سلايدر الرئيسية

وقعت الأحد، اتفاقية تحويل منحة دعم نقدي مباشر بقيمة 745 مليون دولار للأردن،

وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، شكر الولايات المتحدة على الدعم المتواصل والمتزايد للأردن، قائلا إن الدعم “يعكس المستوى العالي الذي وصل بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة وتقدير للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، في تمكين وتوطيد أصر التتعاون مع الولايات المتحدة”.

مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID جيم بارنهارات، قال إن “الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الأردنية الأميركية منذ 7 عقود وإلتزام الولايات المتحدة تجاه استقرار الأردن واستقراره واعتماده على الذات”.

“الاتفاقية ستساعد الحكومة الأردنية على توسيع الفرص الاقتصادية ورفع جودة الخدامات المقدمة للأردنيين”، وفق بارنهارات، موضحا أنه “من خلال التعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة، نعمل على تسريع النمو الاقتصادي لخلق الفرص على نطاق واسع، ونعمل معا على تطوير الحوكمة الرشيدة، لتعزيز شفافية القطاع العام وكفاءته، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحة والتعليم والمياه”.

وأضاف: “فخورون بالشراكة بين الأردن والولايات المتحدة من أجل تعزيز ازدهارنا المشترك ونتطلع بتفاؤل إلى مستقبل حافل بالتعاون الوثيق”.

السفارة الأميركية في عمّان، قالت في وقت سابق، إن التحويل النقدي تحت بند الدعم الاقتصادي، وقيمته 745.1 مليون دولار، أي المبلغ ذاته الذي كان عليه العام الماضي، يُعد التحويل جزءاً من التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في شباط/فبراير 2018، التي وعدت بحد أدنى بمبلغ قدره 1.275 مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية ثنائية على مدى 5 أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.

ويقول قانون الاعتمادات الموحد لعام 2019 الموقع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها وجوب توفير 1.0824 مليار دولار تحت عنوان “صندوق الدعم الاقتصادي”، تتضمن ما لا يقل عن 745.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية.

وتتضمن المساعدات الأميركية أيضا، ما لا يقل عن 425 مليون دولار تتوفر تحت عنوان برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

بدأ مجلس النواب اليوم الاحد في جلسة تشريعية مناقشة قوانين محالة من اللجنة القانونية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الانتهاء من التعديلات المتعلقة بها.

ويناقش المجلس قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة “انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانوني المخابرات العامة لسنة 2019 ومشروع قانون معدل للدفاع المدني لسنة 2019 إضافة الى قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.

وقضت التعديلات الجديدة بإنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، فيما لدى الدفاع المدني الآن محكمة درجة أولى فقط.

وجاءت التعديلات بقانون “معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.

ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

وفيما يتعلق بموجبات قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.

  أحمد عكور – استهجن مواطنون من محافظة مادبا منح إحدى الشركات موافقة على دفن وتخزين مواد مشعة بمنطقة زراعية، رغم خطورتها على صحة وسلامة المواطنين، اضافة إلى تأثيرها المباشر على الأرض والتربة التي تعتبر من الأراضي الزراعية.
وفي التفاصيل كما وردت فإن إحدى الشركات طلبت ترخيص “تخزين” مواد مشعة لغايات استخدامها لاغراض التصوير، حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات لهذا الغرض، ووافقت اللجنة رغم تحفّظ رئيس بلدية مادبا على القرار.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بوقف هذا المشروع نظرا لما يحمله من مخاطر على سلامة المواطنين واهالي المحافظة والبيئة.
ولفتوا إلى أن السماح بدفن مواد مشعة في منطقة زراعية يعني الموافقة على تدمير بيئة تلك المنطقة.

الدوحه – في تغريدة على توتير لرئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، اعلن فيها ان صفقة القرن ستكون بداية العام المقبل ، قائلا ” إن إطلاق صفقة القرن من المنتظر أن يتم العام المقبل في حال بقي رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو في منصبه،

ودعا الجامعة العربية للاستعداد برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة والتي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية”.

