سلايدر الرئيسية

قال الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أن رسالة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأخيرة وصلت للنقابة ، وأنها تضمنت اعتذارا واضحا وصريحا للمعلمين عما جرى يوم الخميس 5-9-2019 ، وتقديرا واحتراما للمعلمين.

وأضاف نديم في تصريح أن هذا الإعتذار من شأنه أن يمهد لحل وفك بقية الأمور العالقة المتعلقة بمطالب المعلمين الحقوقية.

وكشف نديم عن اجتماع مغلق بين النقابة وممثلين عن الحكومة يجري في هذه اللحظات “ساعة اعداد الخبر”، لافتا الى أن النقابة ستدرس مخرجات المفاوضات مع الحكومة وستعلن النتائج في مؤتمرها الصحفي مساء اليوم.

عمان – الامم- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الاردن ستشرع بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة والتي ستحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وشدد خلال اجتماع لبحث البدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي سيباشر تنفيذها مع بداية العام 2020 بقيمة تزيد على (450) مليون دينار في محافظات الشمال وباقي محافظات المملكة، مقدمة كمنح وقروض من الاتحاد الاوروبي وبنك الاعمار الالماني (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بحضور أمين عام وزارة المياه والري وامين عام سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي صبح ونائب أمين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد الامين العام لمشاريع المياه م. سماهر الأخرس والمساعد لشؤون الاعلام عمر سلامة و عدد من المسؤولين في قطاع المياه على ضرورة التسريع بأستكمال اجراءات طرح العطاءات الاستشارية والتنفيذية وتذليل العقبات كافة لما يتوافق مع خطة الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى العام 2025 وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتمكين شركة مياه اليرموك من تجاوز التحديات .
وطالب الوزير تجهيز كافة الامور المتعلقة بالشروع بتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية المائية بما يحقق الاهداف المنشودة في الوصول الى الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر مائية اضافية وتحسين الواقع البيئي من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي .

وبين م. ابو السعود ان هذه المشاريع ستعمل على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي لمواجهة الاختلالات المائية وتباينها بين منطقة واخرى وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم المياه للمواطنين بكفاءة عالية وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة .

واستعرض الاجتماع برنامج المشاريع لتطوير واقع المياه في محافظات اربد وجرش وعجلون والذي هو عبارة عن منحة من بنك الاعمار الالماني KFW والاتحاد الاوروبي وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاعمار الالماني KFW بقيمة (152) مليون يورو وتشمل تنفيذ مشاريع مائية تستهدف التعامل مع كميات المياه الاضافية التي سيوفرها مشروع جر مياه وادي العرب(2) من بطاقة (30) مليون م3 حيث ان البرنامج مكون من اربعة عطاءات استشارية سيتم احالتها والبدء بتنفيذها من قبل شركات محلية اردنية بالتعاون مع شركات اجنبية .
حيث انها ستتضمن مشاريع تأهيل وتعزيز شبكات مياه مدينة اربد ومختلف احياءها من خلال (8) مشاريع قيمة كل واحد منها (12) مليون يورو وكذلك مشاريع تنفيذ شبكات صرف صحي في مناطق المغير وحكما بقيمة (20) مليون يورو حيث ستعمل هذه المشاريع على انهاء كافة المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه العادمة والحفر الامتصاصية في هذه المناطق تطبيقا لأستراتيجية وزارة المياه والري وزيادة نسبة المخدومين بالصرف الصحي وربطها على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحصول على كميات مياه اضافية معالجة وفق أفضل المواصفات لاستخدامها واحلالها محل المياه النقية الصالحة للشرب لغايات الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة والحفاظ على المياه الجوفية .
وتناول الاجتماع كذلك الجزء الثالث من البرنامج المتضمن تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بهدف تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الشبكات من خلال استبدال الشبكات القديمة بمواصفات عالية المستوى حيث اوعز وزير المياه والري بالاسراع بتأهيل شركات متخصصة لغايات تقليل الفاقد من خلال تقسيم توزيع المياه على المناطق الى مناطق توزيع ( DMA) District Management Area بما يخفف من الضغوطات ويضمن انسيابية المياه بعدالة ويرفع من كفاءة ادارتها والحد من الفاقد المائي .
اما فيما يتعلق بالجزء الرابع من البرنامج فهو يتضمن التركيز على تمكين شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لمحافظات الشمال الاربعة ( اربد ، المفرق ، جرش، عجلون ) وتقديم كافة اشكال الدعم الفني لها من خلال تفعيل انظمة التحكم والمراقبة (SCADA) بما يضمن التحكم الفني لمنظومة الخطوط الناقلة والابار المزودة للمياه والمناطق التي تحتاج الى كميات مياه اكبر من غيرها والتعامل مع ذلك الواقع اولا بأول ليصبح احد ادوات صناعة القرار الفاعلة في تشغيل شبكات المياه وتمرير المعلومات للمشغلين في الميدان بما يضمن اعلى مستويات الادارة الكفوءة والفاعلة واستدامة شبكات المياه وايصال الخدمة للمواطن بمستوى جيد وكلفة أقل .
وتناول الاجتماع كذلك المشاريع الاخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام (2020) في محافظات المملكة الاخرى حيث اكد الوزير على ضرورة استكمال المباحثات التي تجري على قدم وساق مع المانحين والممولين للبدء بتنفيذها في محافظات العاصمة و البلقاء ومادبا والكرك ومعان والطفيلة والزرقاء والعقبة في قطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة تزيد على (300) مليون دينار قبل نهاية العام الحالي للبدء بالتنفيذ الفعلي لها مع بدايات العام القادم 2020 وتشمل تنفيذ شبكات جديدة في عدد من المناطق وبناء خزانات واستبدال مضخات بأخرى موفرة للطاقة وخدمة مناطق جديدة بشبكات للصرف الصحي وربطها على المحطات الجديدة التي هي قيد التطوير والبناء بما يحسن من الخدمة وينشط النشاط الاقتصادي والانشائي ويوفر عدد كبير من فرص العمل للشباب في هذه المناطق حيث من المتوقع ان توفر هذه المشاريع نحو (1000-1500) فرصة عمل دائمة للشباب في مختلف المناطق من اصحاب الخبرات الفنية والعملية كالمهندسين والمشغلين والمراقبين والعمال .
وتشمل ايضا مشاريع صرف صحي عين الباشا بقيمة نحو (10,8) مليون يورو لخدمة مناطق مختلفة بطول (85) كم من الشبكات الرئيسية والفرعية ومشروع لتوليد (24) ميغاواط من الطاقة المتجددة لتوفير نحو (8,5) مليون دينار من كلف الطاقة على قطاع المياه ومشروع رفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه واعادة تأهيل (10) محطات ضخ في عمان والكرك والطفيلة مع رفع كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل والصيانة .
كما تشمل مشاريع اعادة هيكلة وتأهيل الضغوطات واداراتها في مناطق مختلفة من شركة مياه الاردن مياهنا وخدمة مناطق جديدة بشبكات مياه في عمان ومأدبا والزرقاء بقيمة نحو (65) مليون دولار اضافة الى مشاريع اخرى في محافظات الكرك والطفيلة ومعان .

وكذلك سيتم تنشيط حركة قطاع المقاولات من خلال توزيع هذه العطاءات على المقاولين حيث اقرت الوزارة سياسة اعتماد احالة مشروع واحد لكل مقاول ولذلك لغايات حصر مخاطر تأخر التنفيذ وضمان تحريك كافة اعمال المقاولين وتوزيع الاعمال بعدالة اضافة الى بناء قدرات الشركات المحلية بخبرات مختلفة لتكون رديفا لقطاع المياه من خلال تأهيلها للقيام بالاعمال بناء على الاداء (Performance Based) حيث ان هذه البرامج التي ستشرع الوزارة بتنفيذها وتستمر لغاية السنوات الاربع القادمة ستوفر كميات مياه اضافية لتجاوز كافة الاختلالات التي واجهتها مناطق في محافظات الشمال وزيادة كميات المياه المخصصة لها وتوفير كلف التشغيل والصيانة وتحسين الاداء وكذلك كلف الطاقة بما يمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بكفاءة عالية .

