سلايدر الرئيسية

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أرض الوطن اليوم الأحد، متوجها إلى سلطنة عُمان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، بوفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

ويضم الوفد المرافق لجلالته، سمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير حمزة بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جلالة الملك، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، وسمو الأمير عبدالله بن غازي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفير الأردني في سلطنة عُمان.

وأدى سمو الأمير رعد بن زيد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

 يعقد مجلس الوزراء في هذه الأثناء اجتماعا في مبنى الرئاسة وذلك قبيل البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2020.

وقالت مصادر لـ عمون ان مجلس الوزراء يتجهز للرد على النواب عقب مناقشة الموازنة اليوم الاحد، حسث سيبدأ مجلس النواب بمناقشة المشروع بجلسة اليوم الاحد.

وكان رئيس اللجنة النيابية المالية خالد البكار، قد بين ان اللجنة استطاعت خفض النفقات الجارية والرأسمالية بما مجموعه 201 مليون دينار في الموازنة الحكومية.

وأضاف البكار أنّ اللجنة استطاعت كذلك تخفيض الإنفاق الجاري والرأسمالي بـ 25 مليون من موازنة الوحدات الحكومية. وبتخفيض هذه النفقات يصبح العجز في الموازنة 1.046 مليار دينار، بحسب النائب الذي قال إن العجز في الوحدات الحكومية انخفض إلى 237 مليون دينار.

وأشار إلى أنّ الموزانة العامة 2020 تأتي في ظروف استثنائية. حيث إن موازنة 2019 جاءت للمجلس بأرقام مبالغ فيها من حيث الإرادات، إضافة إلى أن جوانب الإنفاق لم يتم ضبطها بالشكل المطلوب.

وتابع: أن انعكاس الأرقام على النمو الاقتصادي لم يكن بالقدر المطلوب، حيث خلق تحديا كبيرا عن أعداد موازنة العام الحالي.

قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أنه لليوم الخامس على التوالي لا زالت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني تواصل عمليات البحث والتفتيش عن الشاب المفقود الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء.

وبين الناطق الإعلامي إن فرق البحث والإنقاذ تستخدم اليوم في عمليات البحث والتفتيش طائرات مسيرة بدون طيار مزودة بكاميرات مرتبطة مع حافلة القيادة والسيطرة وكلاب البحث والإنقاذ وقوارب لعمليات التفتيش في سد الملك طلال  .

وأضاف أنه تم زيادة عدد الغطاسين للبحث في برك المياه العميقة ومشاركة متطوعي الدفاع المدني ومجموعات من المجتمع المحلي حيث يتم تنظيم عملهم من خلال فرق الدفاع المدني إلى جانب مجموعات عمل تضم فرق غطس وفرق إنقاذ من المديريات الميدانية وفريق البحث والإنقاذ الدولي  يزيد عددها عن (250) شخص مجهزة بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة تعمل على نطاق واسع يمتد من وادي القمر
وصولاً إلى سد الملك طلال .

وأشار إلى أن هذه الفرق تبذل جهود مضنية في عمليات البحث والتمشيط والتفتيش للعثور على الشخص المفقود، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم نتيجة وجود بعض البرك العميقة وصعوبة البحث فيها نتيجة لانعدام الرؤية بداخلها ووجود الطمي والحجارة والشجيرات والحفر العشوائية والمسافة الطويلة للسيل والتي تصل لغاية سد الملك طلال.

