الى عمان باتجاه تحويلة حي الفاخورة، والتي تبدأ بعد نفق أبو صياح خلف صالات الافراح ولغاية مسجد حي إسكان الأمير هاشم، ويتوجب على السير القادم من الزرقاء باتجاه الصالات سلك تحويلة الفاخورة، وعلى مسافة 950 مترا من بدايتها يوجد مدخل خاص يؤدي الى صالات الافراح والمحلات التجارية الواقعة على الأوتوستراد والمخرج من الطريق المقابل للحديقة المرورية.

كما قررت الوزارة اغلاق مدخل شارع الملك طلال المؤدي الى المشيرفة على الأوتوستراد وتوفير بديل لسكان حي الأمير هاشم والفاخورة للعودة الى الأوتوستراد باتجاه عمان من خلال استخدام طريق المدخل المجاور للحديقة المرورية للدخول الى تحويلة الفاخورة أو استخدام الطريق الفرعي المؤدي الى إسكان النقب او استخدام الطريق الرئيسي الرصيفة – ماركا، حيث يبقى السير بالاتجاه من عمان الى الزرقاء كما هو على مساره في هذه المرحلة. وأشارت الوزارة إلى ان تحويلات المرحلة الثانية، التي ستبدأ من صباح يوم الثلاثاء المقبل، تتضمن تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء من المنطقة المحاذية لمسجد حي الأمير هاشم الى الجهة الأخرى من الطريق، بحيث يصبح السير في هذه المنطقة باتجاه واحد من عمان الى الزرقاء، كما قررت آلية الدخول الى منطقة جت وادي العش من خلال التحويلة الفرعية الموضحة بالإشارات الارشادية على الطريق.

وبينت الوزارة انه تم تأمين جميع عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، داعية الى الالتزام بارشادات السير والاشارات الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة داخل التحويلة حفاظا على سلامة المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين شفا بدران والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور، وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا، وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن.

جرت العادة في الأردن بعد خطاب التكليف السامي أن يقوم الرئيس مباشرة بالتفكير بالطاقم الوزاري والذي عادة ما يكون في اللحظات الأولى الشغل الشاغل للرئيس بالبحث عن كيفية الخروج بفريق مميز يحقق المتطلبات ويتوافق مع خطاب التكليف السامي بأعلى درجة من الفاعلية في حدود الامكانات المتوفرة.

ويبدأ الرئيس جولته في عصف ذهني لم يمر به من قبل في حياته ويبدأ بتقليب شريط مساره المهني والسياسي وحصر الأشخاص المميزين الذين قابلهم وتركوا طابع مميز لديه بسبب كفائتهم ونزاهتهم في العمل العام.

وفي الآونة الاخيرة بدأنا نسمع عبارة ترددت في أكثر من موقف وهي انسجام الفريق الوزاري واسرع ما يتبادر للمتابع هي عبارات الضد بالمقابل أي انقسام الفريق الوزاري ُطرح السؤال متى يكون الفريق الوزاري منسجما ومتى يكون منقسما وللبحث عن وهنا وللبحث عن جواب يجب علينا البحث في معايير وأسس اختيار الفريق الوزاري السليمة والتي تبدأ من شخص الرئيس الذي يجب أن لا ينقسم على نفسه منذ اللحظة الاولى لتكليفه فكيف ينقسم الرئيس على نفسه وماهي العقبات التي يواجها الرئيس في اختيار فريقه الوزاري وهنا ايضا يجب ان نتطرق لأنواع الرؤساء قبل البحث في الفريق وهناك أربعة أنواع من الرؤساء او اكثر وقد يكون بينهما تقطاعات.

