سلايدر الرئيسية

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع خارج المناطق التنموية لسنة 2020.
وتهدف هذه الأسس التي جاءت في ضوء تنسيق دائرة الجمارك مع كل من “وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهيئة الاستثمار، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات” إلى تنظيم عمليّة فرض الرقابة الجمركيّة على المصانع المتواجدة خارج المناطق التنمويّة والتي تقوم بإدخال البضائع “مدخلات الإنتاج” بصورة معفاة لغايات تصنيعها أو تجميعها.
كما تهدف إلى تطبيق القرارات والأنظمة التي تمنح إعفاء لبعض مدخلات الإنتاج بصورة أكثر فعالية، كقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء مدخلات إنتاج البن والبهارات والمكسرات والإعفاءات الواردة في نظام أحكام وشروط إعفاء مصادر الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2015.

ذكرت مصادر امنية ان مدير الامن العام قرر تعيين العميد سالم الشماسين مديرا للبحث الجنائي كما قرر تعيين العميد خالد العجرمي مساعدا للموارد البشرية و العميد طارق الحباشنة مساعدا للعمليات.

نفى وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الثلاثاء، تعيين 100 شخص من قبل نائب كاستثناء.

وقال حماد خلال الجلسة التشريعة، “إن هذا الأمر عارٍ عن الصحة بتاتاً، وهذا لم يحدث، وإن شاء الله لن يحدث”.

وأضاف، حيث سمعت كلام في المجلس وخارجه حول هذا الموضوع.

وجاء كلام حماد رداً على استفسار النائب محمد الظهراوي.

 أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اقر نظام التأمين الصحي الشامل.

وقال جابر إن التامين الشامل ضمن خطوات تدريجية، يؤمن تأمين جميع المواطنين بحلول 2020-2025.

وأوضح أن “السماح لغير المؤمنين بدخول نظام التأمين الصحي وتجميعهم في شبكة الأمان الاجتماعي”.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء، أنه “سيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار ومن يزيد عن ذلك تتحمل الدولة 80% من كلفة التأمين”.

قرر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تعيين العميد أنور الطراونة مديرا للدفاع المدني.

كما قرر احالة مدير الدفاع المدني بالانابة العميد محمد الصبيحي الى التقاعد.

قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور تريلا محملة بمادة الفوسفات على الطريق الخلفي بالقرب من جسر الترخيص، حيث نتج عن الحادث وفاة شخصان إثر تعرضهم لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وتم إخلائهما إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، لإجراء تحقيقات شفافة وسريعة فيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، وصولا إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية.

وطالب الجهات المسؤولة بالوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بقيم فواتير الكهرباء، واطلاع المواطنين على نتائج تحقيقاتها.

جاء ذلك خلال ترؤسه جانيا من الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور هشام الخطيب، اليوم الاثنين، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، بهدف بحدث شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

وأكد الفايز أهمية الاستثمار بالثروات الطبيعية المولدة للطاقة من خلال الاستغلال الأمثل لها، إلى جانب أهمية استقطاب الاستثمارات في تكنولوجيا انتاج النفط من الصخر الزيتي والطاقة، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة بالمملكة، اضافة إلى توفير الدعم اللازم لشركة البترول الوطنية لتحسين قدراتها على الاستكشاف والبحث عن مصادر النفط والغاز في المملكة.

كما دعا إلى إيجاد استراتيجية إعلامية تضع المواطنين بتفاصيل ملف الطاقة الذي يعد التحدي الأكبر للمملكة، لافتا إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية وارشادية تتناول مختلف مفاصل ملف الطاقة وتحدياته، وتوضيح ماهية الاستراتيجيات التي يجري العمل على تنفيذها في ملف الطاقة.

من جانبها، استعرضت الوزيرة زواتي جملة من اجراءات الوزارة الرامية إلى تعزيز مصادر الطاقة المحلية لتخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية والمنازل.

وأشارت إلى أن المملكة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أحمالا كهربائية غير مسبوقة في تاريخ الأردن، مؤكدة أن التيار الكهربائي لم ينقطع رغم الزيادة العالية في الاحمال.

