أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس خريستوفورس عطا الله عن فتح الكنائس في المملكة للمصلين اعتبارا من 7-6-2020 .
ودعا عطاالله في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس من مقر رئاسة الوزراء ، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عدم الحضور للكنائس حفاظا على سلامتهم وصحتهم
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن الحكومة تلقت العديد من الاستفسارات حول اعادة فتح القطاعات وعلى رأسها المساجد والكنائس.
وأضاف أنه تقرر اعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من حزيران المقبل.
وبين أن يوم الجمعة كان دائما حظر تجول شامل ويتم دراسة السماح بالتجول يوم الجمعة سيرا على الأقدام خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس تقليل ساعات الحظر وفتح المزيد من القطاعات وذلك بناء على توصيات لجنة الأوبئة.
وأشار إلى أن فتح القطاعات يعني زيادة في عدد الاصابات الا في حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية، فحال الاغلاق المتواصل لا يمكن الاستمرار به لأن الحالة قد تطول.
وأكد أن بلاغ المدد القانونية لا علاقة له بدوام موظفي القطاع العام، وستبقى اجراءات عودتهم للعمل كما هي دون تغيير.
وشدد على وجود ملاحظات حول عدم التزام قلة من الدوائر الحكومية باجراءات الصحة والسلامة العامة، مشيرا إلى أنه تم تعيين مشرف للسلامة العامة في كل مؤسسة حكومية.
وأهاب العضايلة بالمواطنين التقيد بالكمامات وسبل الوقاية عند مراجعة المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
يعقد وزراء الصحة والدولة لشؤون الإعلام والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، مؤتمرا صحفيا قرابة السادسة من مساء اليوم الخميس.
وسيتناول المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الحكومة بشكل أسبوعي في رئاسة الوزراء خلال أزمة كورونا، مستجدات الحالة الوبائية وآخر الإجراءات الحكومية المتعلقة بها، كما سيركز على الإجراءات الوقائية والاحترازية المرتبطة بالمساجد والكنائس.
ويراعي تنظيم المؤتمر الصحفي الدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام من حيث المحددات العددية، وسبل الوقاية والتباعد الجسدي.
قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة إن الصندوق يبدأ بالعمل واستقبال المراجعين وبشكل تدريجي اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 31/5/2020 ضمن عدة ضوابط.
وأكد السفاسفة إن صندوق التنمية والتشغيل سيعود العمل في جميع فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة
اعتبار من يوم الاحد المقبل ضمن ضوابط تمنع من التجمع و التجمهر داخل الصندوق بحيث لن يتم استقبال أكثر من عشرة أشخاص في كل فرع من فروع الصندوق ، ويجب على المراجعين أخذ مواعيد جديدة عبر الاتصال على هاتف رقم 0782418090 مع ضرورة ذكر الاسم و المحافظة وذلك لترتيب المواعيد و الرد عليها من خلال رسالة نصية mms او من او عبر رسائل الواتس آب.
وأضاف ايضا يمكن المراجعين إرسال معاملاتهم من خلال البريد الإلكتروني التالي appointments@def.gov.jo وإنجازها من قبل الموظفين داخل الصندوق مما يسهل على المراجعين ويقلل من وقت انتظارها، مؤكدا إنه لن يتم استقبال أي معاملة أو طلب او مراجع لم يحصل على موعد مسبق من الصندوق.
ودعا الدكتور السفاسفة المراجعين الى ارتداء الكمامات والقفازات قبل الحضور إلى الصندوق، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول الصندوق بدونهما إنفاذا لأمر الدفاع رقم 11.
قال مدير هيئة النقل البري صلاح اللوزي، الخميس، إن الهيئة أوصت بالسماح لعودة النقل بين المحافظات بشكل كامل وذلك نظرا لعودة القطاعين العام والخاص للعمل.
واضاف اللوزي ، أن توصية الهيئة للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، جاءت في إطار متابعتها لأمور القطاع ومساندة القطاعات الأخرى.
وشدد اللوزي على ضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة والواردة بدليل الإرشادات الصحية لوسائط النقل العام والذي تم إقراره من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة.
