سلايدر الرئيسية

برعاية عطوفة قائد أمن إقليم الوسط العميد سامي الهميسات واحتفالا بعيد ميلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وذكرى تسلم جلالته سلطاته الدستورية، نظمت غرفة تجارة الزرقاء اليوم الأربعاء حملة وطنية للتبرع بالدم لصالح مركز الحسين للسرطان بحضور مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد د.علي الزعبي ورئيس مركز أمن المدينة الرائد علي الكساسبة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمجلس المحلي لمركز أمن المدينة وفعاليات المجتمع المحلي في الزرقاء.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء دأبت على الاحتفال بالمناسبات الوطنية العزيزة من خلال تنفيذ مبادرات وطنية لنفع الوطن وخدمة أبنائه، وقدوتنا في ذلك سيدي صاحب الجلالة الذي نراه في كل مكان في هذا الوطن العزيز، يشحذ الهمم ويغيث الملهوف ويتلمس احتياجات أبناء شعبه الوفي، وأضاف أن الغرفة بالإضافة إلى كونها المظلة القانونية للقطاع التجاري في الزرقاء، فهي أيضا مؤسسة وطنية تعنى بالتشبيك مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة هذا الوطن العزيز وودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، ومن هذا المنطلق فقد استجابت غرفة تجارة الزرقاء اليوم لنداء الواجب الإنساني لحاجة مركز الحسين للسرطان لكميات من الدم، فقامت بتنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم في محافظة الزرقاء والمجلس المحلي لمركز أمن المدينة.
وشارك في الحملة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وأبناء القطاع التجاري، عدد من نشامى الأجهزة الأمنية وممثلي الهيئات الرسمية والأهلية والإعلامية والمجتمعية من أبناء الزرقاء الأبية، الذين يضربون دوما أروع الأمثلة في البذل ومد يد العون والمساعدة، وتتوجه غرفة تجارة الزرقاء بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة من شركاء ومتبرعين سائلين الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يشفي المرضى ويمن عليهم بالصحة والعافية، وكل عام وسيدنا صاحب الجلالة بألف خير وأردننا العزيز بألف خير.

صرح الدكتور محمد خضر مسؤول بنك الدم في مركز الحسين للسرطان بأن حملة التبرع بالدم انتهت باستلام 74 وحدة دم من المتبرعين

حذرت دائرة الاراضي والمساحة المواطنين من اجراء معاملات عقود «الوعد بالبيع» خارج مديريات التسجيل والاراضي مهما كانت طبيعتها، حرصا على حفظ حقوقهم وممتلكاتهم، بعد ان اصبح بعض الاشخاص في القطاع العقاري يتعاملون بذات الطريقة بعيدا عن التوثيق والقانون، ورصدت الدائرة شكاوى كثيرة

ودعت المواطنين، الى ضرورة توثيق عقود «الوعد بالبيع»، من خلال قيام صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، بطلب «الوعد بالبيع» حسب النموذج المعد لهذة الغاية مرفقا به ثلاث نسخ من اتفاقية وعد بالبيع، تتضمن كافة الشروط والامور التفصيلية النى يتفق عليها الواعد والموعود له ومخططاً تنظيمياً، ورخصة الانشاءات، والمخطط الهندسي للشقة او الطابق أو البناية مصدقا من الجهات التنظمية المختصة، حيث تقوم الدائرة بالكشف الحسي واستيفاء الرسوم القانونية وهي عشرة دنانير عن كل عقد وتدرج كوقوع على ظهر صحيفة السجل العقاري

واكدت الدائرة، ان اجراء اي معاملة بحق عقود «الوعد بالبيع»، يتم وفقا للقانون ومعايير ضبط الجودة المتبعة فيها، بحيث تُمكن المشترين من الحصول على حقوقهم باي وقت حسب عقد الالتزام والتعاقد المبرم بين الطرفين

وقال الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي الدكتور طلال الزبن، ان دائرة الاراضي تلقت في الاونة الاخيرة الكثير من شكاوي المواطنين، تفيد بوقوع عدد من المواطنين في عمليات نصب واحتيال بعد ايهامهم من قبل بائعين للعقارات ان عقود «الوعد بالبيع» التي حررت لهم قانونية ورسمية، لكنهم اكتشفوا لاحقا انها غير ذلك

