سلايدر الرئيسية

معان- الامم – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن دور هيئة الاستثمار دور تنموي في كافة محافظات المملكة من خلال دراسة الميز النسبية والتنافسية لكل منطقة ومحافظة وذلك للخروج بفرص ومشاريع استثمارية حقيقية يتم طرحها للمستثمرين وتكون جاذبة لهم،

جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى معان الاقتصادي والذي حمل عنوان ” آفاق التنمية المستدامة “.
وأضاف الوزني أن عملية جذب الاستثمار يجب أن تكون تشاركية مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص لأن الأردن يمتلك مقومات استثمارية واعدة ومميزة تجعله قبلة للمستثمرين.
وأكد أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وذلك ضمن برنامج متكامل تنفيذاً للتوجيهات الملكية للحكومة.
وأضاف أننا في هيئة الاستثمار سنعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهدف تعظيم الميز النسبية والتنافسية للأردن إضافة إلى دراسة التحديات لتذليلها أمام المستثمرين، حيث أننا سنعمل في الهيئة على أتمتة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وسنقوم بإطلاق تسعة خدمات إلكترونية خلال الأسبوع القادم وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وتطرق الوزني إلى أهمية منطقة معان التنموية ودورها في تنمية المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبيناً أن منطقة معان التنموية تعمل على مجموعة من المحاور الهامة مثل، المجتمع السكني، والروضة الصناعية وواحة الحجاج والطاقة الشمسية ومركز تطوير المهارات.

وعلى هامش الملتقى، قام رئيس هيئة الاستثمار بزيارة ميدانية لمشاريع استثمارية في محافظة معان إلى جانب زيارة لمنطقة معان التنموية حيث زار كلاً من المجمع الشمسي والروضة الصناعية إضافة إلى لقاء بعض المستثمرين في المنطقة للتعرف على اقتراحاتهم في تطوير وتوسعة استثماراتهم في محافظة معان.

يذكر أن ملتقى معان الاقتصادي نُظّمَ بالتعاون بين شركة تطوير معان ومركز سطوع للاستشارات بهدف الترويج لمزايا منطقة معان التنموية.

الحارثي: الإقبال الكبير يعكس أهميتها وحرص الإعلاميين على المشاركة فيها

الرياض — استقبلت لجان تحكيم جائزة الإعلام السعودي،( 766 )مشاركة شملت كل فئات الجائزة، وذلك منذ بدء استقبال المشاركات في نهاية شهر أب ( أغسطس )الماضي وحتى منتص تشرين الاول( أكتوبر) الحالي.

أوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي ، أنه بلغ عدد السعوديين المشاركين 601 يمثلون 79% من إجمالي المتقدمين، مقابل 165 غير سعوديين (يعملون بمؤسسات صحافية سعودية).

وأضاف أن معظم المشاركين تقدموا على فرع الصحافة، حيث بلغ عددهم 524 مشاركاً، ويليه فرع الإنتاج المرئي بـ152 مشاركاً، ثم الإنتاج المسموع بـ51 مشاركاً، فيما تقدم على فرع الإعلام الريادي 21 شخصاً، وأخيراً 19 متقدماً على فرع التطبيق الإعلامي، مبيناً أن لكل فئة من فئات المسابقة لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل .

وأكد الحارثي أن هذا الإقبال الكبير على الجائزة من الزملاء الإعلاميين يعكس أهميتها وحرصهم على المشاركة والتفاعل معها من موسمها الأول، الأمر الذي سيحقق ، الأهداف المرجوة منها، والتي تمثلت في تطوير المحتوى الإعلامي في المملكة، وتقدير المبدعين وتكريمهم، وتشجيع الابتكار والإبداع، وكذلك خلق التنافس بين المواهب، وتحفيز الإبداع المهني في المجالات الإعلامية، وتنمية حرية الرأي والتعبير.

