سلايدر الرئيسية

 قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار 2020.

وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكامل الجدية والشفافية، واستقبال الشكاوى من جميع المواطنين بهذا الخصوص، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المواطنين بوضوح ومكاشفة

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) المكملة لخطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019).
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة بالإضافة إلى اتمتة وأرشفة الوثائق الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً، مشيراً إلى أن توجه المؤسسة يسير نحو التحول الإلكتروني لجميع خدماتها خلال العام الحالي وذلك للوصول إلى مستوى عالٍ ومميز من الخدمة التي تقدمها المؤسسة لجمهورها، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية على توسيع مظلتها ورفع كفاءة مواردها البشرية وضمان استدامتها المالية.
وأضاف الرحاحلة أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لعمل المؤسسة في المرحلة القادمة يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي اتبعتها المؤسسة منذ عام 2005، حرصاً منها على التخطيط المُمنهج والسليم لأعمال المؤسسة، وبما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية، مؤكداً على أن المؤسسة تؤمن بأهمية تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف المؤسسية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها في إحداث تغييرات جوهرية تُضيف قيمة إيجابية لجمهور المؤسسة.
وأوضح أن إقرار الخطة الاستراتيجية (2020-2023) واطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس والتحقق وبما يتلاءم مع المحاور الموضوعة لذلك وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وبما يُسهم في الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث تطوير على العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً.
وأكد الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة للأعوام (2020-2023) تتواءم مع رؤية الأردن (2025) وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
وأضاف أن رؤية المؤسسة تتمثل في ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهو ما يعكس رسالتها التي تكمن في مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
بدوره أكد مستشار المدير العام لشؤون التخطيط والتقييم الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة انطلقت عند بناء استراتيجيتها الجديدة من النقطة التي انتهت إليها الخطة الاستراتيجية السابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات التي حالت دون تنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الدروس المستفادة عند تطوير الأهداف القادمة؛ حيث تعمد المؤسسة سنوياً إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية لتحديد الإنجازات، وإعادة ترتيب الأولويات بالتزامن مع مراجعة الخطط التشغيلية التي تنفذها الوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجملة الأهداف والمبادرات والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.
واستعرض المفلح مراحل توجه المؤسسة الاستراتيجي للأعوام (2020-2023) والتي تبلورت حول مرحلة التهيئة لإعداد الخطة ومرحلة تحديد وتحليل الشركاء ومرحلة جمع وتحليل البيانات من خلال البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مبيناً أن لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية قامت بإجراء مراجعة حثيثة لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال الأعوام (2020-2023) والمخرجات التي ستصدر عنها مستقبلاً ووضع أولويات المرحلة القادمة لعمل المؤسسة.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية تمثلت بالاستدامة المالية للمؤسسة من خلال زيادة الفائض التأميني، والعمل على خفض المديونية وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومد الشمول من خلال زيادة عدد المشتركين والمنافع التأمينية، وزيادة الفاعلية (العمليات والتكنولوجيا) وذلك يتمثل برفع رضا متلقي الخدمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى الكفاءة والتميز للموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي.
من ناحيته أكد مدير مديرية التخطيط رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية رائد الهزايمة أن استراتيجية المؤسسة جاءت منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة مبيناً أن هذه الاستراتيجية تأتي في مرحلة تسعى فيها المؤسسة إلى توسيع مظلتها التأمينية ومدها إلى جميع العاملين التي من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها، موضحاً أن المؤسسة ستعمل على زيادة التعاون والربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير عمليات التفتيش، واجراء دراسات حول التهرب التأميني، بالإضافة إلى اجراء عدة دراسات لشمول قطاعات محددة ودراسة الاقتصاد غير المنظم.