الرئيس المتشدد

وعادة ما يكون الرئيس المتشدد من دوائر المؤسسة العسكرية أو المشابه لها أو من دوائر العمل العام المرتبطة بالقوانين او دوائر العمل العام المرتبطة بإدارة الاموال وهذا الرئيس يعتبر من الندرة لعدم قدرته في معظم الأحيان على تشكيل الحكومات وعادة ما تكون مشكلته دائما مع الاشخاص من حيث المبدأ والتشدد والطوعية والالتزام بالبرامج العامة واكثر ما يميز هذا الرئيس إن وجد انه يعمل ضمن اطار الامان العام ويبتعد عن المخاطر ويعمل ببطء شديد لغايات التطوير وهو عادة ما يكون من المدرسة الكلاسيكية القديمة التي تجمع ما بين العمل العام الخدمي وما بين السياسة المتشددة وهذا النوع من الرؤساء لا يصمد طويلا لانه لا يستند بشكل رئيسي على البرامج العامة قصيرة المدى والتي عادة تصاحبها المخاطر ولديه قصورعام في مجال التطوير الاقتصادي وايجاد الحلول للازمات الاقتصادية الطارئة اما هاجسه الأكثر تشددا هو الحفاظ على النظام العام ويعمل على ديمومة الاستقرار وعادة ما يكون تمثيله السياسي متوسط.

الرئيس الاكاديمي أو صاحب النظرية

وهذا الرئيس غالبا ما يكون من المجتمع الوسطي يعنى بالدراسات وهو منظر مبدع لم يكن يوما يعمل ضمن مجال التطبيق كقائد ميدان يرى الواقع من منظور علمي ولا يؤمن بالتخبط ويركز اكثر في مجال العلاقات الانسانية ويعمل على تطويرها يبتعد عن التحديات لحداثة خبرته في قيادة مختلف القطاعات اوارقه كثيرة ويصطدم في الواقع في مجال المتابعة والاستمرارية في تنفيذ الخطط وتنفيذ الاستراتيجيات على الرغم من كثرة اجتماعاته وهو سريع التحول في البرامج العامة واكثر ما يميز هذا الرئيس بأنه من ذوي الشفافية ويعلق الاخطاء او القصور في برامجه لاحداث سابقة ويحتاج الى وقت اكثر من غيره للبدء في التطبيق وهو دائما معني بالفرعيات في العمل العام ويفقد بوصلته في رئيسيات العمل العام لكثرة انشغاله بالتفاصيل والتي عادة ما تكون مرتبطة بالنظرية والتي يعتبرها المثل الاعلى والمعيار الصحيح لغايات التطبيق وهو دائما يفقد كثيرا من الوقت في البرامج العامة ولديه شغف دائم في خلق حالة عامة من العدالة الاجتماعية وغالبا ما يكون من ذوي القصور في التمثيل السياسي للدولة .

الرئيس القادم من دوائر الاعمال والربحية

وهذا الرئيس اهم ما يميزه البحث الدائم عن النجاح ويعتمد مبدأ الربحية كمعيار في تقييم اداؤه ويواجه المشاكل في اسقاط خبراته وتجاربه على العمل العام ويعتمد في مسيرته على تجارب الاداء لكافة القطاعات وهو اكثر استعدادا لتطبيق التجارب السابقة في الدول المتقدمة مقتبس ومقلد على الرغم من انه صاحب افكار ومبتكر في التفاصيل ويبحث عن تطويرها وهو الرئيس الاقرب للواقع العام نظرياً. مبدأ الاستثمار اساس عمله وهو دائم البحث في الخطط والبرامج التنموية قصيرة المدى مفاوض ماهر وله سقطات عادة ما تعيده للمربع الاول والبدء من جديد يؤمن بتوزيع الادوار ضمن حدود اللامركزية وهو معني ايضا بدوائر الرقابة المختلفة تمثيله السياسي دائما منقوص وطابعه العام انه الابعد عن البرامج العامة للطبقات المتوسطة والفقيرة وهو الرئيس الاكثر عرضة للرقابة والانتقاد ويبقى دائما تحت المجهر الشعبي في كافة تصرفاته وقراراته وادوات التشكيل التي يتبعها وعادة ما يصاحب عمله كرئيس الكثير من الانقسامات وفريقه دائما في حالة عدم انسجام وهذا الرئيس دائماً يعنى بالإعلام الغير رسمي ويتأثر به سلبياً وإيجابياً بسبب المرجعية الأولى وهي المال والأعمال والربحية.