وتابع قائلا: “كانت هناك لجنة عربية لمتابعة قضية السلام الفلسطينية وكانت عبارة عن (فلتر) للقضية في الجامعة العربية وتتعامل مع كل المبادرات والأطراف ولكنها جُمّدت. من المهم إعادة الحياة لهذه اللجنة لوضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية”.

مقترح لاعطاء المتعثرين مهلة سنة أو سنتين لتصويب أوضاعهم المالية.

عمان – الامم – علم من مصدر موثوق، أن الحكومة بصدد الشروع باجراء تعديلات على قانون التنفيذ، بحيث يخفف من مشاكل المتعثرين ويقضي بالتالي الى وضع قيود معينة على حبس المدين.

وقال المصدر، إن النية تتجه الى عدم حبس المدين الذي يزيد عمره عن 50 عاما، وكذلك المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10 الاف دينار، مشيرا الى أن مدة الحبس لن تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الديون وحتى لو ترتبت على عدة دائنين، وانه لن يتم اتخاذ العقوبة بحق المدين عبر الحبس وانما باستخدام “السوار الالكتروني” في بعض القضايا.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها (الامم ) الى أن هناك مقترحات جديدة من قبل بعض اعضاء الحكومة لاعطاء المتعثرين مهلة (سنة أو سنتين) لتصويب أوضاعهم المالية، والسماح للمتعثرين الذين غادروا البلاد الى الخارج وخاصة المتواجدين في تركيا وجورجيا ومصر وبلدان اخرى العودة بدون القاء القبض عليهم لعمل تسويات مع الدائنين شريطة التعميم على اسمائهم بعدم الخروج من المملكة حفاظا على الحقوق، أو أن تكون المهلة الممنوحة لهم هي المدة التي يحتاجها تعديل قانون التنفيذ. وبحسب المعلومات، فان اهم التعديلات ستكون بمنح قاضي التنفيذ صلاحيات لتحقيق العدالة والتي ستكون بروح القانون، وان الحكومة ستتخد اجراءات لوضع حد للمرابين وردعهم، خاصة ممن يمارسون البيع بـ (الأقساط) بهدف زيادة ارباحهم عدة اضعاف. وكان مصدر حكومي كشف، أن قضية المتعثرين أظهرت أن التحويلات المالية التي تم تحويلها من ذوي المتعثرين في الخارج قدرت بمئات الملايين سنويا، والأولى هنا أن يتم تسديد هذه المبالغ للدائنين في الداخل لانه اذا استمر الحال على ذلك لعدة سنوات فان مبلغ التحويلات سيفوق المليار دولار في السنتين المقبلتين،

ومن هنا يتوجب اعادة المتعثرين الى بلدهم الأردن لأن اغلبهم بدون عمل. أما بالنسبة للشيكات، فسيتم تعديل قانون العقوبات دون المساس بأي حق من حقوق الدائن والمدين، بحيث يتم اعتبار الشيك اداة وفاء فورية حسب قانون التجارة. الأشهر القادمة ستشهد انفراجا بقضية المتعثرين والتجاوزات التي يرتكبها بعض المرابين وشركات التمويل وغيرها، والتي اضرت بالاقتصاد الوطني.

لمزيد من المتابعة لاخر الاخبار سجل اعجابك ب صفحة صحيفة الامم على الفيس

https://www.facebook.com/pg/OMAMJO/posts/

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب علي الحجاحجة عن ابرز ملامح التعديلات التي اجرتها وزارة الادارة المحلية على مشروع قانون اللامركزية.

وبحسب تصريحات الحجاحجة لـ عمون فإن تعديلات مشروع القانون والتي انتهت الوزارة من اعداده، تتمحور حول تشكيلة مجالس المحافظات وآليات انتخابه.