وبين وزير المياه والري ان هذه المشاريع التي ستشهدها جميع المناطق تقريبا تتضمن تطوير ادوات القطاع المائي وتحسين كفاءة مياه الزراعة وتوفير كميات مياه اضافية للزراعة والقطاع الصناعي والسياحي وكذلك توفير آلالاف فرص عمل التي ستتزايد سنويا بأستمرار بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وايجاد فرص عمل للقاطنين بمحاذاتها من خلال الاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع الانتاجية للاعلاف والزراعات المقيدة وتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة اشكال الدعم المناسب لهم .

تحسين أوضاعكم المعيشية طموح مشروع
عمان -الامم

زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات،

في يومكم هذا، يوم المعلّم، أخاطب فيكم القلب النابض بحبّه لمهنة التعليم، المؤمن برسالتها، الحريص على ألقها ورفعتها. وأخاطب فيكم العقل المُتّقد والشغوف بتخصّصه، أكان في التربية أو اللغات أو الآداب أو العلوم أو الرياضة والفنون. أخاطب فيكم حملة الرسالة المصممين بأننا سنصنع غداً يفوق اليوم وسنخرّج جيلاً مؤمناً واعياً منتجاً ومبدعاً.

تمسكون الطبشورة بيد والجمر بيد أخرى، صابرين على أوضاع معيشية صعبة وبيئة صفيّة بعيدة عن الطموح، تطمحون إلى غدٍ أفضل، وهذا طموح مشروع، بل واجب. وإيصال صوتكم واجب، والتحاور حول سبل تحقيق الآمال واجب. وواجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط بهذا الحوار والتوصّل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.

لا رفعة للتعليم في الأردن بدون المعلّم، وأن قضايا المعلّم المعيشية، وهمومه في الغرفة الصفيّة تؤرّقه وتؤرّقنا. وإنني لأتشرّف بأنني بدأت معكم وبرفقتكم بتذليلها واحدة بعد الأخرى عندما استلمت حقيبة التربية والتعليم، والمسيرة مستمرّة، ولكن المشوار ليس بقصير، والرحلة فيها الكثير من التحديات التي سنتجاوزها معاً لأنها تحديات لنا نعمل على تذليلها معكم.

ندعوكم معلمينا أن تصغوا لقلوبكم وعقولكم ولرسالة التعليم المقدّسة. فلقب “المعلّم” لا يمكن أن ينفصل عن الممارسة، فالممارسة والعطاء في الغرفة الصفّية هي جوهر الرسالة.

زملائي، زميلاتي،

كما قلنا من قبل ونؤكد، كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال. وتأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها.

والله ولي التوفيق وكل عام وأنتم بخير

عمر الرزّاز

اربد- الأمم -قرر صاحب محل تجاري تغيير اسم محله(سوبرماركت)،الكائن على دوار سال الصغير في مدينة اربد ، ليصبح رضوان السعد،تكريما لطبيب الفقراء الذي توفي قبل أسابيع بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء والمحتاجين.
وكان الدكتور السعد الذي يعرف ب”طبيب الفقراء والمساكين” ،يتقاضى أجرا يتراوح بين 25 قرشا إلى دينار واحد فقط،على مدى أربعين عاما في عيادته في مخيم إربد، وأحيانا يقدم العلاج لمرضاه من دون مقابل.
وتوفي السعد، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد عملية جراحية في قلبه، أمضى ثلثي حياته في علاج المحتاجين

–اكد وزير الصحة سعد جابر ان الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية مضاعفة اعداد المرشحين للتعيين على جدول التشكيلات للعام 2020 نظرا لتعويض النقص الموجود في المستشفيات الحكومية.

واضاف جابر ان الوزارة ستقوم باستلام مستشفيات جديدة ومنها مستشفى السلط الحكومي ومستشفى الطوارئ بالبشير وستحتاج الى كوادر بشرية مؤهلة سيتم ترشيحها عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وقال ان التعيينات على جدول تشكيلات 2019 كانت 952 وظيفة ولم تكن كافية لتغطية النقص في القطاع الصحي ما دفعنا للجؤ الى نظام شراء الخدمات والتعاقد مع الاطباء الخريجين على نظام التدريب والعمل في مستشفيات الوزارة.