الرئيس من دوائر العمل العام المعينة والمنتخبة

وهذا الرئيس يشكل حالة امتداد للعمل العام يخلو من التجديد وعادة ما يسير على نفس النسق بالروتين العام ولا يملك فكرا متجددا لغايات التطبيق يؤمن بالتنسيق وكثير المراسلات ويلجأ للأحكام العامة في طرح مبادراته ولا يأتي بشيء جديد . يركز على اعادة الهيكلة في تصحيح الأمور ولا يفقد بوصلته ولكنه وسطي في اتخاذ القرارات ويعتمد على البرامج طويلة المدى في تحقيق الأهداف وفريقه الوزاري عادة ما يكون من اصحاب الخبرات في العمل العام ويؤمن بالمركزية كداعم لدوائر الرقابة في مختلف القطاعات ولا يملك اي تصحيح في المسارات الاقتصادية وتسكن البيروقراطية في مختلف مفاصل ادارته ويستند الى البروتوكولات العامة المختلفة في اتخاذ قرارته ويعتمد القانون كفيصل في انتقاد الدوائر المختلفة وإنصاف حكومته واهم ما يميز هذا الرئيس تمثيله السياسي الذي يغلب في واقع العمل العام الخدمي وفريقه الوزاري عادة ما يكون منسجم في الظاهر العام ويخلو من الانسجام في الباطن وتشوبه التكتلات بسبب الفجوة الدائمة ما بين الرئيس والفريق .

ومن هذا البحث يمكننا تصنيف مسارات التشكيل للفريق الوزاري ما بين الواقع والنظرية ضمن المعايير المحددة واسقاطات الدوائر الأخرى ومن هنا تبدأ جولة الرئيس المكوكية في التشكيل ضمن وقت محدد لا يسعفه دائما في تطوير فريقه الوزاري بالشكل المرضي والمطلوب وأول ما يعصف بذهن الرئيس الجديد الفريق الوزاري السابق . وتبدأ جولته الاولى ضمن البدائل المحصورة بالفريق السابق بالبحث عن نخبة النخبة ضمن معيار تقييمي غير اساسي يشمل عهد الوزارة السابقة ودور كل وزير ويأخذ الرئيس في ذلك التقييم ثلاثة مبادئ اولها مبدأ الجدارة والمقصود بهذا المبدأ هل هناك من هو اجدر من هذا الوزير من خارج الفريق السابق ُ وهنا يبحث الرئيس في دوائر معرفة لديه سواء على المستوى الشخصي او العاملين في مختلف دوائر الدولة أو المتقاعدين منها ويتراجع هذا المبدأ  كاساس في التقييم كلما قلت معرفة الرئيس على المستوى الشخصي وقلت معرفته بالدوائرالمختلفة.

اما المبدأ الثاني فهو مبدأ النزاهة في العمل العام وهذا المبدأ يرتبط بشخص الوزيرومدى أمانته في متابعة كافة الاعمال الموكولة له بشفافية وموضوعية وتفاني واخلاص وهذا بدوره يشكل عاملا مهما في انتقال الوزير للفريق الجديد. أما المبدأ الثالث فهو مبدأ خفي لا يتم مناقشته علانية ويبقى محصور ضمن دوائر الرئيس المغلقة وهو مبدأ التبعية والمحسوبية ويعتمد هذا المبدأ في التقييم الرئيس نفسه وليس أحدا من فريقه وهذا المبدأ هو الأكثر سببا في التأثير بشكل ايجابي او سلبي في موضوع ما يسمى بإنسجام الفريق الوزاري والذي ينعكس لاحقا على مدى انجاح الفريق الوزاري في تنفيذ البرامج العامة.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يبدأ الرئيس جولته الثانية في تشكيل الفريق الوزاري واكثر ما يشغله الوزارات التي لها الاثر الكبير في إنجاح حكومته وخاصة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ويضع جل تركيزه وبحثه في الخيارات التي تناسب تلك الوزارت اخذين بعين الاعتبار ان وزارة العدل هي ايضا من الوزارات الحساسة ولكن لوفرة البديل فيها وسهولة الخيار ضمن نطاقين واسعين اولها الجسم القضائي وثانيهما قطاع المحامين ونظرا للوفرة الكافية تكون مهمة الرئيس في الاختيار اسهل بكثير في هذه الوزارة مقارنة بالوزارات الحساسة الأخرى.