وبين أنه سيكون هناك 5 إلى 10 من أعضاء المجلس منتخبين بشكل مباشر، أما بقية أعضاء المجلس سيكونون من رؤساء البلديات الرئيسية في المحافظة ورؤساء غرف التجارة والصناعة واتحادات الطلبة وغيرهم، مشدداً على أن الأمر خاضع للاجتهاد والتغيير.

وقال الحجاحجة إن مشروع القانون لا يزال لدى ديوان التشريع والرأي ولم يصل لغاية اللحظة إلى مجلس الوزراء.

وتوقع أن يصل مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب خلال 15 يوماً، وذلك بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء.

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب رائد الخزاعلة لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياها بـ “الصفقة الخاسرة” التي يجب أن يحاسب كل من وقّع عليها.

وقال الخزاعلة “أنا لست مع اتفاقية الغاز من كل النواحي، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية، هي صفقة خاسرة ويجب أن يحاسب كل من وقع على هذه الاتفاقية، لأنها حتى من الناحية الاقتصادية، هي صفقة خاسرة والذي وقعها إما فاسد أو عديم خبرة”.

وتساءل الخزاعلة: “كيف أوقع الاتفاقية وأنا لدي أكثر من بديل، ولا أحصل وفق هذه الاتفاقية على سعر تفضيلي، هذه خطوة ليست صحيحة أبدا”.

ويعتبر الخزاعلة أن ورقة الضغط الأولى والأهم لدى الأردن في حال احتدت الأمور أكثر مع الاحتلال الإسرائيلي، هي أن “يتوحد الشعب الأردني مع القيادة بالطرح، فنكون حققنا من قوتنا ما يقارب 80 بالمئة، هذه ورقة القوة الأولى”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخزاعلة تأكيده أن هناك أوراق قوة أخرى بيد الأردن وهي “ضعف الكيان الصهيوني اليوم، فهو يمر بأسوأ حالاته عبر التاريخ، ولم يكن في مثل هذه الحال من قبل”.

ويشرح الخزاعلة وجهة نظره بأن الجانب الإسرائيلي “منذ سبع أو ثماني شهور وهم غير قادرين على تشكيل حكومة، وهنالك فجوة مهولة، يعني ماذا تختلف إسرائيل البارحة عن اليوم؟ البارحة كان لديهم كل الأطراف متفقة على احتلال فلسطين، اليوم هنالك أصوات تقول لا”.

ويرى الخزاعلة أن الكنيست الإسرائيلي أصبح يضم “صوتا عربيا يُسمع”، موضحا “لم تكن أصوات العرب مؤثرة في الكنيست كما اليوم، والعقيدة السياسية التي كانت موجودة لدى الصهاينة في الأربعينيات والخمسينيات مختلفة، فالآن هذا شعب مترف ولديه رفاهية وحب للحياة. مجرد وقوع صاروخ في تل أبيب تجد غالبية المستوطنين الإسرائيليين يلجؤون إلى تحت الأرض”.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية هذه العوامل “نقاط قوة”، متابعا: “لو كان لدينا إعلام لديه ضمير عربي ستكون النشرة الأولى في أخبارنا تتضمن موضوع الضعف والتراجع الإسرائيلي بدلا عن أن نكشف عورات بعضنا البعض”.

وإجابة عن سؤال حول عدم إلغاء اتفاقية وادي عربا مع إسرائيل أو اتفاقية الغاز، قال الخزاعلة: “ما هي المصلحة التي ستتحقق للأردن من إلغائها غير أن تكون ورقة ضغط. حسنا سأضغط على من؟ على إسرائيل، أنا مشكلتي ليست في إسرائيل بل فيمن يساند إسرائيل”.

