سلايدر الرئيسية

عون: الكشف عن الحسابات البنكية للمسؤولين .

بيروت – الامم – قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الحوار هو الطريق الاسلم لانقاذ البلاد ،داعيا الى اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنقيذية من متابعة مسؤولياتها ،وان على الجميع ان يتعاون سواء اطراف الحكومة أو مجلس النواب لمتابعة الاصلاح.

وطالب في كلمة وجهها الى الشعب اللبناني الذي يتظاهر لليوم الثامن على التوالي ، باعادة الاموال المنهوبة ولا بد لكل من سرق ان يحاسب،وعلى الطوائف ان لا تعطل ذلك ، فالفاسد ليس له طائفة أو دين.

واضاغ ان النظام لا يتغير في الساحات وانما من خلال المؤسسات الدستورية ،مؤكدا ان الاصلاح عمل سياسي ويجب اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي .

وقال ان الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا للعظم ،ويجب اعتماد الكفاءة في المناصب،داعيا الى الكشف عن الحسابات البنكية للمسؤولين .

وأكد التزامة باقرار قوانين مكافحة الفساد ولا بد من محاسبة الفساد وعلى الطوائف ان لا تعطل ذلك .

وبعد القاء كلمة الرئيس عبر اللبنانيون عن خيبة أملهم في مضامينها ،مؤكدين انها لم تأت باجراءات عملية،أن المطلوب استقالة الحكومة ورفع الحصانة عن المسؤولين ومحاسبة كل فاسد

كشفت الحكومة اليوم الخميس عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها بعد حادثة البحر الميّت الأليمة، وذلك وفقاً للتقارير والتوصيات المشتركة، الصادرة عن اللجنتين المحايدة والوزاريّة اللتين تمّ تشكيلهما للوقوف على حيثيات الحادثة.

وكانت الحكومة تعهّدت عند إعلانها التوصيات المشتركة للجنتين باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لمعالجة الخلل والأخطاء، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وقامت الحكومة بتبويب الإجراءات التي اتخذتها وفقاً للجهات ذات العلاقة، على النحو الآتي

: أوّلاً: التربية والتعليم :

تمّ إصدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل الرحلات المدرسية ونشرها في الجريدة الرسميّة (العدد 5562) بتاريخ 24 شباط الماضي، وتمّ من خلالها منع أيّ رحلات مدرسيّة يشكل مسارها عامل خطورة على طلبة المدارس بشكل عام، بما في ذلك رحلات المغامرات؛ وتضمّنت التعليمات شروطاً ومعايير للحفاظ على سلامة الطلبة، من بينها حصر أوقات الرحلات المدرسيّة في الفترة بين 21 آذار – 15 أيّار.

ثانياً: السياحة : تمّ إقرار تعليمات أسس وشروط سياحة المغامرات لسنة 2019، بموجب أحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر، ونشرت التعليمات في الجريدة الرسميّة العدد (5581) تاريخ 16 حزيران الماضي، وتمّ من خلالها منع منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس. وفيما يخص غير المدارس يجب التأكد من تواجد مرافقين مؤهلين حسب نوع المغامرة.

ثالثاً: الدفاع المدني تمّ تزويد العديد من المناطق المعرّضة لخطر السيول، خصوصاً التي يرتادها الزوّار والسيّاح، بأجهزة إنذار مبكّر، والتأكّد من فاعليّتها، خصوصاً منطقتيّ البحر الميّت والعقبة. كما تمّ استحداث مركز الإنقاذ المائي والجبلي في البحر الميت، قريباً من الأماكن التي يرتادها السيّاح والزوّار، بالإضافة إلى توفير أعداد كافية من الغطاسين هناك، وتوريد المعدات والآليّات اللازمة للإنقاذ المائي.

رابعاً: الأرصاد الجويّة :تمّ تحديث محطّات الرصد الجوّي، وتزويدها بأجهزة رصد جوي حديثة تضمن دقّة المعلومات بنسبة كبيرة. كما تمّ تطوير نشرة الحالة الجوية، وضمان تعميمها بالسرعة الممكنة على المؤسسات والدوائر الحكوميّة والمواطنين والقطاعات التعليميّة والصناعيّة والتجاريّة والسياحيّة والخدميّة، وعبر الوسائل التقنيّة الحديثة، لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة عند ممارستهم لأنشطتهم.

