سلايدر الرئيسية

باشرت وزارة الإدارة المحلية تطبيق تعليمات لوازم وأشغال البلديات الجديدة الصادرة استنادا على أحكام الفقرة ب من المادة 106 من نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.
وقالت مديرية العطاءات والمشاريع المهندسة مي صلاح لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إنه تم تحديد السقوف المالية لعمليات الشراء والصلاحيات الممنوحة للبلديات وآلية تشكيل اللجان، وكيفية تقديم طلبات الشراء في البلديات، وصلاحيات الأوامر التغييرية على المشتريات سواء أكانت لوازم أو أشغالا حسب المادتين 8 و13 من هذه التعليمات.
وأضافت انه بحسب المادة 9 من التعليمات شكلت لجنتان في المجلس البلدي، وهما لجنة الشراء المحلية بدل لجنة المشتريات، ولجنة الشراء الرئيسة بدل لجنة العطاءات.
وأشارت إلى أن تحديد السقوف المالية لعمليات الشراء واللوازم والأشغال يكون حسب فئات البلديات والمقسمة أولى وثانية وثالثة والواردة في المادتين 7و 12 من التعليمات الجديدة.
وقالت مديرة التدريب والتطوير المؤسسي المهندسة رويدا الهباهبة: إنه سيتم عقد دورات وورشات تعريفية بنظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 والمتضمن تعليمات لوازم وأشغال البلديات الجديد لجميع الكوادر المختصة في الوزارة والبلديات في جميع محافظات المملكة لبناء قدراتهم وتأهيلهم للتعامل مع جميع متلقي الخدمة.

 استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، زيارته إلى بروكسل اليوم الثلاثاء، بلقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث جرى بحث آفاق التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للأردن، لتنفيذ العديد من المشاريع. وأكد جلالة الملك أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مساعي تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
وشدد جلالته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الأزمة السورية، جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين. وفيما يتصل بتطورات الأوضاع على الساحة العراقية، أكد جلالة الملك ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها.
اللقاء تطرق أيضا إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، والتعاون بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، من خلال “مبادرة اجتماعات العقبة”. بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال اللقاء، أنه يتطلع دوما إلى الاستماع إلى رؤية جلالة الملك حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود الحرب على الإرهاب.
وأعرب عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، والسفير الأردني في بروكسل.

زار وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال امجد العضايلة الزملاء الصحفيين مندوبي الصحف اليومية والمواقع الاخبارية والمصوريين المنشغلين بتغطية اخبار جلسات النواب لمناقشة قانوني الموازنة العامة والحدات الحكومية ، مثمنا ومقدرا جهودهم بتغطية هذا الاستحقاق الوطني الهام

واستمع العضايلة إلى بعض ملاحظات الصحفيين حول التواصل الاعلامي مع الحكومة والناطقين الإعلاميين ، والى ما يوفره مجلس النواب لهم من خدمات لوجستية تمكنهم من اداء عملهم على اكمل وجه

واستمع لايجاز من مدير اعلام مجلس النواب د.طاهر وريكات حول التسهيلات التي تقدمها الامانة العامة للاعلاميين في سبيل تغطية اعمال مجلس النواب ، حيث أشاد العضايلة بما يقدمه مجلس النواب من دعم وتسهيلات لوسائل الاعلام