وتضم جائزة الإعلام السعودي 6 فئات، هي: الصحافة، وتنقسم إلى عدة فروع هي (السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، الاستقصائية، الرياضية، الصورة والرسم الكاريكاتيري)، والإنتاج المرئي، وتشمل تحت مظلتها فرعين (التقرير التلفزيوني والحوار التلفزيوني)، والإنتاج المسموع وتحت مظلته فرع واحد وهو (الحوار الجماهيري)، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.

 يذكر أن مجلس إدارة الجائزة الذي جرى تشكيله مؤخراً يضم: الكاتب سمير عطا الله، ووزير الاعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ورئيس تحرير جريدة عكاظ الأسبق الدكتور هاشم عبده هاشم، والكاتبة الدكتورة خيرية السقاف، والكاتبة الدكتورة فاتن شاكر، ومدير قنوات “إم بي سي” في السعودية محمد التونسي، والمستشار الثقافي لحكومة دبي جمال بن حويرب، ونقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، والدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى، والدكتور عثمان الصيني رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد فهد الحارثي، حيث سيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.

قال أمين عمان يوسف الشواربة إن هناك دراسات جدية لعمل “مترو” في عمان، لكن لا يوجد حتى الآن نتائج ليتم الإعلان عنها.

وأكد الشواربة خلال حلقة نقاشية بعنوان “النقل العام والبنية التحتية” نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أهمية أن تكون منظومة النقل العام مدعومة من الدولة، فضلًا عن وجود “موازنة استدامة” لكل مشروع خدماتي، يضمن استمراريته.

وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام طرح عطاء “جسر الجامعة الأردنية”، حيث سيتم إنشاء نفقين، بُغية إيجاد حل جذري لمشكلة الإزدحامات المرورية في هذه المنطقة، التي يدخلها نهارًا ما يقرب من ربع مليون شخص، قائلًا إذا ما أردنا الحصول على منظومة طرق حديثة “علينا أن نواجه التحدي”.

واضاف خلال الحلقة النقاشية التي عُقدت في مبنى كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولية بالجامعة الأردنية، مساء أمس، وحضرها نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور غالب صويص وعدد من الوزراء والمسؤولين والأكاديميين وطلبة جامعيين، أن أكبر تحد يواجه العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر4 مليون نسمة أي ما نسبته 45 بالمئة من سكان المملكة، هو الإزدحامات المرورية، موضحًا أننا نقوم بدراسة للوقوف على أسباب هذه المشكلة.

وقال، ان من التحديات أيضًا زيادة عدد المركبات، وغياب منظومة النقل العامة المنظمة والمنتظمة، وعدم كفاءة الطرق والتقاطعات، والملكية الفردية، وأنواع الحافلات، وأماكن الوقوف، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة منظومة النقل العام في عمان.

وأضاف الشواربة ، “قامت أمانة عمان بإعداد خطة تنفيذية، تهدف إلى القضاء على تلك التحديات، مدتها ثلاثة أعوام، بدأت في الأول من كانون الثاني العام 2018 وتنتهي بـ31 كانون الأول 2020”.

وافاد، بان هذه الخطة قائمة على ثلاثة محاور هي: العمل على الانتهاء من البنية التحتية لمسار “الباص السريع”، والعمل على رفع كفاءة منظومة النقل العام، وإعداد استراتيجية مختصة لمنظومة النقل العام تنتهي في العام 2022.

وبين، ان التأخر في تنفيذ هذا المشروع، الذي تم تقسيمه إلى عشر حزم، جعل هناك بعض التشكيك، وسبب موقفًا سلبيًا لدى الرأي العام، في الوقت الذي أكد فيه “التزامنا بإنهاء البنية التحتية لهذا المشروع مع نهاية العام 2020”. وتابع الشواربة، أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة النقل العام، والطرق والأرصفة وتحسينها، وكذلك إيجاد حلول مرورية على التقاطعات بشكل عام، مشيرًا إلى أن “الباص السريع” سيتضمن جسور مشاة تحتوي على أدراج وسلالم كهربائية، تخدم جميع فئات المجتمع، وخاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين أن “الأمانة” قامت بطرح عطاء تشغيل دولي لهذا المشروع، حيث أحيل العطاء على مشغل تركي بائتلاف مع مشغل محلي، لافتًا إلى أنه تم الاشتراط أن تكون حصة المشغل الدولي 51 بالمئة و49 بالمئة للمشغل المحلي، فضلًا عن اشتراط ضرورة وجود مواقف محددة وضمن مواعيد محددة أيضًا.