خامساً: الأشغال العامّة والإسكان : قامت الحكومة بإعادة إنشاء وتنفيذ أعمال الصيانة للجسور والطريق الرئيسة في منطقة البحر الميّت منطقتيّ (سويمة/ غور حديثة)، وقد وصلت نسبة الإنجاز ما بين 90 – 95 بالمئة، ومن المتوقّع الانتهاء منها بشكل كلّي خلال خمسة شهور، علماً بأنّه لا علاقة للجسور المقامة على طريق البحر الميت بالحادثة الأليمة.

سادساً: أمانة عمّان الكبرى، والبلديّات، وشركات الكهرباء :تنفيذ عمليّات دوريّة، قبيل فصل الشتاء، للتأكّد من صلاحيّة البنية التحتيّة المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي وخطوط شبكات الكهرباء لتجنب وقوع الأعطال الكهربائية التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامّة في جميع محافظات المملكة.

كما يتمّ تنفيذ عمليّات تفقّد للسدود ومصادر المياه والأودية، والمناطق المنخفضة، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر بجانب مجاري السيول إلى مناطق آمنة، قبيل فصل الشتاء. سابعاً: إدارة الأزماتتمّ تطوير آليّة التنسيق بين المؤسّسات ذات العلاقة بالأحوال الجويّة، وفقاً للاستراتيجيّة التي يعمل عليها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني، وبيان مهامّه وصلاحياته.

كما تمّ إلزام الوزارات والمؤسّسات الرسميّة بحصر الآليات والمعدّات المتوافرة لديها، والتي يمكن الاستفادة منها أثناء إدارة الأزمات وحالات الطوارئ، ومدى جاهزيّتها للعمل.

ثامناً: المياه والريّ : إعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.

تاسعاً: الصحّة : تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث

قرر وزير الداخلية سلامة حماد رفع القيد عن رعايا جمهوريتي الصين الشعبية والهند واعفائهم من شرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية لدخول اراضي المملكة بحيث يتم منحهم تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج او من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.

وقال وزير الداخلية ان هذا القرار ياتي لغايات تسهيل الاجراءات على المستثمرين الاجانب وتنشيط الحركة السياحية بما يعزز الاقتصاد الوطني لرفد خزينة الدولة.

نفذ  عدد من المتعطلين عن العمل وقفة قرب الديوان الملكي في عمان للمطالبة بتأمينهم بوظائف وفرص عمل.

وقال أحد المشاركين بالوقفة أن الحكومة حينما أمنتهم بوظائف العام الماضي بالقطاع الخاص وتم تشغيلهم لعدة أشهر ومن ثم تم إنهاء خدمات الكثير منهم عن العمل.

عاد مركز حدود جابر للعمل بشكل طبيعي بعد اغلاق دام عدة ساعات منذ ليلة الأمس وحتى صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر أمني لجردا على تساؤلات حول اغلاق المعبر، أن المعبر كان مغلقا من قبل الجانب السوري لأوضاع خاصة بهم، لكنه عاد للعمل في الجانبين منذ الساعة 11 من صباح اليوم الخميس.

دعا غلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة الصهيونية الهالك أريئيل شارون، الأردن إلى إعادة النظر في مطالبه، باستعادة منطقتي الباقورة والغمر، وإلا فإن هذا الطلب الأردني يستدعي من إسرائيل الرد بصرامة عليه، وفق قوله.

وقال شارون، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن “الدبلوماسية عمل حساس وناعم؛ لذلك يجب على إسرائيل أن تخاطب الأردن بكل هدوء، وتوصل له أن أي خطوة أردنية بإبعاد المزارعين الإسرائيليين عن هذه المناطق الزراعية المستأجرة، فإن ذلك يعني أن يبقى الأردنيون عطشى”.

وأضاف أن “النتيجة الفورية في حال أصر الأردن على استعادة الباقورة والغمر، يجب أن تتمثل بأن يبدأ الأردنيون بتوفير استهلاك المياه بصورة جوهرية”.

واعتبر أن “المطلب الأردني سوف يتسبب بأضرار للمزارعين الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته لن يقدم مساعدات حقيقية للأردنيين”.

