سلايدر الرئيسية

علقت شركة المواقف المدفوعة مسبقا “الاوتوبارك” في اربد، جميع المطالبات السابقة بناء على طلب رئيس بلدية اربد حسين بني هاني، بدل الاصطفاف غير القانوني الذي كان يدرج تحت بند الغرامات.

وأبلغ مدير عام الشركة ماجد الزاهرة قرار الإدارة الذي جاء استجابة لطلب من رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني.

وقال إن قرار الشركة الذي جرى التنسيق على تنفيذه يشمل جميع المطالبات السابقة على المركبات حتى تاريخ مساء اليوم الخامس عشر من تشرين أول الجاري.

ويتيح تطبيق الشركة في حال الاستعلام عن قانونية وقوف أي مركبة فرض غرامة عليها في حالة عدم اصطفافها بموجب النظام وهي القضية التي راكمت مبالغ مالية على المركبات وكانت مثار خلاف متعدد الأطراف بين التجار والمواطنين من جهة والبلدية وجهة الاستثمار من جهة أخرى.

وبحسب الزواهرة أن القرار جاء استجابة لطلب البلدية داعيا المواطنين بعد هذا التاريخ إلى الالتزام بالوقوف القانوني بموجب البطاقات وان يتثبت المستخدم من كفاية رصيد البطاقة تلافيا لأي أشكالات مستقبلية.الرأي

أعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن تقديرها لمجالس النقابات والجمعيات والغرف التي تعاونت بتنفيذ نظام الفوترة والتجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والصيادلة والأطباء وأطباء الاسنان والمهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين وجميع المهنيين الذين التزموا بتطبيق القانون والنظام الصادر بموجبه.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه بموجب أحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل، وحسبما تم تعديلها في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018، فانه يتوجب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وقالت إنه بموجب القانون، فإن يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين وبائعي السلع اصدار فاتورة باستثناء الفئات التي تم استثناؤها في النظام.

وكان نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019 قد صدر وتضمن جميع الشؤون المتعلقة بالفوترة والشروط الواجب توفرها بالفاتورة وحدد الفئات المستثناة وهي: الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار والبقالات وما في حكمها التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا.

ولغايات تنفيذ احكام النظام، قالت الضريبة إن الحكومة أجرت، ومن خلال الذراع التنفيذي، لتطبيق النظام حوارات وتنسيق وتعاون مع النقابات الجمعيات وغرف الصناعة وغرف التجارة وحددت آليات تسهل على أعضاء هذه الجهات تطبيق نظام الفوترة.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المرجعية في وجوب تطبيق نظام الفوترة القانون وبالتالي فإن الجهة التي لم يتم تحديد آلية خاصة بأعضائها يتوجب عليهم التقيد بالقانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت أن عدم وجود آلية خاصة بأعضاء جهة معينة لا يعني استثناؤها من تطبيق نظام الفوترة، وإنما يتوجب على اعضائها الذين يقدمون خدمات او يبيعون سلعة في المملكة اصدار فاتورة اصولية تنفيذا لأحكام القانون والنظام الصادر بموجبه.

بارك رئيس الوزراء عمر الرزاز فوز منتخب النشامى لكرة القدم على منتخب نيبال.

وكتب الرزاز تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبارك فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب نيبال الصديق. اليوم حققنا الفوز في الملعب والمدرجات معاً. الرياضة تجمعنا بالأداء المتميز والأخلاق، وهكذا هو منتخب النشامى نرفع به الرأس دائماً. مبارك للأردن”.

سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني ، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.محمد الكياليعمان -سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة

كشف بحث أجري على 4 الآف مراهق ومراهقة من الفئات الأردنية والفلسطينية واللاجئين السوريين الأكثر ضعفًا في الأردن، أن هناك تنوعًا كبيرًا في تجاربهم.

ويأتي البحث، ضمن برنامج “النوع الاجتماعي والمراهقة: أدلة عالمية (GAGE)”، الذي يسلط الضوء على ما تعنيه أجندة “عدم ترك أحد خلف الركب” للمراهقين الأردنيين، بحسب بيان البرنامج، اليوم الثلاثاء.

وأجرى البحث فريق عمل برنامج “النوع الاجتماعي والمراهقة”، يضم ممثلين عن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين و”مايندست”، بالتعاون مع مستشاري بحوث دوليين.

