سلايدر الرئيسية

 أقر مجلس النواب، نقل بعض اختصاصات مجلس الوزراء، في قوانين: الجنسية الأردنية، الإستثمار، السير، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة.
وابقى النواب على صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بإعادة الجنسية للأردني الذي تنازل عنها لإكتساب جنسية اخرى، في حين وافق على اختصاص وزير الداخلية بالموافقة على طلب التنازل عن الجنسية الأردنية بدلاً عن مجلس الوزراء . وتضمن تعديل قانون الإستثمار، نقل صلاحية تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام اخرى، من مجلس الوزراء الى مجلس الاستثمار، فيما وافق النواب في قانون السير، على نقل اختصاص، اعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط، الى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء.
كما اقر المجلس اختصاص تعيين مدقق حسابات قانوني، لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، من مجلس الوزراء الى مجلس المفوضين، وذلك في معدل قانون سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة. وتاتي التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرغ المجلس للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
الى ذلك اعلن الطراونة ان المجلس سيبدأ الاحد المقبل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020، حيث تم التوافق من قبل المجلس التنفيذي للنواب على تخصيص 10 دقائق لكل نائب مستقل، و15 دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية.

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مدينة كرمان الإيرانية، نتيجة تدافع خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة.

ووصل جثمان قاسم سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

وذكرت تقارير صحفية إيرانية، أن عدد القتلى الذين سقطوا في التدفاع، وصل إلى 35 شخصا.

وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.

وأثار مقتل سليماني تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأميركية، إلى جانب تهديدات من ميليشيات طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمام عشرات الآلاف من المشيعين في مدينة كرمان: “سننتقم بقوة من العدو، وسيكون ردنا قويا وحازما”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة عسكريون كبار، إن الرد الإيراني على العملية الأميركية سيكون “على نفس مستوى قتل سليماني”، لكنه سيأتي في مكان وزمان تحددهما طهران.

دعا رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار، وأعضاء اللجنة النيابية، الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مساء أمس الاثنين موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة. وقال البكار، إن الوزارات والمؤسسات بما فيها مجالس المحافظات، والبلديات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا يمكنها الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح البكار، أن اللجنة واصلت مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث تم الانتهاء لغاية الآن من مناقشة موازنة معظم الوزارات والدوائر التابعة لها.
من جانبه، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، العلاقة الوثيقة بين الوزارة والمجلس القضائي، منوها إلى أن هناك العديد من المحاكم وبرامج التكنولوجيا التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.
وأشار التلهوني، إلى أن الوسيلة الأهم لتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم استخدام التكنولوجيا، وهذا ما يتم التركيز والبناء عليه، موضحا أن موازنة المجلس القضائي منفصلة عن موازنة وزارة العدل. وتحدث عن طرح عطاءات لإنشاء عدد من المحاكم واستكمال بعض المشاريع، التي تم البدء بها، والممولة في معظمها من المنح. من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري، إن الجهاز القضائي يواصل تحقيق الإنجازات في ظل النظر بالقضايا وإصدار الأحكام، حيث تم استحداث النيابة العامة الضريبية والجمركية، ما ساهم في زيادة الإيرادات التحصيلية.
وبين المصري، أن المبالغ المالية المحصلة من الضريبة لغاية شهر أيلول من العام الماضي بلغت 6ر21 مليون دينار، فيما بلغت التحصيلات الجمركية 6ر82 مليون دينار، إضافة إلى 5ر63 مليون دينار مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من إيرادات رسوم المحاكم.
ولفت الى مشروع المحاكمة عن بعد الذي سيتم المباشرة بتطبيقه خلال 2020-2022، بحيث يتم الربط بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل، والذي يمكن القاضي من السير بمجريات المحاكمة عن بعد دون الحاجة إلى إحضار النزيل إلى المحكمة. من جهة اخرى، قال المصري، انه سيتم رفع علاوة القاضي اعتبارا من الاول من كانون الثاني الحالي، بحيث أصبحت 120 بالمئة بدلا من 100 بالمئة، وهذه الزيادة يستفيد منها 1021 قاضيا. وعلى صعيدها، أكدت اللجنة المالية النيابية على اعتزازها بالقضاء الأردني ونزاهته في تحقيق العدالة وترسيخ مفاهيمه بين أبناء المجتمع.
كما ناقشت اللجنة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات التابعة لها، حيث اكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف البخيت، استمرارية السلطة في تحقيق الإنجازات بما انعكس على أعداد السياح خلال عام 2019 حيث بلغ عددهم نحو 4ر1 مليون سائح وهذا لأول مرة تشهده المحافظة.
وقال البخيت، ان السلطة تعمل حاليا على استحداث مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها شركة طيران ومدينة مائية على الشاطئ الجنوبي وانشاء فنادق وزيادة أعداد الغرف الفندقية في المحافظة. وأوضح، أن منطقة وادي رم استفادت في عام 2019 من ارتفاع عدد السياح بالعقبة، حيث تجاوز عدد السياح للمنطقة 250 ألف سائح وهذا له انعكاسات إيجابية اقتصادية كبيرة على المنطقة وأهلها.
واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الإنجازات التي تحققت في الإقليم، موضحا أن عدد السياح تجاوز عام 2019 مليون سائح وهذا لأول مرة. وأشار الفرجات، إلى أن جميع الفنادق كانت شاغرة، وهناك طلبات لترخيص ألف غرفة فندقية، ونسعى إلى تحقيق مشاريع استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما ناقشت اللجنة النيابية موازنة مؤسسة الموانئ، وشركة تطوير العقبة.
من جهتهم، أشاد النواب رياض العزام ومعتز ابو رمان، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وعبدالله القرامسة بالإنجازات التي تحققت في العقبة والبترا ووادي رم، مؤكدين ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الواقع السياحي، والتشجيع على السياحة لهذه المناطق السياحية، وتقديم حوافز للاستقطاب السكاني خاصة نحو محافظة العقبة.