اما المرحلة الثالثة التي ينطلق بها الرئيس باحثا عن استكمال فريقه الوزاري يأتي على باقي الوزارات وعادة ما تكون ضمن خيارات مختلفة ومتعددة يظهر بها اسماء جديدة يأمل بها الرئيس إحداث نوعا من الفرق عن سابقات عهدها 

إن النتيجة الاستدراكية في مواجهة العقبات في التشكيل الوزاري يأتي ضمن العوامل التالية:

اولا: العامل الزمني وتعتبر الفترة الزمنية ما بين التكليف والتشكيل هي فترة قصيرة جدا وتؤثر سلبا على التشكيلة النهائية للفريق.

ثانياً: عامل الجدارة ويعتبر هذا العامل من العوامل المهمة في التشكيل ويحتاج لطرح اكبر كم من البدائل المتاحة حتى يحقق أعلى درجاته كمعيار للتقييم في تشكيل الفريق الوزاري.

ثالثاً: عامل النزاهة وهذا العامل هو صاحب الدور الرئيسي في انجاح تشكيلة الفريق وشفافيته مستقبلا وهو من أكثر العوامل التي يجب التأكد منها قبل التشكيل خلال مرحلة البحث عن الفريق الوزاري.

رابعاً :عامل التبعية والمحسوبية وهو عامل مخالف للموضوعية سواء كان لشخص الرئيس او الوزير لاحقا ضمن تشكيلة الفريق وإن ظهر هذا المعيار في التقييم فإنه سوف يؤثر سلباً على باقي المعايير الأخرى في إجراء التقييم خلال فترة التشكيل.

لذلك يحتاج تشكيل الفريق الوزاري الكثير من التأني والتفكير والبحث . ويجب أن يتوافق مع كتاب التكليف السامي والذي بدوره يشكل عنوانا رئيسيا للمسار العام للفريق في وضع الخطط وتنفيذ البرامج العامة التي تحاكي الواقع وتلبي المتطلبات.

أما النتيجة الختامية في كيفية تعيين الفريق الوزاري وتشكيله ضمن الأسس والمعايير القابلة للتطبيق عملياً وبما يتناسب مع الواقع العام وينسجم مع مكونات كتاب التكليف السامي فإنه لا بد أن يحظى الرئيس المكلف بفرصة أخرى في التشكيل دون المساس بأداء الرئيس خلال بحثه الأ ُ ول في التشكيل وهنا فإننا نقترح أن يتم إستبدال ما ظهر مؤخرا من عرف المئة يوم الأولى للفريق وإستبداله بآلية أخرى أكثر قابلية في التطبيق وتناسب الواقع العملي في قياس مستوى الأداء للفريق بحيث أن تكون المئة يوم الأولى للفريق هي بمثابة قياس لتجارب الأداء دون الإلتزام بتثبيت الوزير في الفريق وإعطاؤه صفة الوزير رسمياً ما لم يكن قد تجاوز المئة يوم الأولى وتعتبر هذه الفترة كافية للرئيس في استخدام كافة المعايير السابقة في تقييم الأداء والخروج بفريق وزاري مكتمل ويحاكي الواقع العام ويتفاعل مع كتاب التكليف السامي في تنفيذ الخطط والبرامج العامة للدولة.

وفي نهاية هذا البحث الذي تناولنا به أسس ومعايير التشكيل للفريق الوزاري يجب أن يميز الرئيس ما بين أنه يتبع الخطوات والتدابير العلمية والعملية اللازمة في تشكيل الفريق وما بين الإنقسام على نفسه منذ اللحظة الأولى للتكليف ويجب على الرئيس إستبعاد العامل الرابع في التقييم وهو عامل التبعية والمحسويبة حتى يصل إلى أعلى مستوى في إنجاح التقييم والخروج بفريق وزاري متميز.

إعداد الباحث المتخصص في إدارة الحكومات

محمد مياس

تجددت على نحو مفاجئ ليل الأربعاء الخميس، اعمال قطع الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق من قبل مجموعات من الحراك الشعبي الرافض لسياسة الحكومة.

