سلايدر الرئيسية

الأمم – قالت وزيرة التنمية الاجتماعيّة، بسمة إسحاقات، الخميس، إن الحكومة أطلقت أكبر برنامج للحماية الاجتماعيّة لدعم العاملين بالمياومة.
وأضافت إسحاقات، خلال إيجاز صحفي، في مبنى رئاسة الوزراء، أن صرف الدعم للمستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ويبللغ المستفيدون إلكترونيا.
وبدء التسجيل قبل قليل عبر المنصة لإلكترونية الخاصة بدعم الخبز للتسجيل

أضعط هنا

قالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن تقديم عمال المياومة سيكون التقدم عبر ذات موقع دعم الخبز ولمدة 10 أيام وسيبدأ التقديم اعتباراً من انتهاء الايجاز الصحفي.

وأضافت أن الدعم المقدم للأسر سيكون نقدياً وطارئ ولمدة محددة وسيصرف لشهر نيسان الحالي ومن الممكن أن يصرف لفترة ثانية في حال استمرار القطاعات المتضررة من الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة.

وبينت أن الصرف سيبدأ اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 23 من الشهر الحالي، على أن يطلب من العامل فتح محفظة الكترونية بواسطة محفظة الكترونية.

ولفتت إلى أن على المتقدم أن يكون رب أسرة وفق دفتر العائلة أو هوية الأحوال الشخصية ويشمل الدعم أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

واشترط البرنامج أن لا يكون رب الأسرة مشتركاً في الضمان الاجتماعي، وأن لا يكون له مصدر دخل آخر، وأن يكون مصدر رزقه قد انقطع بسبب اجراءات الحكومة، وأن لا يتجاوز دخل الأبناء 350 ديناراً.

وحددت قيمة الدعم للعائلات من فردين 70 ديناراً و136 للأسر المكونة من 3 أفراد وأكثر، وتبلغ قيمة الدعم 27 مليون دينار للشهر الواحد.

وشددت على امكانية استفسار المواطن عن حالة طلبه من خلال موقع تكافل وبعد انتهاء المدة المحددة، واعتباراً من 27 من نيسان الجاري يمكن التظلم على عدم الحصول على الدعم.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل حالة واحدة فقط بفيروس كورونا لشخص كان محجورا عليه في عمان وذهب لأهله عند انتهاء الحجر واصفها بـ “حالة تسلل” ليرتفع اجمالي الاصابات المسجلة في المملكة الى 402.

كما سجل في المملكة اليوم الخميس 9 حالات شفاء ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 259.

وبين جابر أنه تم اجراء فحوصات لسائقي الشاحنات الذين دخلوا للأردن بعد الأول من نيسان، كما تم اجراء فحوصات عشوائية في عدد من المحافظات.

ولفت إلى أن الانخفاض والتباين في أعداد الاصابات لا يعني انتهاء الخطر.

قال وزير العمل نضال البطاينة إن هناك منشآت في القطاع الخاص مصرح لها بالعمل وهناك منشآت غير مصرح لها بالعمل والمعيار هو البعد الصحي والوقائي وهو ما أدى لوجود عمالة لا تعمل اما بالمؤسسات المصرح لها من باب تقليل كثافة العمالة، أو كون المؤسسات متوقفة كلياً عن العمل.

وأضاف أن العمالة التي لا يطلب منها العمل يتحمل صاحب العمل وحده هذه الكلفة، وأتيح لأصحاب العمل بالنسبة للعمالة التي لا تعمل بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى، ولكن الحكومة لا تريد أن يتحمل صاحب العمل هذا الأمر لوحده، وبمساهمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والتحمل بعبء وازن عن صاحب العمل، هناك شركات مشتركة بالضمان الاجتماعي يتم صرف 50% من الأجر للعمالة المشتركة لأكثر من 12 شهراً على أن يتحمل صاحب الأجر 20% منه، أما المؤسسات المشتركة أقل من 12 شهراً فهناك ترتيب آخر لها.

وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعم العامل من جهة، اضافة لدعم البنك المركزي وتحافظ على فرص العمل المتاحة.