رد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة أمس الاثنين، على مواطن طالبه بإسراع خدمات الحكومة الإلكتروني، وقال له “حاضر عزيزي”.

وخاطب المواطن نديم عمارين، الغرايبة في تغريدة عبر موقع تويتر فقال: “معالي مثنى غرايبة الأكرم، أرجوك أسرع في خدمات الحكومة الإلكترونية، لم يعد الوضع يطاق”.

ورد الغرايبة على التغريدة بأخرى فقال للعمارين: “حاضر عزيزي”.

تنفذ نقابة المهندسين الأردنيين اليوم الثلاثاء اعتصاما امام وزارة الاشغال العامة احتجاجا على علاوات مهندسي القطاع العام.

ودعا نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي المهندسين في القطاعين العام والخاص الى الاعتصام امام وزارة الاشغال العامة والاسكان عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقال الزعبي في مقطع مصور إن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المهلة دون تلقي النقابة أي رد رسمي من الحكومة على مطلب رفع علاوة مهندسي القطاع العام.

تنخفض درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد إلى شديد البرودة في عموم مناطق المملكة.

ويُتحول الطقس تدريجياً إلى مُغبر.

وتتكاثر السحب مع ساعات العصر والمساء، وتتهيأ الفرصة لهُطول زخات أمطار وبَرَد فوق أجزاء متفرقة من المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وفي خليج العقبة:
– الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.
التوصيات
1) استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن.
2) الانتباه من الانزلاق على الطرقات مساءاً في حال هُطول زخات من البَرَد.
3) الانتباه من حدوث مضاعفات لدى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء
ليلاً

يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في أغلب المناطق، مع احتمال هُطول زخات أمطار وبَرَد خلال ساعات الليل الأولى في بعض المناطق.
ويُحتمل أن تكون الهُطولات على شكل زخات ثلجية خفيفة فوق جبال جنوب المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر عن سطح البحر.

وترتفع نسب الغبار بأجواء بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
التوصيات

1) استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن.
2) الانتباه من الانزلاق على الطرقات مع ساعات الليل الأولى في حال هُطول زخات من البَرَد.
عمان: من9 الى4

إربد: من13 الى5

جرش: من12 الى4

السلط: من10 الى4

عجلون: من10لى3

الزرقاء: من13 الى6

المفرق: من12الى4

مأدبا: من13الى4

الكرك: من9 الى1

الطفيلة: من10 الى1

معان: من11 الى2

العقبة: من19 الى12

البحر الميت: من16 الى11

 بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 632ر4 مليار دينار.

وقال دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2019 ارتفعت بنسبةٍ بلغت 6 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 1 بالمئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 9 بالمئة مقارنةً بعام 2018، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال عام 2019 بنسبةٍ بلغت 14 بالمئة مقارنةً بعام 2018؛ لتبلُغ 4ر230 مليون دينار.

وأظهر التقرير، أن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الأول من عام 2019 ارتفع بنسبةٍ بلغت 45 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ ليبلُغ 653 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبةٍ بلغت 32 بالمئة، لتبلُغ 29 مليون دينار، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 85 بالمئة لنفس فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول من عام 2019 بنسبةٍ بلغت 3 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ حيث بلغت 1ر38 مليون دينار.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 923 مليون دينارً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 596 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 477 مليون دينار، وأخيراً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 447 مليون دينار.