واوضح، أن طريقة الدفع ستكون إلكترونية، من خلال بطاقات مخصصة لذلك، بهدف حفظ الحقوق المالية أخلاقيًا وقانونيًا، مهما كانت قيمتها، حيث قمنا بإعداد خطة واضحة المعالم، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، فمن حق دافع الضرائب الحصول على خدمة جيدة.

وأكد الشواربة، أنه ولأول مرة بتاريخ الأردن سيكون هناك قاعدة بيانات دقيقة 100 بالمئة، تشتمل على كل محاور عملية النقل العام، من عدد الركاب، القيمة المادية، حجم المحروقات التي تستهلكها كل حافلة، وكذلك عدد الإعفاءات التي سيتم منحها لبعض الفئات، كالمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة، كما ان الحافلات ستعمل يوميًا من السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وفيما يتعلق بإعداد استراتيجية للنقل العام، قال الشواربة نعمل على إيجاد خطة سياسات قابلة للتنفيذ
على أرض الواقع، إذ أنه من الظلم حصر استراتيجية النقل العام فقط بالحافلة والراكب والسائق.
وقال أن “غياب منظومة النقل العام، سيؤدي حتمًا إلى عدم وجود خطة تنمية شاملة، حيث أن الجانب التنموي مهم جدًا لتحفيز الاستثمار وجلب مزيد من المستثمرين”.

وأوضح الشواربة، “عندما يكون هناك منظومة نقل آمنة موثوقة، ستعطي حافزًا للآباء للموافقة على
تشغيل بناتهم، حتى ولو كان مكان العمل على أطراف العاصمة، فضلًا عن أنها ستعمل على تحفيز المستثمر بتشغيل موظفين أكثر”.

وأشار إلى إيجابيات منظومة النقل العام المتطورة والحديثة على السياحة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، حيث سيتمكن السائح من زيارة الأماكن السياحية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الجانب الصحي، إذ أن تخفيض عدد المركبات سيؤدي حتمًا إلى تخفيض نسبة الكربون في الجو.

وبين أن موازنة أمانة عمان هي من “إراداتها الذاتية”، وليس لها علاقة بموازنة الدولة العامة، “ولا تتلقى أي دعم حكومي، باستثناء ما تتحصل عليه كبدل محروقات، والذي لا يتجاوز 10 ملايين دينار سنويًا”.

من جهته، قال مدير المركز الدكتور زيد عيادات، إن منتدى السياسات الذي تم انشاؤه مؤخرًا، ينظر إلى السياسات العامة بنظرة تكاملية، ويهدف إلى إيجاد اتجاهات إيجابية تسهم في إنتاج المعرفة الحقيقية، وتقديم المشورة باتباع التفكير الاستراتيجي.

وأضاف أن “الدراسات الاستراتيجية” يعمل على إشراك أصحاب الرأي والخبرة والكفاءة والمختصين في عملية إنتاج حلول لمشاكل السياسات العامة على اختلاف أنواعها، ولتسليط الضوء على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكدًا أننا نؤسس لحوار وطني شامل عام وعلمي وموضوعي للقضايا العامة.

وتابع أن المركز يعمل أيضًا على إيجاد أجوبة حول فشل أو نجاح بعض السياسات الخاصة بقضايا معينة تهم المواطنين، كالطرق والمياه والصحة والتعليم، وما هي السياسة الأمثل أو الآلية الأفضل للوصول إلى حلول لتلك المشاكل.