وأوضحت زواتي أن لدّى الوزارة استراتيجية طاقة للأعوام 2020-2030، تركز على الاعتماد الذات عبر تعظيم القدرة على انتاج الطاقة المحلية، ورفعها من 13 بالمئة عام 2019، لافتة إلى أن نسبة مشاركة طاقة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة وصلت 13 بالمئة عام 2019.

وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تغطية نحو 48 بالمئة من الطاقة الكهربائية في عام 2030 من خلال مصادر المحلية من الصخر الزيتي، الطاقة المتجددة، وغاز الريشة.

وبخصوص، مديونية شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو”، التي وصلت إلى 4ر5 مليار دينار نتيجة لعدة عوامل أبرزها خارجية، بحد تعبير زواتي، التي أكدت أن لدّى الوزارة “خارطة طريق” تصل إلى تساوي بين إيرادات الشركة وكلفها التشغيلية عبر إعادة جدولة الديون الشركة تحقيق الاستدامة المالية لها.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، قالت زواتي إن الوزارة منحت تراخيص لتركيب نحو 15 ألف نظام لإنتاج الطاقة المتجددة بأقل من ميغاواط، في حين سمحت الوزارة لنحو 41 نظاما لإنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من ميغاواط خلال الـ6 أعوام الماضية.

بدوره أكد المهندس الحياري إلى أن الفترة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا للاستهلاك، ما يعني انتقال المستهلك من الشريحة إلى أخرى، الأمر الذي يظهر على قيمة فاتورة الكهرباء، وخصوصا عند الانتقال من الشريحة “الأقل تعرفة” إلى الشريحة الأكثر.

وأشار رئيس اللجة وأعضاؤها إلى أن الاردن يقدم أفضل خدمات للطاقة في الشرق الأوسط دون توقف عن المواطنين، داعين إلى أهمية الاستفادة من البيئة المستقرة الجاذبة بالمملكة، في استقطاب الاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والزيت الصخري والتعدين، والنفط والغاز.

 قالت الوزيرة هالة زواتي ان الحكومة قامت بجملة من اجراءات الوزارة الرامية إلى تعزيز مصادر الطاقة المحلية لتخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية والمنازل.

وأشارت إلى أن المملكة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أحمالا كهربائية غير مسبوقة في تاريخ الأردن، مؤكدة أن التيار الكهربائي لم ينقطع رغم الزيادة العالية في الاحمال.

وأوضحت زواتي أن لدّى الوزارة استراتيجية طاقة للأعوام 2020-2030، تركز على الاعتماد الذات عبر تعظيم القدرة على انتاج الطاقة المحلية، ورفعها من 13 بالمئة عام 2019، لافتة إلى أن نسبة مشاركة طاقة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة وصلت 13 بالمئة عام 2019.

وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تغطية نحو 48 بالمئة من الطاقة الكهربائية في عام 2030 من خلال مصادر المحلية من الصخر الزيتي، الطاقة المتجددة، وغاز الريشة.

وبخصوص، مديونية شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو”، التي وصلت إلى 4ر5 مليار دينار نتيجة لعدة عوامل أبرزها خارجية، بحد تعبير زواتي، التي أكدت أن لدّى الوزارة “خارطة طريق” تصل إلى تساوي بين إيرادات الشركة وكلفها التشغيلية عبر إعادة جدولة الديون الشركة تحقيق الاستدامة المالية لها.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، قالت زواتي إن الوزارة منحت تراخيص لتركيب نحو 15 ألف نظام لإنتاج الطاقة المتجددة بأقل من ميغاواط، في حين سمحت الوزارة لنحو 41 نظاما لإنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من ميغاواط خلال الـ6 أعوام الماضية.

قالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة إن الأهداف التي تعمل عليها الوزارة هي متابعة الأداء وتطوير الخدمات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية من خلال رصد آراء المواطنين وشكاواهم عبر منصة “خدمتكم” و”المتسوق الخفي” التي لاقت تفاعلا إيجابيا، حيث وصل عدد الطلبات على منصة “خدمتكم” ما يزيد على 79 ألف طلب، وما يزيد على ثلاثة آلاف زيارة لجميع محافظات المملكة، مؤكدة أن آراءهم تؤخذ بعين الاعتبار لتقديم الخدمة لمتلقيها بصورة لائقة بناء على توجيهات الملك عبدالله الثاني بتطوير خدمات المراكز والاهتمام بها خاصة في محافظات الجنوب.