اكدت وزارة الصحة في بيان صحفي اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تحفظ صحة المجتمع وخلوه من الامراض السارية والمعدية بين الوافدين ضمن فحوصات مخبرية ذات مستوى دقيق.
واوضحت الوزارة انها توسعت في اجراء الفحوص المخبرية التي تجرى للوافدين بإضافة فحوص جديدة من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين على حد سواء.
وبين مدير الامراض الصدرية وصحة الوافدين الدكتور غازي شركس ان اجراء متابعة الفحوصات لدى الوافدين يخضع لمعايير محدده، وفي حال رغبة المواطن في التأكد من صحة الفحص يمكن اعادة الفحص في المختبرات المركزية التابعة للوزارة مع التحفظ عن اي فحوص قد يجرى في اي مختبر اخر.
وبين ان نتائج الفحوصات في اغلب الحالات للوافدين تظهر ما بين 48 الى 72 ساعة باستثناء الحالات التي يطلب اعادة الفحوصات لها سواء مخبرية او صورة شعاعية لها، والتأكد من مرض الامراض المنقولة جنسيا او مما قد يرفع وقت ظهور نتائج العينات الى 5 ايام.
وفي السياق ذاته اكد مدير المختبرات المركزية في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو ان المختبرات المركزية تتمتع بالمرجعية على مستوى الشرق الاوسط وتستخدم افضل الاجهزة والتكنولوجيا لتشخيص مسببات الامراض المعدية وتتبع المعايير العالمية مثل معايير منظمة الصحة العالمية ومركز رصد الامراض الامريكي CDC وصاحبة المرجعية في تشخيص مسببات الامراض المعدية.
واكد في توضيح على ما اثير خلال برنامج اذاعي حول صحة الفحوصات المخبرية، نود اعلامكم بأن العينة رقم 473 التي تم سحبها في مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين بتاريخ 2/12/2019 ان هذه العينة تعطي قيم ايجابية ( حاملة للمرض ) لبعض الكواشف وتعطي نتائج سلبية عند البعض الاخر، مما تطلب اجراء عينة اخرى لاجراء الفحوصات والتأكد من بعض الكواشف المخبرية، وبعد سحب عينة اخرى بتاريخ 13/12/2019 تبين ان هذه العينة تعطي نتائج ايجابية على كاشفين بطريقة ELISA وحسب التعليمات والمعايير العالمية وكذلك حسب المعايير المقره من قبل وزارة الصحة، فإن هذه التقنية تعتبر ايجابية) حاملة للمرض ) وبعد ذلك تم طلب سحب العينة داخل مديرية المختبرات وذلك للتاكد من مطابقة المعلومات والعينة للشخص المعني حيث سحبت العينة بتاريخ 18/12/2019 وبعد اجراء العديد من الفحوصات التي كلفت وزارة الصحة مئات الدنانير وذلك حفاظا على مصداقية وجودة النتائج الصادرة من مديرية المختبرات.
ونؤكد ان عمل الفحوصات لهذه الفئة في القطاع الخاص لا يعد توجيها من قبل وزارة الصحة حيث ان وزارة الصحة تتكفل باجراء جميع انواع الفحوصات اللازمة لاصدار النتائج مهما كانت التكلفة وعلى حسابها، لذا نرجو من مكاتب استقدام عاملات وعاملي االمنازل وكذلك الاشخاص المستقدمين بعدم اجراء الفحوصات على حسابهم الخاص لهذه الغاية كون النتائج المرجعية تصدر من وزارة الصحة فقط لا غير.

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة: ان اجراء جميع الانتخابات في يوم واحد ، يتطلب إما تمديد للنواب أو حل للمجالس البلديه ومجالس المحافظات، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى قرارات من الحكومه وهو من اختصاصها.

واكد الدكتور الكلالدة، : “انه لا تعديلات على قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (2) لسنة 2016، لغايه الان “، مشددا على ان ذلك من مهام الحكومه .

وأضاف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب:” ان الهيئة قدمت للحكومة ملاحظات وصفها بـ “اجرائية”ويمكن التعامل معها من دون تعديلات”.

كما أكد :” إن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام الحالي”.

وأشار الكلالدة،إلى إن الدستور لا يمنع اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.

ولفت إلى أن إعداد اي تعديل على قانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التي بدورها ترفعه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يتيح لها ابداء الرأي وفقا للمادة ١٩ من قانونها.

وقال : أوصت الهيئة بـ 15 تعديلا تقريبا وتضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، بحيث تشمل كل من صدر بحقه قرارا قضائيا مكتسبا لدرجة القطعية أو قرارا طبيا باعتباره فاقدا للأهلية العقلية أو محجوزا عليه حتى يتوافق هذا النص مع المعايير الدولية، كما أوصت بالزام دائرة الاحوال المدنية بإعداد جداول ناخبين مستقلة وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية النافذ المفعول بإضافة هذا الحكم للمادة الرابعة من قانون الانتخاب.

وكما اقترحت الهيئة، أن يتم الغاء عبارة “بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد في الفقرة (ه) من المادة الرابعة والاستعاضة عنها بعبارة “بتسليم الهيئة”وذلك لإزالة الالتباس بين تاريخ الانتهاء من إعداد الجداول وتسليمها للهيئة، وحتى ينسجم الوارد في الفقرة (ه) مع ما ورد في الفقرة (و) من ذات المادة الرابعة.

كما تضمنت مقترحات وتوصيات الهيئة، استحداث بند جديد في المادة (4)  من قانون الانتخاب لتشريع الممارسة التي تقوم بها الهيئة من استمرار عمليات التأشير دون احداث اي تعارض لما ورد في الفقرة (أ) منها، بحيث يتم النص على استمرارية التأشير ازاء الحالات والاسماء التي فقدت اسس حق انتخابها لغاية اكتسابها الدرجة القطعية.

كما اقترحت الهيئة ترسيخ حكم المادة (7) بالنص على ضرورة اجراء تحديث جداول الناخبين في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، وذلك لإزالة التعارض وتوحيد النص مع ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون بتحديث دائرة الأحوال المدنية للجداول في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.

واوصت الهيئة، أن يتم تعزيز الممارسة التي طبقتها من خلال تثبيتها بالقانون ومنعا للاختلاف او الاجتهاد بأن ينص في المادة (9) من قانون الانتخاب بشكل صريح أن تكون المرشحة ضمن الحد الأعلى للمرشحين.

