جرى اليوم الإثنين احالة اربعة اشخاص ألقي القبض عليهم ممن قاموا بإطلاق عبارات مسيئة أثناء مباراة المنتخبين الشقيقين الكويتي والاردني قبل ايام الى القضاء حيث تقرر توقيفهم مدة ١٥ يوما في احد مراكز الاصلاح والتأهيل .
في السياق ذاته وجه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة، الرائد القاضي العسكري عامر الدرادكة تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة.
وجود 7 الآف لاجئ سوري داخل حدود البلدية يستدعي تقديم مساعدات من الدول المانحة
اجرى المقابلة: رائد طبيشات
قال رئيس بلدية اليرموك محمد هايل أن بلدية اليرموك ستشهد خلال عام 2020 عدة مشاريع حيوية في مجال أعمال البنية التحتية كفتح وتعبيد الشوارع وعمل الأرصفة مشيراً إلى انه يوجد ثلاثة حدائق موزعة على مناطقها الثلاث وانه سوف يتم في القريب العاجل إقامة ملعب خماسي وحديقة ضمن حدود بلدية اليرموك لتكون متنفس لأهالي المنطقة .
وأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت عام 2018 حوالي 1,5 مليون دينار ودون عجز في الموازنة، مشيراً إلى أن البلدية تعمل بكل طاقتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على اعتبار أن المواطن يعتبر أساس العمل البلدي وغايته التي نطمح إليها .
وأكد الزعبي أن بلدية اليرموك يبلغ عدد الموظفين فيها 100 موظف وهذا العدد يستنزف ما قيمته 65% من موازنة البلدية البالغة 1,5 مليون دينار ،وان فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف حوالي 250 ألف دينار سنوياً وهذا الأمر جعلنا أمام تحدي كبير من اجل خدمة المواطنين وإقامة مشاريع حيوية من فتح وتعبيد وتأهيل الشوارع سيلمس المواطن أثرها في القريب العاجل .
وأشار الزعبي إلى انه تم خلال عام 2019 فتح وتعبيد وعمل خلطات إسفلتية لشوارع البلدية بقيمة 340 ألف دينار موزعة بشكل عادل على المناطق التابعة للبلدية في منطقة خرجا وحريما واليرموك والعمل جار على تأهيل بعض الشوارع التي تحتاج إلى ذلك من خلال الموازنة الجديدة .
ونوه الزعبي إلى أن الوضع البيئي في بلدية اليرموك جيد بالرغم من قلة عدد عمال الوطن الذين يعملون في هذا المجال حيث لا يتعدى عددهم سوى 28 عامل وطن، وهذا العدد لا يكفي لخدمة 30 ألف مواطن من أهالي المنطقة بالإضافة إلى وجود حوالي 7 الآلف لاجئ سوري داخل حدود بلدية اليرموك، مطالباً الجهات المانحة تقديم المساعدات لهذه البلدية التي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات وتقديم خدمات جليلة للاجئين السوريين .
وأكد انه ومن ضمن خطة بلدية اليرموك العمل على إقامة عدة مشاريع من شأنها أن توفر من موازنة البلدية كمشروع الطاقة الشمسية ولهذا الأمر ستقوم البلدية باقتراض 800 ألف دينار من اجل إقامة هذا المشروع الحيوي كون فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف ما قيمته 250 ألف دينار سنوياً يمكن استغلالها في إقامة بعض المشاريع الحيوية والرائدة .
وأوضح إلى أن بلدية اليرموك تفتح أبوابها أمام المواطنين وتتبع سياسة الباب المفتوح انطلاقاً منها وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات وتعمل على تلقي الشكاوي والملاحظات والعمل على حلها بسرعة حسب الإمكانيات المتاحة وتؤمن بضرورة التفاعل مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي وضرورة التشاركيه معهم من خلال عقد بعض الدورات التوعويه واشر المواطنين في جلسات تحاوريه لمعرفة أهم المشاريع التي يحتاجونها في منطقتهم وتثبيت ذلك في دليل الاحتياجات الخاصة وتنفيذ هذه المشاريع وفق إمكانيات البلدية .