وأضاف الخزاعلة: “إذا أراد الأردن إلغاء اتفاقية دولية موثقة، إذن سيتم تصنيفي كما عدوي. ومن هو الذي يخترق الأنظمة والقوانين غير إسرائيل، وإذا أراد الأردن اللجوء إلى هذا السلاح فكأنه يستخدم سلاحاً غير سلاحه الذي يقاتل به دائما”.

وأوضح الخزاعلة “أنا أحافظ على معاهداتي وكل المواثيق الدولية، وكان صوتنا عاليا لأننا نقول للعالم نحن مع ما وقعتم عليه”، مبينا “رجوع الغمر والباقورة إلى الأردن كان ضمن اتفاق، واليوم رضخ الإسرائيليين لأن ذلك بناء على الاتفاقية، والأردنيون لم يخرقوا أي اتفاق في السابق”.

قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار إن اللجنة ستلتقي يوم غد الأحد، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والفريق الوزاري في افتتاح فعاليات مناقشتها للموازنة.

وتوقع البكار في تصريحات لـ عمون السبت، أن تنتهي اللجنة المالية من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة يوم 10 من كانون ثاني المقبل.

وأكد البكار أن الحكومة ستلجأ إلى نص المادة (113) من الدستور التي تنص على ” إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة”.

يذكر أن مجلس النواب قرر الأسبوع الماضي تحويل قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة للجنة المالية.

العلاوة تحققت بسبب ضغط النقابات المهنية واقرار زيادة علاوة المعلمين وجهود لجنة الاعلام الرسمي

المصورون الصحفيون يجب ان لا يحرموا من علاوة  المهنة .

استجابة الحكومة لمطالب الاعلام الرسمي جاءت بعد الاعتراف بالصحافة كمهنة عام 2014.

دعوة لعقد اجتماع مشترك يضم مجلس نقابة الصحفيين  وأعضاء لجنة العاملين بالإعلام الرسمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية

ا

عمان – الامم – قال الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين الزميل علي فريحات انه تم الاعتراف بالصحافة كمهنة في عهد المجلس السابق الذي قام باتصالات مكثفة مع الحكومة التي استجابت للمطلب وتم تعديل المادة 17 من نظام الخدمة المدنية في العام 2014 حيث شمل تعريف المهن في الخدمة المدنية ” مهنة الصحافة ”  .

وبين انه وعلى ضوء ذلك تعامل ديوان الخدمة المدنية مع ملف نقابة الصحفيين على غرار النقابات الاخرى خلال المرحلة الحالية التي تم خلالها التباحث على رفع العلاوة من خلال الاجتماعات التي عقدت واثمرت عن زيادة رفع العلاوة وتحسين اوضاع العاملين في الاعلام الرسمي .

وأشار أن العلاوة التي تحققت بسبب ضغط النقابات المهنية التي عملت بمبادرة جماعية ولا يجوز لأي نقابة أن تسجل هذا الانجاز لنفسها في ظل توجه الحكومة على زيادة جميع الموظفين في القطاع العام بعد اقرار زيادة علاوة المعلمين من باب العدالة و المساواة للجميع .

وأضاف الزميل فريحات انه وبجهود اللجان التي شكلها العاملين في الأعلام الرسمي المشتركة من الزملاء الصحفيين في وكالة الانباء الاردنية بترا ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون والتي شكلت ضغطا إلى جانب النقابات المهنية على الحكومة لأننا لا ننكر تحركاتهم وجهودهم في هذا المسعى  .

وأكد ان ديوان الخدمة المدنية سيقوم بتطبيق المسار المهني لكل النقابات المهنية خلال العام 2021، لذلك يتوجب على نقابة الصحفيين السعي للمطالبة بتوحيد العلاوات ما بين النقابات لمعالجة الاختلالات من باب الأنصاف والانتقال إلى المسار بحيث تتساوى علاوات النقابات المهنية وسط تدرج عادل ومعقول  .

