سلايدر الرئيسية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أهم شيء الآن هو إكمال هذه العملية العسكرية في سوريا بأقل خسائر ممكنة، منوها بأن قواته سيطرت على عين العرب وتحاصر تل أبيض.

وقال أردوغان في ورشة عمل استراتيجية التواصل حول عملية نبع السلام “لقد أجرينا حديثا طويلا مع المستشارة ميركل… كانت أولويتنا هي إدراك هذه القضية مع حلفائنا في المنطقة وحلها معهم”.

وتحدث أردوغان عن نجاحات جيشه، مشيرا إلى السيطرة على مركز بلدة رأس العين و4 قرى أخرى، لكنه في الوقت نفسه نوه بوجود خسائر قائلا “في الهجمات على مدننا الحدودية، استشهد 18 من مواطنينا وأصيب 147، معظمهم من الأطفال”.

انتقد مواطنون التخطيط الجديد للدوار الخامس بعمان بعد ازالة الدوار وتحويله الى اشارات ضوئية لعدم وضوحه.

وبين المواطنون ان التخطيط الجديد غير مفهوم للمواطنين ، وانه على الامانة ان تقوم بتوضيح الرسم الموجود في الدوار وبيان مفهوم الخطوط البيضاء والصفراء .

من جانبه بين مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري ان التخطيط الجديد هو ” تخطيط عالمي ” وسيطبق على باقي التقاطعات التي تنوي الامانة استكمال اعمالها فيها .

واشار الفاعوري الى ان ذلك من ضمن خطط التطوير والتحسين التي تقوم بها الامانة في شوارع عمان لتصل وترقى الى المستوى المطلوب الذي يعمل على تسهيل حركة المواطن وضبط الحركة المرورية .

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام حيثيات حادثة الاعتداء التي تعرض لها ممرض داخل مستشفى الزرقاء الحكومي مؤكدا انه بتاريخ 12/10/2019 ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بتعرض احد الممرضين العاملين في مستشفى الزرقاء الحكومي للاعتداء بالضرب بواسطة أداة حادة في منطقة اليد من قبل احد الأحداث واحد المرضى داخل المستشفى حيث بوشر على الفور التحقيق في الحادثة والقي القبض على الحدث المعتدي وبوشر التحقيق معه ومع المشتكى عليه الثاني وهو مريض (نزيل داخل المستشفى ).

وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى ضبط أقوال الممرض ودونت شكواه وفق الأصول ، وجرى تحويل الحدث إلى مدعي عام الأحداث والذي قرر توقيفه في إحدى دور رعاية الأحداث 7 أيام عن تهمة ( أعمال الشدة / ضرب موظف / ممرض ) ، وسيتم إرسال المشتكى عليه الآخر للمدعي العام حال خروجه من المستشفى.

وتابع الناطق الإعلامي انه فيما يتعلق بالممرض فقد تقدم الحدث والمريض بشكوى ضده من خلال أقوالهما وجرى إرسالها للمدعي العام للنظر فيها ، ووضعت الحراسة على الممرض لفترة وجيزة فقط لحمايته كون احد المشتكى عليهما نزيل في ذات المستشفى.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأحد حكما يقضي وضع تاجر مخدرات بالاشغال المؤقتة 15 سنة وغرامة 10 الاف دينارلحيازته 95 ألف حبة مخدرة و40 كيلوغرام حشيش مخدر و14 الف حبة الترامال المخدر.
القرار اعلن خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة والتي جرمت خلالها المتهم الثلاثيني الموقوف منذ تموز من عام 2018 ، بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك ،وحيازة المستحضرات بقصد الاتجار بالاشتراك ،وتخزين المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.
وقالت المحكمة في قرارها ان المتهم الى جانب 7 آخرين من المتاجرين بمادتي الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة ومن المتاجرين بحبوب مستحضر الترامال المخدر ولرغبتهم
بالحصول على المال بطريقة غير مشروعه وتنفيذا لهذه الغاية فقد اقدموا وخلال الشهر السابع من عام 2018 على تخزين كمية من مادتي الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة وحبوب مستحضر الترامال المخدر لغايات الاتجار بها من قبلهم .
وفي تموز من العام الماضي وبناء على المعلومات الواردة الى ادارة مكافحة المخدرات بخصوص ذلك فقد التحرك الى منزل المتهم الاول حيث جرى القاء القبض عليه وعندها ابدى مقاومه شديدة وعنيفه بوجه رجال ادارة مكافحة المخدرات.