واوضح، ان عقد الوعد بالبيع، هو عقد قانوني يعبر عن إرادة المتعاقدين في مجلس العقد ويوثق في مديرية التسجيل التابع لها العقار، ويترتب عليه نشوء التزام تعاقدي في ذمة الواعد ويقابله حق شخصي للموعود له، بحيث يلتزم بمقتضاه الواعد أن يبيع الموعود فيه بالثمن المعين و ينقل ملكيته، ويقوم بتسليمه تنفيذا لعقد الوعد بالبيع خلال مدة معينة وفق الشروط المتفق عليها

وقال: إن اطراف عقد «الوعد بالبيع» عادة ما يلجأون إلى هذا النوع من العقود في الحالات التي يتعذر على الشخص الشراء او البيع فورا، كون البناء غير مكتمل أنشائيا أو عند رغبتهم بمزيد من الوقت لإعداد المبيع للتسليم، وبموجبه يصدر مالك العقار وعدا للطرف الآخر الموعود له اذا رغب في شراء ذلك العقار خلال مدة معينة، في مثل هذه الحالة يقع الالتزام على الواعد حيث يكون ملتزما باتمام عقد البيع عند اكتمال البناء اذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء وعندئذ يتم نقل الملكية

واكد الدكتور الزبن، ان عقد «الوعد بالبيع» يبرز بشكل كبير في مرحلة ما قبل التعاقد التي يتم خلالها ابرام هذه العقود وخاصة فيما يتعلق في التصرفات على العقارات التي هي قيد الانشاء، ويمنع على الواعد التصرف بالعقار دون موافقة الموعود له، واي خلاف ينشأ حول العقد تنظر فيه المحاكم المختصة

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، عن لقاء قريب، مع نظيره الأردني خالد وليد سيف قريباً، من أجل بحث العديد من القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر معبر نصيب الحدودي.

ويتناول اللقاء بحث القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر معبر نصيب الحدودي، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن وعبره، لدعم عملية التصدير، والحصول على امتيازات عديدة في هذا الجانب، والتي يتمتع بها الجانب الأردني في حركة النقل إلى سوريا، وعبرها، وفق “جريدة الوطن” السورية.

ولفت حمود إلى تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 17 بالمئة إلى 10 بالمئة، بطلب من رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، لتسهيل حركة التصدير، كبادرة حسن نية مضيفا: “حتى نسبة الـ10 بالمئة المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر من أجل دعم حركة التصدير إلى الأردن، وعبره، وهذا ما سوف نناقشه خلال الاجتماع المرتقب مع وزير النقل الأردني، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، والموضوع مدروس”.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير حمود أمس، مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من المصدرين، وذلك بهدف العمل على تنشيط الصادرات السورية، وإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض العملية التصديرية.

في هذا السياق وصف رئيس اللجنة المركزية للتصدير، عبد الرحيم رحال، الاجتماع بأنه شفاف وجريء، مبينا لـ صحيفة “الوطن” السورية أن “الحاضرين تحدثوا بصراحة بهدف الوصول إلى نتائج عملية لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير في سوريا، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الحالية، ولا ننسى أن التصدير هو أحد المصادر الرئيسة للقطع الأجنبي”.

أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.

وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على “تويتر”، بعدما نشرت صحيفة “المال” السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

وقالت الوزارة في بيانها “لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا”.

​وأضافت: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك”.

وأكدت على أنها “تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا”،

وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

طقس العرب – بحسب أحدث القراءات والرصدات الجوية الواردة إلى إدارة عمليات طقس العرب، فإن منخفض جوي مُصنف بأنه من الدرجة الثانية (الدرجة الاعتيادية) بحسب مقياس شدة المُنخفضات الجوية المُبتكر من طقس العرب و المُكون من خمسة درجات (أعلاها شدة الدرجة الخامسة و أضعفها الدرجة الأولى) يُتوقع أن يُؤثر على المملكة يومي الجمعة و السبت و يُعتبر مُنخفضاً ماطراً بإمتياز.

و في التفاصيل، فإن المملكة ستعيش استقراراً و ارتفاعاً على درجات الحرارة بشكل مؤقت يومي الأربعاء و الخميس، في حين يبدأ تأثير المُنخفض الجوي المُشار إليه أعلاه مع ساعات صباح يوم الجمعة و تعبر المملكة جبهة هوائية باردة مُرافقة له قبل ظهر الجمعة تعمل على هطول الأمطار بمشيئة الله في أجزاء واسعة من المملكة و مُترافقة مع إنخفاض حاد و سريع على درجات الحرارة، بالإضافة إلى تساقط لزخات من البَرَد.