وقبل نحو عام أيضا، هدد وزير الزراعة الإسرائيلي آنذاك، أوري أريئيل، بقطع المياه عن الأردن، ردا على قرار وقف العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994.

وقال الوزير حينها، إن إسرائيل ستقلص المياه التي تزود بها عمّان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء ملحقي الغمر والباقورة.

يذكر أن معاهدة “وادي عربة” الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 حددت حصة الأردن من نهر اليرموك بنحو 25 مليون متر مكعب بواقع 12 مليونا في الصيف، و13 مليونا في الشتاء.

ويخزن الأردن في بحيرة طبريا نحو 20 مليون متر مكعب من اليرموك شتاء، تضخها إسرائيل للأردن صيفا خلال الفترة من 15 أيار وحتى 15 تشرين الأول.

ويعد الأردن واحدًا من أفقر أربع دول في مصادر المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الأردني من المياه سنويًا 145 مترًا مكعبًا سنويًا، فيما يبلغ نصيب الفرد عالميًا حوالي 1000 متر مكعب.

بيروت- تواصلت الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي في مناطق لبنانية مختلفة اليوم الخميس، وسط ترقب لما سيتضمنه خطاب من المقرر أن يلقيه الرئيس ميشال عون ظهر اليوم.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت الليلة الماضية أن عون يعتزم “توجيه رسالة إلى اللبنانيين” ظهر اليوم يتناول فيها التطورات الأخيرة، وذلك عبر وسائل الإعلام.

ويواصل المحتجون قطع طرق رئيسية في مناطق بالعاصمة بيروت وغيرها، رغم محاولات الجيش، ومناشدته المحتجين لفتحها.

ويأتي استمرار الاحتجاجات رغم مصادقة الحكومة على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس الوزراء أقر ميزانية 2020 بعجز 0.6% دون ضرائب جديدة، وصادق على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وغيرها من القرارات.

ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين الذي تتراوح مطالبهم بين تأمين العلاج، وضمان الشيخوخة والمدارس، وحل مشكلة البطالة، وتثبيت سعر الصرف الدولار، وإسقاط الحكومة وإسقاط النظام، واستقالة رموز السلطة.

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها جلالته، خصوصا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وشدد الرزاز على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق لعمل الحكومة؛ موضحا أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التي ستبدأ الإعلان عن تفاصيلها اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة، خصوصا التي أوعز بها للحكومة خلال ترؤسه مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.

وبين أن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة تقع ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

وفي محور زيادة الرواتب والأجور، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداء من مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة مع التأكيد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.

وفي محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أكد الرزاز أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.

أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020/2021، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.

وفي قطاع النقل، أكد التزام الحكومة بإنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف عام 2020، وإنجاز مشروع الباص سريع التردد وتشغيله نهاية عام 2021.

كما أشار إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجيا، وصولا إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.

وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، والتزاما منها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناء على دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعلن عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات، ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.

وحضر الجلسة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك في المملكة نحو 34.7 مليار دينار في آب الماضي

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني فإن مقدار ما كان من تلك الودائع بالدينار الأردني وصل في آب الفائت إلى زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغ مقدار ما كان منها بالعملات الأجنبية نحو 8.12 مليار دينار

وبحسب البنك المركزي، فإن الشهر الثامن من هذا العام شهد المقدار الأكبر من الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، ببلوغها في ذلك الشهر زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغت في تموز الماضي حوالي 26.46 مليار دينار، ليسجل في حزيران وصولها إلى حوالي 26.12 مليار دينار، فيما وصلت في أيار إلى ما يربو على 25.93 مليار دينار، بينما سجلت في نيسان حوالي 25.8 مليار دينار، وما يربو على 25.68 مليار دينار في آذار، فيما تجاوزت في شباط 25.6 مليار دينار، لتسجل في كانون الثاني الماضي أدنى مقدار لها في الثمانية أشهر الأولى من هذا العام ببلوغها فيه ما يربو على 25.5 مليار دينار. الراي

قرر العاهل السعودي الملك سلمان إعفاء وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزيرا للخارجية

في قرر ايضا اعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، و تعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفاً له.