جاء ذلك خلال جولة اليوم الاثنين تفقدت غوشة خلالها سير العمل بمشروع تطوير وصيانة وتجهيز مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية، وإدارة الامتحانات والاختبارات، واطلعت على مدى جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحسينات التي شملت البنية التحتية والإنارة وتوفير مقاعد انتظار لمتلقي الخدمة، وتطوير مكاتب خدمة الجمهور، بالإضافة إلى توفير مقاعد مخصصة لذوي الإعاقة ومكتب تقديم خدمة خاص بكبار السن وذوي الإعاقة في مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية.

وكشفت عن إعداد وثيقة معايير متخصصة لاختيار وتقييم مراكز تقديم الخدمات واعتماد تصميم موحّد لمكاتب خدمة الجمهور، واختيار عدد من المراكز ذات الأولوية لتطويرها مع مراعاة توزيع هذه المراكز على أقاليم المملكة.

وأوضحت غوشة أن هذه التحسينات تأتي بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنّ إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء تعمل وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان على مشروع تطوير وصيانة وتجهيز عدد من مراكز تقديم الخدمات على مستوى المملكة.

واكدت أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية، الاقتصاد الرقمي والريادة، الأشغال العامة والاسكان، بالإضافة إلى دائرة اللوازم العامة لغايات تقييم واقع حال تلك المراكز، وتحديد أولويات التطوير ووضع المعايير والمتطلبات الفنية والآليات اللازمة للتنفيذ. وبيّنت أنه تم طرح وإحالة عطاء إقليم الوسط، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ العطاء وتطوير المراكز المعتمدة، لافتة إلى أنه يتم رصد متطلبات التطوير لمراكز إقليمي الشمال والجنوب تمهيداً لطرح العطاءات.

 أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن أي مقترض يستطيع أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم النظامية للمطالبة بمبلغ الفائدة الذي تحصل نتيجة زيادة البنك لنسبة الفائدة اكثر من النسبة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض، وذلك استنادا لقرار محكمة التمييز الذي اصدرته والذي بموجبه قررت ان تسري زيادة الفائدة على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها من قبل البنك المركزي وفق قانونه دون ان تسري على العقود التي كانت ابرمت قبل زيادة الفائدة.

وكانت محكمة التمييز اكدت في قرارها ان البنك الدائن لا يستطيع بارادة منفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند ابرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ،مؤكدا ان الفائدة المعمول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من الشروط المطبوعة.

واضاف المحامي العجارمة ان البنك المدعى عليه مجبرعلى تنفيذ قرار محكمة التمييز باعتبارها اعلى مرجعية في المحاكم ويعد قرارا قطعيا .لافتا ان اي مقترض يستطيع رفع دعوى في المحاكم ويستفيد من هذا القرار الذي يعد سابقة قضائية انصفت المقترضين حيث يستطيع اي مقترض المطالبة بجميع المبالغ التي استحقت بموجب زيادة الفائدة عليه .

وبين المحامي العجارمة ان هناك خياران امام المقترضين والبنوك اما باتفاق الطرفين او بقرار قضائي يتم بموجب ذلك اما اعادة المبلغ الذي حصله البنك نتيجة زيادة الفائدة او خصمه من رصيد القرض وهذا يعود بالفائدة على المقترضين بتقليل مدة السداد .

مصدر قانوني اكد لعمون ان هذا القرار يعد قطعي ما لم تصدر محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا مخالف لهذا القرار.

ومن جهته مصدر قضائي ايد العجارمة في الرأي، قائلا لـ عمون إن استنادا لقرار محكمة التمييز فان اي فوائد رتبتها البنوك خارج ارادة المتعاقدين خارج عقد القرض تعتبر اقتضاء غير قانوني ويحق للمقترضين اقامة دعاوى واسترداد هذه المبالغ ،لافتا ان هذا القرار يعد سابقة قضائية وعلى المحاكم ان تلتزم به ما لم يصدر قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز مخالف لهذا القرار.