من جهته أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة اطلاق الضمان الاجتماعي لثلاثة برامج لتمكين القطاع الخاص من الاستمرار في العمل.

وقال إن البرامج تشمل الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، ويمنح البرنامج للشركات المشتركة منذ 12 شهرا وأكثر بحد أدنى 165 ديناراً وحد أعلى 500 دينار مع مساهمة صاحب العمل بنسبة 20%.

وأضاف أن برنامج تضامن 2 يتيح لغير الخاضعين للضمان الاجتماعي بالحصول على بدل تعطل بـ 150 ديناراً.

وبين أن برنامج مساند يتيح للمشتركين في الضمان الاجتماعي بشكل سابق الحصول على بدل تعطل مؤقت.

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت 220 قرارا يتعلق بفيروس كورونا، وكان الأردن من أول الدول باتخاذ اجراءات مباشرة.

وأضاف أنه كان هناك نموذجين للتعامل مع فيروس كورونا في دول العالم، أولها مناعة القطيع والذي يجعل الناس يخالطون المصابين ويصابون بالمرض لتصل نسبة المصابين في بعض الدول لـ 70% منها 10% تدخل المستشفيات و5% للعناية الحثيثة و2% كوفيات.

وشدد على أن الأردن لن يقبل بهذا الأمر فوفاة 2% من الشعب الأردن تعني وفاة 200 ألف مواطن وكل مواطن أردني وحياته عزيز على الدولة.

وأكد أن أرقام الأردن جيدة، ولكن يجب الاستعداد للأسوأ، واليوم ندخل مرحلة جديدة عنوانها التأقلم والتكيف مع هذه الحالة، حيث كافة المؤشرات تشير إلى أن وباء كورونا لن ينتهي لا بأيام ولا بأسابيع ولا بأشهر ومن الممكن أن يستمر لمدة أطول.

وبين أن المواطنين وضعهم صعب ووضعهم المعيشي يتأثر لأسر أردنية، والقطاع الخاص يتأثر أيضا مع الوقت، وهناك مؤسسات تحتمل ولكنها لا تستطيع التحمل أكثر من ذلك.

ووجه التحية لشركات القطاعات الخاص التي دفعت رواتب موظفيها بالكامل عن شهر آذار، مؤكدا ادراك الحكومة لمواجهة شركات القطاع الخاص لمشاكل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التأقلم يأتي بمرونة، وتتطلب المرحلة حماية من تضرر رزقهم نتيجة الازمة واعادة عجلة الانتاج تدريجيا وهي أولوية في هذه المرحلة، والانتقال من منطقة لأخرى في تخفيف الاجراءات وهي مرتبطة بشكل مباشر في التأقلم مع الواقع.

وكشف عن اجراءات للسماح للمزيد من القطاعات والمهن للعودة للعمل بنسب متفاوتة من العمالة.

وشدد على أن التكافل عنوان رئيسي في هذه المرحلة، وواجب الجميع أن يتكافل للتحمل والا لن تكون النتيجة حسنة بل ستكون وخيمة على الجميع، فالتعاضد هو منهج الحكومة في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بالتبرع لهمة وطن، وضبط نفقات الحكومة، والحد من الهدر في الانفاق، كما بين أن هناك دور مهم للضمان الاجتماعي في هذه المرحلة فهي تحمي المواطنين وأموالها من أموال الناس ويجب أن نكون حذرين في استخدام أموالها ولكن يجب تأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة، كما أن منظومة الحماية الاجتماعية ببرامجها المختلفة تساعد كل من وقع تحت خط الفقر أو تعرض لوضع مالي صعب ولو لمرحلة مؤقتة.

وأعلن ضرورة البدء في العمل بمرحلة التعافي من فيروس كورونا والتي تتطلب جهداً كبيراً واعدادا لمرحلة قادمة أهم عناوينها الاعتماد على الذات، لذلك تم اعادة تشكيل فرق العمل بالقطاع العام أو المشكلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث تم اعادة تشكيل الفرق الحكومية.

