أكد مصدر حكومي رفيع ان لا صحة للانباء المتداولة عن استقالة أكثر من وزير في حكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم.
ونفى المصدر نفيا قاطعا ما تداول حول استقالة اربعة وزراء.
وكان تقدم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، اليوم الاحد، باستقالته من حكومة الدكتور عمر الرزاز.
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة اليوم الاحد، اجتماعا لمناقشة اوضاع اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات اللجوء في مختلف مناطق المملكة.
وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المعنيين، اوضاع اللاجئين السوريين من حيث تقديم الخدمات المثلى لهم والاطمئنان على الاستعدادات المتخذة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء واوضاع المدارس بالمخيمات اضافة الى موضوع تسهيل اجراءات العودة الطوعية للراغبين منهم الى بلادهم.
واكد حماد ضرورة توفير جميع سبل الحياة الكريمة للاجئين السوريين وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم مثمنا مستوى التعاون والتنسيق القائم بين جميع الجهات والاجهزة المعنية بالتعامل مع اللاجئين.
توجه العضو العربي في الكنيست د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) برسالةٍ مستعجلة الى وزارة “الجيش الاسرائيلية”، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلة الإدارية هبة اللبدي، الّتي تتدهور حالتها الصحيّة بعد ان بدأت إضرابها المفتوح عن الطعام منذ أكثر من ٣٣ يومًا، وذلك احتجاجًا على اعتقالها الاداري.
وأكد جبارين في رسالته أن اللبدي تعاني الأمرّين نتيجة اعتقالها التعسفي قبل أكثر من شهرين، وذلك بعد أن عانت خلال التحقيق معها من تعذيب جسدي ونفسي غير انساني، وحين فشلت سلطات الاحتلال من الوصول الى مبتغاها بالتحقيق، اصدرت قرارها باعتقال اللبدي بشكلٍ إداريّ لمدة ستة أشهر، اي دون توجيه اية تهمةٍ ضدها ودون محاكمتها.
وقال جبارين “أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة لتدهور حالة هبة الصحية، مؤكدًا ان التعذيب والاعتقال الاداري هما جريمة إنسانيّة ودوليّة تتناقض مع المواثيق الدولية ومع العرف الدولي. وتنضم اللبدي الى المئات من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال لاشهر طويلة دون ان توجه لهم سلطات الاحتلال تهمة عينيّة. هذا ومن المتوقع ان تعقد محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر جلستها بالاستئناف الذي قدمه عن اللبدي محامياها رسلان محاجنة وخالد محاجنة”.
وتحتجز السلطات الصهيونية اللبدي حاليًا في سجن الجلمة بعد اعتقالها على معبر الكرامة حين قدمت من الاردن مع أمها وخالتها لحضور زفاف قريبتها قبل حوالي شهرين، ومنذ اعتقالها وهي تتعرض لانتهاكات بشعة وقاسية كما كشف عن ذلك محامياها، وكذلك القنصل الاردني في البلاد. وتحمل اللبدي الجنسية الاردنية وتسكن في عمان، كما وتحمل الهوية الفلسطينية نتيجة لحمل امها للهوية الفلسطينية.
وكان المحامي خالد محاجنة قد كشف بعد زيارته لها أول امس الخميس انه تم تحويل اللبدي مرتين في الاسبوع الماضي إلى مستشفى بن تسيون في حيفا حيث تلقت السوائل بواسطة الوريد لعدم قدرتها على شرب الماء بسبب التهابات في الحلق.
أكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، وليد المعاني، مساء اليوم الأحد، أنّه قدم استقالته من منصبه لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دون توضيح الأسباب.
لكن مصادر قالت إنّ “استقالة المعاني جاءت على خلفية (تجاهل) الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين الأخير”.
وجاء تقديم الاستقالة بحسب المصادر “قبل تعديل حكومي مرتقب”.
وأضافت المصادر أنّ “الرزاز قام بالتنسيب بتعيين أمين عام وزارة التربية سامي السلايطة لهيئة مكافحة الفساد، وكان الأمين العام الوحيد الأصيل في مكافحة الفساد علمًا بأن الوزارة بحاجة لأمين عام آخر منذ ٦ شهور ودون إعلام المعاني بذلك”
عمان – الامم – وضع رئيس الوزراء عمر الرزاز محاور أساسية لحزمة التحفيز الاقتصادي المقترحة،وهي تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار
وتحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك والإعفاء من رسوم التخارج داخل الاسرة الواحدة وتخفيض ٥٠٪ من كلفة رسوم تسجيل ونقل الأراضي الى جانب انجاز الأنظمة المرتبطة بالملكية العقارية ودعم الشباب في كلف الإسكان.
