سلايدر الرئيسية

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على نقل أمين عام وزارة الصحّة الدكتور حكمت أبو الفول ليشغل موقع أمين عام المجلس الصحّي العالي.

يطرأ نهار اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات المساء والليل، تكون الأجواء غائمة جزئيا وتهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 4 – 1، وفي مرتفعات الشراة من 5 – صفر، وفي مناطق البادية 10 – 3، في مناطق السهول من 9 – 5، وفي الأغوار الشمالية من 16 – 9، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت من 19 الى 13، وفي خليج العقبة من 19 إلى 12 درجة مئوية.

قال الصياد حمودة أبو صقر الذي عثر على جثة حمزة الخطيب في سد الملك طلال، أمس الأحد، إنه رأى الجثة بين الأشجار بـ”وضعية السجود وباتجاه القبلة”.

وأضاف أبو صقر بصوت مرتجف: “كنت متواجداً مع أخي منذ يومين لصيد السمك. وكنا نبيت في بيت شعر يعود لتصوير مسلسل بدوي في المنطقة، وبعدما تحسنت الأجواء نزلنا إلى مياه السد بجولة على متن القارب لأشاهد جثة متواجدة بين الاشجار على أطراف السد وكانت بوضعية السجود باتجاه القبلة. وهذا المشهد رأيته قبل يومين ولكني لم أكترث لاعتقادي أنها ليست جثة، ولكن عند اقترابي لمسافة المتر تيقنت بأنها جثة وقلت لنفسي إنه الشاب حمزة الخطيب”.

وأضاف الصياد الأربعيني، والذي يسكن بدير علا، “عدت على الفور إلى مجموعة من الصيادين لأخبرهم بما رأينا لنذهب جميعًا للموقع. هناك وقام أحدنا بإبلاغ الدفاع المدني بالعثور على جثة ربما تعود للشاب حمزة الخطيب”.

وأكد أبو صقر حضور كوادر الدفاع المدني على الفور ليقوموا بإيصال الغطاسين والمعنيين بمركبهم الصغير الى مكان وجود الجثة.

وأكد مدير الطب الشرعي عدنان عباس ، أن فحص الـ DNA يعود للشاب حمزة الخطيب والسبب الرئيسي للوفاة هو الغرق مبيناً أن أهل الشاب تمكنوا من التعرف عليه من خلال بعض الدلالات التي يعرفونها عنه.

وكان المرحوم الشاب الخطيب (26 عامًا) الذي عثر عليه بعد أكثر من شهر على فقدانه، وصل الى منطقة وادي القمر، ليمر بمركبته  “بكب ديانا” على جسر يربط بين جانبي الوادي (جبل الأمير فيصل من جهة، ومنطقة ياجوز من جهة أخرى) لكن مركبته توقفت نتيجة المياه المتدفقة من السيل، وبعد “جهد جهيد” خرج من مركبته من الجهة اليمنى (شباك مقعد الراكب، المحاذي لمقعد السائق) وصعد أعلاها، طالباً النجدة من شخص تواجد بالصدفة بالقرب من الجسر، لتكون آخر كلمة قالها لآخر من شاهده “ساعدني”، بحسب ما أفاد لـ”الغد” شهود العيان.

وبعد الاعلان من قبل ذوو حمزة الخطيب بإنهم يتركوا للجهات الأمنية اتخاذ ما يرونه مناسباً في استمرار أو التوقف عن عملية البحث، وبعد أخذ الرأي الشرعي بجواز إقامة صلاة الغائب على المفقود، أصرت كوادر الدفاع المدني باستمرار البحث عنه منذ فقدانه الا ان جهودهم لم تفلح.

وشارك في عملية البحث 250 شخصا مجهزين بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة، فضلا عن أكثر من ألفي عنصر من الأجهزة المختصة نفذوا عملية بحث على نطاق واسع يمتد من وادي القمر وصولاً إلى سد الملك طلال وعلى امتداد 55 كيلومترا، بالإضافة إلى كلاب البحث وطائرات بدون طيار (درون) وقوارب مخصصة.

قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل محمد عربيات تأخير الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء للعاملين في الجامعة (الهيئتين التدريسية والإدارية) والطلبة، إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، إلا من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الجميع.

 قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار 2020.

وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكامل الجدية والشفافية، واستقبال الشكاوى من جميع المواطنين بهذا الخصوص، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المواطنين بوضوح ومكاشفة

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) المكملة لخطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019).
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة بالإضافة إلى اتمتة وأرشفة الوثائق الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً، مشيراً إلى أن توجه المؤسسة يسير نحو التحول الإلكتروني لجميع خدماتها خلال العام الحالي وذلك للوصول إلى مستوى عالٍ ومميز من الخدمة التي تقدمها المؤسسة لجمهورها، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية على توسيع مظلتها ورفع كفاءة مواردها البشرية وضمان استدامتها المالية.
وأضاف الرحاحلة أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لعمل المؤسسة في المرحلة القادمة يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي اتبعتها المؤسسة منذ عام 2005، حرصاً منها على التخطيط المُمنهج والسليم لأعمال المؤسسة، وبما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية، مؤكداً على أن المؤسسة تؤمن بأهمية تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف المؤسسية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها في إحداث تغييرات جوهرية تُضيف قيمة إيجابية لجمهور المؤسسة.
وأوضح أن إقرار الخطة الاستراتيجية (2020-2023) واطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس والتحقق وبما يتلاءم مع المحاور الموضوعة لذلك وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وبما يُسهم في الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث تطوير على العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً.
وأكد الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة للأعوام (2020-2023) تتواءم مع رؤية الأردن (2025) وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
وأضاف أن رؤية المؤسسة تتمثل في ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهو ما يعكس رسالتها التي تكمن في مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
بدوره أكد مستشار المدير العام لشؤون التخطيط والتقييم الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة انطلقت عند بناء استراتيجيتها الجديدة من النقطة التي انتهت إليها الخطة الاستراتيجية السابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات التي حالت دون تنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الدروس المستفادة عند تطوير الأهداف القادمة؛ حيث تعمد المؤسسة سنوياً إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية لتحديد الإنجازات، وإعادة ترتيب الأولويات بالتزامن مع مراجعة الخطط التشغيلية التي تنفذها الوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجملة الأهداف والمبادرات والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.
واستعرض المفلح مراحل توجه المؤسسة الاستراتيجي للأعوام (2020-2023) والتي تبلورت حول مرحلة التهيئة لإعداد الخطة ومرحلة تحديد وتحليل الشركاء ومرحلة جمع وتحليل البيانات من خلال البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مبيناً أن لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية قامت بإجراء مراجعة حثيثة لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال الأعوام (2020-2023) والمخرجات التي ستصدر عنها مستقبلاً ووضع أولويات المرحلة القادمة لعمل المؤسسة.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية تمثلت بالاستدامة المالية للمؤسسة من خلال زيادة الفائض التأميني، والعمل على خفض المديونية وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومد الشمول من خلال زيادة عدد المشتركين والمنافع التأمينية، وزيادة الفاعلية (العمليات والتكنولوجيا) وذلك يتمثل برفع رضا متلقي الخدمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى الكفاءة والتميز للموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي.
من ناحيته أكد مدير مديرية التخطيط رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية رائد الهزايمة أن استراتيجية المؤسسة جاءت منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة مبيناً أن هذه الاستراتيجية تأتي في مرحلة تسعى فيها المؤسسة إلى توسيع مظلتها التأمينية ومدها إلى جميع العاملين التي من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها، موضحاً أن المؤسسة ستعمل على زيادة التعاون والربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير عمليات التفتيش، واجراء دراسات حول التهرب التأميني، بالإضافة إلى اجراء عدة دراسات لشمول قطاعات محددة ودراسة الاقتصاد غير المنظم.