كما طالبت ، باستحداث بند جديد يشمل معالجة كافة اشكال التعاقد التي يبرمها المرشحون مع الحكومة أو اي من المؤسسات الرسمية أو العامة سواء تعاقد عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم.

وتضمنت مقترحات الهيئة على قانون الانتخاب، تعديل المادة (11) منه بالغاء عبارة (يستقيل) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يقدم استقالته ويتم قبولها)، لضمان انفكاك الموظف عن عمله وعدم استخدام سلطته الوظيفية والتأثير على الناخبين، واستحداث بند صريح للاشخاص المحالين على الاستيداع، لعدم ترك موضوع الاستيداع محلا للاجتهاد.

كما اقترحت الهيئة النص على صلاحية البلدية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها من قبض المبالغ المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون بحيث تكون البلديات أو من في حكمها مخولة بقبض تأمينات الالتزام بالدعاية الانتخابية.

واوصت الهيئة، أن يتم الغاء كلمة “مسبق” الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15)، ليتاح للمرشحين في القوائم التوافق فيما بينهم على اسم القائمة او رمزها حتى وإن تم التوافق بعد تقديم طلب الترشح واضافة عبارة (بعد قبول طلب الترشح) في اخر الفقرة (ج) منها، حتى لا يصار إلى استخدام الرموز واسماء القوائم قبل الموافقة عليها وحتى لا يتعذر المرشح الذي تم رفض اسم القائمة او رمزها بقيامه بطباعة مستلزمات الدعاية الانتخابية وتكبده خسائر مالية.

واقترحت الهيئة، الغاء عبارة (عشرة ايام) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الانتخاب والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما)، لتمكين الهيئة من طباعة اوراق وكتيبات الاقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ودون ارباك ولتقليل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.

واوصت ، بتعديل المادة (29) من القانون بالغاء عبارة (أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة) الواردة في الفقرة (أ) منها، لتتمكن الهيئة من الاستعانة بالكوادر البشرية من خارج موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والتي تتمتع بكفاءات عالية في المجال الانتخابي.

واقترحت ، استحداث حكم قانون بالزام لجنة الاقتراع باحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن والفرز قبل فتح الصندوق، لتعزيز اجراءات النزاهة وضمان عدم اعادة استخدام الأوراق غير المستعملة ومأسسة الممارسة الايجابية التي قامت بها الهيئة.

كما اوصت، باستحداث حكم جديد يعالج مسألة الطعن بالقرارات التي يتخذها مجلس المفوضين بخصوص الغاء أي من عمليتي الاقتراع والفرز أو كليهما في أي من الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هناك نص خاص للطعن بمنح المتضرر من قرار مجلس المفوضين حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وبحيث تقوم المحكمة بالبت في هذا الطعن خلال 3 ايام من تاريخ تقديمه لقلم المحكمة، حتى يتمكن المجلس من اعتماد النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للتقويم الانتخابي المحدد استنادا لأحكام القانون

أصدر الانتربول الدولي ومقرة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة جلب بأسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة، حيث تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي – وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي.
و تم توزيع المذكرة إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم في القضايا المقامة ضدهم.
وكان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة وممثلي الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، التي صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية والمتحدث باسم متضرري منتجع البحيرة، الدكتور المهندس سامي كريشان، إنه وبالنيابة عن ما يقارب اربعة الاف مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من “مخالفات جسيمة” مالية وإدارية وقانونية (كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع، فاننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركائه الذين غادروا البلاد وبحوزتهم الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادهم بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي صاقت على جميع عقود البيع آنذاك، (كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية)، مذكرا ان هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.
وشكر كريشان القضاء الأردني النزيه على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.
وطالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية بالايعاز للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين_ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع_ وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول.
يذكر ان هذا المشروع اقيم منذ اكثر من عشر سنوات في منطقة البحر الميت على نظام شراء حق الانتفاع على شكل اسابيع مدى الحياة وتدفع قيمتها مقدما، سواء للانتفاع الشخصي او للاستثمار ضمن مشروع يحافظ على القيم الاسلامية ومراعاة متطلبات العائلات المحافظة، حيث جمع اصحاب الفكرة عشرات الملايين من الدنانير وبنوا المنتجع باموال المساهمين ثم قاموا باقتراض عشرات الملايين الاخرى بضمانة المنتجع وتشغيلة لعدة سنوات دون توزيع ارباح على المنتفعين والمستثمرين ثم هربوا خارج البلاد.