وأشار الرزاز خلال لقاء عقد في المركز الثقافي الملكي
اليوم الى تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل ودراسة انعكاس تشغيل
الأردنيين والتصنيع والتصدير ويتم منح الحوافز وفقا للنتائج والدعم الأكبر لتشغيل
الأردنيين واستبدالهم بالعمالة الوافدة.
وشدد على تحفيز البيئة الاستثمارية واجراء اصلاح
مالي وإداري وتحسين جودة الخدمات واحداث نقلة نوعية وليست بالقطعة في مجال التعليم
والصحة والنقل العام …
عمان – الأمم – أصدر عدد من المصورين الصحفيين بيانا اليوم ضد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين احتجاجا على حجب جائزة الحسين للإبداع الصحفي عن اعمال عدد من المتقدمين للجائزة و المنشورة عام 2018 بحجة ان الصور التي تم نشرها من قبل الزملاء الصحفيين و تم تقديمها لا تستحق الجائزة .
واشار البيان الى ان قرار لجنة التحكيم لم يراع الاعتراض الذي تقدم به الزملاء لمجلس النقابة انصافا للزملاء المتقدمين وذلك من اجل اختيار افضل صورة من بين المتقدمين بدلا من حجبها عن الزملاء .
واعتبر البيان ان الجائزة مكرمة ملكية لتعزيز مكانة نقابة الصحفيين الاردنيين ودعما للابداع الصحفي لذا يتوجب على لجنة الجائزة توزيعها للزملاء المتقدمين دعما للتميز للابداع.
وطالب البيان مجلس النقابة مخاطبة لجنة التحكيم لاعادة النظر بحجب افضل صورة صحفية انصافا للزملاء المتقدمين وغير ذلك سيقوم عدد من المتقدمين برفع قضية لدى المحاكم المختصة على غرار الزملاء الذين تم استثنائهم وقاموا برفع قضايا بسبب قرارات غير مدروسة ومعتبرينها مجحفه بحقهم.
وامهل المصورين من خلال البيان مجلس النقابة ولجنة التحكيم ايجاد القرار المناسب لتصويب الوضع والرجوع عن قرارهم بحجب الجائزه وغير ذلك سيقومون برفع قضيه لدى المحاكم حفاظا على حقهم.
واعتبروا من خلال البيان أن الوعود التي أطلقها البعض من اعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة الجائزه لتصويب الوضع لم يلقى اي تجاوب على ارض الواقع.
وناشدوا من خلال البيان الزملاء في الهيئة العامة الوقوف إلى جانب زملائهم المصورين لكف الظلم عنهم.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أن 37 بالمئة من الأردنيين يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس حاليًا تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 43 بالمئة إنها لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.
وأوضح الاستطلاع، الذي أعلن المركز نتائجه صباح اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تصدرت سلم الثقة في بعض المؤسسات، إذ حصلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام على نسبة ثقة 92 بالمئة، بينما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة.
وأجرت دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية في المركز، الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 21 و23 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 4”.
وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، إضافة إلى التطرق لموضوع الثقة في بعض المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث ركز هذا الاستطلاع على قضية المناهج التعليمية والاحتجاجات التي حصلت ضدها.
وأوضح الاستطلاع أن 37 بالمئة يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس في الوقت الحالي تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 12 بالمئة بأنها تتناسب مع قدرتهم بدرجة كبيرة، و31 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة متوسطة، و8 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة قليلة، و43 بالمئة لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.
وتتفاوت درجة اعتقاد المستجيبين لمواءمة المناهج التدريسية مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية حسب الإقليم، فقد كانت أعلى اعتقادًا للملاءمة في إقليم الوسط 40 بالمئة، ثم إقليم الشمال 34 بالمئة، وأدناها في إقليم الجنوب 29 بالمئة.