وأوضح أن المؤسسة استفادت من الخطط الاستراتيجية السّابقة في بناء الخطط الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وضمان حسن التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية للأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة المتطلبات والموارد المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية، ووضع آلية لربط مخرجات وتوصيات الدراسات المعدة باستراتيجية المؤسسة بشكل منتظم، إضافة إلى إيجاد آلية لموائمة نتائج تقييم الجهات الرقابية المختلفة داخلياً وخارجياً مع نتائج تقييم الأداء المؤسسي وعكسها لتحديد الواقع الفعلي لإنجاز الإدارات، وتطوير آلية تقييم ومتابعة سير الخطة الاستراتيجية، واستحداث نظام متابعة إلكتروني يعالج مسألة الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية والمؤشرات التشغيلية يربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ ويعمل على تحديد مواطن الخلل في تنفيذ الاستراتيجية بشكل مرن ودقيق.
وأضاف أن عوامل نجاح الاستراتيجية يعتمد على جملة من العوامل؛ من أهمها التركيز على النتائج، والتعاون المستمر بين الإدارات، ومتابعة وتقويم الأداء الاستراتيجي، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع شركاء المؤسسة، والتركيز على متلقي الخدمة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، أن اللجنة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تزويدها بشرح مفصل حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين أخيرًا.
وشدد على أن اللجنة “لن تسمح بفصل التيار الكهربائي عن المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد فواتيرهم جراء ارتفاعها، فذلك خط أحمر، ولن نسمح بتجاوزه”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام وعدد من المعنيين، تم فيه الاطلاع على اتفاقيات شركات الصخر الزيتي، ومناقشة تقرير إنهاء الاتفاقية الخاصة بشركة “أمونيت” للطاقة.
وفيما يتعلق بالزيادة على فواتير الكهرباء، قال القيسي: إن اللجنة تفاجأت بالأرقام التي تضمنها التقرير، إذ أن 74 % من الزيادة كانت على فواتير من يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط، متسائلًا “هل يعني ذلك استهداف هذه الفئة”.
وبين “أن التقرير كشف عن انخفاض فواتير الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، وهذه مفارقة غير مبررة”، مشيرًا إلى “أن هناك فاقدا فنيا، وغير فني كالاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء)، وهذا الاستجرار قد تصل قيمته 200 مليون دينار سنويًا، يتحمله النظام الكهربائي، وبالتالي ينعكس على المستهلك الذي يدفع هذه المبالغ، وهذا لا يجوز”.
وأوضح القيسي، أن لجوء الحكومة لتوكيل مهمة تدقيق الفواتير ومعرفة أسباب ارتفاعها لشركة خاصة، إن صح ذلك، “يعني انعدام الثقة بين الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فضلًا عن أنه سيكلف الحكومة مبالغ مالية جراء ما يترتب عليها لتلك الشركة”، لافتًا إلى وجود العديد من الكفاءات والخبرات الأردنية، بهذا الشأن، بدلًا من اللجوء إلى شركات خاصة.
وأكد ثقته بالهيئة، وتمتلك إمكانات فنية مؤهلة، مضيفًا أن “عدم قناعة اللجنة بتقرير الهيئة، يعود إلى الاختلاف على المنهجية التي بني عليها التقرير”.
وجدد القيسي تأكيد اللجنة بـ”وجود تشوه في التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى مطالباتها المستمرة بإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء، لعدم وجود أي سند قانوني أو دستوري لها”.
كما أكد، أن اللجنة ترفض التعديلات، التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، قائلًا إنه وصل اللجنة العديد من الشكاوى والملاحظات تفيد بـ”عدم إيصال التيار الكهربائي لـ25 مزرعة في المملكة”، داعيًا إلى استثناء أصحاب تلك المزارع من الأسس المعتمدة لإيصال الكهرباء.
وتابع القيسي، أن اللجنة ستعقد قريبًا اجتماعًا خاصًا مع المعنيين، لمناقشة الأسس المعدلة لفلس الريف.
من جهتهم، طالب النواب الحضور بإعادة النظر بالفواتير، وعدم تحميل المواطنين تكلفة الاستجرار، مشيرين إلى أن هناك حملات دشنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء لارتفاع قيمتها، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا.
بدورها، أكدت العزام، أن وزارة الطاقة تقوم بوضع السياسة العامة لاستغلال خام الصخر الزيتي في المملكة، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطاقة مشاركة الصخر الزيتي كمصدر طاقة بديل ليساهم في خليط الطاقة الكهربائية.
وقالت: إن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي مع أربع شركات، وهي شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو)، وشركة الكرك الدولية للبترول، والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة.
وبينت العزام، أن وزارة الطاقة وقعت 11 مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لاستخراج الصخر الزيتي، انسحب منها 4 شركات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا قبل الوصول إلى مرحلة الإمتياز.
ولفتت إلى أن الوزارة انهت أيضًا مذكرات تفاهم مع 5 شركات، بسبب عدم التزامها ببنود المذكرات، بالإضافة لعدم إنجاز المطلوب منهم.
وأوضحت العزام، أن عملية توقيع اتفاقية الاستثمار في الصخر الزيتي، تمر بمرحلتين، هما مذكرة التفاهم التي تعتبر مرحلة الاستكشاف وإعداد الجدوى الاقتصادية الأولية، والمرحلة الثانية هي “اتفاقية الإمتياز”، والتي تعد مرحلة البناء والتطوير والإنتاج.
وحول فلس الريف، قالت العزام: إن أي مزرعة فيها آبار ارتوازية مرخصة، يتم إيصال الكهرباء إليها، موضحة أن وزارة الطاقة “لا تستطيع تقديم الخدمات خارج التنظيم، إلا في حالات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها”.