نشر المحامي سميح العجارمة تفاصيل حول الموقف القانوني لوزير العمل نضال البطاينة بعد وصفه احد الاعلاميين بأنه كذاب ، اثر تصريحات للاخير بالحديث عن ان راتب مدير عام الضمان الاجتماعي يبلغ 21 الف دينار.

وتالياً نص ما نشره العجارمة عبر صفحته على فيسبوك : •الموقف القانوني بين وزير العمل والشخصية العامة المقصودة

في القانون هناك فرقاً دقيقاً بين الذم والقدح والتحقير، وهذا يطول شرحه.

وفي جميع الأحوال سواء كانت ذماً أوقدحاً أوتحقيراً اذا استطاع الجاني أن يثبت ما نسبه للمجني عليه فأنه لا يكون جانياً ولا يستوجب عقابه.

فمثلاً، نسبة ( السرقة أو الاختلاس ) لشخص ما تعتبر ذماً، فإذا ذهب المذموم للقضاء واستطاع الجاني ( الذام ) أن يثبت أن هناك قراراً قضائياً قطعياً بإدانة المجني عليه بجرم السرقة أو الاختلاس قد سبق وأن صدر بحق المجني عليه فلا يستوجب الحاني عقاباً ويكون الحكم بعدم مسؤوليته مؤكداً، ولا ينفع الجاني في هذه الحالة وسيلة اثبات إلا قراراً قضائياً قطعياً سبق وأدان المجني عليه بذلك الجرم سرقة كان أو اختلاس أو غيره، فلا ينفع الجاني أن يجلب شهوداً يشهدون بأن المجني عليه معروف عنه السرقة أو الاختلاس، فالفيصل للقضاء فقط في اثبات الجرم على المجني عليه.

أما في حالة القدح فلا يستلزم قراراً قضائياً لإثبات الصفة السيئة التي الصقها القادح ( الجاني ) بالمقدوح ( المجني عليه )؛ لأن القضاء لا يحكم ويطلق صفة على شخص بل يحكم بجرائم، فلا يوجد حكم قضائي على فلان أنه كاذب، لذلك في حالة القدح وكمثال عليها حالة معالي نضال البطاينة وقدحه بشخصية عامة ووصفها بصريح اللفظ ( كاذب ) إذا قامت الشخصية العامة بمقاضاة وزير العمل، واستطاع معالي البطاينة اثبات – بالدليل القاطع – أن ما صرحت به الشخصية العامة لا يطابق الواقع المصرح عنه ولا بأي شكل من الأشكال فإن القانون سيكون في صف معالي البطاينة، ويحق له في طريق دفاعه عن نفسه استخدام جميع وسائل الاثبات سواء بالبينة الخطية و / أو الشخصية أن الصفة التي اطلقها على الشخصية العامة لم يطلقها بشكل عام بل عن واقعة محددة صرحت عنها تلك الشخصية العامة بشكل لا يتوافق مع واقع وحقيقة تلك الواقعة. ( سميح العجارمة )#سميحالبراريالعجارمة

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية في 1/10/2019.

وبين الرحاحلة في بيان صحفي شامل أن الغايات والأهداف من التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم، والإسهام في تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ساهمت بتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، ولاسيّما الشهداء، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، بما يمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

واستعرض الرحاحلة التعديلات التي أدخلت على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومنها التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة بهدف تحقيق مزيد من الحماية للمرأة العاملة حيث أعطى القانون المعدّل لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية تخصيص (25%) من الاشتراكات الشهرية المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل.

وسوف يصدر نظام يحدد هذه البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها، علماً بأن التفكير الأولي لدى المؤسسة يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، إضافة إلى أن هذا التعديل لن يرتّب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين، حيث ستكون النسبة المقتطعة لهذا الجانب من ضمن الاقتطاع المخصص عن تأمين الأمومة والتي يتحملها صاحب العمل وهو(0.75%) من الراتب المشمول عليه العامل، مشيراً إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على (56) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (61) مليون دينار، أما عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ (10169) مؤمناً عليها بمبلغ (11) مليون دينار، فيما بلغت إيرادات تأمين الأمومة لعام 2018 حوالي (33) مليون دينار.