وجاء ذلك بالتزامن مع مسيرات راجلة وسيارة دعما لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وضخ كمية من الشائعات والبيانات الكاذبة والتحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما حدا بقيادة الجيش الى اصدار بيان نفت فيه ما يتردد عن قرار باعلان حالة الطوارىء وحظر التجول في المناطق اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية في بيروت، ان المحتجين اقفلوا صباح اليوم المداخل الشرقية لبيروت في منطقتي جل الديب والذوق، كما قطعوا جسر الرينغ المؤدي الى منطقة الحمرا بالاتجاهين، وقطعت عدة طرق ضمن البقاع ابرزها طريق المصنع، اضافة الى اوتوستراد دير عمار وطريق البحصاص في الشمال فيما طريق الجنوب باتجاه بيروت سالكة.

واشارت الى “ان اشكالين وقعا بين الجيش ومعتصمين الاول في ساحة العبدة في عكار شمال لبنان حيث عمد الجيش إلى القاء قنابل مسيّلة للدموع لتفريق المعتصمين، ما أدّى إلى إصابات طفيفة، اما الثاني فوقع في مدينة صيدا وادى الى سقوط ثلاثة جرحى والى توتر الوضع بشكل كبير وارتفاع عدد المعتصمين في الشارع، اما في ساحة النور في طرابلس فاحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين رافضين الخروج وهاتفين بسقوط النظام ورحيل جميع المسؤولين عنه”.

وأضافت ان ادارات عدد كبير من المدارس اضافة الى الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اعلنت تمديد اقفال المدارس في انتظار ما ستؤول اليه الاوضاع علما ان وزير التربية كان اصدر ليلا قرارا قضى بترك الحرية لمدراء المدارس باتخاذ قرار فتح المدارس او تمديد الاقفال وفق التطورات، كما اعلنت الجامعة اليسوعية توقف الدراسة في جميع فروعها.

  عمان – توفيت فتاة صباح اليوم نتيجة إصابتها بعيارات نارية داخل منزلها بمحافظة اربد، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة غرب اربد بتعرض فتاة للإصابة بعدة عيارات نارية داخل منزلها حيث جرى اسعافها للمستشفى وما لبثت ان فارقت الحياة، وبوشر التحقيق.
— (بترا)

  عمّان – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، التوسّع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور ” تحفيز سوق العقار والإسكان” وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانوناً.
كما شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المحددة قانوناً، وسيستمرّ العمل بهذه الإجراءات حتى 31 كانون الاول من العام الحالي.
وتأتي القرارات والإجراءات الجديدة، استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينوون الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، بهدف امتلاك شقق سكنية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وكانت الحكومة أطلقت الأحد الماضي، حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل ينفذ ضمن خطة زمنية تمتد لعدة أشهر.
— (بترا)