وأوضح أن المؤسسة استفادت من الخطط الاستراتيجية السّابقة في بناء الخطط الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وضمان حسن التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية للأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة المتطلبات والموارد المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية، ووضع آلية لربط مخرجات وتوصيات الدراسات المعدة باستراتيجية المؤسسة بشكل منتظم، إضافة إلى إيجاد آلية لموائمة نتائج تقييم الجهات الرقابية المختلفة داخلياً وخارجياً مع نتائج تقييم الأداء المؤسسي وعكسها لتحديد الواقع الفعلي لإنجاز الإدارات، وتطوير آلية تقييم ومتابعة سير الخطة الاستراتيجية، واستحداث نظام متابعة إلكتروني يعالج مسألة الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية والمؤشرات التشغيلية يربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ ويعمل على تحديد مواطن الخلل في تنفيذ الاستراتيجية بشكل مرن ودقيق.
وأضاف أن عوامل نجاح الاستراتيجية يعتمد على جملة من العوامل؛ من أهمها التركيز على النتائج، والتعاون المستمر بين الإدارات، ومتابعة وتقويم الأداء الاستراتيجي، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع شركاء المؤسسة، والتركيز على متلقي الخدمة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، أن اللجنة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تزويدها بشرح مفصل حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين أخيرًا.
وشدد على أن اللجنة “لن تسمح بفصل التيار الكهربائي عن المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد فواتيرهم جراء ارتفاعها، فذلك خط أحمر، ولن نسمح بتجاوزه”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام وعدد من المعنيين، تم فيه الاطلاع على اتفاقيات شركات الصخر الزيتي، ومناقشة تقرير إنهاء الاتفاقية الخاصة بشركة “أمونيت” للطاقة.
وفيما يتعلق بالزيادة على فواتير الكهرباء، قال القيسي: إن اللجنة تفاجأت بالأرقام التي تضمنها التقرير، إذ أن 74 % من الزيادة كانت على فواتير من يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط، متسائلًا “هل يعني ذلك استهداف هذه الفئة”.
وبين “أن التقرير كشف عن انخفاض فواتير الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، وهذه مفارقة غير مبررة”، مشيرًا إلى “أن هناك فاقدا فنيا، وغير فني كالاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء)، وهذا الاستجرار قد تصل قيمته 200 مليون دينار سنويًا، يتحمله النظام الكهربائي، وبالتالي ينعكس على المستهلك الذي يدفع هذه المبالغ، وهذا لا يجوز”.
وأوضح القيسي، أن لجوء الحكومة لتوكيل مهمة تدقيق الفواتير ومعرفة أسباب ارتفاعها لشركة خاصة، إن صح ذلك، “يعني انعدام الثقة بين الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فضلًا عن أنه سيكلف الحكومة مبالغ مالية جراء ما يترتب عليها لتلك الشركة”، لافتًا إلى وجود العديد من الكفاءات والخبرات الأردنية، بهذا الشأن، بدلًا من اللجوء إلى شركات خاصة.
وأكد ثقته بالهيئة، وتمتلك إمكانات فنية مؤهلة، مضيفًا أن “عدم قناعة اللجنة بتقرير الهيئة، يعود إلى الاختلاف على المنهجية التي بني عليها التقرير”.
وجدد القيسي تأكيد اللجنة بـ”وجود تشوه في التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى مطالباتها المستمرة بإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء، لعدم وجود أي سند قانوني أو دستوري لها”.
كما أكد، أن اللجنة ترفض التعديلات، التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، قائلًا إنه وصل اللجنة العديد من الشكاوى والملاحظات تفيد بـ”عدم إيصال التيار الكهربائي لـ25 مزرعة في المملكة”، داعيًا إلى استثناء أصحاب تلك المزارع من الأسس المعتمدة لإيصال الكهرباء.
وتابع القيسي، أن اللجنة ستعقد قريبًا اجتماعًا خاصًا مع المعنيين، لمناقشة الأسس المعدلة لفلس الريف.
من جهتهم، طالب النواب الحضور بإعادة النظر بالفواتير، وعدم تحميل المواطنين تكلفة الاستجرار، مشيرين إلى أن هناك حملات دشنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء لارتفاع قيمتها، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا.
بدورها، أكدت العزام، أن وزارة الطاقة تقوم بوضع السياسة العامة لاستغلال خام الصخر الزيتي في المملكة، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطاقة مشاركة الصخر الزيتي كمصدر طاقة بديل ليساهم في خليط الطاقة الكهربائية.
وقالت: إن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي مع أربع شركات، وهي شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو)، وشركة الكرك الدولية للبترول، والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة.
وبينت العزام، أن وزارة الطاقة وقعت 11 مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لاستخراج الصخر الزيتي، انسحب منها 4 شركات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا قبل الوصول إلى مرحلة الإمتياز.
ولفتت إلى أن الوزارة انهت أيضًا مذكرات تفاهم مع 5 شركات، بسبب عدم التزامها ببنود المذكرات، بالإضافة لعدم إنجاز المطلوب منهم.
وأوضحت العزام، أن عملية توقيع اتفاقية الاستثمار في الصخر الزيتي، تمر بمرحلتين، هما مذكرة التفاهم التي تعتبر مرحلة الاستكشاف وإعداد الجدوى الاقتصادية الأولية، والمرحلة الثانية هي “اتفاقية الإمتياز”، والتي تعد مرحلة البناء والتطوير والإنتاج.
وحول فلس الريف، قالت العزام: إن أي مزرعة فيها آبار ارتوازية مرخصة، يتم إيصال الكهرباء إليها، موضحة أن وزارة الطاقة “لا تستطيع تقديم الخدمات خارج التنظيم، إلا في حالات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها”.