بدأ تجار متضررون السير بالإجراءات القضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء مداهمة مياه الأمطار لمحالهم في منطقتي وسط البلد والدوار السابع مساء الأربعاء الماضي.
وحمل التجار في حديثهم لـ”الغد” أمانة عمان مسؤولية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بسبب عدم قدرة مصارف المياه على استيعاب كميات الهطل المطري، ما أدى إلى مداهمة مياه الأمطار لمحالهم وألحق ضررا بالممتلكات والبضائع.
وأحصت فرق غرفة تجارة عمان تضرر 104 محلات تجارية من السيول في منطقتي وسط عمان والدوار السابع وذلك بعد الانتهاء من المسح الميداني للمتضررين.
وتوزعت الأضرار بواقع 100 محل تجاري ومستودع في وسط عمان، و4 محلات أخرى بمنطقة الدوار السابع تعمل في مجال بيع الأجهزة الخلوية والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية بالإضافة لأحد الفنادق ، وفق “الغد” .
بدورة، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة لا تمانع من قيام أي تاجر بالذهاب إلى القضاء ورفع قضايا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفيضانات التي شهدتها العاصمة الأربعاء الماضي.
وأضاف الحاج توفيق إنه من حق أي تاجر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، في حال وجود تقصير من قبل أمانة عمان.
وكان مجلس إدارة الغرفة قال في بيان صحفي سابق إن أمانة عمان لم تتخذ على ما يبدو إجراءات وتدابير كفيلة قبل وأثناء المنخفض الجوي، موضحا أن آليات الأمانة ومضخات المياه وصلت متأخرة بعد مداهمة السيول للمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالعديد من المحلات التجارية رغم أن استعدادها للموسم الحالي كان أفضل من مواسم سابقة.
وأشار إلى أن الغرفة ما تزال تنتظر رد الحكومة على مطالبة الغرفة بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء وفنيين للوقوف على أسباب فيضان مياه الأمطار في منطقة وسط البلد والدوار السابع.
وقال المجلس إن الغرفة خاطبت أخيرا أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة لعقد اجتماع عاجل لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث ارتفاع في منسوب مياه الأمطار وعدم قدرة مصارف المياه على استيعابها الأمر الذي ألحق أضرارا مادية بممتلكات وبضائع التجار.
مدير عام فندق راما، المتضرر من فيضانات مياه الأمطار، أحمد العقرباوي، قال إن إدارة الفندق ستلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في منطقة الدوار السابع وعدم قدرة مصارف المياه على استيعابها.
وبين أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه في منطقة الدوار السابع ليست بجديدة، فهي تحدث في كل عام دون أن يكون هنالك حلول جذرية، مشيرا إلى أن حجم الأضرار الأولية التي لحقت بالفندق نتيجة مداهمة مياه الأمطار لا تقل عن 30 ألف دينار.
وقال العقرباوي “ما حدث في منطقة الدوار السابع ناتج عن وجود تقصير من قبل أمانة عمان في معالجة ارتفاع منسوب المياه الذي يحدث كل عام في تلك المنطقة.
ودعا العقرباوي الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول جذريبة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية في منطقة الدوار السابع وذلك للحفاظ على ممتلكات المواطنين والتجار والمستثمرين بالمنطقة.
وقال أحد التجار المتضررين من فيضانات مياه الأمطار في منطقة وسط البلد سعد الشربجي، إنه قام بتوكيل محامي للسير في إجراءات رفع قضية مستعجلة للمطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به جراء مداهمة مياه الأمطار لمحاله.
وبين الشربجي أن مياه الأمطار تدفقت إلى محله رغم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بسبب عدم قدرة المناهل والعبارة الصندوقية على استيعاب مياه الأمطار التي هطلت على منطقة وسط البلد مساء الأربعاء الماضي، وهذا دليل واضح على وجود تقصير من قبل الأمانة في معالجة ارتفاع منسوب المياه في منطقة وسط البلد.
وقدر الشربجي، الذي يعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والألبسة الأوروبية، الخسائر الأولية التي لحقت به جراء مياه الأمطار بما لا يقل عن 10 الآف دينار.
وطالب الشربيجي أمانة عمان بضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية في منطقة وسط البلد من خلال توسيع العبارة الصندوقية للحد من ارتفاع منسوب المياه خلال المنخفضات الجوية.
وأكد الشربجي أن من حق المستثمر والتاجر في منطقة وسط البلد توفير بنية تحتية متطور تضمن الحفاظ على الممتلكات والبضائع، مشير إلى قيام العديد من التجار في منطقة وسط البلد باللجوء إلى مكاتب محاماة للسير في إجراءات رفع قضايا والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قال في تصريحات صحفية أول من امس إن الأمانة لن تخوض في أي نقاشات تتعلق بتعويضات ناتجة عن ظروف جوية أو أعمال إنشائية. واضاف “من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء”.