وأكد أنه تم وضع خطة عمل لكافة الأمور للاعتماد على الذات في تصنيع الأدوية والتصنيع الغذائي ليصبح الأردن سباقا ويتبوأ موقع مهم في هذه القطاعات.

وقال إن هناك شركاء لحماية المنشأة والعامل وصاحب العمل، وأول الشركاء هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج التي بدأت تدخل حيز التنفيذ وتهدف حالياً لتمويل النفقات الجارية كالراوتب ومدخلات الانتاج، مشيراً إلى تشكيل البنك المركزي لصندوق بقيمة 500 مليون لحماية المنشآت الصغرى والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2%.

وأضاف أن الحكومة قررت أن أي قرض يذهب لدفع الرواتب للعاملين ستتحمل الحكومة الكلفة الكاملة للفوائد مع فترة سماح لمدة سنة لتمكن صاحب العمل من الاستمرار في هذه المرحلة الصعبة.

وبين أن هناك مؤسسات كبرى مهمة ومرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج لدعم وهناك صندوق استثماري سيتم انشاؤه بمساهمة الحكومة والبنك المركزي والبنوك وصناديق أخرى لانشاء مشاريع على مستوى الأردن، وهذه الصناديق ستحتاج لمليارات من الدنانير ولكن الأولوية ستكون لحماية الاقتصاد والاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية بشكل كامل.

ولفت إلى أن المنشآت ستستفيد من مشاريع وفق برنامج حماية المنشآت والأعمال الحرة وعمال المياومة، وهناك شركات مشتركة في الضمان الاجتماعي، وأخرى غير مشتركة في الضمان الاجتماعي، ومعظم العمال بالشكل الحر وعمال المياومة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.

وشدد على أنه سيتم فتح بعض القطاعات التجارية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى العيادات الطبية والمهن الحرفية، وهناك منشآت سمح لها بالعمل وهناك منشآت غير مسموح لها بالعمل، وهناك قطاعات لا تستطيع العمل كقطاع السياحة ويستطيع صاحب العمل طلب وقف العمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمال من الممكن القيام بها عن بعد وهناك أعمال لا يمكن القيام بها عن بعد، وهناك عمال غير قادرين على الوصول للعمل.

وهناك نقلة نوعية لحماية العامل الأردني من قبل الضمان الاجتماعي، اضافة إلى وجود برامج للحماية الاجتماعية.

وأكد أن هناك قطاعات ومنشآت تعمل بشكل جيد وتقدم خدمات أساسية وهناك منشآت مصرح لها بالعمل وهي غير قادرة على العمل لأسباب عديدة ونريد أن نعلم من له أكثر من 12 شهرا بالعمل أو أقل وسنمنح تأمين تعطل عن العمل بـ 165 ديناراً بحد أدنى و500 دينار بحد أعلى كبدل تعطل مؤقت، وهناك برنامج آخر للمنشآت أقل من سنة يمنح حداً أدنى باسم تضامن 2 بـ 150 ديناراً، وهناك منشآت غير مسموحة لها بالعمل، ومنشآت تستطيع العمل عن بعد، اضافة إلى استفادة المنشآت المتوقفة عن عمل بقيمة 150 ديناراً، ويهدف البرنامج للوصول لـ400 ألف أسرة.

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن الحكومة عملت على وضع مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين والأسر التي تضررت مصادر دخلهم ورزقهم نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الاجراءات تعتمد على التكافل الذي يتميز به المجتمع الأردني.

وبين أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومجموعة من الوزراء والمسؤولين سيعلنون البرامج، كما ستكون البرامج متوفرة عبر منصات الحكومة، وآليات تنفيذها.

وأعلن تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني لصندوق وزارة الصحة، وتقديم دعم سخي لصندوق العاملين في المياومة.

وبين أن تبرع جلالته كان الأكبر من ضمن التبرعات التي أعلن عنها.

قرر مجلس الوزراء اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار لدعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من وباء كورونا.

وتاليا تفاصيل الاقتطاعات:

1. التبرع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء.

2. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم.

3. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية.

4. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم ، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمدراء التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والمدراء العامين للشركات المملوكة للحكومة ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.

5. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار.

6. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقا لأحكام هذا القرار.

7. تصرف مبالغ التبرعات وفقا للأولويات التي يحددها رئيس الوزراء.

8. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.

 اتخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم حساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية، وتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي، المتضررين من وباء فيروس كورونا.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1. وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020 ، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ 31/12/2020.

2. وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع ، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار ، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.

3. تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية، وإبقاء هذه المبالغ في الحساب المخصص لها.

4. وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية المنصوص عليهما في نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 لجميع الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها ، أو لأي من تلك الجهات ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

5. يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

6. اقتطاع ما نسبته (50%) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات أو على حساب المكافأة أو على حساب أي بنود أخرى والمشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع في حال كانوا لا يتقاضون رواتب تقاعدية ، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن (320) دينارا ، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة في حال كانوا يتقاضون رواتب تقاعدية.

7. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل الاقتطاعات الواردة في هذا القرار.

8. إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019/2020.

9. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.

قال مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية إن الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل خطط احتواء أزمة كورونا في المملكة وبجهود جبارة من كوادر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وبجهود جبارة من قبل المواطن الواعي والملتزم.

وأضاف أن الفرق في محافظة إربد تتابع الاجراءات والتقصي عن المخالطين والاستمرار بعزل المناطق الستة في إربد إضافة إلى الحي الشمالي في المدينة

وبين أنه سيتم الاستمرار بعزل منطقة المرقب وعمارة الهاشمي الشمالي وعمارتي طبربور وعمارة ضاحية الرشيد ومنطقة النصر بالكامل.

غلق محافظات الجنوب وعزلها عن باقي محافظات المملكة، وقد تقرر ما يلي بالنسبة لمحافظة العقبة اعتبارا من الأحد المقبل:

غلق محافظة العقبة وعزلها عن باقي محافظات المملكة وحصر الدخول والخروج منها بحركة الشحن للسلاسل التجارية والصناعية والغذائية، ويسمح لسكان العقبة استخدام المركبات من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 6 مساء مع السماح لحملة التصاريح الالكترونية بالمسير في كافة الأوقات هناك، مع السماح لكافة القطاعات الاقتصادية بالعمل، والسماح للمواطنين القاطنين داخل حدود المحافظة بالدخول والخروج من مدينة العقبة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، ويحتاج للدخول والخروج من العقبة موافقة خطية من محافظة العقبة.

كما سمح لصيادي السمك بممارسة الصيد من الساعة 4 صباحا لغاية 4 مساء، كما سيتم تشكيل 40 فريقاً طبيا يحملون الضابطية العدلية لمراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع الاستمرار بإغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية ودواوين العشائر والتجمعات وقاعات حفلات الزفاف وصالات المقاهي والمطاعم.

وشدد على أنه يستمر إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية أمام حركة السفر وتترك لحركة الشحن فقط.

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، في مؤتمر وزراء الخارجية الذي نظمته جمهورية ألمانيا الإتحادية والجمهورية الفرنسية في إطار مبادرة “التحالف من اجل العمل متعدد الأطراف” لبحث تعزيز التعاون والتضامن الدوليين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها وتوحيد الجهود الدولية وتنسيقها إزاء هذا التحدي الدولي.
 
وشدد الصفدي في مداخلة في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن 24 دولة عبر آلية الاتصال المرئي على أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة هذه الأزمة. وقال ” نقف معاً في مواجهة هذه الأزمة والعمل المتعدد الأطرف هو السبيل الوحيد لمواجهتها ومواجهة تبعاتها.”

وبين أن المملكة تعاملت مع الجائحة وفق أولوية حماية المواطنين واتخذت إجراءات وقائية حاسمة مبكرة لحماية المواطنين.

