قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين “تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا”.
واضاف جلالته في تغريدة له، “نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي”.
وتابع، “حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي “أبو خالد” سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين”.
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن الحكومة قد تضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع.
“في ظل الحاجة الماسة لمزيد من الإجراءات الاحترازية وضمان التزام المواطنين وقطاعات أخرى فقد نضطر الى تفعيل قانون الدفاع للتعامل مع هذه الآفة الصحية العامة والدولية دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية”.
وأعلن العضايلة إيقاف استقبال الزبائن في المطاعم بدءا من الثلاثاء، مع استمرار طلبات التوصيل.
وأضاف أن الحكومة بذلت كل جهد لتأخير وصول فيروس كورونا المستجد للأردن، مضيفاً أن التركيز على على منع انتشار الفيروس وتفعيل الاستعدادات الصحية والوقائية العلاجية.
وأوضح أن الوضع الصحي العام “مطمئن وجيد”، وقادرون على السيطرة على عدد الحالات المصابة، واستدامة عمل المرافق العامة.
وبشأن إجراءات المطار، أشار العضايلة إلى العمل الجاهد لتخفيف الاكتظاظ، عبر إجراءات بديلة لختم جوازات وإجراءات الدخول.
الوزير العضايلة طلب من المواطنين التعاون والتفهم والحكمة والالتزام بالتعليمات “للتمكن من مواجهة هذا التحدي بنجاح”.
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة للوفيات في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بحصيلة بلغت المئات.
وقالت السلطات الإيطالية إن 741 شخصا فارقوا الحياة في ال48 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.
ووثقت السلطات في إيطاليا 3233 حالة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27980.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 مارس.
وصرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.
من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابين في كامل إيطاليا.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ175 ألفا، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700.
المصدر: وكالات
طالب النائب المهندس خليل عطية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اعلان حالة طواريء صحية لمواجهة فيروس كورونا الذي تتسارع حالاته ، وتماشيا مع احكام المواده 124و 125 من الدستور الاردني.
وفي اطار الخطة الوطنية لمكافحة كورونا ، دعا النائب عطية بتعديل قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ،وبالذات ما يتعلق بحبس المدين بحيث يتم رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% ،و كذلك وقف تنفيذ العقوبات لمدة سنة فيما يخص قضايا الشيكات ،
كما دعا الى اخلاء سبيل مرتكبي الجنح كافة من الموقوفين والمحكومين ويربط ذلك بكفالة باستثناء الجنح المشددة .
وتنص المادة 124 من الدستور ” اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء ، تسمح وتعطي الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورة بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء . واحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث وضحت احكام المادة 2 من قانون الدفاع غاياته:
وأكد ان الخطة للمقاومة وعنوانها احتواء الفيروس ، بحيث تتضافر الجهود وكافة الطاقات البشرية والمادية والاعلانية والتي معها سوف نذهب الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وفي محور أخر طالب النائب عطية ،مبني على المحور الاول وهدفه التخفيف من الاكتظاظ في السجون الاردني ومراكز الاصلاح،ويصب في جملة الاجراءات التي تحد من انشاء هذا الفيروس، وهو حبس المدين والذي اتفق عليه سابقا خلال لقاء في المجلس الاقتصادي وبحضور محامين ناشطين في العمل الاجتماعي والسياسي ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك ونقابة المحامين والمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والراي ونواب والتنفيذ القضائي وادارة السجون وتجارة الاردن وغرف الصناعة والتجارة ومهتمين بالشأن الاقتصادي ونقيب المحامين، اذ تم التفاهم على اجراء التعديلات الازمة على قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ على الشكل التالي بحيث يتم رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% بدلا من 25 % وارجاء الحبس للمدين ،اذا ثبت مرضه بتقرير طبي عوضا عن قناعة القاضي في السابق، وكما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المحكوم عليه لتنفيذ مبلغ يساوي او يجاوز الفي دينار ويزيد عن خمسة الالاف دينار خمسة واربعين يوما. من كان كفيله محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها أو كان كفيلاً لمحكوم عليه محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها.
كما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه في السنة الواحدة ستين يوما عن مجموع ديونه المستحقة للدائن واحد ومائتين وعشرة ايام عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة بعد ان كانت تسعون يوما والذي امضى تلك المدة يخلى سبيله فورا بغض النظر اذا كانت المدة اكثر من نلك المدة
وكذلك الامر اذا كان للمدين ( المحكوم عليه ) ولد يعيله لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة او ذو اعاقه وكان زوجه متوفي او محجور عليه وتم الخروج به اما بخصوص التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وتم التفاهم عليها في اعتبار الربا جريمة يعاقب عيها القانون .
وفيما يخص قضايا الشيكات وقف تنفيذ وتجميد العقوبات لمدة سنه، والأفراج عن الموقوفين والمحكومين والمطلوبين خارج السجون وارسالها الى رئيس الوزراء بتاريخ 1/3/2020 ووعدتم بالسير بها حسب الاصول خلال اسبوع ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد واصابتكم بوعكه صحيه في حينه، وتعذر انعقاد المجلس لم يتم حسم الموضوع وبات الوطن قريبا جدا من اعلان حالة الطوارئ وتفعيل احكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 .
وقال عطية اننا امام وضع يتطلب منا تنفيذ احكام المواد124 و125 من الدستور بوقف العمل بقانون التنفيذ وقانون العقوبات الساري المفعول واصدار التعليمات اللازمة والتي تحل محل احكامهما .
ودعا الى اخلاء سبيل مرتكبي الجنح كافة الموقوفين والمحكومين مربوط بكفالة باستثناء الجنح المشددة، والتي احكامهم لا تتجاوز الستة اشهر فلا مانع من اخلاء سبيلهم مع منع سفره وقضايا الشيكات ممن امضى نصف المدة نظرا للتجمعات الهائلة في السجون ودون تأخير او تردد.
قال الناطق باسم امانة عمان ناصر الرحامنة إن قراراً اتخذ ببدء سريان منع إقامة الأفراح في الصالات العامة وحتى إشعار آخر ضمن الاجراءات المتخذة للحد من تفشي كورونا وفق تصريحات لـ”المملكة”.
حاول شاب عشريني صباح اليوم الانتحار بعد ان هدد بإلقاء نفسه من اعلى جسر الجامعة شمال العاصمة عمان.
وقال مصدر امني ان الاجهزة الامنية تمكنت من ثني الشاب عن الانتحار، واقتياده الى مركز أمن تلاع العلي، وبوشر التحقيق معه.
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ صباح اليوم الإثنين بوفاة احد الاشخاص اثر تعرضة للضرب بواسطة اداة راضة من قبل والده في منطقة دير علا.
وأضاف المصدر بأنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي ، فيما جرى ضبط مرتكب الجريمة وبوشرت التحقيقات .
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سلسلة من الاجراءات تماشياً مع قرارات الحكومة الأردنية.
وتاليا القرارات:
1) تطبيق الدوام المرن لموظفي الوزارة وتفعيل نظام العمل عن بعد بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين سيعملون من مركز الوزارة عن نسبة (20%)، وبحيث يستمر إنجاز العمل وفق ما هو مخطط له وإنجاز معاملات متلقي الخدمة وفق الزمن المحدد لتقديم كل خدمة، ويستثنى من العمل في مركز الوزارة الموظفات الحوامل، وأمهات الأطفال دون (12) سنة.
2) إيقاف إستقبال المعاملات الورقية، والتأكيد على ضرورة استخدام الطلبات الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، باستثناء عملية تصديق الوثائق الرسمية، وإستلام وثيقة المعادلة عند إنجازها، وعليه تهيب الوزارة بجميع الإخوة المواطنين الالتزام بذلك وعدم مراجعة الوزارة شخصياً.
3) تفعيل عقد جميع اللجان في الوزارة إلكترونياً (عن بعد)، ويشمل ذلك لجنة الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ولجنة معادلة الشهادات غير الأردنية، ولجان صندوق دعم البحث العلمي.
4) تزويد كافة الموظفين الأساسين بأجهزة حاسوب محمولة لاستخدامها في العمل إلكترونياً وإمكانية تنظيم إجتماعات موظفي الوزارة إلكترونياً.
5) ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمخاطبة كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركات الاتصالات، وذلك بهدف الموافقة على السماح لطلبة الجامعات الأردنية بالدخول إلى شبكات التعلم الإلكتروني على أي منصة ضمن نطاق (edu.jo).
6) السير بالإجراءات الرسمية لتفعيل منصة التعليم عن بعد (التعليم المفتوح) الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعول عليها الوزارة في تقديم الدعم للجامعات في تفعيل التعليم عن بعد.
عممت وزارة الإدارة المحلية اليوم الاثنين على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بلاغا يقضي بتعديل دوام الموظفين مدة اسبوعين، وذلك ضمن إطار إجراءات الوزارة الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.
وينص التعميم على ان يكون دوام 20 بالمئة من الموظفين عن بعد، من خلال البريد الالكتروني وحسب طبيعة العمل، فيما يكون دوام بقية الموظفين على النحو الآتي: 50 بالمئة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11:30 و50 بالمئة من الساعة 11:30وحتى الساعة 3 مساء، وان يكون التناوب بين الموظفين يوما بعد يوم، على ان لا يؤثر ذلك على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.
ويستثنى من التعميم مراقبو الصحة والعاملون في دوائر وأقسام البيئة من عمال الوطن وسائقي آليات جمع النفايات، ومراقبي العمال والمحطات التحويلية ومكبات النفايات.