تكون الأجواء اليوم الأحد باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر أثناء الليل في شمال المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، كما حذرت من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خلال ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غد الاثنين باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما بعد غد الثلاثاء، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، وتتحول الرياح إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 11 إلى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 12 إلى درجتين مئويتين، وفي المناطق الجنوبية 13 الى درجة مئوية واحدة، وفي خليج العقبة من 19 إلى 11 درجة مئوية.

أقدم أب على قتل ابنه فجر اليوم الأحد في منطقة ماعين بمحافظة مادبا وذلك بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ عمون ان الأب قام بتسليم نفسه والسلاح المستخدم للأجهزة الأمنية، حيث بوشرت التحقيقات بالحادثة.

عمان – الامم- أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل عن إطلاق مرصدها الذي سيتولى مراقبة الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطات الدستورية وللمؤسسات والمسؤولين في القطاعين العام والأهلي على الصعيدين الفردي من خلال مراقبة أداء الوزراء والمدراء والرؤساء في المؤسسات الحكومية والأهلية من أحزاب ونقابات وجمعيات وغرف ونشطاء في العمل العام وكذلك الأداء الجماعي العاملين في الدوائر والمؤسسات وإصدار تقرير حول مستوى هذا الأداء ومواطن الخلل فيه.
كما سيتولى المرصد مراقبة حقوق المواطن، وجودة الخدمات المقدمة له، سواء من المؤسسات الحكومية أو الأهلية كشركات الكهرباء والاتصالات والمياة…. الخ، ومدى تأثر المواطن بسلوك مقدمي الخدمات وقرارات صانعي السياسة، وإصدار تقارير توثيقية حولها،

وسيشمل عمل المرصد الحقوق السياسية للأفراد، وكذلك حقهم في الحصول على خدمات عامة تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى حقهم بالعمل، وسائر حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وسيقوم المرصد بأداء عمله من خلال إجراء الاستبيانات والمقابلات والمتسوق الخفي، كما سيشمل عمل المرصد مراجعة القوانين والأنظمة بهدف تقديم مقترحات لتطويرها،

ويهدف المرصد إلى تقييم جودة الأداء للمؤسسات والعاملين فيها بالإضافة إلى جودة الخدمة وستتعاون الجماعة مع العديد من المؤسسات في الداخل والخارج لتحقيق أهداف المرصد ونشر نتائج أعماله بالتعاون مع وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي

عمان – الامم – وافق مجلس نقابة الأطباء على المهلة التي حددها رئيس ديوان الخدمة المدنية، وهي ٤٨ ساعة ،لدراسة التشوهات في التعديلات الفنية الأخيرة على علاوة الأطباء .
وأشار بيان صادر عن النقابة الى ان اجتماعا عقد اليوم بين مجلس نقابة الأطباء ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر لدراسة التشوهات في العلاوات الفنية لأطباء وزارة الصحة.
وكان مجلس نقابة الأطباء رفض العلاوة الفنية المقترحة والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

حسمت الحكومة موضوع تعديل قانون التنفيذ حيث سيتم الانتهاء منه من ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الفترة القليلة المقبلة.
حيث ان مشروع القانون المعدل للتنفيذ ربما سيدفع إلى مجلس النواب في الدورة الأخيرة من عمر المجلس لمناقشته واقرارة، ليصبح ساري المفعول، خاصة وإن التعديلات على قانون التنفيذ عليها شبه اجماع وتفاهمات نيابية حكومية. 