وإلى جانب هذا التعديل المتعلق بتعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقرارها، أكد الرحاحلة أن القانون المعدّل ألغى إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، والحد من استغناء المنشآت عن خدمات المرأة العاملة.

وأفاد أن القانون المعدّل أجاز لمؤسسة الضمان استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت والمشاريع الناشئة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملاً والمسجّلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، وإبقاء شمولهم في باقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات، مبيناً أنه سيتم التوقف عن العمل في هذا الاستثناء عن كل عامل أكمل سن (28) سنة لدى هذه المنشآت فيصبح مشمولاً بكافة التأمينات المطبقة دون استثناء، والهدف من هذا التعديل تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم عملية شمول هؤلاء العاملين.

كما تضمنت التعديلات الجديدة تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، علماً بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، علماً أن راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف (20) ديناراً، وذلك في شهر أيار من كل عام.

وفيما يتعلق باستحقاق راتب التقاعد المبكر أوضح الرحاحلة، أن القانون المعدل لقانون الضمان لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين(قبل تاريخ نفاذه) وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث) وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/10/2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر حالياً إلى (115) ألف متقاعد مبكر يشكّلون (48.5%) من إجمال متقاعدي الضمان البالغ عددهم (237) ألف متقاعد، فيما بلغت نسبة متقاعدي الشيخوخة (30%) فقط من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، كما أن عام 2018 شهد حصول (16064) مؤمن عليه على رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال من ضمنهم (10074) متقاعداً على نظام المبكر وبنسبة (63%) من المتقاعدين الجدد لذلك العام. وهو الأمر الذي استوجب رفع سن التقاعد المبكر للحد من الإقبال عليه ما أمكن نظراً لآثاره السلبية على الجميع دون أي مساس بحقوق كافة المؤمن عليهم المشمولين قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل تاريخ 1/10/2019.

وأضاف الرحاحلة أن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص باستخدام أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لتمويل تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي أحد من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية، مشيراً بأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية، بعد أن تبدأ بتقديم الخدمة منتصف الشهر الحالي.

وأوضح أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عزز حماية أسر المؤمن عليهم المتوفّين وذلك من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، حيث أتاح القانون الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا يشمل ايضاً المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 1/10/2019 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً على أن يكون استحقاق الراتب بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث يبلغ عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل (1100) حالة.

وفيما يتعلق بالتهرب عن شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، أكد أن التعديلات الجديدة عززت حماية العاملين في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم شكوى عن عدم قيام المنشأة بشمولهم في الضمان بالفترات والأجور الحقيقية أثناء عملهم لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تركهم العمل لدى تلك المنشأة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك لحماية المؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.

إضافة إلى ذلك أكد الرحاحلة أنه تم إدراج نص قانوني يسمح للموظف الخاضع للتقاعد المدني الذي تنتهي خدمته دون أن يكون قد استكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أن يطلب ضم مدة خدمته لتكون مدة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مع إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة إلى مؤسسة الضمان، وأن يتحمل فرق الاشتراكات دون تحمل الخزينة أي مبالغ مالية عن ذلك، بعد الانتهاء من إعداد الأسس والتعليمات الخاصة بذلك بالتوافق مع الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح أن التعديلات توسعت في تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم حيث تضمن القانون المعدّل منح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، كما تم منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع لللاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) كما كان معمولاً به وفقاً للقانون السابق، إضافة إلى تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة ( بدلاً من (24) اشتراكاً منها (12) متصلة) وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً (بدلاً من (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً).
وأضاف الرحاحلة أن التعديل اعتبر المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له، كما أجاز التعديل للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان، والسماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين نصيبها كاملاً من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.

وبالمقابل تم النص على زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة عن المؤمن عليهم العسكريين بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، مقارنة مع الاشتراكات الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع الحكومي المدني والبالغة (19.5%).