و تتراجع الفعالية الجوية مُؤقتاً مساء يوم الجمعة و تضعف فرصة الهطول لساعات قليلة،على أن تعود من جديد مع منتصف ليلة الجمعة-السبت و صباح السبت نظراً لعبور جبهة هوائية باردة جديدة أجواء المملكة مُترافقة مع هطولات مطرية غزيرة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بتساقط لزخات البَرَد، إلا أن فرص الأمطار تكون ضعيفة في جنوب المملكة إبان عبور هذه الجبهة الجديدة.

وبالنسبة لفرص تساقط الثلوج، فإنها ضعيفة نسبياً و تكون حاضرة إن حدثت شكل زخات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى ساعات صباح السبت فقط.

ويستمر الطقس بارد و غائم و ماطر بمشيئة الله على فترات نهار السبت و ذلك في شمال ووسط المملكة، مع ازدياد كبير في نشاط سُرعة الرياح بحيث تكون الرياح يوم السبت قوية و مُترافقة مع هبات شديدة في بعض المناطق.

 القى العاملوت في الأمن الوقائي القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مجموعة من القطع الاثرية عرضوها للبيع مقابل مبلغ 200 ألف دينار في العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول قيام عدد من الأشخاص بعرض مجموعة من القطع الأثرية مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف دينار، حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات والقاء القبض على الأشخاص وضبط ما بحوزتهم من قطع أثرية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وتتبعها تم التوصل إلى ثلاثة أشخاص وتحديد مكان تواجدهم في منطقة الدوار الخامس وسط العاصمة والقي القبض عليهم داخل احدى المركبات، وبتفتيش المركبة عُثر على مجموعة من القطع الاثرية، وأُرسلت لدائرة الآثار العامة لتحديد قيمتها التاريخية، والتحقيقات مستمرة.

كشفت مصادر  مطلعة ان قانون التنفيذ اصبح في مراحله الاخيرة وقد يرفع لمجلس النواب بعد اكتمال دراسته في ديوان التشريع والراي .
واضافت المصادر بحديث ان ديوان التشريع والرأي درس مشروع القانون الجديد للتنفيذ القضائي على هدوء مما  يسمح بتحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين، وخفض مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ ألف دينار إلى ثلاثين يوما، ومنع حبس المدين الذي يتجاوز عمره الخمسين عاما .
وكشف وزير التنمية السياسية موسى المعايطة  عن ابرز ملامح القانون في اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس الاعيان   وتتلخص  التعديلات على قانون التنفيذ ما يلي:  
الشيكات : ويتضمن رفع الصفه الجزائيه عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونيه او العقوبات المجتمعيه البديله او قانون التامين على الشيكات وان يكون الحد الادنى للمبلغ المستحق الجزاء هو عشرة آلاف دينار و ضرورة تفعيل دمج قضايا الشيكات و ضرورة تفعيل قانون التقادم للشيكات ) و  تجديد الجوازات للمتعثريين و تعديل قانون التنفيذ ويتضمن (تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه و الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها و تمديد المهله القانونيه لعرض التسويات واتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر و الغاء الربع القانوني اوتخفيضه و الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين والغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين و يستثنى من تجاوز عمره 50عاما من الحبس وعدم حبس المعيل الوحيد للاسرة والغاء حبس المدين عن مبالغ معينه)و تفعيل قانون الربح الفاحش والاستعجال بتحويل القانون للنواب و تعديل نظام البيع بالمزاد العلني و تحميل البنوك جزء من المسؤوليه عن اصدار الشيكات بالاضافة الى تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع . وبخصوص الاحكام السابقه يعطى المحكوم مهلة سنتين لعمل تسوية و منع اي شق جزائي باي مبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار .

ومن جانبه  اكد النائب  صالح العرموطي  ” ان  أهم المشكلات التي تؤرق الوضع العام هو تعثر أعداد كبيرة من المواطنين وأصحاب الأعمال في تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي معالجة الوضع القانوني للديون المتعثرة، بما يضمن حق الدائن وعدم حبس المدين في بعض الحالات. 
واضاف ان هناك توجهات بمنح فرصة للدائن والمدين لتحسين اوضاعهم والوصول الى الرضا بين الطرفين
من جانب اخر عقد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس جلسة حوارية لمناقشة قضية المتعثرين وحبس المدين  وأكدوا على ضرورة  اتخاذ إجراءات وقائية لازمة بما فيها تعديل الانظمة والتشريعات القوانين التي تحد من الإعسار والتعثر وحبس المدين، خصوصاً انها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة.
وأكدوا على ضرورة تعاون البنوك مع المتعثرين ومنحهم تسهيلات في السداد، وتسديد أصل الدين، ومنح فترة سداد أطول، مطالبين بأن يقوم البنك المركزي بالرقابة المشددة على صناديق الإقراض.
واثارت التوجهات الحكومية النيابية بالغاء حبس المدين الجدل بين المعارضين والمؤيدين  ففي الفترة الاخيرة اثار ملف عدم حبس المدين و الغاء الحبس في قضايا الشيكات الجدل بين السياسين والاقتصاديين والاعلاميين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي . 
و بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حسب آخر إحصائية للبنك المركزي مليارا و412 مليون دينار، عدا عن تكلفة السجين في دور الاصلاح والتأهيل والتي تبلغ 750 دينارا شهرياً للفرد.

كتبت : سهير دراغمة

رعى مدير شرطة غرب اربد العقيد هزاع الطورة ، اليوم فعاليات الاحتفال بيوم الشجرة، والذي نظمته الشرطة المجتمعية في مركز أمن الكورة بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الكوره وجمعية سيدات تبنه ومديرية اشغال لواء الكوره وبلدية دير ابي سعيد والمجلس الامني المحلي في حديقة المركز الامني بحضور رئيس مركز امن الكوره الرائد محمد الكراسنه ورئيس فرع الامن الوقائي في مديرية شرطة غرب اربد الرائد حمزة الطاهات ورئيس مركز دفاع مدني الكوره النقيب مظهر بني حمد وضابط الشرطة المجتمعية ومدير زراعة لواء الكورة المهندس هاني الحمود ومدير اشغال لواء الكوره المهندس وليد دهش ومندوب بلدية دير ابي سعيد المهندس بلال بني يونس واعضاء المجلس الامني المحلي .

وقال العقيد الطورة إن الاحتفال بيوم الشجرة ورعايتها والاهتمام بها هو عيد وطني ، وواجب ديني حث عليه الدين الاسلامي الحنيف ، فضلاً عن البعد الجمالي والبيئي والاقتصادي والعديد من المزايا التي تتمتع بها الاشجار .

ولفت العقيد الطورة أن مديرية الشرطة تبذل جهود كبيرة من خلال مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة للحفاظ على الغابات الحرجية وحمايتها من الاعتداءات والتحطيب الجائر من خلال الجولات والمتابعات الميدانية المستمرة .

وثمن جهود الشرطة المجتمعية بالتعاون مع اعضاء المجلس الأمني المحلي ودورهم الفعال من خلال ما يقومون به من أنشطة مشتركة بالتعاون مع مختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية .

وفي نهاية الاحتفال شارك العقيد الطورة يرافقه اعضاء المجلس الامني المحلي بغرس الاشجار المثمرة في حديقة المركز الامني

الخضري : العالم العربي يستهلك الإخبار من وكالات الإنباء العالمية كما يستهلك الغذاء والدواء