وذكر التقرير أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بلغ خلال العام الماضي 3219، وبلغت قيمتها التقديرية 236 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 17 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2019 بالمرتبة الأولى تلتها الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية ومن ثم حملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المشروع المعدل لقانون العمل حيث سيتبع ذلك السير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية، وذلك بعد أن تمت دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده من قبل المختصين في ديوان التشريع والرأي بالتشاور مع عدد من الشركاء، واخذ الملاحظات الواردة على مشروع القانون على ضوء نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على سوق العمل في الآونة الأخيرة ولمعالجة الثغرات التي تواجه تطبيقه بما يضمن دعم تشغيل الأردنيين وإيجاد بيئة عمل أكثر ملائمة لهم في القطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون المعدل دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل، كما عالج موضوع شركات التعهيد (Outsource Company)، وذلك لتنظيم وتشجيع تشغيل الأردنيين في هذه الشركات بدلاً من العمالة الوافدة، ويتم ذلك من خلال تعهد شركة الوساطة للجهة المستفيدة من الخدمة بأداء بعض أعمالها نيابة عنها والتعاقد مع العمال بحيث يكون العمال تابعين لشركة الوساطة لا للجهة المستفيدة ويكون كل ذلك مرتبطاً باتفاقيات تضمن مستوى الخدمة المطلوبة، الأمر الذي يسهم بتخفيف الأعباء الإدارية على صاحب العمل ويؤدي إلى زيادة الانتاجية.
كما منح مشروع القانون مرونة أكثر للوزير فيما يتعلق بمدة تصريح العمل بحيث تصبح مدته سنتين للعامل غير الأردني لقطاعات محددة حيث أنه من المتوقع أن يكون من بينها القطاع الزراعي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيداً من التمكين والاستقرار للمزارع صاحب العمل.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة على كل من يستخدم عاملاً وافداً مخالفاً من أصحاب العمل، ويعفى الكفيل الأصلي للعامل المخالف، إذا كان قد أبلغ عن ترك العامل للعمل قبل ضبطه مخالفاً لدى منشأة أخرى، فقد أصبحت العقوبة عبارة عن قيمة رسوم تصريحين عمل (أي ما يقارب ألف دينار إذا كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار) بحيث تفرض على صاحب العمل عن كل عامل بحال تم ضبط عمالة مخالفة لديه لأول مرة، وبحال التكرار تصبح الغرامة مساوية لقيمة رسوم أربعة تصاريح عمل (أي ما يقارب 2500 دينارفي حال كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار).
وأضاف وزير العمل بأنه قد تم تخفيض قيمة المخالفات في المشروع النهائي للقانون عن تلك التي تم الإعلان عنها سابقاً في المسودة الأولى منه التي كانت من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وذلك احتراماً لطلب الشركاء بعد اجتماعات مع كل من رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الاردن بحضور وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى آراء مبدئية من رئيس وبعض أعضاء لجنة العمل النيابية، حيث كان رأي الشركاء بأننا بهذا الخصوص أمام معاقبة مخالف أولاً واخيراً ويحب تغليظ العقوبة، إلا انه يجب التدرج بذلك مراعاة لأصحاب العمل والتغيير المنشود بهذا الشأن.
وجاء في المشروع المعدل انه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل اخر غير المصرح له بالعمل لديه، فللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز اعادة استقدامه او استخدامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، بدلا من ثلاث سنوات كما كان سابقاً في القانون النافذ الحالي بما ينسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب.
وتضمن مشروع القانون السماح للعامل بترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة في حال أن تعرض للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله، وهذه إضافة نوعية من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية للعامل وتسهم في زيادة نسبة عمل المرأة في السوق المحلي، لا بل ان مشروع القانون المعدل قد اورد تعريفا شاملا للتحرش الجنسي المشار إليه.
وأضاف البطاينة ان مشروع القانون قد تضمن إلغاء المادة (69) من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تُقيد عمل المرأة وذلك احتراما لارادة الشركاء خلال ورش العمل التي تم عقدها مع وزير العمل خلال الأسابيع الماضية وكذلك لمزيد من التمكين للمرأة حيث أن هذا الموضوع هو أولوية للوزارة.
وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للاجور.
كما تضمنت التعديلات ما يعالج الظاهرة في الجهات التي تمارس انشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وغير حاصلة على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، مما دعى الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الادنى (3000) دينار والاعلى (5000) دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها بما يضفي المزيد من الحماية القانونية لحقوق العمال.

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، محادثات ركزت على تطوير العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والمستجدات في المنطقة. 

وأكد الوزيران خلال لقائهما قبيل انعقاد اجتماع الدول العربية والافريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض، إرادة البلدين الراسخة وزيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد وبناء علاقات إقليمية مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وشدد الصفدي على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم واستقرارهم، وأن أمن السعودية كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأمن الأردن واحد لا يتجزأ، مثمنا دعم السعودية للأردن.

 مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في احتفالات الأعياد المجيدة للأخوة المسيحيين في بيت لحم بحسب التقويم الشرقي.
وغادر الداوود ظهر اليوم الاثنين إلى الأراضي الفلسطينيّة، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين لتقديم التهاني، ويشارك في قدّاس منتصف الليل بكنيسة المهد في بيت لحم.