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع عدد الضحايا خلال المظاهرات إلى 73 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، فيما أكد مصدر طبي لوكالة الأناضول ارتفاع الأعداد إلى مئة قتيل وألفي مصاب.

وكانت المفوضية أعلنت أمس مقتل ستين شخصا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي على سوء الأحوال المعيشية.

لكن مصدرا طبيا عراقيا أفاد لوكالة الأناضول صباح اليوم السبت بأن أعداد القتلى وصلت إلى مئة وهي في ازدياد بسبب وجود إصابات في حالة خطرة، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين.

ولفت المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية- إلى أن أعداد المصابين أكبر مما يعلن عنه، لأن بعضهم يفضل عدم التوجه إلى المستشفيات الحكومية خوفا من الاعتقال، وفق المصدر الطبي.

وذكر مراسل الأناضول في بغداد أن الحركة محدود اليوم السبت بعد رفع حظر التجوال الذي فرضته السلطات العراقية لاحتواء الاحتجاجات، وأن أغلب المتاجر أغلقت أبوابها خوفا من التطورات الأمنية.

وأمس الجمعة، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن وسط العاصمة بغداد تحول إلى ساحة حرب بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا صباحا وكأنهم يتجهون إلى أعمالهم.

وقد أغلقت الشرطة الشوارع الرئيسية والفرعية بالكتل الإسمنتية والآليات المدرعة، وكان أزيز الرصاص كثيفا في الشوارع المؤدية إلى ساحة التجمع، بالتزامن مع وصول شاحنات وحافلات تقل متظاهرين ملثمين يرفعون أعلام العراق.

ويبدو أن المتظاهرين لم يقتنعوا بخطاب رئيس الوزراء عادل بعد المهدي الذي وعد فيه بإجراء إصلاحات وتلبية مطالب المحتجين، ولكنه أكد ألا حلول سحرية بيديه.

وقد أكدت المرجعية الدينية الشيعية العليا دعمها لمطالب المتظاهرين، وفي الوقت نفسه لفتت إلى وجود “أعمال شغب”، وتركت الباب مفتوحا أمام السلطة لاغتنام فرصة امتصاص غضب الشارع بالإصلاح “قبل فوات الأوان”.

أما رئيس البرلمان أحمد الحلبوسي فقد أعرب عن أسفه لسقوط عدد كبير من المتظاهرين الذين قال إن سلاحهم الوحيد كان الكلمة، وحث رئيس الوزراء على إجراء تحقيق فوري في الأحداث ومحاسبة المعتدين من قوى الأمن على المتظاهرين.

وعلى الصعيد الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واحترام حرية التعبير خلال التظاهرات التي يشهدها العالم، وذلك في بيان لم يذكر فيه أي بلد بالإسم.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف من أجل احتواء الاحتجاجات.

وقع الأردن وإيطاليا اتفاقية برنامج دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، عبر “قرض ميسر جداً” ستقدمه حكومة روما بقيمة 85 مليون يورو للموازنة العامة، حسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس والسفير جورجيو ماربودي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي وقعا على الاتفاقية.

وبحسب البيان فإن البرنامج “يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني، استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن عبر دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية”.

ووقعت الاتفاقية عقب اجتماع عقده العسعس مع مدير عام التعاون الإنمائي الإيطالي والسفير الإيطالي لدى الأردن، فابيو كاسباس، حيث جرى بحث “مجمل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.”

الرئيس الإيطالي كان قد أعلن عن تقديم هذا التمويل عقب زيارته إلى الأردن في نيسان/أبريل 2019، وفقا للوزارة.

وقدم العسعس “شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة الذي يساهم في الحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وكذلك لتقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية”.

المسؤول الايطالي أكد “علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن بإيطاليا والتي تعود إلى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين”. وشدد على “التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز تحديات ناجمة عن اللجوء السوري والصراع الإقليمي في المنطقة”.

وأشاد “بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال”، وأكد أن “بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الصديقين”.

نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقة تدعي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت الوزراة، في بيان صدر عنها الجمعة ، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

ونفت وزارة المالية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق صندوق النقد الدولي في شهر تشرين ثاني القادم.