  مصادر اكدت أن التعديلات على القانون المعدل للتنفيذ ربما تشمل مدة الحبس السنوي والحد الأدنى المطلوب من التسويات، وربما ستتضمن النظر بالحد الادنى للتسويات،وإعادة النظر بمدة الحبس السنوي وغيرها من الامور
وعلى الطاولة في ديوان التشريع والرأي مجموعة اقتراحات وبنود تناقش في مشروع القانون، ولم يحسم موضوع ادراجها  مثل إلغاء عقوبة حبس المدين، مع وضع مجموعة من الضوابط والمواد للمحافظة على حقوق الدائن وهناك اقتراحات تحدد أقسام المدينين وتصنفم الى أقسام.
   اما الخطوط العامة فتتضمن وضع قواعد لحبس المدين من ابرز ملامحها مراعاة عمر المدين فمثلا:ـ اذا تجاوز عمر المدين بين 50 ـ 60 عام وسريان ذلك على المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10ـ 20  ألف دينار او اكثر ، مع مراعاة ان  تكون مدة الحبس لا تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الدين.
 وبنفس الوقت هناك أمور في القانون تخضع للنقاش وقابلة للتغيير والتعديل خاصة إن العمل جاري على وضع كافة التصورات والحلول القانونية بما يضمن العدالة  بين الطرفين.
على العموم النقاش يدور حول  المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به” ، ونصت الفقرة “ج” من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
من جهة اخرى فإن مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
الى ذلك تفرض الحكومة نطاق من السرية الشديدة حول القانون خاصة وان اجراء تعديل عليه يشهد انتقاد قطاع واسع من التجار والصناعيين لأية تعديلات.
 هذا وقد اثارت التوجهات الحكومية النيابية بالغاء حبس المدين الجدل بين المعارضين والمؤيدين وبين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تضغط قطاعات واسعة على الحكومة  لتعديل القانون .
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره في حديث سابق ان الغاء حبس المدين بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالأمن والحقوق.
وأضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ.  
واكد اقتصاديون من جانبهم أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء.

واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية
من جانب اخر كان 100 نائب قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.
 خاصة وانه في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين ، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.