وقال إن الأولوية الآن هي إجراءات وقائية تحفظ صحة المواطنين. لكنه شدد على ضرورة العمل الجماعي لمعالجة التبعات الاقتصادية للأزمة خصوصاً على الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

ودعا إلى ضرورة اطلاق عمل جماعي واتخاذ خطوات تشمل إعادة جدولة الديون وتأجيل دفع فوائدها من دون كلفة سواء كانت الديون لجهات رسمية أو خاصة، وتوفير المنح والقروض الميسرة في ضوء شح مصادر الإقراض والتمويل نتيجة الجائحة.

وشدد على ضرورة التجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وقف النزاعات. وقال “إنه يجب أيضاً اتخاذ موقف جماعي ضد أي إجراءات إسرائيلية لا شرعية مثل ضم أراض فلسطينية محتلة ستؤدي إلى تأجيج الصراع في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع الى تركيز الجهود على مكافحة جائحة كورونا.”

ودعا الصفدي الى توفير الدعم الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا) لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملها ولتمويل برامجها في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد ضرورة التحرك بشكل سريع لتلبية احتياجات الوكالة التي لن تستطيع تمويل برامجها نهاية الشهر القادم إن لم تحصل على تمويل جديد.

كما أكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي للاجئين وللدول المستضيفة لهم. وقال “إنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية اللاجئين وهذه مسؤولية لا يجب ان تتحملها الدول المستضيفة وحدها ما يتوجب ضمان استمرار تمويل منظمات الأمم المتحدة المعنية ومساعدة الدول المستضيفة.”

وقال ” إن التحدي دولي ولا بد من تنسيق وتعاون دولي لمواجهته عبر العمل متعدد الأطراف الذي بينت جائحة كورونا مدى الحاجة إليه وضرورة تطوير أدواته وتمكينها.”

وقدم الصفدي تعازي المملكة بضحايا الجائحة وتضامنها المطلق مع الدول الأكثر تأثراً بها.

وشكر وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا على تنظيم الاجتماع.

 وأصدر المؤتمر بياناً تناول آليات الإستجابة الدولية المُنسقة لمواجهة التبعات الإقتصادية والمالية والصحية والمعلوماتية التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم، بما يشمل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية والسلع والخدمات بين الدول، وتعزيز النُظم الصحية على مستوى العالم.

وأكد البيان التضامن مع منظمة الصحة العالمية في تنسيق الإستجابة الدولية للجائحة وضرورة توفير الموارد اللازمة لدعم خطة التأهب والإستجابة الإستراتيجية لجائحة كورونا.

كما أكد أهمية دعم المنظمات الصحية المعنية في تحديد الأدوات اللازمة لمكافحة الجائحة وتوسيع نطاقها، ودعا البيان الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وضمان التمويل اللازم لاحتواء الجائحة وحماية المجتمعات. وشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة.

كما أيد الإعلان النداء الذي اطلقه أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتركيز الجهود والطاقات الدولية على الخطر المحدق الحالي لمواجهة الجائحة‪.‬

كما أشاد المشاركون بالصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على عملهم الذي يضمن إبقاء المجتمعات على دراية كافية وشدد على أهمية المصداقية في نشر المعلومات والامتناع عن نشر الأخبار المضللة.

وأكد المشاركون أهمية تمكين وتطوير آليات العمل متعدد الأطراف ودعوا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الصحية الدولية إلى تعزيز تنسيق إجراءاتها، بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص، لدعم الدول النامية في مواجهة التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.

كما رحب المشاركون تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/270 بالإجماع بشأن التضامن العالمي لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بمبادرة من غانا وإندونيسيا وليختنشتاين والنرويج وسنغافورة وسويسرا.

‏‪ ‬
 وشارك في المؤتمر نائب رئيس وزراء فيتنام والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وجمهورية الدومينيكان وجنوب أفريقيا وفنلندا وكندا وإندونيسيا وتشيلي وسنغافورة والأرجنتين والمكسيك واستونيا والبيرو وهولندا وتونس ونواب وزراء خارجية الهند والنرويج وسويسرا وإيطاليا والسويد‪.