وبتفتيش منزله تم ضبط كمية من حبوب الكبتاجون المخدر وبعدها بلغت 95 الف حبة وتم ضبط 235 كف من مادة الحشيش المخدر بوزنها بلغت 40 كيلو غرام وتم ضبط كمية من
حبوب مستحضر الترامال بعدها بلغت 14 الف حبة وجميع ما تم ضبطه يعود للمتهمين الاول الى جانب 6 اخرين كانوا يحوزوها لغايات الاتجار بها من قبلهم.

فقد مواطن اردني يدعى عبدالرحمن سالم، بعد دخوله الى الاراضي المصرية قبل 20 يوماً.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ان مركز العمليات بالوزارة والسفارة الاردنية بالقاهرة، تتابع حادثة اختفاء المواطن الاردن بعد تلقيها البلاغ من ذويه.

واشارت الوزارة الى انه “تم التواصل مع ذوي المواطن والذين حضروا الى مركز العمليات وطلبنا منهم تزويدنا بمعلومات اضافية عن المواطن عبدالرحمن وكذلك وضعناهم بصورة اخر التطورات”.

اصيب (28) شخص بإصابات بسيطة في مختلف أنحاء الجسم، صباح اليوم الأحد، اثر حادث تصادم وقع ما بين حافلة ركوب متوسطة ومركبة، بالقرب من إشارة كفرعان باتجاه اربد.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة حسنة.

ردت محكمة بداية غرب عمان اليوم الأحد، الدعوى المتعلقة بحل مجلس نقابة المعلمين، رافضة طلب حل مجلس النقابة لعدم قانونيته وعدم صحته.

وقال المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات ، ان المحكمة قررت رد الدعوى المتعلقة بحل مجلس نقابة المعلمين، اي رفضت طلب حل مجلس النقابة لعدم قانونيته وعدم صحته.

وأضاف المحامي فريحات أن سبب رد الدعوة لعدم وجود مصلحة للمدعي.