وتطرق عيادات، إلى نتائج استطلاع أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية بـ”الدراسات الاستراتيجية”، خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 من الشهر الحالي، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 3″، والتي أظهرت أن نصف الأردنيين راضون عن مستوى الطرق في مكان سكنهم.

وحسب الاستطلاع، فقد أبدى 62 بالمئة من الأردنيين رضاهم عن مستوى خدمات النقل العام (المواصلات) التي تقدمها أمانة عمان الكبرى، اما فيما يتعلق بالباص السريع وأزمة المواصلات، أبدى 91 بالمئة معرفتهم بهذا المشروع، فيما قال 51 بالمئة بأنه سيساهم في حل جزء من أزمة المواصلات الموجودة في عمان، ورأى 18 بالمئة أن الدور الرئيس الذي يجب أن تقوم به الأمانة في الوقت الحاضر، هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يليها تحسين الشوارع وتنظيمها وحل أزمة المواصلات وتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال 17 بالمئة لكل منها، ومن ثم إنشاء أماكن ترفيهية أخرى غير القائمة حاليًا.

وقال الدكتور تركي عبيدات، الذي أدار الحوار، إن أي مدينة يصل عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة يجب أن يتوفر فيها نظام نقل عام متطور يقدم خدمة جيدة لهؤلاء السكان، مؤكدًا أن عمان وباقي المدن الأردنية “تُعاني من عدم تقدم النقل العام”.

وأضاف، ان إحدى تحديات تطور النقل العام في الأردن يعود إلى بعض التشريعات أو القوانين، والتي تسمح باستملاك 25 بالمئة من أرض المواطن بلا تعويض، لغايات شق الطرق وتوسيعها، مبينًا أن ذلك أدى إلى مقاومة المواطن لاستملاك جزء من أرضه.

وأوضح عبيدات، أن إنشاء منظومة نقل عام متطورة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الشاملة وكذلك التنمية المستدامة، متسائلًا في الوقت نفسه هل سيكون لمشروع الباص السريع استدامة؟، وهل سيوفر على المواطن الوقت؟، وهل أجريت دراسات استقصائية حول قدرة أو تقبل تعامل المواطن مع الجسور والأنفاق؟.

واقترح عبيدات عدم إجراء تطوير على التقاطعات القائمة، والاكتفاء بعمل تحسينات مرورية عليها، وعدم بناء جسور جديدة، وتوفير المال الذي سيُصرف على ذلك مقابل إنشاء مشاريع أكثر استدامة.

وأشار إلى ضرورة التوجه شرقًا لتنفيذ مخطط عمان الشمولي، وإنشاء شوارع صديقة للبيئة.

وفي مداخلة له، تساءل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل غرايبة، عن “مدى كفاءة بعض المشاريع الخدمية”، مشيرًا إلى أن الأردن كان قبل أعوام متقدم على كثير من الدول فيما يتعلق بمنظومة النقل، وخصوصًا الطرق والجسور، لكن الآن نرى الكثير من تلك الدول قد سبقتنا.

من جانبه، اكد وزير الأشغال الأسبق محمد طالب عبيدات، ضرورة وجود دعم حكومي لإيجاد منظومة نقل عام متطورة حديثة، تخدم المواطن والسائح، كما اشارت المشاركة في الحلقة النقاشية سهير العالولي الى ان عدم وجود منظومة نقل عام جيدة، يؤثر نفسيًا على المرأة، وبالتالي على رفضها للعمل، مشيرة الى دراسة تظهر ان 47 بالمئة من النساء رفضن العمل بسبب النقل العام.

وردًا على استفسارات المشاركين والحضور في الحلقة النقاشية، أكد الشواربة أنه إذا ما أردنا إيجاد خدمة نقل عام حقيقية، فإنه يجب أن تكون مدعومة من الدولة، لافتًا إلى أن الأمانة خصصت ما قيمته 5ر4 مليون دينار لدعم الراكب الأردني.