واصل زملاء وموظفون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا” وناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مطالباتهم بتحقيق العدالة في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات المموّلة من خزينة الدولة، وتحديدا المؤسسات الاعلامية منها، حيث تبنّى زملاء اعلاميون ومغرّدون وسم #بدنا_حقنا للمطالبة بمساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الاعلامية الأخرى. الموظفون اشتكوا من تدنّي أجورهم بشكل كبير مقارنة بزملائهم، رغم أن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية هي التي خرّجت أعرق الاعلاميين والصحفيين الأردنيين الذين أثبتوا جدارتهم في كبرى المؤسسات الاعلامية الاقليمية والعالمية، وأكّدوا أن السياسة التحريرية للمؤسسة هي العائق الوحيد أمام تفجّر طاقاتهم، بل إن هذه المؤسسات كانت الرافد الرئيس لقناة مثل تلفزيون المملكة الذي يحصل على تمويله من خزينة الدولة ويمنح العاملين فيه رواتب مميزة.. الغالبية العظمى من الزملاء في التلفزيون الأردني والاذاعة وبترا ووسائل الاعلام الخاصة شاركوا في الحملة وكان لهم مداخلات وازنة تؤكد على مطلب مساواة رواتب العاملين في الاعلام الرسمي، كما تفاعل الرأي العام بشكل ايجابي مع تلك المطالب، متسائلين عن سبب التعامل مع الزملاء في التلفزيون وبترا على أنهم “أبناء البطة السوداء” بينما يحصل نظراؤهم في “المملكة” على رواتب استثنائية. الحقيقة أن تلك المطالبات والمقارنات تؤكد ضرورة اجراء تقييم لأداء قناة المملكة بعد أكثر من عام على انطلاق هذه المحطة التي قيل أنها ستُحدث فرقا وستكون نموذجا للاعلام الرسمي ذا السقف المرتفع ومصدرا للتحليل، قبل أن يصل المراقب إلى قناعة بأننا أمام “صورة ذات جودة مرتفعة، لكنها خالية من المضمون”، فما رأيناه يشير إلى أن استثمار قليل من الملايين في تحسين جودة وشكل وألوان التلفزيون الأردني كان سيُغنينا عن عشرات الملايين المهدورة من أموال دافعي الضرائب. عدد كبير من الزملاء انطلقوا في مطالباتهم من واقع ما يُقدّمه التلفزيون الجديد، فهم لا يرون أن شاشة “المملكة” تقدّم محتوى مختلفا -باستثناء جودة الصورة والجرافيكس-، كما أن هذه الشاشة لم تتمكن من احتلال مركز متقدّم لدى المشاهدين الأردنيين الموزّعين على وسائل الاعلام المحلية الخاصة والعربية والعالمية لاستقاء المعلومة والتحليل الذي يحترم عقولهم، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الكوادر بقدر ما هي غياب الارادة السياسية لدى الدولة بأن يكون هناك اعلام رسمي محترف على غرار وسائل اعلام الخدمة العامة الغربية التي تعمل بشكل مستقلّ وتحترم عقل المشاهد ولا تضع سقوفا للخبر أو التحليل. كثير من الأردنيين اكتشفوا -بعد أكثر من عام- أن القناة الجديدة تابعة لأحد مراكز صنع القرار وليست خالصة للشعب ولا الدولة، والمفارقة، أن هذه القناة لم تنجح -رغم الكوادر المؤهلة العاملة لديها- في الترويج لوجهة نظر مراكز صنع القرار ولا خلق رأي عام وانطباع شعبي من أي مسألة، وهذا ليس حصرا على تلفزيون المملكة وينطبق على جميع وسائل الاعلام التي يتبع كلّ منها جهة ما. منقول مشكلة الزملاء في الاعلام الرسمي هي شعورهم بكون “المملكة” هي المؤسسة المحظيّة التي تستحقّ كلّ الامتيازات، وتنال كلّ التسهيلات، رغم أن التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية تضمّان كفاءات عظيمة واستثنائية قادرة على صياغة اعلام وطني راقٍ، لكن المشكلة تأتي على شكل ادارات جيء بها لافشال هذه المؤسسات الوطنية، حيث أن بعضها لا يملك الخبرة الكافية في العمل الصحفي والتلفزيوني، ولعلّ هذا سبب تراجع المهنية، بالاضافة إلى كون هاتين المؤسستين تعملان تحت وصاية الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختلفة.. اللافت، أن قناة المملكة استقطبت نسبة لا بأس بها من العاملين لديها من التلفزيون الرسمي، وقامت الدولة بمنحهم رواتب مرتفعة، ما يؤكد ضرورة تحسين رواتب العاملين في المؤسسات الاعلامية الرسمية من أجل الحفاظ على الكفاءات التي تعمل لديها وضمان عدم تسرّبها إلى مؤسسات اعلامية أخرى. يجب على الدولة أن تصل إلى قناعة بأن تقديم اعلام مختلف يحتاج إلى كسر التابوهات والخطوط المرسوم للاعلام الرسمي -بما في ذلك قناة المملكة- وتحسين رواتب العاملين في المؤسسات الاعلامية الرسمية، فالمشكلة ليست بالكوادر بل بالقرار السياسي والتفاوت في الرواتب بشكل يُحبط جميع العاملين في الاعلام الرسمي..