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن عمل لجنة مراجعة الخدمة المدنية هو جزء من حوار بنّاء بدأ قبل 9 شهور، حيث تعمل لجنة وطنية مكونة من الحكومة ونقابات مهنية وجهات صاحبة خبرة للخروج بمقترح متكامل حول نظام الخدمة المدنية، وهذا الحراك يأتي إدراكاً منّا أن اختلالات كثيرة حصلت مع الوقت داخل القطاعات، وأن كثيراً من العلاوات والمكافآت ليست مرتبطة بالأداء. وأضاف أن الوضع المعيشي يحتاج إلى تحسين في القطاع العام لكن المواطن أيضاً يحتاج إلى أداء وخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها وواجبنا أن نحسن الخدمات والأداء المرتبط بها، وما يحصل اليوم جزء من هذه العملية المؤسسية المنظمة من خلال إعادة النظر في كل هذه الجوانب، وطالما هي في هذا الإطار فهو مؤشر إيجابي بأننا نعالج الأمور بشكل كلي ومتكامل لنصل إلى منظومة تحفز العامل في القطاع العام، وبنفس الوقت تأتي ضمن آليات وضوابط الإمكانيات المتاحة للحكومة.وأكد أن الحكومة أسّست لشراكة مع مختلف الأطراف ترصد الاختلالات في نظام الخدمة المدنية والعلاوات المصاحبة له، وتمخض عن هذه التشاركية عمل مهني مؤسسي شاركت فيه النقابات، ونحن قاب قوسين من إصدار التعديلات، ونثمن العمل ضمن هذه المنهجية التي نؤمن بها والتي تصل بجميع الشركاء إلى التوافق على تطوير المنظومة ككل وليس بشكل منفرد، ونحيي النقابات المهنية في هذا الصدد، ونتأمل أن نخرج بإطار عام يكون فيها الوطن هو المستفيد.وقال رئيس الوزراء  “إننا نتطلع إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني ككل وهذا يتطلب نمواً في الاقتصاد ونمواً في الاستثمارات وانعكاساتها على الإيرادات، وهو ما نسير به لأن هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الأداء، و إذا أردنا أن نثبت جميعاً في القطاع العام بأننا في خدمة المواطن، فعلينا تحسين المستوى الذي يُحقق رضا المواطن وكرامته، فتوجيهات جلالة الملك تركز على وضع المواطن مادياً ومعنوياً، وهما أمران لا يتعارضان بل هما متكاملان”.وحول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال الرزاز “تصلنا مؤشرات من تقارير عالمية وهي لا تحابي الأردن وتقول إنه يسير في الاتجاه الصحيح ويراكم ويبني، ربما المواطن يقول إنه لا يشعر بها اليوم وهذا الأمر صحيح لأن انعكاسات هذه الإصلاحات الهيكلية التي نجريها سيراها المواطن مع الوقت، ونحن نمضي في معالجة الهموم والمشاكل والتحديات اليومية وملاحظات المواطنين، وفي ذات الوقت نقوم بأداء هيكلي ينقلنا إلى الأمام نحو النمو الحقيقي والتنمية الحقيقية على (المديين) المتوسط والطويل”.وأوضح الرزاز أن موضوع الفساد يعني كل مواطن، فإذا آمنا بدولة مبنية على المواطنة وأن يكون المواطن مشاركاً وفاعلاً، فعليه أن يعرف أين تذهب ضرائبه وعلى ماذا تنفق، وما الذي يأتيه من خدمات، فهذه هي العلاقة بين الحكومة والمواطن ولا يستطيع أي طرف منهما أن يقول إن هذا الأمر لا يعنيه، مضيفاً أن الحكومة حوّلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عدداً من الملفات بشكل غير مسبوق، وكذلك عدد الملفات التي حُوّلت من الهيئة إلى القضاء، والتكليف كان من جلالة الملك بأنه لا حماية لفساد وأي ملفات موجودة ترسل إلى القضاء وهو الفيصل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.وأشار إلى التطورات التي جرت على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال توسيع نطاق الملزمين سنوياً بإقرار ثرواتهم، وتغليظ العقوبات، وألغاء سنوات التقادم لقضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، مؤكداً أن هذه التعديلات تنعكس بشكل مباشر على المال العام، وهي تعبر عن رسالة بأنه غير مسموح استباحته، لا بفساد مالي صغير ولا كبير ولا بفساد إداري.وفي معرض رده على سؤال كيف ستوفر الحكومة الزيادات التي طرأت على فاتورة الرواتب، قال؛ إن وضع الأردن المالي ليس سهلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وهنالك عجز يُغطى بمديونية، وواجبنا إذا أردنا الانتقال إلى الاعتماد على الذات وأن نصبح مستقلين تماماً اقتصادياً، أن ننظر في كل أوجه نفقاتنا وإيرادتنا، أما الجانب المالي، فإنه يتطلب بالضرورة إعادة رسم الأمور، وهنالك مناقلات ستجرى بين بند وآخر وبين موازنة مؤسسة وأخرى، ونحن منذ فترة ننظر إلى هيئات ومؤسسات بهدف دمجها، وأهم خطوة اتخذت في عام 2019 دخول عدد من الهيئات (المستقلة) في الموازنة بعد أن كانت خارجها، والخطوة المقبلة هي أن ننظر إليها بغرض تقييم أدائها وفعالية دمجها مع مؤسسات أخرى، والنظر إلى العلاوات والمكافآت وإذا ما كانت مرتبطة بالأداء أم لا؟.وقال رئيس الوزراء “إننا نفخر بوجود نقابات فعّالة لديها دور رئيس في إيصال صوت المهنيين ونرى أن لها دوراً أساسياً في إيصال صوت مطالب المهنيين المعيشية، لكن من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين وهو حوار موجود في كل دول العالم، وواجب الحكومة أن توفّر الموقع والمساحة للتعبير عن المطالب بشكل حرّ، واستقطاب كل الداعمين لها وتوثيقها إعلامياَ، مع الحرص على ضمان سير العمل في المرافق العامة والطرق وعدم تعطيل حياة الناس، وعلينا أن ندرك أن الأردن لديه إنجاز في هذا الأمر ويقدم نموذجاً ولا بد أن نجوّده لكي تكون كل جهة محفوظة الحقوق والواجبات”.وأكد الرزاز أن لا صحة لما يتداوله البعض من أحاديث حول خصخصة التعليم والصحة، قائلاً “عندما نزيد مخصصات قطاع التعليم وقطاع الصحة سنة بعد سنة في الموازنة، ونزيد فرص العمل في هذه القطاعات، ونزيد الإنفاق على هذه القطاعات فلا أعلم حقيقة ماذا يُقصد من الترويج لهذا الأمر؟”.وأضاف “صراحةً نحن نتطلع مع الزيادة التي حصلت في قطاع التعليم والتي لبّت متطلبات المعلم إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، ونأمل أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على مدارسنا الحكومية، وأنا متفائل أن ذلك سيحصل لأنه يوجد بناء وتراكم على نوعية التعليم وسنلمس أثرها في الأشهر المقبلة”.(بترا)