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بني حميدة، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”.

قالت مديرية الامن العام انه جرى خلال الايام الماضية تداول ونشر اخبار واشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الامن العام كشراء 200 مركبة جديد ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر اجنبي، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه فيما يتعلق بقضايا الاعتداء والسرقات، فان المديرية تؤكد ان كل ما يشاع حول ذلك هو غير صحيح.

وبينت مديرية الامن العام انه فيما يتعلق بشراء 200 سيارة جديدة فان ذلك عار تماما عن الصحة تماما، وانه لم يتم شراء اية مركبات جديدة للعمل كرادارات وانه يوجد خمسة مركبات عليها رادرارت تعمل منذ عام 2008م وتستخدم في الضبط المروري في المناطق الخطرة والتي تشهد سرعات عالية.

اما فيما يتعلق لموقع مديرية الدفاع المدني فانه سيتم نقله الى مبنى مديرية الامن العام القديم في منطقة العبدلي وضمن خطة اعادة انتشار وتوزيع مديرية الامن العام بعد عملية الدمج، لتوفير بعض المباني ليتم استخدامها لخدمة المواطنين لاغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وخير مثال على ذلك تسليم مبنى احداث معان قبل فترة وجيزة ليتم استخدامه كمدرسة تخدم المجتمع المحلي وتسهل على الاخوة المواطنين، نافية كل ما تم تداوله واشاعته عن بيع مبنى مديرية الدفاع المدني مستثمر اجنبي.

كما واشارت مديرية الامن العام انه لم يتم ايقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه كما اشيع وروج له ، وان التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء مثلها مثل باقي الوزارت والمؤسسات والشركات الوطنية الاخرى .

وتؤكد مديرية الامن العام ان هناك من يتعمد نشر مثل هذه الاشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن واجهزته الامنية ، وان مثل تلك الشائعات لن تنال من اداء وعزيمة رجال الامن العام الذين يصلون الليل بالنهار للمحافظة على الامن والنظام العام وسيبقون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن .

وتدعو مديرية الامن العام الاخوة المواطنين الى عدم نشر او تداول الشائعات والاخبار غير الموثوقة وغير الصادرة من مصاردها الرسمية خاصة مما يتم نشره عبر اشخاص وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يقعوا ضحية لمثل اولئك الاشخاص الذين يسعون الى محاولة زعزعة الامن والتشكيك به ، مشيرة الى ان المديرية كانت دوما هي السباقة لنشر كل ما يهم المواطن من قضايا او استفسارات وعبر مختلف وسائل الاعلام وسيتم ملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الشائعات واحالته للقضاء ووفق احكام القانون.