وعند السؤال عن مناسبة المناهج الحالية مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني، أفاد 47 بالمئة بأنها تتناسب مع الثقافة والعادات والتقاليد الأردنية، فيما أفاد 29 بالمئة بأنها لا تتناسب على الإطلاق.
وتفاوتت نسب اعتقاد المستجيبين لمناسبة المنهاج المدرسية مع ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع الأردني تبعًا للإقليم، حيث كان أعلاها في إقليم الوسط 51 بالمئة، ثم إقليم الشمال 43 بالمئة، وأدناها بإقليم الجنوب 40 بالمئة.
وحسب الاستطلاع، فقد أعرب 39 بالمئة عن اعتقادهم بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية، فيما يعتقد 28 بالمئة بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة.
ويعتقد ربع المواطنين 25 بالمئة بعدم وجود فرق في مناهج المدارس الخاصة وتلك الحكومية.
وكانت أعلى نسبة اعتقاد بأن المناهج الحكومية هي أفضل من مناهج المدارس الخاصة في إقليم الشمال 35 بالمئة، بينما كان أدناها بإقليم الجنوب 22 بالمئة، في حين يعتقد 43 بالمئة في إقليم الجنوب أن المناهج التي تدرسها المدارس الخاصة أفضل من المناهج التي تدرسها المدارس الحكومية.
وتطرق الاستطلاع إلى الاحتجاجات التي قام بها البعض حول المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلبة في المدارس الحكومية، حيث أظهرت النتائج أن ثلثي المواطنين تقريباً 63 بالمئة، سمعوا عن هذه الاحتجاجات، فيما أفاد 37 بالمئة بأنهم لم يسمعوا عنها.
ومن المستجيبين الذين سمعوا عن الاحتجاجات على المناهج التدريسية، أفاد 77 بالمئة بأن الذين احتجوا على المناهج هم أهالي الطلبة، و8 بالمئة أفادوا بأن المعلمين والأهالي معًا هم من احتجوا على المناهج، فيما أفاد 5 بالمئة بأن المعلمين هم من احتجوا على المناهج. وعند سؤال هؤلاء المستجيبين عن السبب الرئيس وراء الاحتجاج على المناهج التعليمية، أظهرت النتائج أن السبب الرئيس هو صعوبة المناهج، وعدم قدرة الطلبة على استيعابها، فيما أفاد 13 بالمئة بأن هناك تغييرا مفاجئا وكبيرا في المناهج، و8 بالمئة قالوا إن بعض المواد في هذه المناهج تخالف الدين والعادات.
وفيما يتعلق برأي المستجيبين بالأشخاص الذين احتجوا على المناهج التعليمية، أفاد 69 بالمئة بأنهم يثقون بهؤلاء الأشخاص وبحقهم في الاحتجاج.
وأوضح الاستطلاع أن 78 بالمئة “وافقوا” على ان الاحتجاج الذي قام به الأشخاص على المناهج التعليمية هو احتجاج مبرر، فيما يعتقد 13 بالمئة بأنه غير مبرر.
وكانت أعلى نسبة ممن تعتقد أن الاحتجاج مبرر هي في إقليم الشمال 82 بالمئة، يليها إقليم الجنوب 79 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 76 بالمئة.
ووفق الاستطلاع، فإن ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون شخصيًا الاحتجاجات التي حصلت ضد المناهج التعليمية، فيما لا يؤيدها 15 بالمئة.
وكانت أعلى نسبة لتأييد الاحتجاجات في إقليم الشمال 79 بالمئة، تليها إقليم الجنوب 76 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 74 بالمئة.
وعند سؤال المستجيبين عن رأيهم في الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية، أفاد 65 بالمئة بأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية للطلبة، فيما أفاد 9 بالمئة بأن لجنة أخصائيين من جهات مختلفة هي من يجب أن يضع المناهج، في حين رأى 7 بالمئة بأن لجنة من المدرسين هي من يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية.
تصدرت الأجهزة الأمنية سلم الثقة في بعض المؤسسات التي تطرق اليها استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية.
واحتلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام سلم الترتيب، وحصل كلاهما على نسبة الثقة نفسها 92 بالمئة، تلتها في الترتيب دائرة الإفتاء العام 76 بالمئة، ومن ثم أساتذة الجامعات 7 بالمئة، فيما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة، والأحزاب السياسية 28 بالمئة.