وتمحور البحث، حول فهم تجارب الفئات ووجهات نظرهم بشكل أفضل في 6 مجالات رئيسية، هي: التعليم والتعلم؛ الصحة والتغذية؛ التحرر من العنف القائم على السن والنوع الاجتماعي، بما في ذلك زواج الأطفال؛ والرفاهية النفسية والاجتماعية؛ وإبداء الرأي واتخاذ القرار؛ والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وبين البحث، أن تطلعات المراهقين والمراهقات ووالديهم بما يتعلق بالتعليم مرتفعة، حيث تعكس تطلعات الوالدين عادة تطلعات أطفالهم، إذ أن 82 بالمئة من المشاركين الأصغر سنًا من بين الذين شملهم الاستطلاع، أشاروا إلى رغبتهم في إكمال بعض صفوف الثانوية على الأقل، وأفاد 70 بالمئة منهم بأنهم يرغبون في الالتحاق بالجامعة.

وأشار البحث إلى أن ما يقارب الى ثلاثة أرباع عينة فرعية من المشاركين والمشاركات المراهقين، يتطلعون إلى الحصول على وظائف مهنية، لكن قلة منهم لديهم معرفة أو خطط محددة بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف.

وبحسب البيان، أطلقت نتائج برنامج “GAGE” في سلسلة من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، بحضور ومشاركة من مؤسسات حكومية رئيسية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

اكدت مصادر مطلعة انه جرى توقيف موظف في وزارة العدل بحقه ١٣ قضية منظورة حاليا في القضاء متمثلة باستغلال الوظيفة العامة وابتزاز رجال الاعمال والشركات.

واشارت المصادر الى ان الموظف يعمل على استخراج قرارات الاحكام الصادرة بحق الشركات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على ابتزاز اصحاب الشركات وتهديدهم بنشر المعلومات الخاصة بقرارات شركاتهم وتهديدهم بنشر هذه المعلومات في حال لم يتم دفع مبالغ مالية له.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن ما نشر بخصوص قضية الطفل المفقود ورد وبأن الصور التي قدمها والده ليست له، عار عن الصحة تماما.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة ان الصور التي قدمها والده امس ارسلت لسفارتنا بالقاهرة والتي بدورها تبذل جهود استثنائية للتأكد من صحتها من خلال السلطات المصرية.

وفور ورود الإجابة سيتم الاعلان عنها للجميع.

قاطع 17 عضوا من أعضاء مجلس محافظة الزرقاء الجلسة التي عقدت أمس لمناقشة خطة الطوارئ وعدد من المناقلات في قطاع الإشغال والتربية ،وذلك احتجاجا على العلاقة التي تربط المجلس مع المحافظ /رئيس المجلس التنفيذي وبعد تغول المحافظ على المجلس.
وجاءت المقاطعة في أعقاب بيان وقع عليه أربعة عشر عضوا طالبوا من خلاله محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميرات الاعتذار لمجلس المحافظة على ما صدر منه في جلسة سابقة حيث قام المحافظ بتهديد أعضاء المجلس بالضابطة العدلية وقام بطرد عدد من المواطنين الحاضرين للجلسة على الرغم من انه ليس رئيسا للجلسة وإنما رئيس الجلسة هو رئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد عليمات كما ينص القانون0
ويرى أعضاء المجلس المقاطعون ان الخلافات تعززت بينهم وبين المحافظ في ضوء مطالبتهم إدخال عدد من التعديلات على موازنة المحافظة لعام 2020 ،ورفض المحافظ تلك التعديلات التي كان من بينها صيانة منزل المحافظ حيث تم تخصيص ٥٠ ألف دينار لهذه الغاية ،في حين ان اللجنة المالية في المجلس قد طالبت بتعديل المبلغ ليكون عشرة ألاف دينار لكن المحافظ رفض ذلك وتم التصويت على الموازنة دون إدخال التعديلات عليها فاعتبر الأعضاء المقاطعون ان ذلك نوع من التهميش للمجلس .
وبين عدد من الأعضاء المقاطعين ان الجلسة التي عقدت فقدت النصاب أكثر من مرة وانه تم الاستعانة بعدد من الأعضاء الذين حضروا من اجل إكمال الجلسة.
وقالوا ان الأمور تتجه نحو التصعيد وان الاستقالة باتت الخيار المطروح للمقاطعين في ظل تعنت محافظ الزرقاء ورفضه الرد على كتاب رئيس المجلس الموجه اليه من الاعضاء المقاطعين او الاعتذار للمجلس عما بدر من من جلسات.
ونفى رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات ان تكون جلسة المجلس استمرت دون نصاب،مشيرا الى أن
عدد الاعضاء الحاضرين 21 عضوا وان المقاطعين 14 عضوا ، حيث تم رفع المذكرة التي تقدم بها الاعضاء المقاطعين الى المحافظ بكتاب رسمي وان المحافظ لم يرد عليها بعد
وقال ان عدد من الاعضاء غادروا الجلسة احتجاجا وهذا حق لهم ،مؤكدا على انه لا يوجد اي خلاف بين الحاضرين وغيرهم وان مقاطعة الجلسة حق دستوري لاي عضو من الاعضاء ، وانه غير مستعد للقيام بواسطة بين الاعضاء المقاطعين احتجاجا على المحافظ وبين المحافظ ،”انا عضو من المجلس وليس وسيط.”
وحول فقدان النصاب قال النصاب فقد فترة وجيزة حيث غادر زميل ودخل اثنين واستمرت الجلسة ب21 عضوا .

ترأس محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة العاصمة لمناقشة واقرار خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء.

وقال الشهاب إن الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني الذي ترأسه رئيس الوزراء يوم الاحد الماضي وبناء على توجيهات وزير الداخلية للحكام الاداريين بعقد اجتماعات لمجالس الدفاع المدني لبحث الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بفصل الشتاء.

واكد محافظ العاصمة أهمية العمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين من جهة والتعامل مع أية حالة طارئة تحصل من جهة اخرى، مشددا على ضرورة عدم حدوث أية امور تؤثر على سلامة المواطنين او الحاق الاذى بهم والاستفادة من دروس وتجارب السنوات الماضية لتحقيق المصلحة العامة.

وقال الشهاب إن مواجهة الظروف الجوية تتطلب من الحكام الاداريين ادامة غرف العمليات بمشاركة مندوبي الدوائر الخدمية لتكون جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة والمتابعة مع الجهات المعنية اولا بأول واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الحالة الجوية وعقد اجتماعات لمجالس الدفاع المدني في الالوية.

واضاف في هذا المجال انه يجب متابعة اجراء الصيانة اللازمة للعبارات ومجاري مياه الامطار وخاصة العبارات الصندوقية، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل جولات تفقدية على تلك العبارات للتأكد من جاهزيتها وضرورة التنسيق مع مديريات الدفاع المدني لمراقبة اماكن تجمع مياه الامطار وشفطها وتجهيز ماتورات شفط المياه للتعامل مع تجمع المياه في الانفاق في حال تساقط الامطار بغزارة.

وشدد محافظ العاصمة على ضرورة تفعيل غرف العمليات والتأكد من جاهزية الكوادر والاليات لاستخدامها في حالات الطوارئ وان تقوم امانة عمان بالتأكد من سلامة الرافعات البرجية الموجودة ضمن الاختصاص خشية تعرضها للسقوط خلال حدوث العواصف القوية والتنسيق مع المقاول المنفذ لمشاريع انشاء الباص السريع لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم انجراف الاتربة الموجودة ضمن مسار العمل على الشوارع.

ونوه الى أهمية حصر آليات القطاع الخاص واسماء مالكيها لفتح الطرق والتأكد من جاهزية اليات الاطفاء والاسعاف وآليات شفط المياه من المنازل والمحال التجارية واعداد كشوفات بأسماء مرضى غسيل الكلى وارقام هواتفهم والتنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية للتأكد من توفر الادوية في صيدلياتها.

وشدد على اهمية التأكد من جاهزية مراكز الايواء في المدارس والجمعيات والمساجد وتوافر مستلزمات الاغاثة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية إضافة الى وجوب جاهزية فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء الاردنية ومضاعفة اعدادها وعلى مدار الساعة وقيام وزارة التربية بالتنسيق مع مديريات التنمية الاجتماعية بإعداد قوائم بأسماء مراكز الايواء ضمن الاختصاص وعناوينها للاتصال معهم في حالة الحاجة لاستخدام تلك المراكز.

واوعز الشهاب بتكثيف الدوريات الالية والراجلة لمنع جرائم السرقات خلال الظروف الجوية واعداد خطط مرورية للتعامل مع حالات الاختناقات المرورية التـي تحصل عند تساقط الثلوج والامطار وتوفير كافة انواع المحروقات ومنع احتكارها والتأكد من توفر المواد الاساسية وخاصة مادة الطحين مشيرا الى انه لن يتم التهاون مع اصحاب المخابز الذين يقومون بإخذ مستحقاتهم من الطحين وبيعها في السوق السوداء وتكثيف جولات المفتشين لمراقبة الاسواق واجراء اللازم بحق محتكري المواد الغذائية بقصد رفع اسعارها.

وفي نهاية الاجتماع اكد الشهاب على الحكام الاداريين بربط كل من يتم ضبطه محتكرا للمواد الاساسية من غاز او كاز او ديزل او مواد غذائية وغيرها بهدف رفع اسعارها، بكفالات عدلية وعدم الافراج عنهم الا بعد التنسيق المسبق مع المحافظ .

مصدر مطلع، انه بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تم ارسال طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الاردنية الى لبنان للمساعدة في اخماد الحرائق التي اندلعت بمساحات واسعة منذ امس الاثنين.

واشار المصدر، الى ان الطائرتين مزودتين بغارقتين بالاضافة الى مشغلين من الدفاع المدني، وذلك لمساندة الاجهزة المعنية اللبنانية في اخماد الحريق.