واضاف، “لقد قمنا بتأسيس شركة مملوكة بالكامل لأمانة عمان تقدم هذه الخدمة”، مضيفًا أن جميع الحافلات التي سيتم استخدامها ضمن مشروع الباص السريع، مثبت عليها كاميرات مراقبة، فضلًا عن نظام تتبع إلكتروني، أي بمعنى ثان هناك سيطرة كاملة على تلك الحافلات، تضمن بيئة آمنة مشجعة للجميع، وخصوصًا للنساء.(بترا- محمود خطاطبة)

 أكد محامي الأسيرة الأردنية هبه اللبدي في سجون الإحتلال الصهيوني رسلان المحاجنة أنه تم نقل الأسيرة الأردنية هبه اللبدي الى المستشفى وبشطل طارئ اليوم الأربعاء بعد تراجع حالتها الصحية.

وقال المحاجنة أنها نقلت للمستشفى بشكل طارئ .

ومن المقرر اليوم أن تعقد محكمة عوفر الصهيونية جلسة للنطق بقرارها حول اعتقال الأسيرة اللبدي الإداري.

قضت محكمة أميركية على (م.د) -أردني- بالسجن 36 شهراً بعد إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الأراضي الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي إن “المحكوم (31 عاماً) الذي يحمل الجنسية الأردنية خضع للمحاكمة بعدما ألقي القبض عليه في (آيار) 2018 في مطار جون إف كيندي الدولي في نيويورك”، بحسب ما أوردته وسائل اعلام اليوم الأربعاء.

واعترف الأردني خلال المحاكمة بدوره في عملية تهريب 6 مواطنين يمنيين عبر الحدود مع تكساس بمقابل مادي في النصف الثاني من عام 2017، حيث كانت الخطة تقضي بنقلهم من مدينة مونتيري في المكسيك إلى منطقة بيدراس نيغراس تحضيراً لتهريبهم عبر نهر ريو غراندي إلى ولاية تكساس، فضلاً عن تزويدهم بقبعات حماية وسترات عاكسة حتى يندمجوا بين عمال البناء بعد العبور.

والأردني المحكوم ليس مقيماً دائماً في الولايات المتحدة، لكنه يعيش بشكل دائم في المكسيك.

واعتبر الادعاء الأمريكي أن ما قام به الأردني ليس مخالفاً للقانون فقط إنما يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر بتسهيل تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في (آب) الماضي، أن حراس الحدود الأمريكيين اعتقلوا وأوقفوا نحو مليون مهاجراً لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وجاء معظم المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا في مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلموا أنفسهم للسلطات الأمريكية لطلب اللجوء.

قالت صحيفة هارتس العبرية، إن حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تضع مسمارًا آخر في نعش اتفاق السلام بين الاحتلال والاردن مع استمرار اعتقالها للأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

واضافت الصحيفة العبرية في عددها المنشور صباح الاربعاء، إنه ورغم التعاون بين تل أبيب و عمان في المسائل الأمنية والاستراتيجية، لكن تل ابيب لا تفوت فرصة لإحراج الحكومة الاردنية من خلال قيامها باعتقال مواطنيين أردنيين وسجنهم إداريا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى انه ومع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام بين تل أبيب والأردن وخلال 10 سنوات من الخدمة المتواصلة التي قام بها بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، تآكل السلام مع الأردن بشكل متزايد. بصرف النظر عن العلاقات الرسمية، التي يتم الحفاظ عليها بشكل أساسي من خلال التعاون الأمني ​​والحد الأدنى من السياحة.

وبررت هارتس ما آلت إلية العلاقات بين الأردن وتل ابيب بتصرفات واستفزازت نتنياهو السياسية لعمان، الأمر الذي أطلق الكثير من الدعوات في البرلمان الأردني لقطع العلاقات، بالإضافة الى رفض الملك عبد الله الثاني مقابلة نتنياهو.