أعرب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أسفه لوقوع عدد من حوادث العمل في الفترة الأخيرة أدّت إلى وفاة عدد من العمال ولا سيّما من العاملين في قطاع الإنشاءات، والتي تبيّن أن أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم لم يبادروا إلى شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها حادثة الانهيار في موقع إنشائي في منطقة بيادر وادي السير التي ذهب ضحيتها ثلاثة عمال لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وحوادث سقوط عمّال من عمارات تحت الإنشاء، ومؤخراً حادثة وفاة ثلاثة عمّال بسبب انهيار جدار مدرسي عليهم في منطقة كفر راكب بإربد أثناء عملهم في عملية الصيانة.
وأضاف بأن الضمان يغطّي العامل بتأمين إصابات العمل منذ اليوم الأول لا بل من الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل في حال كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان ومسجّلاً كمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل المصاب إضافة إلى نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، كما تقدم له البدلات اليومية التي يستحقها في حال عجزه عن ممارسة عمله واستحقاقه إجازة مرضية بسبب الإصابة، وتلتزم المؤسسة أيضاً بتخصيص الرواتب والتعويضات الناشئة عن إصابة العمل في حال نشأ عن الإصابة عجز أو أدّت إلى وفاة العامل المصاب، أما في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل هذه المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، وفي نفس الوقت يتحمّل صاحب العمل الذي لم يقم بشمول العامل بأحكام قانون الضمان التبعات القانونية والتكاليف المالية التي تترتب عليه في حال تعرّض العامل لإصابة عمل قد تؤدي إلى عجزه أو وفاته.
وأهاب الصبيحي بكافة جهات العمل إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام الأكبر بما يشتمل عليه من توفير كافة أدوات ووسائل السلامة، ووضع الخطط اللازمة لضمان سلامة العاملين قبل الشروع بالعمل، وتعريفهم بمخاطر عملهم ومهامّهم وتدريبهم على ذلك، وإخضاعهم لفحوصات طبية قبل وأثناء وبعد ممارستهم لعملهم، وتشديد الرقابة على مواقع العمل وعلى التزام كل عامل بوسائل السلامة، وقبل هذا وذاك تقييم بيئة العمل وتحديد مخاطرها وسبل الوقاية من هذا المخاطر قبل الزج بالعمال في أتون عمل قد لا يدركون مخاطره وربما كانوا غير مؤهلين أيضاً لممارسته مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر، مؤكّداً أن قانون الضمان يُلزم المنشآت بتوفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع عملها وفقاً لما نصّت عليه التشريعات النافذة.
وأضاف الصبيحي بأن عدم شمول العامل بالضمان هو انتهاك لحقه في الحماية، مما يُفقِد العامل حقوقه التأمينية والتقاعدية التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي ولا سيّما في حال تعرضه لحادث عمل، وهو أمر مقلق، مهيباً بكافة أصحاب العمل إلى المبادرة بشمول كل من يعمل لديهم بمظلة الضمان امتثالاً للقانون ولتوفير الحماية للعاملين.

 قال مسؤول ملف أطباء القطاع العام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، إن مجلس النقابة ينتظر جوابا من الحكومة حول المقترح الذي تقدم به لحلّ قضية الأطباء، ليتمّ حسم هذا الملف أثناء الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وأضاف القرالة إن مجلس النقابة متمسك ببدء المسار المهني للأطباء اعتبارا من العام الحالي كما اتفق عليه سابقا، وأن لا تقلّ الزيادة في العلاوة الفنية للأطباء عن تلك الممنوحة لمنتسبي النقابات المهنية الأخرى على أقل تقدير.
ولفت إلى أن المجلس سيجتمع اليوم بعد ردّ الحكومة لاتخاذ القرار حول الاجراءات التصعيدية التي سيتبناها بالأغلبية، حتى لو عارضها النقيب.

نفذت وزارة العمل الاثنين حملة تفتيش مشتركة في المملكة نتج عنها ضبط ( 105) عامل وافد مخالف لقانون العمل.

ونتج عن الحملة ايضا، توجيه (45) مخالفة وانذار بحق اصحاب عمل يقومون بتشغيل عمالة من الجنسية السورية لايحملون تصاريح عمل ويعملون بمهن غير مصرح لهم العمل بها.

وقال فاروق الحديدي امين عام الوزارة انه واستمرارا لحملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني ؛ فقد تم هذه الليلة تنظيم حملة تفتيش مؤلفة من مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والاجهزة الامنية المعنية وتحديدا للاسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.

واضاف الحديدي ان الوزارة مستمرة في الحملات الامنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين وجرى تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.

واضاف ان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة , عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء, واعتبر الحديدي أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان  مع حادث ضيق في التنفس، تعرض له سبعة أشخاص نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة غاز بمنطقة خريبة السوق.

حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

فيما تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد  مع حادث ضيق في التنفس تعرض له خمسة أشخاص نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة غاز  بمنطقة شارع الجامعة.

حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.