دعا وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، اليوم الاثنين، الفنانين الأردنيين إلى المشاركة في المسابقة التي أطلقتها الوزارة لتصميم شعار خاص بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية 1921 إلى 2021.
وأكد الطويسي في تصريح صحفي أهمية هذه المناسبة على الصعيد الوطني، والمشاركة فيها من خلال أعمال فنية تبرز الهوية الوطنية، وتحتفي بهذه المحطة التاريخية، وفرصة لتواكب الفنون وتسجل التطور الحاصل في الدولة الأردنية خلال المئوية الأولى.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن المسابقة تستهدف إنجاز عمل فني بصري يُعبر عن قيمة المناسبة التاريخية ورمزيتها في مختلف القطاعات، شريطة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يتضمن التصميم مجموعة من العناصر، وهي مسيرة الدولة، ورمزية التاج الملكي، وقيمة الإنجاز، ورؤية القيادة الهاشمية، ويحاكي التصميم قيم الدولة الأردنية، ورسالة التسامح والعدالة والعيش المشترك، والتطور التكنولوجي مع مراعاة الإرث الثقافي.
وقالت الوزارة في بيان: إن الشعار يجب أن لا يتضمن أية إشارات مباشرة أو غير مباشرة لأية تعبيرات تثير الكراهية أو التمييز العنصري بسبب العرق أو الدين أو الجنس، وكذلك مع ما لا ينسجم مع قيمنا الثقافية والأخلاقية، وأن لا يكون منقولا عن أي تصميم مشابه استخدم من دول أخرى أو لغايات تجارية، وأن يكون هناك توصيف دقيق لكل جزء من أجزاء التصميم، وما يعبر عنه ورمزيته ويتم تقديم قواعد استخدام الشعار من قبل صاحب التصميم.
ودعا البيان الراغبين بالمشاركة إلى تقديم التصميم على قرص مدمج (CD) أو (USB) وورق حجم (A4) مع نهاية شهر شباط الحالي إلى وزارة الثقافة، قسم الديوان/ شارع صبحي القطب المتفرع من شارع الشهيد وصفي التل خلف قاعة جبري المركزي، بناية رقم 20، أو الاتصال على هاتف 5696218/06 أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة (www.culture.gov.jo).
وأشار إلى أن لجنة متخصصة ستتولى الفرز لاختيار التصميم الفائز، وسيعتمد التصميم في المناسبات والمنشورات والمطبوعات الرسمية المتعلقة بهذه الاحتفالية.

كخطوة لاحقة لانتهاء فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة وضمن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل على ضوء خطة عمل متكاملة، ولغايات تمكين المنشآت المختلفة من احلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة غير الأردنية دون التأثير على سير أعمالها من خلال منحها فترة من الوقت (سنة واحدة) لكي يتمكن اصحاب العمل من إيجاد بدائل وتنفيذ برامج تدريبية أو الاستفادة من برامج الوزارة لغايات هذا الإحلال.

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة واستناداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين السماح لأصحاب العمل بما يلي:

أولاً: تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل (الذين لا يزالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل ) ضمن المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة , وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.

ثانياً: استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل تاريخ (1/2/2020) في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.

وأوضح البطاينة ان هذه الاجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعه من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21/9/2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:
1- أزواج أو زوجات الأردنيين.
2- أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.
3- حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول.
4- الحاصلين على ختم عدم الممانعه من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة.

واضاف وزير العمل ان تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الاخيرة والفترة المحددة التي تنتهي بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٠ وعلى ان يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب.

وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل توجيه اصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان احلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة غير الاردنية خلال هذا العام الاخير ,ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وارشادها بهذا الخصوص .

كما اكد وزير العمل أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بعدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعليه على جميع اصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة سواء العمالة الاردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل.

ودعت الوزارة المنشأت الاستفادة من هذا القرار حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ وبشكل نهائي.

ونوهت الوزارة ان بعد تاريخ ٣٠نيسان ٢٠٢٠ ستتقيد كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.

 قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد موعد زيارته الى الأردن الى يوم الأحد 23-2-2020، بحسب مصادر عمون.

وقالت المصادر ان جلالة الملك سيستقبل أمير قطر في مطار ماركا، حيث ستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز اواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالاضافة الى بحث أخر المستجدات في المنطقة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين عمان والدوحة، في الفترة الأخيرة “قفزة” كبيرة في العلاقات الأردنية القطرية.

ووصل السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، إلى العاصمة الاردنية عمان، في حين وصل للدوحة السفير زيد اللوزي الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأردنية.

يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا، يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها، فضلا عن المستجدات الإقليمية.

كما يلتقي جلالته، خلال الزيارة، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعدد من المسؤولين.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء الاحد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة اربد حول قيام شخص مجهول وملثم ومسلح بالدخول لاحد المطاعم في مدينة اربد وسلب مبلغ مالي من العاملين داخله تحت تهديد السلاح .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي باشر على الفور التحقيق في القضية حيث تمكن وخلال ساعات وبعد جمع المعلومات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص اشتركوا بالجريمة.

وأكد الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على الاشخاص الثلاثة بعد مداهمة اماكن تواجدهم وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومعظم المبلغ المسلوب وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب بالاشتراك .