 قالت الصحيفية العبرية، إنه وعلى الرغم من التوقعات المنخفضة، تمكنت حكومة تل ابيب من وضع نفسها في حفرة أعمق، من خلال ما يسمى الاعتقال الإداري – أي الاحتجاز دون محاكمة – لمواطنين أردنيين هما عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي لتصل الأزمة إلى درجة اعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء استدعاء السفير الأردني في تل ابيب لإجراء مشاورات في أعقاب الاعتقالات.

وكشفت هآرتس عن انه تم استجواب اللبدي لأكثر من شهر من قبل جهاز الأمن الشاباك، الذي اشتبه باتصالها بحزب الله، فيما يشتبه باتصال مرعي مع حركة حماس في ظل عدم وجود أدلة كافية لتوجيه التهم إليهما.

ونقلت الصحيفة عن أقارب اللبدي ومرعي، إن قرار احتجازهم من خلال استخدام أوامر الاعتقال الإداري دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يثير علامة استفهام كبيرة حول سبب الاعتقال، قائلين إذا كان لدى الاحتلال أدلة ضد اللبدي ومرعي فيجب عليها توجيه الاتهام إليهما، مطالبين في ظل عدم وجود أدلة – وخاصة في ضوء استعداد كل منهم للوعد بعدم دخول الضفة الغربية في المستقبل القريب – يجب عليه إطلاق سراحهم على الفور والسماح لهم بالعودة إلى الأردن.

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن والده سيعرض الأربعاء على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، للنطق بالحكم.

وقال عبد الله، في تغريدة له على “تويتر”: “ستكون جلسة الوالد اليوم (الأربعاء) للنطق بالحكم في محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وأكد العودة أن المحكمة تغيّر قضاتها عدة مرات أثناء المحاكمة.

وقال عبد الله إنه “بعد أكثر من سنتين من اعتقاله، لا يزال العودة يخضع للعزل الانفرادي”.

وتأجل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة أكثر من مرة في السابق.

وكان عبد الله العودة كشف أن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده.

وذكر أن السلطات السعودية أبلغت والده بأن مواقفه المحايد تجاه الأزمة مع قطر تعدّ “خيانة

الملك : أمن منطقة الخليج العربي من أمن الأردن.

  الكويت –

  الكويت – عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الكويت اليوم الأربعاء، مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ركزت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.
وأكد جلالة الملك وأمير دولة الكويت، خلال المباحثات التي حضرها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، اعتزازهما بالعلاقات الأردنية الكويتية الراسخة، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة، بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.
وقدر جلالة الملك عاليا المواقف الحكيمة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.
وشدد جلالته على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، مؤكدا جلالته أن أمن الخليج من أمن الأردن.
وأعرب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل دعم القضايا العربية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال.
كما حضرها عن الجانب الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، أحمد فهد سليمان الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني،وصل اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة يجري جلالته خلالها مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتطورات في المنطقة.
وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى المطار الأميري، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، أحمد فهد سليمان الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال، وأركان السفارة.
— (بترا)

  عمان – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة بتخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل اليوم الثلاثاء، يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، 2000 دينار الإنشائي والتحميل والتنزيل).
ويأتي هذا القرار حسب وزير العمل، بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وأوضح البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي (المخابز وشركات النظافة).
وقال إن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية اختارتها وزارة العمل، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة.
وقال إن الوزارة سوف تنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع ارقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.
وطالب وزير العمل بالعمالة الوافدة غير القانونية بالإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة، داعيا إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.
–(بترا)

عمان – استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الأردني في تل ابيب للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وقال وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنه “في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى.” وقال الصفدي “نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين.”

وبذلت وزارة الخارجية جهودا مستمرة وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لمطالبة إسرائيل اطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما اداريا في خرق للقوانين الدولية وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين.

وشدد الصفدي على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار. وطالب إسرائيل إطلاقهما فورا دون أي تأخير وإعادتهم إلى المملكة بشكل فوري.