وقال انه آن الأوان للبلديات الخروج عن الدور التقليدي المنوط بها مثل فتح الشوارع وإنشاء الحدائق إلى ادوار أكثر شمولية على اعتبار أن البلديات تعتبر وحدات تنموية تسهم في إحداث التنمية في شتى مجالات الحيات المحلية والسياسية والثقافية والاجتماعية .
وتطرق الزعبي إلى المشاكل والعقبات التي تواجه عمل بلدية اليرموك والمتمثلة بأن الشارع المار من منتصف منطقة بلدية اليرموك تدفع كلفة أنارته البلدية ومن المفروض أن تقوم وزارة الأشغال بدفع كلفة إنارته كون هذا الشارع يعتبر شارع أشغال ونافذ وتم مخاطبة وزارة الأشغال بخصوص هذا الموضوع ، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تعبيد وفتح شارع حيوي وهو من اختصاص وزارة الأشغال يربط لواء الرمثا بلواء بني كتانه عن طريق وادي خرجا مع ذنيبه آو الشجرة وهذا الشارع أذا ما تم تنفيذه فأنه سيعمل على توفير الوقت والجهد وخدمة لواءي الرمثا وبني كنانة .
ونوه الزعبي أن بلدية اليرموك تقدم خدماتها لحوالي 30,000الف مواطن وبمساحة إجمالية 55 كم2 فيها العديد من الأماكن السياحية مثل شلالات عين غزال وهذا الموقع السياحي غير مخدوم مناشداً وزارة السياحة والآثار العمل على إحياء هذا المكان ليكون مقصداً للسياح يقضون فيه أوقات جميلة .
عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتخفيض رسوم التسجيل وممارسة الانشطة الاقتصادية لأول مرة بنسبة 50 بالمئة.
وبموجب القرار تصبح الرسوم 500 دينار بدلا من الف دينار، كما ينص على ان يتم دفع مبلغ 250 دينارا بدلا من 500 دينار عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام، وضمن اجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويهدف القرار إلى تشجيع المؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للاستفادة من اعفاءات وميزات المنطقة.
ويعد قرار خفض التكاليف المباشرة على الشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطوة مهمة من شأنها ان تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية، واستقرار هذه الشركات وجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا عن تخفيف الاعباء على المستثمرين بما ينعكس ايجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء، وزير المالية بتأمين المخصصات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال العطاء الخاص بتنفيذ اعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت/ سويمة/ غور حديثة ( الحزمة الاولى والثانية ) حتى نهاية هذا العام والبالغة قيمتها 3 ملايين و 868 الفا و 785 دينارا.
كما كلف مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي بتوفير المخصصات اللازمة لهذا العطاء للحزم ( الاولى والثانية والاشراف) للعام 2020 البالغة قيمتها الاجمالية 8 ملايين و 66 الفا و 312 دينارا.
ويهدف المشروع إلى ضمان السلامة المرورية وعناصر السلامة العامة على الطريق والحفاظ على ارواح المواطنين وسالكي هذا الطريق الحيوي.
–(بترا)
عمان – “باب محل.. ممنوع الوقوف” عبارة منمقة على لوحات أو بخط اليد على الجدران قد تتحول في مكان آخر الى “موقف خاص” تتراءى أمام العديد من البيوت والمحال التجارية، وقد احتل اصحابها الشارع أو جزءا من الرصيف وكأنهم مالكوه، مع ان ذلك يتنافى مع مفهوم عمومية الرصيف والشارع بحكم القانون.