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بني حميدة، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”.

قالت مديرية الامن العام انه جرى خلال الايام الماضية تداول ونشر اخبار واشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الامن العام كشراء 200 مركبة جديد ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر اجنبي، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه فيما يتعلق بقضايا الاعتداء والسرقات، فان المديرية تؤكد ان كل ما يشاع حول ذلك هو غير صحيح.

وبينت مديرية الامن العام انه فيما يتعلق بشراء 200 سيارة جديدة فان ذلك عار تماما عن الصحة تماما، وانه لم يتم شراء اية مركبات جديدة للعمل كرادارات وانه يوجد خمسة مركبات عليها رادرارت تعمل منذ عام 2008م وتستخدم في الضبط المروري في المناطق الخطرة والتي تشهد سرعات عالية.

اما فيما يتعلق لموقع مديرية الدفاع المدني فانه سيتم نقله الى مبنى مديرية الامن العام القديم في منطقة العبدلي وضمن خطة اعادة انتشار وتوزيع مديرية الامن العام بعد عملية الدمج، لتوفير بعض المباني ليتم استخدامها لخدمة المواطنين لاغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وخير مثال على ذلك تسليم مبنى احداث معان قبل فترة وجيزة ليتم استخدامه كمدرسة تخدم المجتمع المحلي وتسهل على الاخوة المواطنين، نافية كل ما تم تداوله واشاعته عن بيع مبنى مديرية الدفاع المدني مستثمر اجنبي.

كما واشارت مديرية الامن العام انه لم يتم ايقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه كما اشيع وروج له ، وان التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء مثلها مثل باقي الوزارت والمؤسسات والشركات الوطنية الاخرى .

وتؤكد مديرية الامن العام ان هناك من يتعمد نشر مثل هذه الاشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن واجهزته الامنية ، وان مثل تلك الشائعات لن تنال من اداء وعزيمة رجال الامن العام الذين يصلون الليل بالنهار للمحافظة على الامن والنظام العام وسيبقون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن .

وتدعو مديرية الامن العام الاخوة المواطنين الى عدم نشر او تداول الشائعات والاخبار غير الموثوقة وغير الصادرة من مصاردها الرسمية خاصة مما يتم نشره عبر اشخاص وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يقعوا ضحية لمثل اولئك الاشخاص الذين يسعون الى محاولة زعزعة الامن والتشكيك به ، مشيرة الى ان المديرية كانت دوما هي السباقة لنشر كل ما يهم المواطن من قضايا او استفسارات وعبر مختلف وسائل الاعلام وسيتم ملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الشائعات واحالته للقضاء ووفق احكام القانون.

دعا وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، اليوم الاثنين، الفنانين الأردنيين إلى المشاركة في المسابقة التي أطلقتها الوزارة لتصميم شعار خاص بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية 1921 إلى 2021.
وأكد الطويسي في تصريح صحفي أهمية هذه المناسبة على الصعيد الوطني، والمشاركة فيها من خلال أعمال فنية تبرز الهوية الوطنية، وتحتفي بهذه المحطة التاريخية، وفرصة لتواكب الفنون وتسجل التطور الحاصل في الدولة الأردنية خلال المئوية الأولى.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن المسابقة تستهدف إنجاز عمل فني بصري يُعبر عن قيمة المناسبة التاريخية ورمزيتها في مختلف القطاعات، شريطة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يتضمن التصميم مجموعة من العناصر، وهي مسيرة الدولة، ورمزية التاج الملكي، وقيمة الإنجاز، ورؤية القيادة الهاشمية، ويحاكي التصميم قيم الدولة الأردنية، ورسالة التسامح والعدالة والعيش المشترك، والتطور التكنولوجي مع مراعاة الإرث الثقافي.
وقالت الوزارة في بيان: إن الشعار يجب أن لا يتضمن أية إشارات مباشرة أو غير مباشرة لأية تعبيرات تثير الكراهية أو التمييز العنصري بسبب العرق أو الدين أو الجنس، وكذلك مع ما لا ينسجم مع قيمنا الثقافية والأخلاقية، وأن لا يكون منقولا عن أي تصميم مشابه استخدم من دول أخرى أو لغايات تجارية، وأن يكون هناك توصيف دقيق لكل جزء من أجزاء التصميم، وما يعبر عنه ورمزيته ويتم تقديم قواعد استخدام الشعار من قبل صاحب التصميم.
ودعا البيان الراغبين بالمشاركة إلى تقديم التصميم على قرص مدمج (CD) أو (USB) وورق حجم (A4) مع نهاية شهر شباط الحالي إلى وزارة الثقافة، قسم الديوان/ شارع صبحي القطب المتفرع من شارع الشهيد وصفي التل خلف قاعة جبري المركزي، بناية رقم 20، أو الاتصال على هاتف 5696218/06 أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة (www.culture.gov.jo).
وأشار إلى أن لجنة متخصصة ستتولى الفرز لاختيار التصميم الفائز، وسيعتمد التصميم في المناسبات والمنشورات والمطبوعات الرسمية المتعلقة بهذه الاحتفالية.