الامم / عبدالرحمن البلاونه

قرر عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل علي فريحات مقاطعة جلسة النقابة المخصص منها مناقشة عرض المهندس عايد الحواري لتنفيذ عطاء ملعب الزرقاء لعدم التزامه بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس النقابة السابق لاستئجار قطعة الأرض لإنشاء مبنى للنقابة وغيرها من الأشياء الموجبة التي تأتي ضمن هذه الظروف الحساسة في نهاية عمر المجلس الحالي وتقديرا لمطالبة بعض الزملاء من الهيئة العامة الذين يدعون من التريث وعدم توقيع الاتفاقيات في مثل هذا الظروف وان تكون قرارات المجلس تصريف الأعمال الضرورية فقط .
وتاليا نص المذكرة ودعوة مقاطعة الجلسة التي تقدم بها الزميل فريحات قبل موعد الجلسة المقررة يوم غدا الأحد 12/1/2020 احتجاجا على إصرار المجلس للسير لإجراءات المعاملة .
سعادة الزميل نقيب الصحفيين الاكرم ،،
الزملاء اعضاء مجلس النقابة الاكارم ،،
بعد التحية والاحترام :
اعلمكم بقراري بمقاطعة جلسة الاحد 12/1/2019 التي ستعقد عند الساعة 12 ظهرا وذلك احتجاجا على قرار الاصرار على استثمار ارض الزرقاء (مشروع تنفيذ اتفاقية عطاء ملعب الزرقاء ) في مثل هذا التوقيت الحرج الذي جاء في نهاية عمر المجلس الحالي لذلك اقدم لمجلسكم الموقر الاعتراض واسباب المقاطعة :
اولا: أن استثمار قطعة الارض العائدة للنقابة في مدينة الزرقاء من خلال العرض المقدم من المهندس عايد الحواري تنفيذ عطاء ملعب الزرقاء يحتاج الى مزيد من الدراسة والاطلاع على الشروط واستشارة اصحاب الاختصاص بالاضافة الى اعادة اعلان طرحه من اجل تقديم العروض ليتم دراستها وفقا لشروط العطاءات بما يتفق مع القوانين والانظمة التي تتوافق مع شروط العطاءات .
ثانيا : وبما ان المجلس لم يضع هذا الامر ضمن اولوياته ولم يتفرغ لهذه الغاية الا في نهاية عمر المجلس لأ اعرف ما السبب من وراء ذلك خصوصا ان هناك مخاوف من التعامل مع المهندس عايد الحواري الذي قدم عرض لتنفيذ عطاء ملعب الزرقاء لانه سبق وان تعاقدت معه النقابة سابقا لاستئجار قطعة الارض موضوع الاتفاقية لمدة 22 سنة وبأجرة سنوية مقابل انشاء مبنى للنقابة في مدينة الزرقاء ورغم توقيع العقد لم ينفذ المشروع ولم يدفع بدل ايجار مما عطل ذلك المشروع واستثمار النقابة لقطعة الارض العائدة لها ومن ثم باع العطاء للسيد حسين القاضي والاخير لم ينفذ شي على ارض الواقع مما اوقع النقابة في اشكالية اخرى لم تتمكن النقابة من الزامهم بأي مطالبات لعدم اعترافهم بواقع الحال الامر الذي دعا المجلس السابق الغاء الاتقافية وخوفا من تكرار الامر يتوجب الحصول على كفالة بنكية بقيمة العطاء لتكون الامور جدية ويتم مصادرة الكفالة في حال عدم التنفيذ .
ثالثا : أن هناك أسباب وراء عدم المضي بالاستثمار لذلك أتحفظ عليه وأقرر مقاطعة مناقشته في مثل هذا الظرف الحساس لان موضوع أي استثمار يحتاج إلى مزيد من الوقت والاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص لتوثيق حقوق النقابة وتوفير كفالات بنكية موثقة لضمان حقوق النقابة والاستئناس بمكتب استشاري بخصوص العطاء .
رابعا : أتمنى على المجلس الكريم أن يأخذ بالاعتبار ملاحظات المكتبين الهندسيين مكتب المهندس نسيم برفاس ومكتب المهندس فوزي مسعد ودراستهما قبل توقيع أي اتفاق .
خامسا : يجب التأكد قانونيا من المستشار القانوني يبين فيه أحقية النقابة في توقيع اتفاقية كون الأرض مفوضة لأنه مطلوب تنفيذ العطاء من خلال النقابة نفسها دون وسيط .
سادسا : تقرير عطوفة المهندس فوزي مسعد الذي وضح فيه خلل واختلاف ما بين المساحات الموجودة في المخططات وهذا يؤثر على الكلفة وغيرها من الملاحظات الموجودة في التقرير المقدم من المجلس .
سابعا : يجب ان يطلب المجلس توضيح من المستشار القانوني فيما يخص معرفته بشخص المستثمر “عايد الحواري “وما هي اسباب عدم التزامه في المرة الاولى بالاضافة الى طلب الرأي القانوني حول الزامية المستثمر بالاتفاقية حتى يتم مساءلة المستشار القانوني مستقبلا لانه على علم ودراية بالاتفاقية الاولى التي عقدت مع عايد الحواري التي لم يلتزم ببنودها مما اضاع على المجلس سنوات من استثمار ارض النقابة في الزرقاء.
ثامنا : هناك بعض الاسباب الموجبة سيتم شرحها من خلال البيان التوضيحي لاسباب معارضتي على الاستثمار سيتم نشره للزملاء اعضاء الهيئة العامة لمعرفة الحقيقة.
وبناءا على ما سبق أرجو من مجلسكم الكريم عدم توقيع الاتفاقية لاسباب الموجبه اعلاه شاكرا ومقدرا تعاونكم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
عضو مجلس النقابة
الصحفي علي عزبي فريحات
اليوم : السبت 11/1/2020