فتحول مناطق عمان والمدن الرئيسة في المملكة الى العصرنة بأدواتها العديدة ومنها شيوع امتلاك السيارة القى بظلاله على أزمة سير خانقة في مختلف الشوارع الضيقة والواسعة على حد سواء، وهو ما يدفع أصحاب المحال التجارية والمنازل-تجاوزا للمعايير الأخلاقية والقانونية- إلى وضع حواجز أمام محالهم وبيوتهم، كالأقماع البرتقالية أو الكراسي أو غير ذلك للحيلولة دون اصطفاف السيارات، وهناك أيضا من يستغل الأرصفة لزراعة الأشتال أو الأشجار لمنع مرور المشاة من امام المنزل او الدكان، أو لاستخدام هذه الأرصفة كمرآب لسياراتهم، ما يضطر المشاة للسير على الشارع بين السيارات معرضين انفسهم واطفالهم لخطر الدهس.
أبو وديع أب لثلاثة أطفال من سكان جبل اللويبدة واحد من مواطنين عدة عبروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن امتعاضهم وربما تضررهم من هذه السلوكيات. يقول ابو وديع “أجد صعوبة كبيرة في إيجاد مكان للاصطفاف عند حاجتي للتسوق، فالمحال التجارية من مطاعم ومقاه تضع حواجزَ تحول بيننا وبين الاصطفاف لفترة قصيرة لتناول حاجياتنا من مطعم او دكان”، موضحا الأمر أكثر بالقول “إذا حاولت اقناع صاحب المحل بإزالة العائق فقد يتحول النقاش إلى مشادة كلامية تنتهي بالشجار، لذا أضطر في كثير من الأحيان للاصطفاف بعيداً عن وجهتي المنشودة”.
لكن نضال، العامل بأحد مطاعم المنطقة ذاتها فيبرر وضع الكراسي أمام المطعم لحجز مكان لسيارتين على الأقل للزبائن”، موضحا أن بعض سكان المنطقة يركنون سياراتهم أمام المطعم لساعات طويلة، وهو ما يعيق وصول زبائننا بسبب عدم وجود مكان اصطفاف لسياراتهم”.
وبين هذا وذاك، يحسم مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري المشكلة بالتأكيد أن “قيام أصحاب المحال التجارية على اختلاف نشاطاتها بوضع حواجز أمام محالهم على الرصيف أو الشارع ممنوع”، مشيرا الى ان فرق وكوادر الامانة تصادر هذه الحواجز خلال جولاتها التفتيشية والرقابية وتحرر مخالفة لصاحب المحل وتوجه له انذارا.
لكن للمشكلة جانبا آخر كما تقول هند التي تضطر لإيصال ابنها الى مدرسته الواقعة في نهاية شارع مكان سكناها، “خوفا عليه من حركة الباصات والسيارات الكثيفة أمام المدرسة لا لشيء إلا لأن الرصيف مزروع من أوله إلى آخره بالأشجار، أو بالأحواض الاسمنتية المزروعة والتي تحتل اجزاء كبيرة من الرصيف المخصص للمارة اصلا، وهذا يعني بداهة اضطرارها لمرافقة ولدها بسبب استلاب حق المشاة بالرصيف”، وهو ما دفع “الأمانة” في وقت سابق الى تنفيذ حملة لخلع أشجار الزيتون وغيرها عن الأرصفة، “لأنها تعطل الغاية من إنشاء الرصيف وهي حق المواطن بالسير عليها حفاظا على سلامته”، وفقا للمدير التنفيذي لتراخيص الأبنية بأمانة عمان المهندس مهنا قطان، الذي يشير الى ان “مساحة الأرصفة مقارنة مع عرض الشوارع لا يحتمل اقتطاع اي جزء منه لهذه الأغراض”.
واشار قطان الى أن “تعليمات خاصة انبثقت عن نظام أرصفة مدينة عمان تناولت كيفية إنشائها، وتمنع في الوقت نفسه انشاء أحواض للزراعة، لأنها تصبح غير مؤهلة للوظيفة التي أنشئت من أجلها، وهي حق المارة بالمشي عليها”، مؤكدا انه “إذا ألحق أحد عطلا أو ضررا بالرصيف وخالف الشهادة الممنوحة لإنشائه، فإن الأمانة تطلب منه بموجب نظام تنظيم المدن والقرى إعادة تصويبه، وإذا رفض ذلك، تقوم الأمانة بموجب هذا النظام بإصلاح الضرر أو تصويب العطل، مع تسجيل الكلفة على صاحب العلاقة، وأن الأمانة تعمل حاليا على الحد من هذه السلوكات المخالفة من خلال حملاتها التفتيشية”.