قررت إدارة خلية الأزمات بالمركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات الموافقة على تمديد ساعات عمل محطات المحروقات في المملكة حتى الساعة العاشرة مساء ، اعتبارا من اليوم.
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات ، أن قرار الموافقة الذي اتخذته إدارة خلية الأزمات مشكورة ، جاء بناء على طلب تقدمت به النقابة.
وبيّن سعيدات أن القرار يستثني أيام الحظر الشامل التي تقررها الحكومة.
أعلنت وزارة الصحة عن عودة العمل في عيادات الاختصاص في المراكز الصحية الشاملة والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لها يوم الأحد المقبل، باستثناء مستشفى الأمير حمزة، الذي خصص لعلاج وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وبينت الوزارة أن الكوادر الصحية ستقدم الرعاية الصحية كاملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأمومة والطفولة وفحوصات ما قبل الزواج، مشيرة إلى الاستمرار بصرف وصفات الأمراض المزمنة عبر المنصة الالكترونية www.emed.hakeem.jo وبالآلية المعمول بها حاليا. وبهدف التخفيف عن المواطنين، أكدت الوزارة أنها تدرس إصدار منصة خاصة لأخذ مواعيد مسبقة لمراجعة عيادات الاختصاص،داعية المواطنين إلى أخذ سبل السلامة الصحية وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بين المراجعين.
أوصت لجنة الاوبئة في محافظة إربد اليوم الخميس، للجنة التنفيذية لإدارة أزمة كورونا في المحافظة التي يرأسها المحافظ رضوان العتوم، برفع الحجر عن بنايتين ومنزل في اربد.
وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة إربد الدكتور قاسم المياس إن التوصية شملت بناية في شارع القدس شمال المدينة وبناية سكنية ومنزل في الحي الشرقي من المدينة بعد مرور أكثر من أسبوعين على عزلهما، بعد ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا، حالتان منهما لموظفين في بنك تجاري والاخرى لأحد مرتبات الدفاع المدني.
واوضح المياس أن جميع العينات التي اخذت لملاصقين ومخالطين لهم ومخالطين للمخالطين جاءت نتائجها سلبية للمرة الثانية على التوالي، ما دفع باللجنة للتنسيب والتوصية برفع الحجر عنها.
وبين المياس ان المنازل والبنايات التي ما زالت تحت الحجر على مستوى محافظة اربد هي بناية واحدة في الحي بعد تسجيل اصابة لاحد قاطنيها يعمل في عمان، وثلاثة منازل في الصريح من مخالطي موظفة السجل في مستشفى البادية الشمالية، وعدد من المنازل المتلاصقة في بلدة الكريمة بلواء الاغوار الشمالية، مرجحا ان يتم رفع الحظر عنها جميعا الاسبوع القادم على ضوء نتائج باقي العينات التي جمعت من المخالطين لهم.
واضاف ان الاحصائيات الموثقة لدى لجنة الاوبئة في المحافظة تبين انه تم جمع 11400 عينة منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورنا في إربد منتصف آذار الماضي، كشفت عن إصابة 130 حالة منها بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 116 وخرجوا من المستشفى، فيما بقيت 14 حالة في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس وصفت حالتهم بالجيدة.
وأكد أن الوضع الوبائي في المحافظة مطمئن وتحت السيطرة نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق الاستقصاء الوبائي والمتابعة الحثيثة من قبل جميع الاجهزة المعنية، مثمنا دور جميع مكونات القطاع الصحي في اربد التي اثبتت فعاليتها بدعم واسناد من القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي والاجهزة الأمنية، ودلل على ذلك استمرار الحالة الصفرية للإصابات في المحافظة لأسبوع مضى مقابل تسجيل حالات شفاء شبه يومية.
وأشار المياس إلى أن المواطنين بكافة مستوياتهم أصبحوا أكثر قدرة على التكيف والتعايش مع الحالة العامة ما انعكس على استقرار الوضع الوبائي، مشددا على ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالمعايير واتباع وسائل الوقاية والحماية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي.