اظهرت نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ان 71 بالمئة من المستجيبين راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن مستوى التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول فيروس كورونا من خلال المنافذ والمعابر الحدودية.
واعلن المركز اليوم الأحد، نتائج استطلاع نبض الشارع الأردني الرابع عشر ضمن سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني الذي اجرته دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية خلال الفترة من 1 إلى 7 آذار الجاري، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، حيث ركز الاستطلاع على أبرز القضايا التي تواجه الأردن محلياً، والإقليم والمجتمع الدولي، وأولويات الحكومة في العامين القادمين، والانتخابات النيابية المقبلة، وفيروس كورونا ومدى تخوف الأردنيين منه.
وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف المستجيبين، بنسبة 53 بالمئة أصبح لديهم مخاوف من السفر او التواجد في تجمعات سكانية كبيرة جراء فيروس كورونا، فيما أفاد 47 بالمئة انه لم تتولد لديهم مخاوف من التواجد في تجمعات سكنية كبيرة أو السفر.
وحول تأثير نمط تعاملاتهم الاجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على المواطنين في الأردن، أفاد ثلث المستجيبين بنسبة 34 بالمئة أن انتشار كورونا أثر في نمط تعاملاتهم الاجتماعية من حيث المصافحة والتواصل المباشر مع الآخرين، فيما أفاد ثلثا المستجيبين بأنه لم يؤثر في نمط تعاملاتهم الاجتماعية.
وبينت النتائج، ان نصف المستجيبين بنسبة 48 بالمئة يعتقدون أن لدى وزارة الصحة والجهات المعنية التجهيزات الفنية والتقنية للحجر على هذا المرض أطول مدة ممكنة، فيما يعتقد 40 بالمئة أن ليس لدى وزارة الصحة والجهات المعنية التجهيزات الفنية والتقنية للحجر على هذا المرض أطول مدة ممكنة.
وحول مدى الرضا عن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول هذا فايروس كورونا من خلال المنافذ والمعابر الحدودية، أفاد 40 بالمئة من المستجيبين بأنهم راضون إلى درجة متوسطة، فيما أفاد 31 بالمئة أنهم راضون إلى درجة كبيرة، وأفاد 19 بالمئة أنهم غير راضين.
وحول أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، أظهرت النتائج أن قضيتي البطالة والفقر، احتلتا أولويات الأردنيين كأهم القضايا التي تواجه الأردن اليوم بنسبة 27 بالمئة لكل منهما، وجاء الفساد في المرتبة الثالثة بنسبة 23 بالمئة فيما احتلت مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة المرتبة الرابعة بنسبة 19 بالمئة.
واحتلت القدس والقضية الفلسطينية بحسب النتائج، المرتبة الأولى بنسبة 54 بالمئة، من بين اهم أربع قضايا تواجه الإقليم اليوم (منطقة الشرق الأوسط)، تلتها مشكلة الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة بنسبة 17 بالمئة، ثم مشكلة الأمن والأمان في المنطقة 14 بالمئة.
وعلى الصعيد الدولي، جاء انتشار فيروس كورونا في المرتبة الأولى بنسبة 31 بالمئة، ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن بنسبة 29 بالمئة، ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 10 بالمئة، ثم تأتي مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة 7 بالمئة.
وحول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تم سؤال المستجيبين حول ما إذا كانوا سيشاركون، حيث كشفت النتائج عن أن 29 بالمئة أفادوا بأنهم سيشاركون على الأكيد في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد 14 بالمئة بأنهم على الأرجح سيشاركون، مقابل 47 بالمئة أفادوا بأنهم على بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و 7 بالمئة أفادوا بأنهم على الأرجح لن يشاركوا في هذه الانتخابات.
وحول دوافع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أظهرت النتائج أن أهم دافع هو ترشح اشخاص مناسبين للبرلمان (كفاءة، خبرة، ثقة) بنسبة 27 بالمئة، ثم ترشح اشخاص لخدمة البلد واهل المنطقة بنسبة 21 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة جاء عامل أن الانتخاب واجب وطني ويجب المشاركة به بنسبة 14 بالمئة، فيما أفاد 19 بالمئة أنه لا يوجد أي عامل او دافع يدفعهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وعن الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، يرى 21 بالمئة من المستجيبين أن شهر تموز هو الأنسب، فيما يرى 20 بالمئة أن الأنسب هو شهر آب، فيما رأى 12 بالمئة الأنسب في شهر حزيران.
وحول الحزمة الاقتصادية الخامسة، وأولويات الحكومة للعام 2020 إلى 2021 التي أطلقتها الحكومة في 17 شباط 2020، والأولويات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 29 شباط 2020، أفاد خمس المستجيبين بنسبة 18 بالمئة بأنهم يعرفون عن الحزمة الاقتصادية الخامسة، فيما لم يعرف عنها 82 بالمئة من المستجيبين.
وحول اجابة سؤال مصدر المعرفة الرئيس عن الحزمة، أفاد أكثر من نصف المستجيبين بنسبة 55 بالمئة بأنهم عرفوا عن هذه الحزمة عن طريق التلفزيون، و 24 بالمئة افادوا بأنهم عرفوا عنها عن طريق “فيسبوك”، و 10 بالمئة عرفوا عنها عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية، وأفاد 10 بالمئة أنهم عرفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف.
وحول اجابة المستجيبين الذين اجابوا أنهم عرفوا عن الحزمة الاقتصادية الخامسة عن أبرز محاور هذه الحزمة، أفاد 28 بالمئة بأنهم لا يعرفون المحتوى الرئيس لهذه الحزمة، فيما أفاد 17 بالمئة أن هذه الحزمة تهدف إلى إصلاحات اقتصادية، فيما أفاد 17 بالمئة أنها تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة ومحاربة الفقر، وافاد 11 بالمئة أن الهدف الرئيس منها هو زيادة الاستثمارات.
وعن أولويات عمل الحكومة في عام 2020-2021، بينت النتائج أن 11 بالمئة من المستجيبين سمعوا عن هذه الخطة، فيما أفاد 89 بالمئة من المستجيبين أنهم لم يسمعوا عنها، وعند سؤال الذين عرفوا عن أولويات الحكومة عن المصدر الرئيس لمعرفتهم، أفاد 63 بالمئة بأنهم سمعوا عنها عن طريق التلفاز، فيما أفاد 20 بالمئة أنهم سمعوا عنها عن طريق “فيسبوك”، وأفاد 7 بالمئة أنهم سمعوا عنها عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية.
وأظهرت النتائج فيما يتعلق بأولويات المواطنين في العامين القادمين والتي يجب على الحكومة أن تضعها في سلم أولوياتها، ان 42 بالمئة من المستجيبين يرون أن الاولوية لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة هي ما يجب ان يكون في سلم أولويات الحكومة للعامين القادمين، فيما يرى 13 بالمئة ان مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية هو ما يجب ان يكون على سلم أولويات الحكومة في العامين القادمين، ويرى 12 بالمئة ان العمل على زيادة الاستثمار وفتح مشاريع جديدة هو ما يجب ان يتصدر أولويات عمل الحكومة.
وحول اهم الاولويات الاقتصادية التي يجب أن تكون على سلم أولويات الحكومة للعامين القادمين، أظهرت النتائج أن 20 بالمئة من المستجيبين يرون أن التوسع في فتح مشاريع استثمارية جديدة وتحفيز الاقتصاد هو ما يجب ان يتصدر الأولويات، ويرى 18 بالمئة ان توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة هو ما يجب ان يتصدر الأولويات، ويرى 15 بالمئة أن تخفيض الأسعار هو ما يجب ان يتصدر الأولويات الاقتصادية، فيما أفاد 13 بالمئة أن الأولوية الاقتصادية يجب أن تكون لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الرواتب.
وعن الهوية الوطنية الجامعة، اعتقدت الغالبية العظمى من المستجيبين أن الأردن نجح بدرجة كبيرة في خلق هوية وطنية جامعة بنسبة 36 بالمئة، و41 بالمئة نجح بدرجة متوسطة، فيما يعتقد 11 بالمئة بأنه لم ينجح.
وحول التطبيقات الحكومية الإلكترونية ومدى استخدام المواطنين لها في انجاز معاملاتهم، أظهرت النتائج أن 22 بالمئة من المواطنين سبق وان استخدموا التطبيقات الحكومية أو التقديم الإلكتروني للحصول على وثيقة أو مستند من خلال الحكومة الإلكترونية، فيما أفاد 78 بالمئة أنهم لم يسبق لهم استخدام التطبيقات الحكومية الإلكترونية.
وعن تطبيق “سند”، أفاد 28 بالمئة أنهم سمعوا عن هذا التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة، ويشمل العديد من الخدمات الحكومية التي يمكن اجراؤها من دون الرجوع إلى الدوائر المعنية، فيما لم يسمع عنه 72 بالمئة من المستجيبين، وفيما يتعلق باستخدام تطبيق (سند) أو حتى تحميله على الهاتف الخلوي، أفاد 8 بالمئة بأنهم حملوه، فيما أفاد 92 بالمئة بأنهم لم يقوموا بتنزيله.