عمان – الامم – صدر حديثا عن دار اسامة للنشر والتوزيع كتاب “صناعة الخبر الصحفي ” للدكتور ماجد الخضري ويتحدث الكتاب عن العديد من المحاور التي تركز على آليات كتابة الخبر وصنعه.
ويتناول الكتاب فن كتابة الخبر وصناعة الخبر الصحفي في وقت بات فيه الإعلام يتحكم في العالم وبات الخبر المهني الأكثر انتشارا في خضم هذا التزاحم الإعلامي الكبير .
كما يضع الكتاب بين يدي القراء في وقت نحتاج فيه إلى إن يكون لنا موضع قدم في المؤسسات الإعلامية العالمية ، وفي وقت نحتاج إلى ان نكون موجودين كأمة عربية وإسلامية في سوق الإعلام الذي تسيطر عليه وكالات الإنباء العالمية الكبرى ” .
وتناول الكتاب العديد من المحاور التي تتعلق بكتابة الخبر ، إذ يشير إلى ان العالم العربي بات يستهلك الإخبار الموزعة من خلال وكالات الإنباء العالمية كما يستهلك الغذاء والدواء وهذه الإخبار في تكون موجهة في كثير من الأحيان كما يقع في 320 صفحة من القطع الكبير، يتحدث عن طرق كتابة الخبر وأنواع الخبر وأساليب وفنون الكتاب ، فيما يتناول أقسام الخبر والنظريات العلمية التي تناولت نشر الأخبار.
و يتكون الكتاب من ستة فصول، اذ يركز الفصل الأول على تعريف الخبر وأهميته والاختلاف بين الخبر الصحفي والخبر العادي وأنواع الفنون الصحفية من تقرير وتحقيق ومقابلة ومقالة وفن رسم الكاريكاتير والتعريف بهذه الفنون .
والدكتور ماجد الخضري كاتب صحفي في جريدة الراي وعدد من الصحف والمواقع الالكترونية وهو استاذ الاعلام والاتصال في جامعة جدارا وعضو في مجلس محافظةالزرقاء

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل خاصة بخدمة تقديم التمويل لمتقاعدي الضمان وفقاً لصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن البنك رئيسه التنفيذي ومديره العام الدكتور حسين سعيد.
من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة استحدثت نافذة المرابحة الإسلامية لمنح تمويلات لمتقاعدي الضمان تلبية لرغبة شريحة واسعة منهم ممن يفضلون الحصول على هذه التمويلات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يضيف إلى المؤسسة مزيداً من التقدم والتطور في مجال الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وأضاف أن الآلية الجديدة لمنح التمويلات لمتقاعدي الضمان وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ستشمل المتقاعدين الأردنيين، كما أنها ستشمل متقاعدي أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الذين يحملون وثائق أردنية، إضافة إلى أرملة المتقاعد، مبيناً أنه تم رفع شرط العمر لمنح التمويل من 70 سنة إلى 75 سنة بحيث يكمل المتقاعد سداد التمويل قبل إكمال هذا السن.
وأوضح الرحاحلة أن تقديم طلبات الحصول على التمويل يكون من خلال فروع المؤسسة اعتباراً من التاسع من شباط الحالي، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية لمقدم الطلب على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي بعد استكمال صاحب الطلب شروط منح التمويل والموافقة عليه من قبل المؤسسة، ويتعين على المتقاعد الراغب بالحصول على التمويل مراجعة أي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل، مبيناً أن البنك الإسلامي بدوره سيقوم بالتأكد من تطابق بيانات المنتفع من خلال شاشة الربط الإلكتروني مع المؤسسة، وتضمنت المذكرة نسب المرابحة التي سيتحملها المتمول وهي بحدود٤٪؜ سنوياً.
وبين الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدمها لجمهورها ومتقاعديها والمؤمن عليهم على حد سواء، بما يصب في صالح الوطن والمواطن وتطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.
وشكر الرحاحلة البنك الإسلامي الأردني على تعاونه مع المؤسسة وتمكينها من إطلاق هذه النافذة لفائدة متقاعديها.
من جانبه أشاد الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ مدير عام البنك الإسلامي الأردني بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية وما تقوم به من إجراءات إيجابية للتسهيل على المواطنين من خلال تعزيز شراكتها مع كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور سعيد ان هذا المذكرة تأتي تعزيزاً للشراكة ما بين مصرفنا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بداية لعلاقة شراكة لمشاريع مستقبلية أخرى تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني ، واضعاً كافة الإمكانيات المصرفية والخدمية والإدارية والاجرائية والخبرة لإدارة الأموال واستثمارها وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ورحب سعيد بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت العمّال الكبير، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من هذه التمويلات، مثمناً دور المؤسسة بإتاحة الفرصة أمام البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتقبل الودائع والمدخرات وتعمل على توظيفها في مشاريع استثمارية وخدمية تدعم الاقتصاد والمجتمع إلى جانب تقديم مختلف الخدمات المصرفية، مبيناً أن الأردن يعد من أوائل دول العالم على خريطة العمل المصرفي الإسلامي بتأسيس البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ، حيث يعد أول بنك إسلامي ساهم بترسيخ قواعد العمل المصرفي الإسلامي في الأردن.