ومع ذلك، يضع أبو أسامة مواسير أمام منزله لمنع جيرانه من الاصطفاف، وعند سؤاله أجاب: “لقد ضقت ذرعا بهذه المشكلة، وتشاجرت مع جاري الذي يملك خمس سيارات له ولأبنائه، ويحجز الشارع بها ولا أجد مكانا أركن فيه سيارتي، فلجأت لوضع المواسير لحل المشكلة”، ويعلق قطان على ذلك بالقول إنه “لا يحق لأي مواطن الاعتداء على الحق العام بالشارع بوضع ما يمنع الآخرين من الاصطفاف وحجز مكان محدد له لأن الأصل بالشارع أنه ملك عام ومن حق الجميع استخدامه وأن الجهة الوحيدة التي تملك حق منع الاصطفاف أو السماح به هي دائرة السير فقط”.
ولفت قطان إلى أن بإمكان أي مواطن تسجيل شكوى لدى “الأمانة” بحسب منطقته، بخصوص الاعتداء على الأرصفة أو الشوارع وبناء عليها تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف.
مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبوعرقوب قال، “من حق الطريق كفُّ الأذى، بكل صوره وأشكاله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: ما لنا بُدّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها..”.
وأضاف ابو عرقوب، إن من صور الأذى الملحوظة وغير الجائزة التضييق على المشاة في ممراتهم أو السيارات في عبورها، بوضع الحواجز أو البسطات أو البضائع، أو الزراعة بشكل يخالف النظام المنصوص عليه في تنظيم المدينة أو القرية.
ويقدر عدد السيارات داخل عمان وحدها بحوالي 3ر1 مليون سيارة تقوم ينجم عنها حوالي عشرة ملايين رحلة مرورية يوميا، وفقا لإحصائيات رسمية لأمانة عمان الكبرى لعام 2018.
-(بترا – هبة العسعس وعائشة عناني )
عمّان – ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 16 شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، عبر تعاملها خلال الــ 48 ساعة الماضية مع 12 قضية لبيع وترويج المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة.
وقال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، واستمراراً لحملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة تمكنوا خلال اليومين الماضيين من التعامل مع 12 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة حيث ألقت القبض خلالها على 16 شخصا وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة .
وأضاف الناطق الإعلامي ان ابرز تلك القضايا كان في لواء الرصيفة حيث جرى مداهمة احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه وضبط بحوزته 9 كفوف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى 1551 حبة مخدرة ، في حين القي القبض في محافظة البلقاء على شخصين بعد مداهمة مكان تواجدهما وضبط بحوزتهما 3 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .
وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع 5 قضايا حيث القي القبض جنوب العاصمة على شخصين داخل احدى المركبات بعد ان أبديا مقاومة شديدة وقاما بصدم احدى مركبات القوة الامنية عند محاولة فرارهما وضبط داخل المركبة التي كانا يستقلانها على 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.
واضاف انه القي القبض جنوب العاصمة كذلك على شخصين احدهما بحقه 3 طلبات امنية وبحوزتهما 48 كيساً تحوي مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وفي الثلاث قضايا الاخرى التي تم التعامل معها في وسط وشمال وشرق العاصمة القي القبض على 3 مروجين وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .
وفي محافظة اربد القي القبض على شخص مصنف بالخطير وبرفقته شخص اخر اثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كمية من مادة الحشيش الصناعي وبودرة الحشيش الصناعي.
وفي محافظة الطفيلة ضُبط كفان من مادة الحشيش الصناعي بحوزة احد المروجين بعد القاء القبض عليه وتفتيش مركبته، فيما القي القبض غرب البلقاء على مروج وضبط بحوزته ربع كف من مادة الحشيش و22 قطعة معدة للبيع من ذات المادة ، وفي البادية الوسطى القي القبض على مروجين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المختلفة المعدة للبيع .