وقال لقد اصبح مطلوبا عقد اجتماع مشترك يضم مجلس نقابة الصحفيين والزملاء رئيس وأعضاء لجنة العاملين في الإعلام الرسمي مع رئيس ديوان الخدمة المدنية من اجل التباحث معهم واجراء تعديلات ومراجعات جوهرية لتتساوى علاوات الصحفيين مع علاوات النقابات المهنية التي تزيد علاوتهم نسبة كبيره عن علاوة الصحفيين لان النقابة معنية بالعمل على المزيد من التحسينات على مداخيل الزميلات والزملاء في الإعلام الرسمي لإنصافهم بهدف معالجة الاختلالات وضعف علاوتهم مقارنه مع علاوة النقابات الاخرى .

وبين ان الحد الأدنى للعلاوة المخصصة لأعضاء الهيئة العامة العاملين في الإعلام الرسمي ستكون 135% لجميع الأعضاء للسنة المالية 2020  فيما سيكون الانتقال إلى المسار المهني وتطبيقه اعبتارًا من بداية العام 2021  والذي سيتضمن نسب علاوة أعلى.

واكد ان الضرورة تقتضي اجراء التعديلات بطريقة عادلة على انظمة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة كل الثغرات بما يلبي طموح الزملاء في النقابات المهنية والمساهمة في تحسين ادائهم وعملهم وتوحيد علاواتهم المهنية من خلال تطبيق المسار المهني .

واوضح ان ديوان الخدمة المدنية لم يستثن اي فئة وظيفية أو مهنية أو مسمى وظيفي من قرار العلاوة المهنية وفيما يخص الزملاء الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية  تم تعديل المادة (17) من نظام الخدمة المدنية في العام 2014 لهذه الغاية بحيث شمل تعريف المهن في الخدمة المدنية مهنة الصحافة.

وطالب بمنح الزملاء المصورين الصحفيين العلاوة وخصوصا الزملاء الذين ما زالوا محرومين منها والذين يعملون  في القطاع العام لمنحهم علاوة المهنة وكف الظلم عنهم أسوة بزملائهم وإنصافا لهذه الفئة التي تستحق الحصول على حقوقها النقابية. 

ودعا فريحات النقابة التعاون مع زملائها وخصوصا لجنة العاملين في الاعلام الرسمي من اجل تعزيز مفهوم التشاركية وتوحيد جهودها من اجل تحصيل العلاوة بما ينسجم مع النقابات الاخرى التي كانت تتلقى العلاوة اكثر من علاوة الزملاء في نقابة الصحفيين .

واكد على أهمية إعادة النظر في رواتب وحوافز العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وإيجاد مصدر مالي مناسب يحفظ لهم حقوقهم بالمكافآت من خلال مراجعة موازناتها لتتمكن من تحسين ظروف العاملين في هاتين المؤسستين وتحسين الظروف المعيشية .

 قرر مهندسو القطاع العام منح نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي 24 ساعة للتراجع عن اتفاق النقابة مع الحكومة على علاوات المهندسين العاملين في القطاع الحكومي.

وقال الناطق باسم تجمع مهندسي القطاع العام والذي وضعت نواته اليوم السبت، سفيان ابو صافي لـ عمون، إن مهندسي القطاع الحكومي يرفضون ما اتفق عليه النقيب مع الحكومة برفع علاواتهم الى 145% بدلا من 130%.

واضاف ان المهندسين اتفقوا على المطالب بأن تبدأ العلاوة الفنية من 180%، ثم ترتبط بالدرجات الوظيفية اسوة ببقية النقابات المهنية، بحيث تنتهي عند 220%.

كما اتفقوا على أن يكون ربط العلاوة بالمسار المهني أمر تحفيزي.

وأكد أن التجمع بصدد تسليم المطالب للامانة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين وامهال مجلس النقابة 24 ساعة للتراجع، قبل أن تقر الحكومة نظام الاعلاوات.

ولوح ابوصافي بالتصعيد في حال لم يستجب مجلس النقابة خلال المهلة الممنوحة له.