وفي محافظة المفرق وردت معلومات حول وجود كمية من المواد المخدرة اخفيت في منطقة خالية من السكان حيث تم التحرك للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 15 كفاً من مادة الحشيش المخدرة اضافة 15 الف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات.
–(بترا)
قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إن قرار وزارة التربية والتعليم عدم إقامة دورة شتوية هو قرار مالي بحت ولا علاقة له بتعليمات أو أنظمة أو قوانين، والهدف منه توفير النفقات على حساب مصلحة الطالب ومستقبله.
وردت الحملة على قرار وزارة التربية عدم عقد دورة شتوية بسبب “تعليمات امتحان التوجيهي” قائلة إن تعليمات التوجيهي لا تنص على ذلك!!
وأشارت إلى أن هذه التعليمات تضعها الوزارة ولا تحتاج مصادقة مجلس الوزراء أو البرلمان، وبالتالي يمكن وبكل سهولة أن يعقد مجلس التربية اجتماعا ويقر فيه تعديل تعليمات امتحان الثانوية العامة ويقر فيه دورة شتوية.
كما نوهت إلى أنه يمكن للوزارة أن تستند إلى المادة (8/ب2) في إقامة امتحان تكميلي يكون حصريا للطلبة المكملين لغايات النجاح للقبول في الجامعة أو الدبلوم.
اكد وزير الصحة د.سعد جابر ان موضوع الإعتداء على الكوادر الصحية وخاصة التمريضية يناقش في رئاسة الوزراء، ويحضى باهتمام الحكومة وانها بصدد وضع الحلول المناسبة لتلك الظاهرة في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب الممرضين خالد الربابعة مع وزير الصحه في مبنى الوزارة، وجرى خلاله مناقشة عدد من مواضيع التي تخص كوادر التمريض و القباله في وزارة الصحة.
وشدد ربابعة على أن الاعتداءات أصبحت ظاهره تؤرق الكوادر الصحية والتمريضية على وجه الخصوص، وانها تؤثر سلبا على سير عملية الرعاية الصحيه مما يستدعي الاسراع في الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين النقابه والوزارة و وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة.
وقال ربابعة انه تم خلال اللقاء بحث صرف علاوة العمل الاضافي حسب الاتفاق المسبق بين الوزارة والنقابة، وانه من المقرر أن يتم صرفها خلال الشهر الحالي .
قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، امس الأحد، إن الحجاب يتعارض مع قيم بلاده، داعياً إلى تحفيز الإدارات المحلية على حظره.
وأضاف بلانكير في إحدى البرامج بقناة محلية، أن الحجاب غير مرغوب في المجتمع الفرنسي.
وفي ما يخص القانون المتعلق بارتداء الحجاب من قبل الأمهات أثناء مرافقتهن لأبنائهن في الرحلات المدرسية، قال الوزيرالفرنسي، إن “القانون لا يحظر على الأمهات ارتداء الحجاب، لكن يمكننا تحفيز الإدارات المحلية من أجل حظر الحجاب”.
وتابع: “الحجاب يتعارض مع القيم الفرنسية.”
وأوضح أنهم اتخذوا تدابير أخرى في ما يخص رفض بعض الطلاب الذكور والإناث في مدارس التعليم الابتدائي، الإمساك بأيدي بعضهم البعض.
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي ارتفاعا مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر626 دولار للطن الى 659 دولار وبنسبة ارتفاع 1ر5% وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر579 دولار للطن الى 6ر586 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر1% في حين كان الارتفاع طفيفاً في سعر الكاز والديزل ، حيث ارتفع سعر الكاز من 3ر606 دولار للطن الى 5ر607 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر0%، فيما ارتفع سعر الديزل من 565 دولار للطن الى 6ر568 دولار وبنسبة ارتفاع 6ر0%.
من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار حيث كان الارتفاع بنسبة 2.1%.
وكان سعر خام برنت قد سجل خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر ارتفاعا وصل الى 6ر59 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول 7ر58 دولار.
